عقوبة غسيل الأموال في الإمارات

تُعد جريمة غسيل الأموال من أخطر الجرائم المالية التي تهدّد استقرار الأنظمة الاقتصادية والأمن الوطني في أي دولة ولا سيما في الدول التي تطمح لأن تكون محاور مالية إقليمية ودولية، الإمارات بفضل مكانتها الاقتصادية وتداولها المالي الكبير تواجه تحديًا مزدوجًا: جذب الاستثمار مع ضمان عدم استغلال هذه القوة في أنشطة غير مشروعة لذلك وضعت الدولة التشريعات الصارمة التي تجرّم غسيل الأموال وتُعاقب عليها بقوة.

في هذا المقال سنستعرض مفهوم الجريمة، إطار قانون غسل الأموال الذي ينظمها في الإمارات، أنواعها، عقوبة غسيل الأموال في الإمارات، مسؤوليات المؤسسات المالية، الإجراءات القانونية، الآثار على المدانين، ودور مكاتب المحاماة في الدفاع عن المتهمين، الهدف أن يُدرك القارئ أن غسيل الأموال ليست مسألة فنية بحتة بل تحمل عواقب جساماً على المستوى القانوني والاقتصادي والاجتماعي.

ما هو مفهوم غسيل الأموال وفق القانون الإماراتي؟

قبل أن نتعرف على عقوبة غسيل الأموال في الإمارات يجب أن تعرف مفهوم غسيل الأموال والذي يُعرّف قانونيًا بأنه كل فعل يُرتكب عمداً بناءً على علم بأن الأموال أو المصادر المعنية ناتجة عن جريمة، ويهدف إلى إخفاء أو التستر على مصدرها غير المشروع، أو المساهمة في التستر على صاحبها أو التصرّف فيها هذا يتضمّن عدة مراحل:

1. الإيداع أو الإدخال: إدخال الأموال في النظام المالي (مثل إيداع في بنك، تحويلات وغيرها)
2. الالتحاق أو التمويه: تحويل الأموال بين حسابات، شراء أصول أو استثمارات، تغيير الواجهة القانونية
3. الإدماج: إظهار الأموال كما لو كانت من مصادر مشروعة، واستخدامها بحرية في الاقتصاد

في التشريع الإماراتي يُطبَّق هذا التعريف ضمن المواد الأساسية في القانون الاتحادي “الديكريه-القانوني رقم 20 لسنة 2018” بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية، مع التعديلات التي أُدخلت على هذا القانون لاحقًا.

كل من ارتكب فعلًا من أفعال نقل الأموال، امتلاكها، استخدامها، التستر على ملكيتها أو المساعدة في التهرب من العقاب، يُعدّ مرتكبًا لجريمة غسيل الأموال وفق المادة (2) من القانون.

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي 

الإمارات اعتمدت إطارًا تشريعيًا حديثًا، يحرص على مطابقة المعايير الدولية، خاصة توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) لتنظيم عقوبة غسيل الأموال في الإمارات، ومن أبرز التشريعات:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 الذي أُقر كمشروع رئيسي لتحديث مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، ليحل محل القوانين السابقة، ويُفعّل الرقابة والتعاون المؤسسي.
• تم تعديل هذا القانون لاحقًا بواسطة مرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 وبعض التعديلات الأخرى التي أدخلت تغييرات على بنود عقوبة غسيل الأموال في الإمارات واللجان التنظيمية والرقابية.
• صدرت كذلك اللائحة التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنفيذ هذا القانون مثل القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2019 بشأن اللوائح التنفيذية، وغيرها من القرارات التنظيمية التي تضبط التفصيلات التنفيذية لمسائل الإبلاغ، الرقابة، والتدقيق.
• القانون ينظم أيضًا المنظمات غير الربحية، الكيانات التي تمارس نشاطات مالية، الهيئات الخاضعة للرقابة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة، بالإضافة إلى العقوبات المدنية والإدارية بجانب الجزائية.

