يُعد تشويه السمعة من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الأفراد والمجتمع، إذ يترتب عليها أضرار نفسية ومهنية جسيمة، وفي الإمارات يحظى هذا النوع من الجرائم باهتمام قانوني خاص، حيث وضعت الدولة عقوبات صارمة للحد من التشهير والإساءة إلى سمعة الآخرين، لهذا سوف نتعرف في هذا المقال على عقوبة تشويه السمعة في الإمارات وشروط وقوع جريمة التشهير  وكيفية إثبات الجريمة عبر الأجزاء التالية.

ما هو تشويه السمعة وفق القانون الإماراتي؟

في إطار حديثنا عن عقوبة تشويه السمعة في الإمارات يمكننا تعريف تشويه السمعة بأنه هو نشر أو تداول معلومات غير صحيحة أو مبالغ فيها عن شخص معين بهدف الإضرار بسمعته أو مكانته الاجتماعية أو المهنية، ويمكن أن يكون ذلك من خلال:

• التصريحات الشفهية أو المكتوبة التي تحمل طابع التشهير أو الافتراء.
• نشر أخبار أو صور مسيئة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
• الاتهامات الكاذبة التي تؤدي إلى إلحاق ضرر بسمعة شخص أو كيان معين.

وفقًا للقانون الإماراتي فإن تشويه السمعة يُعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون، سواء تم ذلك في الأماكن العامة أو عبر الإنترنت.

عقوبة تشويه السمعة في الإمارات وفق قانون العقوبات

يحدد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 (قانون العقوبات الإماراتي) عقوبة تشويه السمعة في الإمارات واضحة ووفقًا للمادة 372 من القانون:

“يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم كل من أسند إلى شخص، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء لدى الآخرين.”

وفي حال كان التشهير عبر وسائل الإعلام، فإن المادة 373 من القانون تنص على أن العقوبة تكون أشد، وقد تصل إلى الحبس لمدة سنتين أو غرامة تصل إلى 50,000 درهم.

عقوبة التشهير الإلكتروني في الإمارات

مع التطور الرقمي شددت الإمارات عقوبة تشويه السمعة في الإمارات باستخدام التشهير عبر الإنترنت، من خلال مرسوم القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

حيث تنص المادة 43 من القانون على عقوبة تشويه السمعة في الإمارات:

“كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسيلة تقنية معلومات لنشر معلومات مسيئة أو كاذبة عن شخص بقصد الإضرار بسمعته، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، وغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

وإذا كان التشهير يتضمن اتهامات تمس الشرف أو السمعة، فقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليون درهم.

عقوبة تشويه السمعة في العمل في الإمارات

يولي القانون الإماراتي أيضا أهمية كبيرة لحماية سمعة الأفراد في بيئة العمل، حيث يُعتبر تشويه السمعة داخل الشركات والمؤسسات جريمة يُعاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، فإذا قام شخص سواء كان زميلًا أو مديرًا، بنشر معلومات كاذبة أو مضللة عن أحد الموظفين بهدف الإضرار بمكانته المهنية أو التأثير على فرصه الوظيفية، فإنه يكون عرضة للمساءلة القانونية.

وفقًا للمادة 373 من قانون العقوبات الإماراتي، فإن أي شخص يقوم بالتشهير بزميله أو مديره أو أي فرد في بيئة العمل يمكن أن يواجه عقوبة تشويه السمعة في الإمارات والتي  تصل إلى السجن لمدة سنتين أو غرامة تصل إلى 50,000 درهم.

أما إذا تم تشويه السمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني داخل بيئة العمل، فإن العقوبات تكون أشد وفقًا لـ مرسوم القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث تصل الغرامة إلى 500,000 درهم مع إمكانية الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

شروط رفع قضية تشويه سمعة

بعد أن تعرفنا على عقوبة تشويه السمعة في الإمارات يمكننا معرفة الشروط اللازمة لرفع دعوى قضائية بتهمة تشويه السمعة في الإمارات، حيث يجب استيفاء بعض الشروط القانونية وهي:

• وجود واقعة تشهير أو تشويه سمعة موثقة: يجب أن يكون هناك تصريح أو منشور أو تسجيل يُثبت الإساءة لسمعة الشخص.
• تقديم أدلة مادية واضحة: مثل تسجيلات صوتية، رسائل إلكترونية، صور، أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
• إثبات نية التشويه: يجب إثبات أن المتهم كان ينوي الإضرار بسمعة المجني عليه عمدًا وليس مجرد انتقاد عابر.
• تقديم بلاغ رسمي: يجب تقديم الشكوى إلى الجهات المختصة مثل الشرطة أو النيابة العامة مع الأدلة الداعمة.
• عدم وجود تنازل سابق: إذا كان المدعي قد تنازل مسبقًا عن القضية، فلا يمكنه إعادة رفعها مرة أخرى.

