في دولة الإمارات العربية المتحدة يشكّل عقد البيع أحد أهم الأدوات القانونية في معاملات الأفراد والشركات، ولكن عندما يصل الأمر إلى فسخ هذا العقد لسبب قانوني مشروع، فإنّه من الضروري فهم الإجراءات القانونية المنظمة للفسخ وللطعن في الأحكام الصادرة فيه، ف استئناف دعوى فسخ عقد بيع يمثل مرحلة قضائية محورية تمكّن الطرف المتضرر من اعادة عرض نزاعه أمام مرجع قضائي أعلى، وهذا الإجراء ليس مجرد طعن شكلي بل هو منبر للدفاع ومناقشة المشروعية في الحكم المطعون فيه، وقد ينتج عنه تعديل الحكم أو إلغاؤه أو تأييده.
1. ما المقصود باستئناف دعوى فسخ عقد بيع في القانون الإماراتي؟
دعوى فسخ عقد البيع هي مطالبة قضائية يقدمها أحد طرفي العقد بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية الجوهرية. وتشمل أسباب الفسخ الشائعة: عدم دفع الثمن، التأخر المفرط في التسليم، تسليم مبيع غير مطابق، أو ظهور عيوب خفية تؤثر في المنفعة المتوقعة، يقرّ القانون المدني الإماراتي، وفق المادة 272، بحق المتضرر في طلب فسخ العقد متى أخلّ الطرف الآخر بالتزام جوهري.
2. متى يجوز استئناف حكم فسخ عقد البيع؟
يجوز استئناف دعوى فسخ عقد بيع عندما يصدر حكم ابتدائي من محكمة أول درجة ويعتقد أحد الأطراف أن فيه خطأ في التطبيق القانوني أو في تقدير الوقائع، يشترط أن يكون الحكم غير نهائي، أي قابلًا للطعن، وفق قانون الإجراءات المدنية يحق للطرف المتضرر أن يقدّم الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالحكم.
3. الشروط القانونية لقبول استئناف دعوى فسخ عقد بيع
للقبول الشكلي ل استئناف دعوى فسخ عقد بيع يجب توفر عناصر أساسية:
- أن يكون الحكم المطعون فيه ابتدائيًا وقابلًا للاستئناف.
- أن يتم تقديم الاستئناف خلال المهلة المحددة.
- أن يُرفق الاستئناف بمذكرة قانونية توضح أسباب الطعن.
- دفع الرسوم القضائية المقررة.
عدم الالتزام بأي من هذه الشروط يؤدي إلى رفض الاستئناف شكليًا دون نظر في الموضوع.
4. خطوات وإجراءات تقديم الاستئناف أمام المحاكم الإماراتية
تبدأ إجراءات استئناف دعوى فسخ عقد بيع بتقديم صحيفة الاستئناف إلى المحكمة المختصة، وتتضمن:
- بيانات الأطراف.
- ملخص الحكم الابتدائي.
- أوجه الخطأ القانونية أو الواقعية في الحكم.
- الطلبات النهائية (مثل إلغاء الحكم أو تعديله).
- يلي ذلك تسجيل الاستئناف ودفع الرسوم، ثم تُحدد جلسة لنظر الدعوى أمام دائرة الاستئناف، حيث يُسمح بتبادل المذكرات بين الأطراف قبل النطق بالحكم.
5. ما الفرق بين الفسخ القضائي والاتفاقي في عقد البيع؟
الفسخ الاتفاقي يتم بناءً على شرط صريح في العقد يجيز لأي من الطرفين فسخه حال وقوع إخلال من الطرف الآخر، دون حاجة للرجوع إلى المحكمة، أما الفسخ القضائي فهو يتطلب رفع دعوى أمام القضاء لإثبات وقوع الإخلال الجوهري، وطلب فسخ العقد بحكم قضائي، في الإمارات يعترف القانون بكلا النوعين شرط إثبات مبررات الفسخ بوضوح.
6. أسباب استئناف دعوى فسخ عقد بيع الأكثر شيوعًا في المحاكم
تشمل الأسباب المتكررة:
- أن المحكمة أخطأت في تفسير العقد.
- أن الإخلال لم يكن جوهريًا بما يكفي لتبرير الفسخ.
- عدم مناقشة دفوع الطرف الطاعن.
- وجود مستندات أو شهود لم تؤخذ بعين الاعتبار.
- تقدير غير عادل للتعويضات أو الأضرار.
7. المستندات المطلوبة لتقديم استئناف دعوى فسخ عقد بيع
عند التقدم بطلب استئناف دعوى فسخ عقد بيع يجب إرفاق المستندات الآتية:
- صورة عن الحكم الابتدائي.
- عقد البيع موضوع النزاع.
- إيصال سداد الرسوم القضائية.
- أي ملاحق أو مراسلات تدعم وجهة نظر المستأنف.
- مذكرة قانونية موقعة من محامٍ مرخص.