من الجدير بالذكر أن الدولة كلفت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية (NAMLCFTC) بتنظيم استراتيجية وطنية لمتابعة التنفيذ، وتنسيق الجهات الرقابية والقضائية.

أنواع جرائم غسيل الأموال في الإمارات

متى يعد الشخص مرتكب جريمة غسل الأموال؟ غالبًا ما يُصنّف غسيل الأموال في الإمارات ضمن فئات متعددة بناءً على الأسلوب أو السياق، منها:

1. غسيل الأموال الفردي: حين يقوم شخص بمفرده (بطريقة يدوية أو عبر حساباته) بمحاولة إدخال أموال مشبوهة إلى النظام المالي
2. غسيل الأموال المؤسسي: حين تُستخدم شركات أو مؤسسات لتبرير وتدوير الأموال المشبوهة، مثل شركات الاستثمار، العقارات، شركات الاستيراد والتصدير، أو شركات الخدمات المالية
3. الغسيل عبر المنظمات غير الربحية أو الجمعيات: استغلال الهيئات الخيرية أو غير الربحية لتمرير أموال غير مشروعة ضمن أنشطتها العادية.
4. الغسيل عبر الشبكات العابرة للحدود: حيث تُحوَّل الأموال بين دول متعددة لزيادة التعقيد والتخفي.
5. الغسيل المتسلسل أو المترابط: استخدام سلسلة من التحويلات المترابطة لطمس المصدر الأصلي للأموال.
6. التمويل المزدوج (مزيج بين غسيل وتمويل الإرهاب): حيث يُستخدم المال الناتج عن جريمة لإعادة تمويل أنشطة إرهابية أو دعم منظمات محظورة.

كل فئة من هذه الأنواع قد تتضمّن خصوصيات في القدرة على التدقيق الإثباتي والتدخل القانوني وقد تختلف في مقدار ونوعية عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.

عقوبة غسيل الأموال في الإمارات 2025

قد يتساءل البعض عن هل هناك عقوبات جنائية لغسيل الأموال؟ حيث أن بمقتضى القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 وتعديله، فإن العقوبات على جريمة غسيل الأموال هي من الأشد بين الجرائم المالية، وتشمل السجن، الغرامة، والمصادرة، وقد تصل إلى عقوبات خاصة في حالات تتضمّن ظروفًا مشدّدة:

• وفق المادة (22) من قانون مكافحة غسيل الأموال، الشخص الذي يرتكب الجريمة قد يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، و/أو غرامة لا تقل عن 100,000 درهم ولا تتجاوز 5,000,000 درهم.
• إذا ارتُكبت الجريمة مع ظروف مشددة، مثل استغلال النفوذ الوظيفي، أو عبر جمعيات غير ربحية، أو منظمّة إجرامية، أو تكرار الجريمة، فإن عقوبة غسيل الأموال في الإمارات ترتفع غرامة قد تصل إلى 10,000,000 درهم مع السجن المؤقت أو حتى عقوبة أشد.
• في حالة استخدام عائدات الجريمة لتمويل الإرهاب، يمكن أن تُفرض عقوبة السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع غرامة كبيرة من 300,000 إلى 10,000,000 درهم.
• على من يحاول ارتكاب الغسيل (النيّة فقط أو المحاولة) تُطبق العقوبة الكاملة كما لو أتم الجريمة.
• أما من ينتهك التزام الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (بحسب المادة 15 من القانون)، فقد يُعاقب بالسجن أو غرامة لا تقل عن 100,000 درهم أو تصل إلى 1,000,000 درهم.
• فيما يخص المنظمات القانونية أو الشركات، فإنها قد تُغرَّم مبالغ ضخمة، وقد يُطلب تصفية الشركة أو إلغاء ترخيصها، أو منعها من ممارسة نشاطها لفترات.
• وأخيرًا وفق المصادر القانونية والتحليلات، الأفراد الذين يُدانوا قد يُصادر أصولهم المرتبطة بالجريمة، وتُسحب الأموال التي تم غسلها لصالح الدولة.

