في ضوء التحديات التي تواجهها بعض الأسر في الإمارات العربية المتحدة، يبرز الطلاق للضرر كإجراء قانوني يحمي أحد الزوجين، وغالباً الزوجة، من استمرار العلاقة الزوجية إذا كانت تسبب لها ضرراً مادياً أو معنوياً، ويُعد الإثبات من خلال شهادة الشهود أحد أهم وسائل الدعم القانوني في هذا النوع من الدعاوى، وسوف نستعرض في هذا المقال بالتفصيل كل ما يتعلق بشروط شهود الطلاق للضرر وفق القانون الإماراتي، مع إبراز الجوانب الشرعية والقانونية والعملية.
مفهوم الطلاق للضرر
في إطار حديثنا عن شروط شهود الطلاق للضرر يمكننا تعريف الطلاق للضرر بأنه هو طلب يُقدمه أحد الزوجين (غالباً الزوجة) إلى المحكمة المختصة، يطلب فيه إنهاء العلاقة الزوجية نتيجة ضرر جسيم مستمر أو متكرر، يجعل من الصعب أو المستحيل استمرار الحياة الزوجية، ويُعرف الضرر بأنه كل فعل أو امتناع يصدر عن الطرف الآخر ويتسبب بأذى جسدي أو نفسي أو مادي للطرف المتضرر.
الأساس القانوني للطلاق للضرر في الإمارات
ينظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته) حالات الطلاق للضرر. وتنص المادة 117 على أنه “لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق للضرر إذا ادعى إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما”.
ويجب قبل رفع الدعوى أن تمر القضية على لجنة التوجيه الأسري، التي تحاول إصلاح ذات البين، وإذا تعذر الإصلاح، تُحال القضية إلى المحكمة.
أنواع الضرر المقبول في القانون الإماراتي
الضرر في القانون الإماراتي لا يقتصر على الأذى الجسدي فقط، بل يشمل مجموعة واسعة من السلوكيات التي تؤثر على سلامة واستقرار العلاقة الزوجية، ومنها:
- الضرر الجسدي: مثل الضرب أو التعذيب أو الإيذاء البدني المتكرر.
- الضرر النفسي: كالإهانة المستمرة، السب، الشتم، التقليل من الكرامة.
- الضرر المالي: كامتناع الزوج عن الإنفاق رغم القدرة، أو الاستيلاء على مال الزوجة.
- الهجر: عندما يهجر أحد الطرفين الآخر بدون مبرر شرعي لفترة طويلة.
- الضرر الاجتماعي: مثل امتهان السمعة أو الإضرار بالعلاقات الأسرية.
دور شروط شهود الطلاق للضرر في إثبات الضرر
شهادة الشهود من الأدلة المقبولة لإثبات وجود الضرر في المحكمة الشرعية، ويقع على الطرف المتضرر عبء إثبات الضرر، وتعتبر شروط شهود الطلاق للضرر الوسيلة الأساسية لذلك، خصوصاً في حال غياب الأدلة المادية مثل التقارير الطبية أو المحاضر الرسمية.
شروط شهود الطلاق للضرر
1. عدد الشهود المقبول
وفقاً للقانون الإماراتي المستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، يجب أن لا يقل عدد الشهود عن اثنين، ويُقبل في بعض الحالات شاهد واحد وامرأتان، بشرط أن تكون شهادتهم واضحة ومترابطة ومتوافقة.
2. المعرفة المباشرة بالواقعة
يجب أن يكون الشاهد قد رأى أو سمع الضرر بنفسه، لا أن يكون قد سمع عنه من طرف ثالث، فشهادة “السمع” أو “النقل” غير كافية في قضايا الطلاق للضرر.
3. العدالة والأهلية
كما يجب أن ضمن شروط شهود الطلاق للضرر أن يكون الشاهد:
- بالغاً وعاقلاً.
- ذا سمعة طيبة ولم يسبق اتهامه في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.
- غير متحيز لأي من الطرفين.
- ليس له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية.
4. الاتساق في الشهادة
يُشترط أن تكون أقوال الشهود متوافقة مع بعضهم البعض، وألا تكون هناك تناقضات جوهرية تثير الشكوك حول مصداقيتهم.
5. أداء القسم أمام القاضي
قبل أن تُقبل شهادة الشاهد، يجب أن يؤدي القسم القانوني أمام القاضي، للتأكيد على صدق أقواله.