8. ما المدة القانونية لتقديم الاستئناف بعد صدور الحكم؟
تحدد المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي مهلة 30 يومًا للاستئناف في القضايا المدنية تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم، ويجب احترام هذه المهلة بدقة إذ يسقط الحق في الاستئناف بانقضائها إلا في حالات القوة القاهرة.
9. كيف تتعامل محكمة الاستئناف مع نزاعات فسخ العقود؟
تنظر المحكمة في عناصر العقد وسلوك الأطراف، ومدى تحقق الضرر.ط، لا تعيد المحكمة المحاكمة بالكامل لكنها تراجع حكم أول درجة لتتحقق من مدى سلامته القانونية، وقد تؤيد الحكم، أو تعدله، أو تلغيه، أو تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.
10. هل يمكن الطعن بحكم الاستئناف في فسخ عقد البيع؟
نعم، إذا تجاوزت قيمة النزاع الحد المالي المنصوص عليه، يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا (محكمة التمييز)، ويكون ذلك خلال 60 يومًا من صدور حكم الاستئناف. يشترط في الطعن أن يتضمن مخالفة صريحة للقانون أو خطأ في تفسيره.
11. أثر الاستئناف على تنفيذ حكم فسخ العقد الأصلي
تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، خاصة إذا تضمن طلبًا بوقف التنفيذ أو أمرًا مستعجلًا، وإذا رُفض استئناف دعوى فسخ عقد بيع يُستأنف تنفيذ الحكم تلقائيًا، أما إذا قُبل فيُعاد ترتيب الآثار القانونية بين الطرفين بحسب الحكم الجديد.
12. نصائح قانونية لضمان نجاح استئناف دعوى فسخ عقد بيع
- الاستعانة بمحامٍ متخصص في العقود والنزاعات المدنية.
- تقديم صحيفة استئناف متكاملة من حيث الشكل والمضمون.
- دعم الطعن بالمستندات والأدلة الواضحة.
- الالتزام بالمهل والمواعيد القانونية.
- التركيز على أوجه الإخلال في الحكم، لا على إعادة عرض الوقائع فقط.
13. نماذج واقعية من أحكام استئناف فسخ عقود بيع في الإمارات
في عدد من القضايا، ألغت محاكم الاستئناف أحكام الفسخ الابتدائية بعد أن تبيّن أن الإخلال لم يكن جوهريًا، أو أن المدعي لم يُنذر الطرف الآخر قبل رفع الدعوى، أو أن العقد يتضمن بندًا تحكيميًا يمنع اللجوء للقضاء.
14. الفرق بين استئناف العقد في المعاملات العقارية والتجارية
في العقود العقارية غالبًا ما تتعلق النزاعات بالتأخر في التسليم أو عدم التسجيل في السجل العقاري، بينما في العقود التجارية يكون التركيز على الوفاء بالمقابل المالي والضمانات، ويؤثر ذلك على كيفية تعامل المحكمة مع الاستئناف.
15. الأسس القانونية لرفض استئناف دعوى فسخ عقد بيع
- التقديم بعد انقضاء المدة القانونية.
- عدم وجود مصلحة للطاعن.
- استئناف مرفوع على حكم غير قابل للطعن.
- عدم دفع الرسوم المقررة.
- ضعف الأسباب القانونية المقدمة.
دور مكتب محاماة آلاء الجسمي
يمكنك التواصل معنا للحصول على استشارة أولية من مكتبنا للتعرف على حقوقك القانونية وكيفية المطالبة بها بشكل صحيح، حيث نقدم استشارات قانونيه بجانب التمثيل القضائى ومتابعة القضايا القانونية وإعداد صيغة قانونية قوية.
الخاتمة
يمثل استئناف دعوى فسخ عقد بيع أداة قانونية هامة لحماية الحقوق في ظل الإخلالات التعاقدية، ويُعد ضمانًا لتحقيق العدالة ومراجعة القرارات القضائية، ولضمان نجاح هذا المسار يجب الالتزام بالقواعد الشكلية والموضوعية، والاستناد إلى مرافعة قانونية رصينة مدعومة بالأدلة، إن إدراك الجوانب القانونية المحيطة بالاستئناف، وتجنّب الأخطاء الإجرائية، هو ما يصنع الفارق بين تأييد الحكم أو نقضه.
الخاتمة
يمثل استئناف دعوى فسخ عقد بيع أداة قانونية هامة لحماية الحقوق في ظل الإخلالات التعاقدية، ويُعد ضمانًا لتحقيق العدالة ومراجعة القرارات القضائية، ولضمان نجاح هذا المسار، يجب الالتزام بالقواعد الشكلية والموضوعية، والاستناد إلى مرافعة قانونية رصينة مدعومة بالأدلة، إن إدراك الجوانب القانونية المحيطة بالاستئناف، وتجنّب الأخطاء الإجرائية، هو ما يصنع الفارق بين تأييد الحكم أو نقضه.
دائرة الأملاك والأراضي بدبي pdf.