ملحوظة: بعض المصادر القانونية تحيل إلى أن الغرامات قد تبدأ من 50,000 درهم في بعض حالات التعدِّي أو المخالفات الأقل شدة، ولكن عقوبة غسيل الأموال في الإمارات الأساسية تكون بحسب الفقرات أعلاه.

عقوبات الشركات والمؤسسات المتورطة في غسيل الأموال

الشخص الاعتباري (الشركة أو المؤسسة) لا يُعفى من عقوبة غسيل الاموال في الامارات بل يُحاسب بشكل صارم، وقد تُطبَّق عليه عقوبات تفوق تلك التي تُفرض على الأفراد:

• وفق المادة (23) من القانون، تُفرض على الكيان القانوني الذي يُمارس الجريمة عقوبة مالية لا تقل عن 500,000 درهم وقد تصل إلى 50,000,000 درهم.
• يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا بعدم السماح للشركة بممارسة نشاطها، أو تعليق ترخيصها أو إلغائه، أو حتى حلّها.
• في عقوبات تم تحديدها من جهات رقابية ومصرفية، قد تُسحب التراخيص البنكية أو تُمنع الشركة من فتح فروع أو حسابات إذا خالفت التزامات مكافحة غسيل الأموال.
• الشركات التي تُثبت أن ممثليها أو مديريها أو وكلاءها ارتكبوا جريمة غسيل الأموال “باسم الشركة أو لصالحها” تُعاقب كما لو أن الشركة هي الجاني مباشرة.
• في حالات تمويل الإرهاب أو دعم المنظمات غير القانونية، قد تُطلب تصفية الكيان أو إغلاق المكاتب التي مارس فيها النشاط.

الفرق بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون الإماراتي

رغم ترابط المفهومين في بعض المراحل (تمويل الإرهاب قد يُستخدم أموالاً مغسولة)، إلا أن هناك اختلافات واضحة في الغاية، الوسيلة، وعقوبة غسيل الأموال في الإمارات تختلف عن تمويل الارهاب:

• الغاية: غسيل الأموال يهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، في حين أن تمويل الإرهاب يهدف إلى استخدام الأموال لدعم أنشطة إرهابية أو منظمات محظورة
• الوسائل: التمويل قد يتم عبر جمع تبرعات، تحويلات، استخدام الشبكات الخيرية، بينما الغسيل يركّز على إدخال الأموال في النظام المالي الشرعي
• العقوبة: تمويل الإرهاب غالبًا يُعاقب بأشد العقوبات وقد تصل إلى السجن المؤبد، وغرامات أعلى، بل يُصنَّف على أنه جريمة كبرى بموجبات أمنية إضافية، فعلى سبيل المثال القانون ينص على أن من يستخدم عائدات الجريمة لتمويل الإرهاب يُعاقب بالسجن المؤبد أو مدة لا تقل عن 10 سنوات مع غرامة تصل إلى 10 ملايين درهم.
• في قانون الإمارات يُعطى تمويل الإرهاب معالجة ضمن نفس التشريع (قانون 20 لسنة 2018) مع بنود خاصة تفرض عقوبات مشددة عند خلط الغسل مع التمويل والعكس.
• كذلك التحقيق في تمويل الإرهاب غالبًا يُشمل جهات استخباراتية وأمنية بمزيد من الصلاحيات، وقد تُطبّق إجراءات سرية أو طوارئ قانونية إضافية

التزامات البنوك والمؤسسات المالية في الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

لجعل مكافحة غسيل الأموال فعالة، يُلزم القانون الإماراتي المؤسسات المالية وغير المالية بعدة واجبات:

1. إجراءات العناية الواجبة (Due Diligence / KYC): يجب على البنوك والمؤسسات التأكد من هوية العملاء، فحص المصدر المالي، تتبع الخلفيات، ومراقبة العلاقة المالية.
2. إبلاغ وحدة المعلومات المالية (FIU): إذا وردت معاملات مشبوهة، يجب الإبلاغ عنها في الوقت المناسب إلى الوحدة المختصة.
3. الاحتفاظ بالسجلات: يجب الاحتفاظ بسجلات المعاملات والمستندات لعدد من السنوات كما يُحدد القانون والتنظيم التنفيذي.
4. التدريب والرقابة الداخلية: المؤسسات ملزمة بتدريب موظفيها على قوانين مكافحة غسيل الأموال، وضع آليات داخلية للمراجعة، تنفيذ سياسات الرقابة الداخلية والتدقيق.
5. عدم الكشف عن التحقيقات أو التحذير: يُجرّم القانون الكشف عن أن تحقيقًا جارٍ أو أن هناك تحقيق على عملية مشبوهة؛ من يخالف ذلك قد يُعاقب بالسجن أو الغرامة (المادة 25).
6. عقوبات الإخلال بالإبلاغ أو التجاهل: في حال عدم الإبلاغ أو الإبلاغ المتأخر أو التضليل، تُفرض عقوبة غسيل الأموال في الإمارات قانونية على الموظفين أو المؤسسة، بما في ذلك السجن وغرامات مالية كبيرة.
7. تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والجزاءات الدولية: البنوك ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل حظر التعامل مع كيانات أو أفراد مدرجين على قوائم العقوبات.

هذه الالتزامات تُحوّل المؤسسات المالية إلى “حاجز أول” ضد غسيل الأموال، إذ يُتوقّع منها المراقبة النشطة والتبليغ الفوري.

الإجراءات القانونية عند الاشتباه في جريمة غسيل الأموال

عندما تشتبه الجهات المختصة في وقوع غسيل أموال، تتبع سلسلة من الإجراءات القانونية لضمان التحقيق العادل والفعّال وتجنب عقوبة غسيل الأموال في الإمارات للتستر على الجريمة:

1. البحث والتحري الأولي: تبدأ الجهات المختصة (الشرطة، النيابة، وحدة المعلومات المالية) بجمع المعطيات الأولية عن المعاملة أو الحساب المشبوه، وتحليل الأنماط المالية، والتحقق من الوثائق.
2. إصدار أوامر تجميد الحسابات والتحفظ على الأصول: إذا وردت أدلة كافية، يمكن إصدار أمر قضائي أو إداري لتجميد الحسابات أو الحجز على الأصول المعنية لمنع تضييع الأدلة أو تهريب الأموال.
3. التحقيق والتحليل المالي: يُكمل المحققون تحليل المسارات المالية، رصد التحويلات، تتبع الأموال بين الحسابات والدول، استجواب الأشخاص المعنيين، وكشف العلاقة بين الأموال والجريمة الأصلية.
4. الاتهام وتوجيه الأوراق إلى النيابة العامة: إذا توافرت الأدلة، يُصدر الاتهام الرسمي ويُحال المتهم إلى النيابة العامة لتقديم الدعوى أمام المحكمة الجنائية المختصة.
5. المرافعة أمام المحكمة وإثبات الجريمة: أمام المحكمة، تُعرض الأدلة، يُستدعى الشهود والخبراء الماليون، وتُستخدم المستندات والتقارير المالية لدعم الادعاء أو الدفاع.
6. إصدار الحكم والعقاب: المحكمة تصدر الحكم الجزائي بناء على الدلائل القانونية، مع تحديد مدة السجن والغرامات ومصادرة الأموال إن اقتضى الأمر.
7. الاستئناف والطعن القانوني: يُتاح للمدان حق الاستئناف أو الطعن في الحكم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وقد يُستخدم مكتب محاماة للدفاع عن حقوقه وتقليل العقوبة إن أمكن.
8. تنفيذ العقوبات ومصادرة الأموال: بعد انقضاء المراحل القانونية، تُنفَّذ عقوبة السجن، فرض الغرامة، ومصادرة الأموال أو الأصول المرتبطة بالجريمة، وتسليمها إلى الدولة أو استخدامها ضمن آليات ضبط الجرائم المالية.

