قانون الشركات التجارية في الإمارات هو النظام القانوني الذي يحدد كيفية تأسيس الشركات وأنواعها وشروط إدارتها داخل الدولة، كما يهدف هذا القانون إلى تنظيم النشاط التجاري، وتوضيح واجابات الشركاء وحماية حقوقهم، بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمار من خلال توفير بيئة قانونية آمنة، وقد عملت دولة الإمارات على تطوير القانون عدة مرات، وذلك من أجل أن يتوافق مع التغيرات الاقتصادية، ويساعد على دعم النمو وتنشيط السوق المحلي، وفي هذا المقال، سوف نتحدث بشكل مفصل عن أهم جوانب قانون الشركات، بالإضافة ذكر أنواع الشركات التجارية المعتمدة في الإمارات وغيرها من التفاصيل.
أهم جوانب قانون الشركات التجارية في الإمارات
يسهم قانون الشركات التجارية الإماراتي بشكل فعال في تنظيم بيئة الأعمال، كما يعتبر من الركائز الأساسية التي تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يهدف هذا القانون إلى توفير نظام قانوني مرن وواضح لدعم النمو الاقتصادي وحماية حقوق جميع الأطراف، وفي السطور القادمة نذكر لكم أهم الجوانب التي ينظمها:
أنواع الشركات: يوضح قانون الشركات التجارية الأنواع القانونية المختلفة للشركات التي يمكن إنشاؤها داخل دولة الإمارات، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية، والشركات المساهمة العامة والخاصة وغيرها.
إجراءات التأسيس: يضع القانون خطوات محددة لإنشاء الشركات التجارية، مثل إعداد المستندات القانونية، والحصول على التراخيص الرسمية، وغيرها.
إدارة الشركات: يوضح القانون كيفية تشكيل الهيكل الإداري، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات المدراء أو مجلس الإدارة، كما يعمل القانون على تنظيم عملية اتخاذ القرارات داخل الشركة.
حوكمة الشركات: يركز القانون على تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة، مثل اتباع سياسات الإفصاح والوضوح المالي، وحماية حقوق أصحاب المصالح.
حقوق المساهمين: كما يؤكد على الحماية القانونية لحقوق المساهمين الأساسية، مثل المشاركة في القرارات الهامة، والاطلاع على جميع المعلومات، والاستفادة من الأرباح، بالإضافة إلى إمكانية الانسحاب وفق الضوابط.
تصفية الشركات: ينظم قانون الشركات التجارية الإجراءات الواجب اتباعها عند تصفية أو إنهاء نشاط الشركة، سواء كان سبب تصفية الشركة الإفلاس أو أي سبب آخر، مع ضمان حقوق الدائنين والمساهمين.
تسهيل الإجراءات القانونية: حيث أصبحت عملية تأسيس الشركات في الإمارات أكثر سلاسة، وذلك بفضل اعتماد أنظمة مرنة تختصر الوقت اللازم للحصول على التراخيص، مع الحفاظ على متطلبات الرقابة والتنظيم.
حماية الشركاء والمستثمرين: عمل قانون الشركات الإماراتي على تحديد مسؤولية الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما تعهد بحماية ممتلكاتهم الخاصة من أي التزامات مالية تتعلق بأعمال الشركة.
تعزيز المسؤولية الاجتماعية: يشجع قانون الشركات التجارية على اتباع سياسات فعالة لتعزيز التنمية المستدامة، من خلال دعم المبادرات التي توازن بين تحقيق الأرباح وخدمة المجتمع.
أنواع الشركات التجارية المعتمدة في القانون الإماراتي
بعد أن تعرفنا على أهم جوانب قانون الشركات التجارية في الإمارات، سوف نتحدث أيضًا عن أنواع الشركات التجارية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي كالآتي:
الشركة ذات المسؤولية محدودة
يعتبر هذا النوع من أكثر أنواع الشركات انتشاراً في الإمارات، حيث تتناسب مع المشاريع المتوسطة والصغيرة. كما يحتاج تأسيسها إلى وجود شريكين على الأقل و 50 شريك كحد أقصى، وتتميز هذه الشركات بكون مسؤولية كل شريك محدودة فقط بقدر حصته في رأس المال، ولكن هناك بعض الأنشطة التجارية في هذا النوع من الشركات تتطلب وجود شريك إماراتي بنسبة معينة.
الشركة المساهمة العامة
تعتبر الخيار الأمثل للشركات الكبرى والمشاريع الضخمة، حيث يمكن للشركات المساهمة العامة طرح أسهمها للتداول في السوق المالي، ويشترط القانون أن لا يقل رأس مالها عن 30 مليون درهم، كما تخضع هذه الشركات لرقابة وإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع. هذا النوع مثالي للشركات التي تسعى لجمع استثمارات كبيرة من الجمهور.
