في قلب كل علاقة زوجية هناك وعود بالتفاهم، المحبة، والدعم المتبادل، لكن أحيانًا وعلى الرغم من كل النوايا الحسنة، تصل العلاقات إلى نقطة يصعب فيها الاستمرار، وهنا يظهر خيار الطلاق كحل قانوني قد يكون مؤلم لكنه ضروري.
وفي القانون الإماراتي كما في كثير من الأنظمة القضائية هناك أنواع متعددة للطلاق تُمنح بموجب ظروف محددة من أبرزها: الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحكام الخلاف.
لهذا سنأخذكم في جولة تفصيلية نوضح فيها الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحكام الخلاف وفق القانون الإماراتي، وما الإجراءات والشروط والمآلات القانونية لكلٍ منهما، هدفنا توعوي ومهني حتى يتمكن كل من يمر بتجربة زواج صعبة من اتخاذ قرار واعٍ ومستنير.
تعريف الطلاق للضرر
ما هو الطلاق للضرر؟
في بداية حديثنا عن الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحكام الخلاف، لابد أن نتناول تعريف كل منهما حيث أن الطلاق للضرر هو طلب إنهاء العلاقة الزوجية بناءً على تعرض أحد الزوجين (غالبًا الزوجة) لضرر فعلي ومثبت ناتج عن الطرف الآخر، بحيث يصبح استمرار الحياة الزوجية مؤذيًا وغير محتمل.
أشكال الضرر المشمولة في القانون الإماراتي
القانون الإماراتي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، يُقر بعدة أشكال من الضرر والتي تساعدك في معرفة الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحكام الخلاف، منها هذه الحالات التي تجيز طلب الطلاق للضرر:
- العنف الجسدي أو اللفظي: الضرب، التهديد، الشتم، أو الإهانة المستمرة.
- الخيانة الزوجية: سواء كانت فعلية أو رقمية (عبر المحادثات مثلاً).
- الإهمال المتعمد: عدم توفير النفقة أو الرعاية الأساسية.
- الحرمان من الحقوق الزوجية: كالمعاشرة أو الإنفاق أو الاحترام.
- الإكراه على أفعال غير مقبولة شرعًا أو قانونًا.
كيفية إثبات الضرر أمام المحكمة
من أصعب التحديات في هذا النوع من الطلاق هو إثبات الضرر لأن المحكمة لا تكتفي بادعاءات الطرف المتضرر، بل تتطلب:
- شهادة الشهود (غالبًا من الأقارب أو الجيران).
- تقارير طبية أو نفسية تثبت آثار التعنيف.
- مراسلات أو تسجيلات (إن وجدت) تدل على الإهانة أو التهديد.
- أوامر حماية سابقة صادرة عن الشرطة أو المحكمة.
وإذا لم يتم إثبات الضرر بشكل قانوني قد تُرفض الدعوى ويُطلب من الطرفين الاستمرار أو الانتقال إلى نوع طلاق آخر.
تعريف الطلاق لاستحكام الخلاف
ما هو الطلاق لاستحكام الخلاف؟
يمكننا تقديم الجزء الثاني من الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحكام الخلاف وهو التعريف بالطلاق لاستحكام الخلاف حيث يُعرف هذا النوع من الطلاق بأنه الحل الأخير عندما تصل العلاقة بين الزوجين إلى طريق مسدود بسبب الخلافات المتكررة والعميقة، دون وجود ضرر مباشر يمكن إثباته أمام القضاء، بمعنى آخر هو طلاق ناتج عن “استحالة استمرار الحياة الزوجية” بسبب انعدام التفاهم والثقة والاحترام.
متى يتم اللجوء إلى هذا النوع؟
عندما تُرفض دعوى الطلاق للضرر بسبب ضعف الأدلة أو عندما يكون الطرفان في حالة نزاع مستمر لكن بدون أدلة مادية على الضرر، تقوم المحكمة بتحويل الدعوى إلى “الطلاق لاستحكام الخلاف”.
خطوات المحكمة في هذا النوع من الطلاق
- إرسال الزوجين إلى لجنة التوجيه الأسري: في محاولة للصلح.