الآثار القانونية المترتبة على المدانين في قضايا غسيل الأموال

عندما تُدان شخص في جريمة غسيل الأموال، تتوالى عليه آثار قانونية واسعة من بينها عقوبة غسيل الأموال في الإمارات:

• السجن والغرامة: تنفيذ عقوبة غسيل الأموال في الإمارات التي حُكم بها سواء مدة السجن أو الغرامة المالية، وقد تكون العقوبة كبيرة جدًا.
• مصادرة الأصول والعائدات: الأموال والأصول التي ثبت ارتباطها بالغسيل تُصادر لصالح الدولة.
• منع السفر / حظر التنقل: قد يُمنع المدان من الخروج من الدولة أو يُدرَج اسمه في قوائم الحظر أو التقييد القانوني.
• الإلغاء أو السحب الممنوع للتراخيص: إذا كان المتهم مرتبطًا بترخيص مهني أو تجاري، قد يُسحب منه الترخيص أو تُلغى فعالياته.
• الهجرة أو الترحيل (لغير المواطنين): المقيمون الأجانب الذين يُدانوا قد يُطرَح في الترحيل أو يُمنَع تجديد إقامتهم بعد الانتهاء من العقوبة.
• الوصمة القانونية والسمعة: الإدانة الرسمية تُشكّل وصمة أمام المؤسسات والفرص المستقبلية، وتقضي على كثير من فرص الأعمال أو التمويل.
• المسؤولية المدنية أو التعويض: قد يُطالب المدان بتعويض المتضرّرين أو الجهات التي تكبدت خسارة بسبب الجريمة، بناء على أحكام مدنية لاحقة أو دعاوى تعويض.

دور مكتب محاماة آلاء الجسمي في الدفاع عن قضايا غسيل الأموال

مكتب محاماة متخصص مثل مكتب آلاء الجسمي يمكن أن يقدّم دفاعًا مهنيًا متكاملًا في قضايا غسيل الأموال، ويُسهم في حماية حقوق المتهمين من البداية وحتى نهاية الإجراءات، عبر الأدوار التالية:

• تحليّل القضية من البداية: مراجعة الأدلة المبدئية وتقييم إمكانيات الدّفاع، وتحذير العميل عن المخاطر القانونية وعقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
• إعداد الاستراتيجية الدفاعية: تحديد النقاط القانونية التي يمكن الطعن فيها، صياغة دفوع تتعلق بسلطة الاختصاص، صحة الأدلة، المراجعة القانونية للإجراءات.
• الترافع أمام النيابة والمحكمة: تقديم المرافعات والمذكرات، استدعاء الخبراء الماليين، الطعن في الترجمة أو الوثائق، التفاوض إن أمكن
• تصفية الأضرار: السعي لتقليل العقوبة قدر الإمكان، إقناع المحكمة بالتدخلات المخففة (مثل التعاون مع السلطات أو تقديم معلومات تفيد التحقيق)
• الطعون والاعتراضات: متابعة قضايا الاستئناف أو الطعن في الأحكام النهائية
• متابعة تنفيذ الأحكام: ضمان التنفيذ القانوني الصحيح، وطلب استرجاع الحقوق إن ثبت وجود أخطاء قانونية في الحكم

بهذه الطريقة يمكن للمكتب أن يقلل من المخاطر على العميل وعقوبة غسيل الأموال في الإمارات ويزيد فرص النتيجة الأفضل الممكنة في قضية ذات تعقيدات كبيرة.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة غسيل الأموال في الإمارات:

ما هي الجهة المسؤولة عن التحقيق في قضايا غسيل الأموال في الإمارات؟

التحقيق في جرائم غسيل الأموال يتم تحت إشراف النيابة العامة الاتحادية وبالتعاون مع وحدة المعلومات المالية (FIU) في المصرف المركزي، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLCFTC) وتشارك الجهات الأمنية والرقابية في جمع الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة.