الشركة المساهمة الخاصة
تشابه هذه الشركات في تنظيمها الشركة المساهمة العامة، إلا أنه هناك فرق رئيسي وهو عدم إمكانية تداول أسهمها في البورصة، أما بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال في هذا النوع هو 5 ملايين درهم، لذلك يعتبر هذا النوع الخيار الأفضل للشركات العائلية أو المتوسطة الحجم التي لا ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام.
المؤسسات الفردية
هي الشكل الأبسط للشركات، حيث يمتلكها شخص واحد فقط يتحمل كافة المسؤوليات المالية والتجارية. تتميز الشركات الفردية بسهولة إجراءات التأسيس وتناسب بشكل خاص أصحاب المشاريع الصغيرة والمحلات التجارية. المالك في هذا النوع مسؤول شخصياً عن كافة التزامات الشركة.
فروع الشركات الأجنبية
يتيح قانون الشركات التجارية الإماراتي للشركات العالمية إمكانية إنشاء فروع لها في الدولة لممارسة نفس نشاط الشركة الأم، هذه الفروع لا تحتاج لشريك محلي في العديد من الحالات، لكنها ملزمة بتنفيذ كافة الأنظمة والقوانين المحلية، هذا النظام يجذب العديد من الشركات الدولية لإنشاء وجود لها في السوق الإماراتي.
شروط تأسيس الشركات التجارية في الإمارات
- تحديد النشاط التجاري: حيث يجب اختيار النشاط المرغوب ممارسته، مع الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة قبل البدء بالعمل.
- تسجيل اسم الشركة: حيث يجب على مؤسس الشركة اختيار اسم مميز وغير مخالف للنظام العام، مع الحرص على أن يكون الإسم جديد وغير مستخدم من قبل شركات أخرى.
- توثيق عقد التأسيس: يجب إعداد العقد باللغة العربية وتقديمه للسجل التجاري للتصديق.
- اختيار الهيكل القانوني: كما يجب تحديد شكل الشركة (شركة مساهمة، شركة تضامن، شركة ذات مسؤولية محدودة، أو غيرها) بما يتوافق مع أهداف المؤسسين.
- الالتزامات المالية: يجب على مؤسس الشركة تسديد جميع الرسوم الحكومية والضرائب وفقًا للأنظمة، مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال إن وجد.
- وكيل الخدمات المحلي: يفرض قانون الشركات التجارية على الشركات المملوكة لغير الخليجيين بتعيين وكيل خدمات محلي موثق.
- العنوان القانوني: من الشروط الضرورية أيضًا عنوان مقر مسجل في الإمارات لاستقبال المراسلات الرسمية.
- الحساب البنكي: يشترط القانون فتح حساب مصرفي باسم الشركة في بنك معتمد محليًا.
- توافر التراخيص المطلوبة: أن يكون مؤسس الشركة قد حصل على الموافقات العامة والخاصة حسب طبيعة النشاط من الجهات المعنية.
يتبع تأسيس الشركات في الإمارات لأحكام قانون الشركات التجارية والذي يفرض مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها:
خدمات مكتب محاماة آلاء الجسمي في الإمارات
تعتبر الاستعانة بمحامِ متخصص وخبير في قانون الشركات التجارية في الإمارات خطوة مهمة لضمان حماية الشركة والالتزام بالأنظمة والقوانين، ويعد مكتب محاماة آلاء الجسمي الخيار الأمثل للراغبين في التعامل مع محامي يمتلك خبرة قانونية واسعة في هذا المجال، حيث يقدم المكتب مجموعة من الخدمات المتكاملة، أبرزها:
- الاستشارات القانونية الأولية: يتمتع مكتبنا بخبرة عالية في تحليل القضية أو المشروع التجاري بشكل دقيق لتحديد المتطلبات القانونية ووضع الحلول المناسبة.
- الصياغة القانونية: كما يعمل على إعداد العقود والمستندات القانونية بطريقة احترافية، مثل عقود الشركات أو تسوية المنازعات، مع الالتزام بالقوانين المحلية.
- التمثيل القانوني: يتولى مكتب محاماة آلاء الجسمي مهمة الدفاع عن المصالح أمام المحاكم أو هيئات التحكيم، وذلك بحسب طبيعة الخلاف.
- متابعة التنفيذ: يتابع المكتب القضية لضمان تنفيذ الأحكام أو الاتفاقيات بشكل قانوني لاستيفاء الحقوق وإنجاز المعاملات.
في ختام مقالنا لهذا اليوم، نجد أن قانون الشركات التجارية في الإمارات يساعد بشكل فعال على تنظيم العمل بين الشركاء وتوضيح حقوقهم وواجباتهم، ويشجع على تأسيس الشركة بطريقة آمنة وواضحة. كما يُسهم هذا القانون في جذب المستثمرين وتوفير بيئة عمل آمنة ومتطورة تدعم النمو والازدهار في كافة القطاعات.
