الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع واستقرارها يُعتبر من أهم عوامل التماسك الاجتماعي والاقتصادي في أي دولة ومن أبرز الركائز التي تكفل هذا الاستقرار هي “النفقة الزوجية“، والتي تُعد من الحقوق المالية الأساسية للزوجة في الشريعة الإسلامية، ويضمنها القانون الإماراتي من خلال احكام النفقة الزوجية واضحة وعادلة، في هذا المقال نُلقي نظرة شاملة وموسعة على أحكام النفقة الزوجية في دولة الإمارات، مبينين أنواعها، شروط استحقاقها، آليات تحديدها، ومتى تسقط، مع التطرق إلى الجوانب الإجرائية والقانونية ذات الصلة.
أولاً: تعريف النفقة الزوجية
النفقة الزوجية هي التزام مالي شرعي وقانوني يقع على عاتق الزوج تجاه زوجته منذ إبرام عقد الزواج الصحيح، وتشتمل على كل ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، وكسوة، ومسكن، وعلاج، وخدمات ضرورية تتناسب مع حالها وحال الزوج.
ينظم القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، وتعديلاته احكام النفقة الزوجية حيث ينص على وجوب النفقة للزوجة على زوجها ما دامت قائمة في عصمته، ولم تكن ناشزًا.
ثانيًا: الأساس الشرعي والقانوني لاحكام النفقة الزوجية في الإمارات
يعتمد القانون الإماراتي على أحكام الشريعة الإسلامية في تنظيم قضايا الأحوال الشخصية، بما في ذلك احكام النفقة الزوجية فقد جاء في المادة (63) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي:
“تُفرض النفقة على الزوج للزوجة ولو كانت موسرة، وتشمل الطعام والكسوة والعلاج والسكن ومتطلبات الحياة حسب العرف، ويُراعى في تقديرها حال الزوج يسرًا أو عسرًا.”
كيف تحسب النفقة من راتب الزوج في الإمارات
وتعتمد المحكمة في تقدير النفقة على:
- دخل الزوج.
- المستوى المعيشي لكلا الطرفين.
- عدد الأبناء إن وُجد.
- العرف المحلي السائد.
ثالثًا: شروط استحقاق الزوجة للنفقة
لا تُمنح النفقة تلقائيًا دون شروط بل يجب تحقق عدة شروط أساسية:
- صحة عقد الزواج: لا تُفرض النفقة إلا إذا كان العقد شرعيًا وصحيحًا.
- تمكين الزوجة نفسها لزوجها: أي عدم الامتناع عن المعاشرة الزوجية الشرعية دون مبرر.
- عدم النشوز: النشوز هو خروج الزوجة عن طاعة زوجها بدون سبب شرعي.
- الإقامة في بيت الزوجية: إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوج بدون مبرر سقط حقها في النفقة.
رابعًا: أنواع النفقة في الإمارات
تنقسم احكام النفقة الزوجية إلى أنواع مختلفة تبعًا للمرحلة الزمنية والحالة الزوجية:
1. النفقة أثناء قيام العلاقة الزوجية
وتشمل:
- نفقة المأكل والمشرب.
- الملبس.
- السكن.
- العلاج.
- خادمة إن اقتضى الحال (خاصة إن كانت الزوجة من بيئة تخدم فيها النساء).
2. نفقة العدة
من احكام النفقة الزوجية إذا وقع الطلاق فإن الزوج يظل ملزمًا بالإنفاق على الزوجة خلال فترة العدة الشرعية، والتي تختلف حسب نوع الطلاق:
- عدة الطلاق الرجعي: النفقة واجبة كاملة.
- عدة الطلاق البائن: تجب النفقة فقط إذا كانت الزوجة حاملًا.
3. نفقة المتعة في القانون الاماراتي
وهي نفقة تُمنح للمطلقة كتعويض معنوي عن الطلاق ضمن احكام النفقة الزوجية، خصوصًا إن كان الطلاق تعسفيًا ومن جانب الزوج دون سبب وجيه. تحددها المحكمة بناءً على:
- مدة الزواج.
- الظروف الاقتصادية.
- مدى تضرر الزوجة.
خامسًا: إسقاط النفقة في الامارات ومتى لا تُستحق
رغم أن احكام النفقة الزوجية حق أصيل للزوجة، إلا أنها قد يحدث إسقاط النفقة في الامارات في بعض الحالات، منها:
- النشوز: إذا خرجت الزوجة عن طاعة الزوج بدون مبرر شرعي.
- رفض الانتقال لبيت الزوجية.
- سفر الزوجة دون إذن الزوج.
- الحبس بسبب جريمة ارتكبتها.