هل تُعتبر محاولة غسيل الأموال جريمة حتى لو لم تكتمل العملية؟

نعم، وفقًا للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 وتعديلاته، فإن محاولة غسيل الأموال تُعتبر جريمة قائمة بذاتها، ويُعاقب مرتكبها بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة الغسيل التامّة، لأن القانون يُجرّم النية والفعل التحضيري طالما وُجد القصد الجنائي والإجراءات المبدئية للتنفيذ.

هل يُمكن معاقبة الشخص إذا لم يكن يعلم أن الأموال مصدرها غير مشروع؟

يشترط القانون ثبوت العلم والإرادة في ارتكاب الجريمة فإذا أثبت الدفاع أن الشخص لم يكن على علم بأن الأموال غير مشروعة، أو أنه تصرف بناء على مستندات قانونية رسمية دون نية التمويه أو الإخفاء، فقد تُسقط عنه تهمة غسيل الأموال.لكن يظل الإهمال الجسيم أو التغاضي المتعمد سببًا للمساءلة في بعض الحالات.

هل يمكن استئناف الحكم في قضايا غسيل الأموال؟

نعم، يحق للمدانين في قضايا غسيل الأموال الاستئناف والطعن في الأحكام وفق القواعد الإجرائية في القانون الإماراتي حيث يمكن لمحامي الدفاع أن يطعن في الحكم لأسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة، أو بطلان الإجراءات، أو خطأ في تطبيق القانون.

ما هي العقوبة على من يتستر على شخص ارتكب غسيل أموال؟

التستر أو المساعدة على إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة يُعدّ مشاركة في الجريمة، ويُعاقب المتورط بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، إذا ثبت علمه بالجريمة ومشاركته في التمويه أو النقل أو الإخفاء.

كيف تحمي الإمارات نفسها من جرائم غسيل الأموال؟

الإمارات تعتمد استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور:

1. تشريعات متجددة ومتوافقة مع المعايير الدولية لتطبيق عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
2. تعاون مؤسسي بين الجهات الأمنية والمالية والقضائية.
3. حملات توعية وتدريب مستمر للقطاع المالي والمهني.
4. كما أن الدولة ترتبط باتفاقيات دولية لتبادل المعلومات وملاحقة الجناة عبر الحدود.

الخاتمة

في ختام هذا المقال يمكن القول إن دولة الإمارات قد أرست نموذجًا متقدمًا في مكافحة جريمة غسيل الأموال مستندةً إلى تشريعات صارمة، وأجهزة رقابية فعالة، وآليات تعاون دولي تضمن الحد من استغلال النظام المالي في أنشطة غير مشروعة.
تؤكد عقوبة غسيل الأموال في الإمارات المنصوص عليها في القوانين الإماراتية أن الدولة تتعامل مع هذه الجريمة بوصفها تهديدًا للأمن الوطني والاقتصادي، لا مجرد مخالفة مالية، فالقانون لا يفرّق بين فرد أو شركة حين يتعلق الأمر بسلامة الاقتصاد وشفافية التعاملات.

ولأن التعامل مع هذه القضايا يتطلب خبرة قانونية دقيقة، فإن الاستعانة بمكاتب محاماة متخصصة مثل مكتب آلاء الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية تُعد خطوة أساسية لضمان حماية الحقوق، وفهم الإجراءات القانونية المعقدة، وتقديم الدفاع المهني القائم على المعرفة العميقة بالقوانين المحلية والدولية ذات الصلة.

مصادر مفيدة:

• مكافحة غسيل الأموال.

المحامية آلاء الجسمي

المحامية آلاء الجسمي، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمكتب آلاء الجسمي للمحاماة في الإمارات، محام عام بخبرة أكثر من 10 سنوات متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية والمدنية، القضايا المتعلقة ب طقانون الشركات، البنوك، والقانون التجاري، تُعد من المحامين البارزين في مدينة عجمان، وتغطي بخدماتها القانونية إمارات الشارقة، دبي، العين، الفجيرة، وأم القيوين.