في ظل التطور القانوني والدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، يولي المشرّع الإماراتي أهمية كبيرة لتنظيم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الوصية الشرعية، كونها من الأمور التي تتعلق بحقوق الأفراد بعد وفاتهم، وتُعد صيغة الوصية القانونية من الوسائل التي يمكن للفرد من خلالها توجيه جزء من تركته بعد الوفاة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو ضمن الأطر القانونية التي وضعتها الدولة، لا سيما في ظل وجود تشريعات تتيح لغير المسلمين تنظيم وصاياهم وفق قوانين بلدانهم أو وفق أحكام خاصة، في هذا المقال سنقدّم نظرة تفصيلية وشاملة عن صيغة الوصية القانونية في دولة الإمارات، مستعرضين الشروط والعناصر وطريقة الكتابة، إضافة إلى الإجابة عن أكثر الأسئلة شيوعًا.

صيغة الوصية القانونية

1-نموذج وصية ميراث

2-نموذج وصية شرعية مختصرة

3-نموذج وصية عقار

شروط صحة الوصية الشرعية في الإمارات

تُستمد الشروط العامة لصحة صيغة الوصية القانونية في الإمارات من أحكام الشريعة الإسلامية كما نصّ عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005)، وفيما يلي أبرز هذه الشروط:

1. أهلية الموصي:
   • يجب أن يكون الموصي عاقلًا، بالغًا، مختارًا غير مُكره.
   • لا تصح الوصية من مجنون أو صغير غير مميز أو من يُكره على إملائها.
2. الرضا التام:
   • لا بد أن تصدر الوصية من الموصي بإرادة حرة دون ضغط أو تهديد أو تدليس.
3. الموصى به:
   • يجب أن يكون المال الموصى به مشروعًا ومملوكًا للموصي وقت إنشاء الوصية.
   • ألا يتجاوز ثلث التركة ما لم يُجز الورثة ذلك.
4. الموصى له:
   • يجب أن يكون الموصى له موجودًا ومعروفًا وقت كتابة الوصية، أو أن يكون جهة خيرية محددة.
5. عدم مخالفة النظام العام أو الشريعة:
   • يجب ألا تتضمن الوصية ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو قوانين الدولة.

محامي تركات في الإمارات 

محامي متخصص في قانون المواريث

عناصر صيغة الوصية الشرعية في الإمارات

تشمل صيغة الوصية القانونية في الإمارات عناصر جوهرية لا بد من توافرها لضمان صحتها وقابليتها للتنفيذ:

1. معلومات شخصية عن الموصي:
   • الاسم الكامل، الجنسية، رقم الهوية، الديانة، محل الإقامة.
2. الديباجة الشرعية:
   • تبدأ الوصية عادة بعبارات دينية مثل: “بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان…”.
3. تحديد الموصى له:
   • ذكر الاسم الكامل للموصى له، وعلاقته بالموصي (إن وجدت).
4. تفصيل الموصى به:
   • يجب ذكر نوع المال (نقدي، عقاري، منقولات…) وقيمته وموقعه إذا كان عقارًا.
5. تحديد نسبة أو حصة الموصى به:
   • على سبيل المثال في صيغة الوصية القانونية: “أوصيت لفلان بنسبة 10% من قيمة العقار الواقع في…”.
6. الغاية من الوصية (اختياري):
   • يمكن توضيح الغرض الخيري أو الإنساني أو العائلي من الوصية.
7. توقيع الموصي وتاريخ الوصية:
   • شرط أساسي لإثبات صحة الوثيقة.
8. شهادة الشهود (إن وجدت):
   • يستحسن وجود شهود للتصديق على أن الموصي كان بكامل قواه العقلية وقت كتابة صيغة الوصية القانونية.

طريقة كتابة الوصية الشرعية بالإمارات

يمكن كتابة صيغة الوصية القانونية يدويًا أو عن طريق كاتب عدل، ولكن لتكون نافذة قانونيًا، من الأفضل توثيقها رسميًا وفيما يلي خطوات إعدادها:

1. كتابة مسودة الوصية:
   • ابدأ بجمع كافة البيانات المتعلقة بالموصي، الموصى له، والممتلكات.
2. صياغة الوصية باللغة العربية (أو مترجمة رسميًا):
   • لأن معظم الإجراءات الرسمية تتطلب وثائق باللغة العربية.
3. مراجعة قانونية:
   • يُفضل مراجعتها من قبل محامٍ مختص بالأحوال الشخصية أو كاتب عدل.
4. توثيق الوصية:
   • تتم المصادقة عليها في محاكم الأحوال الشخصية أو لدى كاتب العدل، خاصة في دبي وأبوظبي حيث توجد أنظمة إلكترونية لتسجيل الوصايا.
5. الاحتفاظ بنسخ مصدقة:
   • يجب الاحتفاظ بنسخ لدى الموصي، ومحاميه، وربما عند أحد أفراد الأسرة الموثوقين.

الأسئلة الشائعة حول صيغة الوصية القانونية:

هل الوصية واجبة التنفيذ؟

نعم، إذا كانت صيغة الوصية القانونية مستوفية للشروط القانونية ومقيدة في حدود الثلث ولم تتضمن مخالفة للشريعة الإسلامية أو القانون، فإنها واجبة التنفيذ بعد وفاة الموصي.

ما المقدار الذي تنفذ به الوصية الشرعية في الإمارات؟

وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، تُنفّذ صيغة الوصية القانونية في حدود الثلث فقط من التركة ما لم يُجز الورثة تنفيذها بأكثر من ذلك.

هل تصح الوصية لوارث في الإمارات؟

الوصية للوارث لا تصح شرعًا إلا إذا وافق باقي الورثة عليها بعد الوفاة، وذلك استنادًا إلى الحديث النبوي: “لا وصية لوارث”. ويتم العمل بذلك في النظام القضائي الإماراتي.

هل يشترط قبول الموصى له للوصية؟

نعم، يشترط أن يقبل الموصى له بالوصية صراحة أو ضمنًا. فإذا رفضها، تعتبر كأن لم تكن، خاصة إذا كانت تتعلق بحق مالي أو عيني.

هل تبطل الوصية في حال تضمنت شرط مخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية أو القانون؟

نعم، تبطل أو تُعد لاغية أي وصية تتضمن شروطًا تخالف النظام العام أو مقاصد الشريعة، مثل وصية تحرم أحد الورثة من حقه الشرعي، أو وصية تتضمن أملاكًا غير مشروعة.

الخاتمة

صيغة الوصية القانونية في الإمارات مسألة في غاية الأهمية لكل من يرغب في ضمان توزيع جزء من أمواله بعد وفاته بطريقة شرعية وقانونية ولذا يجب أن تكون الوصية مكتوبة بشكل سليم، ومبنية على علم ومعرفة بالشروط والعناصر التي تضمن تنفيذها.

كما أن الاستعانة بالمختصين القانونيين، وتوثيق الوصية لدى الجهات الرسمية، يعزز من قوتها القانونية ويجنب الورثة النزاعات مستقبلاً.

المحامية آلاء الجسمي

المحامية آلاء الجسمي، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمكتب آلاء الجسمي للمحاماة في الإمارات، محام عام بخبرة أكثر من 10 سنوات متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية والمدنية، القضايا المتعلقة ب طقانون الشركات، البنوك، والقانون التجاري، تُعد من المحامين البارزين في مدينة عجمان، وتغطي بخدماتها القانونية إمارات الشارقة، دبي، العين، الفجيرة، وأم القيوين.