- فشل التوفيق؟ تُحوّل الدعوى إلى القاضي للنظر فيها.
- تعيين حكمين من أهل الزوجين (إن أمكن): لمحاولة التقييم والوساطة.
- إذا استمر الشقاق يقرر القاضي الطلاق استنادًا إلى تقارير لجنة الإصلاح أو الحكمين.
هل هناك ضرر مادي مطلوب؟
لا، بعكس الطلاق للضرر لا يتطلب هذا النوع أي دليل مادي على الأذى، بل يُبنى على الحالة النفسية والعاطفية المتدهورة بين الطرفين، والتي تُثبت غالبًا من خلال أقوالهم وتقارير الإصلاح الأسري.
الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحكام الخلاف الجوهرية
| وجه المقارنة | الطلاق للضرر | الطلاق لاستحكام الخلاف |
| يتطلب إثبات ضرر؟ | نعم | لا |
| دور لجنة الإصلاح الأسري | لاحق لإثبات الضرر | أول خطوة أساسية |
| سرعة التقاضي | يعتمد على توفر الأدلة | أسرع نوعًا ما عند فشل الصلح |
| إمكانية الرفض من المحكمة | ممكن جدًا في حال عدم إثبات الضرر | أقل احتمال للرفض |
| الطرف الذي يطلب الطلاق | غالبًا الزوجة، لكن يمكن من الطرفين | من الطرفين |
| وجود تعويض أو نفقة إضافية | وارد حسب نوع الضرر | يُدرس حسب الوضع الاجتماعي وليس الضرر |
دور القضاء الإماراتي في كل نوع من أنواع الطلاق
في الإمارات تتعامل المحاكم بحكمة وتعقّل كبيرين في قضايا الطلاق، وتهدف دائمًا إلى حفظ الروابط الأسرية قدر الإمكان، ونستطيع تحديد الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحكام الخلاف من خلال تعامل القضاء مع كل منهم:
في الطلاق للضرر:
- المحكمة تركز على التحقيقات والأدلة.
- تعطي الفرصة للطرف المتضرر لإثبات قضيته.
- تحاول أولاً الإصلاح ثم الحكم إذا فشل الصلح.
في الطلاق لاستحكام الخلاف:
- يُحول الطرفان إلى لجنة التوجيه الأسري مباشرة.
- إذا فشل الصلح، يعين القاضي حكمين (إن أمكن) ويستمع لوجهات النظر.
- قد يُصدر الطلاق حتى بدون وجود طرف مذنب.
من يحق له طلب كل نوع من أنواع الطلاق؟
1. الطلاق للضرر:
في الغالب، يكون هذا النوع من الطلاق مرتبطًا بالزوجة لأنها الأكثر عرضة للضرر الجسدي أو النفسي، لكن القانون لا يمنع الزوج أيضًا من رفع دعوى الطلاق للضرر إذا تعرض لأذى واضح من زوجته.
شروط رفع الدعوى:
- إثبات الضرر.
- وجود دلائل قوية أمام المحكمة.
- يُشترط أن يكون الضرر متكررًا أو غير محتمل التحمل.
2. الطلاق لاستحكام الخلاف:
هذا النوع متاح للطرفين دون الحاجة إلى إثبات أذى أو خطأ، فيكفي أن يشعر أحد الزوجين أن العلاقة وصلت إلى طريق مسدود وأن العشرة أصبحت مستحيلة.
ملاحظة مهمة:
في بعض الحالات قد تُحوَّل قضية الطلاق للضرر إلى طلاق لاستحكام الخلاف إذا فشل الطرف المتضرر في إثبات الضرر وتعتبر هذه مرونة إيجابية في القانون الإماراتي لضمان العدالة وهي من الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحكام الخلاف.
مدة التقاضي في الحالتين
المدة تختلف بحسب عدة عوامل منها المحكمة نفسها، تعقيد القضية، تعاون الأطراف، وغيرها مما يظهر الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحكام الخلاف:
مدة الطلاق للضرر:
- غالبًا أطول.