وتقوم المحكمة بالنظر في كل حالة على حدة، بناءً على الأدلة المقدمة.
سادسًا: كيفية تقدير النفقة في الإمارات
لا توجد قيمة ثابتة للنفقة في القانون الإماراتي، بل تعتمد المحكمة على معايير متغيرة:
- دخل الزوج الشهري.
- التزاماته المالية الأخرى.
- عدد الأبناء.
- الوضع المعيشي للزوجة قبل الزواج وبعده.
- التفاوت الاقتصادي بين الأسر.
وغالبًا ما تطلب المحكمة:
- كشف حساب بنكي.
- شهادة راتب من جهة العمل.
- وثائق سكن وعقارات.
سابعًا: آلية المطالبة بالنفقة في الإمارات
يمكن للزوجة تقديم طلب نفقة عبر:
- مراكز التوجيه الأسري: وهي المرحلة الأولى التي تحاول فيها الجهات المختصة حل النزاع وديًا.
- محكمة الأحوال الشخصية: إذا لم يتم التوصل إلى حل، تُحال القضية للمحكمة.
- أمر على عريضة بالنفقة المؤقتة: يمكن للزوجة الحصول على نفقة مؤقتة إلى حين البت النهائي في الدعوى.
وتتم الإجراءات بسرعة نسبيًا مقارنة ببعض الدول وتُراعى في الغالب مصلحة الزوجة والأبناء.
ثامنًا: أحكام الاستئناف والتنفيذ
إذا لم يرضَ أحد الطرفين بحكم المحكمة حول احكام النفقة الزوجية، يمكنه التقدّم باستئناف خلال مدة محددة (غالبًا 30 يومًا)، أما في حال رفض الزوج تنفيذ الحكم، يمكن للزوجة:
- تقديم طلب تنفيذ.
- الحجز على ممتلكات الزوج.
- طلب منع السفر.
- اللجوء إلى الشرطة إن استلزم الأمر.
تاسعًا: عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات
تنظر المحاكم الإماراتية بجدية في تنفيذ احكام النفقة الزوجية، وقد أقر القانون عددًا من عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات بحق الزوج الممتنع عمدًا عن الدفع بعد صدور الحكم القضائي:
- الغرامة المالية: قد تُفرض غرامة مالية على الزوج الممتنع عن دفع النفقة.
- السجن: تنص المادة (1/330) من قانون العقوبات الإماراتي على جواز حبس الزوج إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي صادر بالنفقة.
- المنع من السفر: يُمكن إصدار أمر بمنع الزوج من السفر إلى حين سداد المبالغ المستحقة.
- الحجز على الأرصدة والممتلكات: عن طريق دوائر التنفيذ.
هذه الإجراءات تؤكد أن النفقة ليست خيارًا بل التزام قانوني واجب التنفيذ.
عاشرا: التطورات الحديثة في قانون النفقة الجديد في الإمارات
عملت الدولة على تطوير المنظومة القانونية للأسرة عبر قانون النفقة الجديد في الإمارات من خلال:
- دعم المنصات الرقمية لتقديم القضايا (مثل بوابة وزارة العدل).
- التوسع في خدمات مراكز التوجيه الأسري.
- توعية المجتمع بحقوق المرأة والزوجة من خلال حملات إعلامية.
أمثلة واقعية من المجتمع الإماراتي
مثال 1: زوجة تقدمت بطلب نفقة بعد أن تركها زوجها دون معيل، وقدمت إثباتات بدخل الزوج، حكمت المحكمة لها بنفقة شهرية 5000 درهم تشمل السكن والمصاريف.
مثال 2: زوجة امتنعت عن طاعة زوجها وسافرت بدون إذنه، رفضت المحكمة طلبها للنفقة وأثبت الزوج النشوز.
الخاتمة
احكام النفقة الزوجية ليست مجرد التزام مالي، بل هي أحد أعمدة الحياة الزوجية التي تضمن الكرامة والعدالة والاستقرار للمرأة والأسرة ككل. ويُعد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من القوانين المتقدمة في هذا الجانب، إذ يجمع بين أحكام الشريعة ومبادئ العدالة والمرونة، ويُنصح دائمًا باللجوء إلى مراكز التوجيه الأسري قبل التصعيد للمحاكم، للحفاظ على الروابط الأسرية أو إلي محامي .
إن فهم حقوق وواجبات كل طرف في العلاقة الزوجية يضمن بيئة صحية وآمنة للأسرة الإماراتية، وهو ما تسعى الدولة إلى ترسيخه عبر القوانين والمؤسسات المجتمعية المتخصصة.
