تُعد المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية الإماراتي من المواد الجوهرية التي تُحدّد صلاحيات النيابة العامة في مرحلة ما قبل المحاكمة، إذ تهدف هذه المادة إلى ضبط آلية التحقيقات الأولية بما يضمن احترام حقوق الأفراد من جهة، وتحقيق العدالة الجنائية من جهة أخرى. في هذا المقال، نستعرض تحليلًا شاملًا للمادة 20، وتطبيقاتها، وأهميتها ضمن المنظومة القانونية لدولة الإمارات.
ما هي المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية الإماراتي؟
تنص المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية على منح النيابة العامة سلطة القيام بالإجراءات التمهيدية اللازمة للتحقيق في القضايا الجزائية، ويشمل ذلك استدعاء المتهمين، واستجواب الشهود، وجمع الأدلة قبل اتخاذ قرار إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
تحدد هذه المادة الإطار العام الذي يُمكّن النيابة العامة من ممارسة دورها بكفاءة وحيادية، مع مراعاة الضمانات القانونية المكفولة للمتهمين.
أهمية المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية في سياق الدعوى بدولة الإمارات
تمثل المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية حجر الأساس في المرحلة الأولية من سير الدعوى الجزائية، وذلك للأسباب التالية:
- تمكين النيابة من جمع الأدلة وتحقيق الوقائع بشكل قانوني ومنهجي.
- تسهيل اتخاذ قرارات مبدئية بشأن توجيه الاتهام أو حفظ القضية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين سلطات التحقيق والمحاكمة.
- ضمان احترام حقوق الأطراف أثناء الإجراءات.
كيف تُطبّق المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية القانونية اليومية؟
يُظهر الواقع العملي في دولة الإمارات التزام الجهات المختصة بتطبيق المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية ضمن ضوابط واضحة، وتشمل أبرز تطبيقاتها:
- استدعاء المتهم للتحقيق أمام النيابة العامة بعد فتح ملف الدعوى.
- إجراء استجواب قانوني بحضور محامي الدفاع عند الطلب.
- جمع الأدلة الرقمية والمادية وتوثيقها رسميًا.
- تحرير محاضر رسمية بإفادات الشهود وتسجيلها في الملف التحقيقي.
تفسير المحكمة الاتحادية
العليا للمادة 20
في عدد من الأحكام القضائية أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن صلاحيات النيابة العامة بموجب المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية يجب أن تُمارس ضمن حدود القانون، ودون المساس بالحقوق الدستورية للمتهم. كما شددت المحكمة على ضرورة وجود رقابة قضائية على بعض الإجراءات ذات الطابع الفني أو التقني، كالتفتيش الإلكتروني أو المراقبة الهاتفية.
مقارنة المادة 20 مع مواد مماثلة في قوانين دول الخليج
رغم التشابه العام في مبادئ الإجراءات الجزائية بين دول الخليج إلا أن المادة 20 في القانون الإماراتي تتسم بعدد من الخصائص:
- في السعودية، تنص المادة 7 من نظام الإجراءات الجزائية على صلاحيات النيابة في التحقيق، لكنها ترتبط برقابة مباشرة من هيئة التحقيق والادعاء العام.
- في الكويت والبحرين، تختلف الصياغة، لكن جوهر المادة موجود، مع اختلاف في الجهة المشرفة على التحقيق.
- في عمان وقطر، يُمنح الادعاء العام صلاحيات مماثلة، لكن هناك تقييد زمني لإجراءات التحقيق.
تحديثات أو تعديلات طرأت على المادة 20
حتى تاريخ كتابة هذا المقال لم تطرأ تعديلات رسمية منشورة على المادة 20، ومع ذلك تُطرح من حين لآخر مقترحات تشريعية تتعلق بتوسيع دور الرقابة القضائية على إجراءات التحقيق، خاصة في القضايا المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
نص المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية – نسخة محدثة
تنص المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية على ما يلي:
“تقوم النيابة العامة، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة، باتخاذ الإجراءات الضرورية لجمع الأدلة، والتحقيق مع المتهمين، واستجواب الشهود، واستدعاء من ترى لزوم سماع أقواله، ويثبت ذلك في محاضر رسمية.”
هذا النص يعكس التوجه التشريعي نحو تمكين النيابة من أداء دورها في حماية النظام العام، مع التقيد بالضمانات الإجرائية.
أسئلة شائعة حول تطبيق المادة 20 في القضايا الإماراتية
هل يمكن للنيابة مباشرة التحقيق دون علم المتهم؟
نعم، في حالات محددة مثل الجرائم المبلغ عنها حديثًا، لكن يجب إخطار المتهم في أسرع وقت.
هل يحق للمتهم الاعتراض على إجراءات التحقيق؟
يحق له ذلك عبر تقديم شكوى أو طلب تدخل المحكمة في حال تجاوزت النيابة حدود صلاحياتها.
هل يمكن استبعاد أدلة جُمعت بمخالفة المادة 20؟
نعم، إذا ثبت أن الإجراءات تمت بطريقة غير قانونية، يجوز للمحكمة استبعادها من ملف الدعوى.
خاتمة
تُعد المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية الإماراتي إطارًا قانونيًا متوازنًا ينظم عمل النيابة العامة خلال المرحلة التمهيدية من الدعوى الجزائية، ويُظهر هذا النص حرص المشرّع الإماراتي على ضمان العدالة وسلامة الإجراءات، بما يحقق الحماية القانونية للأطراف كافة، ويعزز ثقة المجتمع في النظام القضائي.