كيف أثبت تشويه السمعة؟

لإثبات جريمة تشويه السمعة يجب تقديم أدلة دامغة تدعم ادعاء المجني عليه، وتشمل:

1. التسجيلات الصوتية أو المرئية: في حال تم التشهير شفهيًا، يمكن تسجيل المحادثة (بما يتوافق مع قوانين الأدلة المسموح بها في المحكمة).
2. المراسلات الإلكترونية: مثل رسائل البريد الإلكتروني أو المحادثات عبر تطبيقات المراسلة التي تحتوي على ادعاءات كاذبة أو مسيئة.
3. منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي: أي تغريدات، منشورات، أو تعليقات تحتوي على معلومات تضر بسمعة الشخص.
4. شهادات الشهود: إذا كان هناك أشخاص حضروا الواقعة، يمكنهم الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة.
5. تقارير رسمية: مثل تقارير جهات العمل أو المؤسسات التي تثبت وقوع الضرر على المجني عليه نتيجة التشهير.

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة

رغم أن التشهير وتشويه السمعة يُستخدمان أحيانًا بالتبادل، إلا أن هناك اختلافات قانونية بينهما في الإمارات:

الفرق	التشهير	تشويه السمعة
التعريف	نشر معلومات صحيحة أو كاذبة عن شخص ما بشكل علني مما يؤثر على سمعته.	نشر معلومات كاذبة أو مشوهة عن شخص بهدف الإضرار بسمعته.
الوسيلة	يمكن أن يكون شفهيًا، مكتوبًا، أو عبر الإنترنت.	غالبًا يتم عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت أو الشائعات.
القصد الجنائي	قد يكون غير مقصود في بعض الحالات.	يكون متعمدًا بغرض الإضرار.
العقوبة في الإمارات	الحبس حتى سنتين أو غرامة تصل إلى 50,000 درهم.	عقوبة تشويه السمعة في الإمارات وهي الحبس حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليون درهم إذا كان إلكترونيًا.

في كلتا الحالتين يُعتبر كل من التشهير وتشويه السمعة جرائم يعاقب عليها القانون الإماراتي بصرامة، خاصة إذا تم ارتكابهما عبر الإنترنت أو كان لهما تأثير مباشر على حياة المجني عليه.

كيف يمكن للمتضرر من تشويه السمعة تقديم شكوى؟

إذا تعرض شخص لجريمة تشويه السمعة في الإمارات، يمكنه اتخاذ الخطوات التالية لتتمكن من تطبيق عقوبة تشويه السمعة في الإمارات على الجاني وهذا من خلال اتباع التالي:

1. تقديم بلاغ رسمي: يمكن تقديم شكوى لدى الشرطة أو الجهات المختصة، سواء في مراكز الشرطة التقليدية أو من خلال القنوات الإلكترونية مثل تطبيق “الشرطة الذكية“.
2. جمع الأدلة: يجب تقديم الأدلة التي تثبت التشهير، مثل لقطات شاشة للمنشورات أو الرسائل المسيئة.
3. الاستعانة بمحامٍ مختص: يُفضل التعاقد مع محامٍ ذو خبرة في القضايا الإلكترونية لضمان حقوق المتضرر وتحقيق العدالة.
4. متابعة القضية في المحكمة: بعد تقديم البلاغ، يتم تحويله إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دور مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا تشويه السمعة

يعد مكتب محاماة آلاء الجسمي من أبرز مكاتب المحاماة في الإمارات المتخصصة في قضايا التشهير وتشويه السمعة، حيث يوفر المكتب:

• استشارات قانونية شاملة حول كيفية التعامل مع قضايا التشهير والتعرف على عقوبة تشويه السمعة في الإمارات بناء على ملابسات الواقعة.
• تمثيل العملاء أمام المحاكم لضمان حقوقهم القانونية.
• متابعة القضايا الإلكترونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سمعة العملاء.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة تشويه السمعة في الإمارات:

هل يمكن رفع دعوى تشويه سمعة دون دليل؟

لا، يجب أن يكون هناك دليل مادي يثبت الادعاء، مثل تسجيلات صوتية، رسائل، أو منشورات إلكترونية مسيئة.

هل يمكن التصالح في قضايا التشهير؟

نعم، في بعض الحالات يمكن التوصل إلى تسوية بين الطرفين، ولكن ذلك يعتمد على تقدير المحكمة والضرر الواقع على المجني عليه.

هل يختلف الحكم إذا كان التشهير إلكترونيًا؟

نعم، التشهير الإلكتروني يُعاقب عليه بعقوبات أشد وفق قانون الجرائم الإلكترونية، وقد تصل العقوبة إلى السجن وغرامات تصل إلى مليون درهم.

كيف أتجنب الوقوع في جريمة التشهير؟

تجنب نشر أي معلومات غير مؤكدة عن الآخرين، واحرص على أن تكون انتقاداتك موضوعية وغير مسيئة أو مضرة بسمعة الأفراد أو المؤسسات.

هل يمكن تقديم شكوى تشهير ضد شركة أو مؤسسة؟

نعم، يمكن رفع دعوى ضد الشركات أو المؤسسات التي تقوم بتشويه سمعة الأفراد أو الجهات الأخرى بطريقة غير قانونية.

الخاتمة:

تُعد جرائم تشويه السمعة في الإمارات من القضايا التي تأخذها السلطات على محمل الجد، لما لها من تأثير سلبي على الأفراد والمجتمع، لذا إذا كنت ضحية للتشهير أو تعرضت لأي شكل من أشكال الإساءة للسمعة، فمن الأفضل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقك وتطبيق عقوبة تشويه السمعة في الإمارات على الجاني من خلال طلب استشارة مكتب محامي آلاء الجسمي.

مصادر مفيدة:

• قانون العقوبات.