- تتطلب جلسات متعددة لإثبات الضرر وجمع الأدلة.
- قد تستغرق من 3 إلى 12 شهرًا أو أكثر في حال تعقد الأمور.
مدة الطلاق لاستحكام الخلاف:
- أسرع نسبيًا.
- تبدأ بمحاولة صلح، وإذا فشلت، قد يتم إصدار الحكم خلال 1 إلى 6 أشهر.
- في بعض الحالات الخاصة (مثل غياب أحد الطرفين) قد تطول المدة.
نصائح قانونية قبل رفع دعوى الطلاق
بعد أن تعرفنا على الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحكام الخلاف وأن كنت تفكر ترفع قضية طلاق، سواء للضرر أو لاستحكام الخلاف، خذ النصائح التالية بعين الاعتبار:
- 1. استشر محامي مختص: من ألخطوة الأولي المحامي يعرف كيف يوجهك حسب حالتك، ويوفر لك المستندات اللازمة.
- 2. جهّز الأدلة (في حالة الطلاق للضرر):
- صور، تسجيلات، تقارير طبية.
-
- شهود من العائلة أو الجيران.
- مراسلات أو رسائل إلكترونية.
- 3. لا تتسرع: أحيانًا الحل يكون في التفاهم قبل الذهاب إلى المحكمة، خذ وقتك بالتفكير، وجرب حلول الصلح الجاد.
- 4. قدّم طلبك رسميًا عبر محاكم الأحوال الشخصية: في الإمارات يمكن تقديم الطلب عبر مركز التوجيه الأسري إلكترونيًا أو حضوريًا، وهي خطوة إلزامية قبل رفع الدعوى للمحكمة.
دور مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا الطلاق للضرر وقضايا الطلاق لاستحكام النفور
في إطار حديثنا عن الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحكام الخلاف، يمكننا التعرف على أهم الخدمات التي نقدمها لك في هذه النوعية من القضايا حيث تشمل:
- تحديد نوع القضية التي قد تتناسب معك والتي تضمن لك الحصول على حقوقك القانونية بشكل سريع.
- يعمل المكتب على تقديم معلومات قانونية تتعلق لحالتك الخاصة واهم الحلول المناسبة لها وتحديد الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحكام الخلاف.
- امكانية الترافع أمام المحاكم في قضايا الطلاق بمختلف أنواعها.
- إعداد صيغة دعوي طلاق مناسبة ودقيقة.
- جمع الأدلة المناسبة لنوع الطلاق وضمان سير إجراءات الطلاق بشكل سليم لضمان نجاحها.
- كما يعمل على المطالبة بأهم الحقوق القانونية لكل من الزوج والزوجة سواء في حضانة الاطفال، أو النفقة أو حق زيارة الأبناء والأمور المالية بين الزوجين عند الطلاق.
الأسئلة الشائعة حول الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحكام الخلاف:
هل يمكن أن تتحول دعوى الطلاق للضرر إلى طلاق لاستحكام الخلاف؟
نعم، إذا فشل الطرف في إثبات الضرر، يمكن للمحكمة أن تُحوّل القضية تلقائيًا إلى طلاق لاستحكام الخلاف، وهو إجراء شائع جدًا في الإمارات.
كم عدد جلسات التوجيه الأسري قبل الذهاب إلى المحكمة؟
عادة يتم تحديد جلسة أو جلستين، وإذا لم يتم التوصل لحل، يتم رفع الملف للمحكمة الشرعية لاستكمال الإجراءات القضائية.
هل يشترط حضور الزوج أو الزوجة شخصيًا؟
غالبًا نعم، لكن في بعض الحالات يمكن توكيل محامٍ، خاصة إذا كان الطرف خارج الدولة أو لديه ظرف قهري.
هل يمكن للزوج المطالبة بالتعويض إذا ثبت كذب ادعاء الضرر من الزوجة؟
في حالات نادرة، نعم إذا تبين أن الدعوى كيدية أو تحتوي على تلاعب بالأدلة، يمكن رفع دعوى مضادة للمطالبة بالتعويض.