الفرق بين شهادة الشهود والأدلة الأخرى
رغم أن شهادة الشهود تُعد أداة قوية لإثبات الضرر، إلا أنها ليست الوسيلة الوحيدة، ويمكن تقديم أدلة أخرى مثل:
- تقارير طبية توثق حالات العنف.
- محاضر الشرطة.
- تسجيلات صوتية أو مرئية (وفق ضوابط القانون).
- رسائل إلكترونية أو محادثات.
لكن في حال غياب هذه الأدلة، تُصبح شهادة الشهود حاسمة.
أهمية لجنة التوجيه الأسري قبل رفع الدعوى
تُعتبر لجنة التوجيه الأسري جهة إلزامية قبل رفع دعوى الطلاق، هدفها محاولة الصلح وتقريب وجهات النظر، ويُطلب من الطرفين الحضور شخصياً أو عبر ممثلين قانونيين.
إذا ثبت للجنة تعذّر الإصلاح، تُرفع القضية إلى المحكمة، وتُستكمل الإجراءات القانونية بما فيها استدعاء الشهود.
مسار القضية من البداية إلى الحكم
- تقديم الطلب إلى لجنة التوجيه الأسري.
- إحالة القضية للمحكمة المختصة.
- تقديم صحيفة الدعوى وبيانات الشهود مع التأكد من توفر شروط شهود الطلاق للضرر التي قمنا بذكرها.
- عقد جلسة أولى لسماع الطرفين.
- جلسة لسماع شهادة الشهود.
- مراجعة الأدلة الأخرى.
- إصدار الحكم.
أسباب رفض شهادة الشهود
تُرفض شهادة الشاهد في الحالات التالية:
- إن كان قريبًا من أحد الطرفين (من الدرجة الأولى).
- إذا كان له مصلحة في الطلاق (مثل وجود خصومة سابقة).
- إذا كانت أقواله متناقضة أو غير مترابطة.
- إذا تبين كذبه في الوقائع.
- أو إذا لم تتطابق مع شروط شهود الطلاق للضرر التي قمنا بذكرها
الحالات التي تقبل فيها شهادة الجيران أو الأصدقاء
تُقبل شهاداتهم إذا استوفت شروط شهود الطلاق للضرر السابقة، وكانوا شهود عيان للضرر أو سمعوا من أحد الزوجين بشكل مباشر ما يدعم الدعوى، مثل صراخ متكرر، أو رؤية إصابات جسدية، أو معرفة شخصية بتفاصيل الإيذاء.
حقوق الزوجة بعد إثبات الضرر
إذا قُبلت شهادة الشهود وفق شروط شهود الطلاق للضرر وأثبتت المحكمة وقوع الضرر، فللزوجة الحق في:
- الطلاق.
- النفقة بأنواعها (عدة، متعة، سكن).
- استلام مؤخر الصداق.
- حضانة الأبناء (إذا كانت مؤهلة).
- التعويض إن ثبت ضرر مادي جسيم.
دور المحامي آلاء الجسمي في تنظيم الشهادة
يمتلك مكتب محاماة آلاء الجسمي خبرة قانونية كبيرة في قضايا الطلاق بمختلف انواعه، كما يمكننا مساعدتك في الحصول على استشارة قانونية أو في إجراءات الطلاق داخل دولة الإمارات، كما يمكننا أن نساعدك في:
- اختيار الشهود المناسبين والتأكد من توفر شروط شهود الطلاق للضرر.
- تدريب الشهود على كيفية عرض الوقائع بوضوح دون مبالغة.
- التأكد من قانونية الأدلة الداعمة.
- تنظيم ملف الدعوى لتفادي أي ثغرات.
أخطاء شائعة يجب تجنبها حول شروط شهود الطلاق للضرر
- الاعتماد على شهود سمعوا عن الواقعة ولم يشاهدوها.
- عدم حضور الشهود لجلسة المحكمة.
- التناقض بين شهادة الشهود والأدلة المكتوبة.
- تأخير في رفع الدعوى.
خدمات اخرى:
خاتمة
الطلاق للضرر هو وسيلة قانونية وإنسانية لضمان كرامة واستقرار الزوج أو الزوجة عند تعذر استمرار الحياة الزوجية بسبب الضرر، وتُعد شهادة الشهود، إذا استوفت شروط شهود الطلاق للضرر القانونية، أداة إثبات مركزية أمام المحكمة ومن المهم التحضير الجيد وتقديم القضية بشكل مهني لضمان تحقيق العدالة، ويُنصح دائماً باللجوء إلى محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية داخل الإمارات، لضمان سلامة الإجراءات وسرعة البت فيها.
