في المعاملات اليومية يعتمد الأفراد والشركات على المستندات العرفية والعقود غير الموثقة لإثبات الحقوق والالتزامات، وقد تنشأ خلافات قانونية لاحقًا تتطلب حماية هذه المستندات من الإنكار أو الادعاء بعدم صحتها وهنا تظهر أهمية دعوى صحة التوقيع، لكن السؤال القانوني الأبرز الذي يطرحه كثير من المهتمين: هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم وهل هناك مدة قانونية تمنع الشخص من رفع الدعوى بعد انقضائها؟ وهل القانون الإماراتي يتعامل مع هذه الدعوى كاستثناء أم يُطبق عليها قواعد التقادم العام؟.
في هذا المقال التفصيلي نُقدم شرحًا قانونيًا مبسطًا لمفهوم دعوى صحة التوقيع، الفرق بينها وبين دعوى إثبات العقد، وما إذا كانت تسقط بمرور الزمن، بالاستناد إلى أحكام ومبادئ قانون الإثبات الإماراتي وقانون المعاملات المدنية.
ما هي دعوى صحة التوقيع؟
دعوى صحة التوقيع هي دعوى مدنية تُرفع أمام المحكمة المختصة من قبل أحد أطراف العقد أو المستند، ويطلب فيها من القاضي إثبات أن التوقيع الموجود على المستند هو توقيع الطرف الآخر ويكون الهدف من هذه الدعوى:
- حماية المحرر العرفي من الإنكار أو الطعن بالتزوير.
- إثبات أن المدعى عليه وقّع بالفعل على المستند.
- منع المدعى عليه من إنكار التوقيع لاحقًا.
ملاحظات مهمة حول هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم:
- المحكمة في دعوى صحة التوقيع لا تبحث في مضمون المستند أو ما إذا كانت الشروط عادلة أو صحيحة.
- لا تمنح هذه الدعوى قوة تنفيذية مباشرة للعقد لكنها تثبت حجية التوقيع فقط.
مثال واقعي: شخص يحمل عقد إيجار غير موثق ويخشى إنكار الطرف الآخر للتوقيع، يمكنه رفع دعوى صحة التوقيع لضمان الاعتراف القانوني بهذا العقد.
الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى إثبات العقد
قبل أن نجيب عن هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم؟ نجد أنه يختلط الأمر على كثير من الناس بين هاتين الدعويين، إلا أن الفرق الجوهري بينهما كبير من حيث الأثر القانوني:
| المقارنة | دعوى صحة التوقيع | دعوى إثبات العقد |
| المقصود بها | إثبات صحة توقيع فقط | إثبات وجود العقد ومضمونه بالكامل |
| المحكمة تنظر | فقط إلى التوقيع | إلى العقد من حيث المضمون والالتزامات |
| الأثر القانوني | لا تثبت صحة البنود أو صحة العقد ذاته | تثبت كامل العلاقة التعاقدية |
| تُستخدم عادةً في | العقود العرفية لتفادي الإنكار | المنازعات الجوهرية حول العقود |
مثال توضيحي:
- إذا كان النزاع حول ما إذا كان العقد تم توقيعه أصلًا أم لا ⇒ ترفع دعوى صحة توقيع.
- إذا كان النزاع حول صحة الشرط الجزائي في العقد ⇒ يجب رفع دعوى إثبات عقد.
هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم في القانون الإماراتي؟
في القانون الإماراتي لم يتم تخصيص مادة صريحة تتحدث عن هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم، ولكن يتم تطبيق قواعد التقادم العامة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتتضمن القاعدة العامة:
- تسقط الدعاوى بمضي 15 سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- ويبدأ سريان التقادم من تاريخ العلم بالحق أو من تاريخ الخلاف.
هل تسري هذه القاعدة على دعوى صحة التوقيع؟
- في الغالب نعم لأن دعوى صحة التوقيع دعوى مدنية ذات طابع تحفظي.
- وبما أنها لا ترتبط بمطالبة مالية مباشرة أو تنفيذ عقد، فإن البعض يرى أنها لا تخضع لتقادم صارم.
- ومع ذلك إذا ارتبطت الدعوى بأثر تعاقدي أو مطالبة لاحقة (مثل مطالبة بالإيجار أو بدين)، فهنا يُمكن الدفع بسقوط الحق الأصلي بالتقادم، ما يُضعف الدعوى.
الاجتهاد القضائي لتحديد هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم:
بعض المحاكم في الإمارات قبلت دعاوى صحة توقيع حتى بعد مرور أكثر من عشر سنوات على توقيع المستند بشرط عدم وجود نزاع سابق أو تقادم في الحق الأصلي.
مدة التقادم في الدعاوى المدنية ودعاوى صحة التوقيع
في إطار حديثنا عن هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم نجد أنه نصت المادة (473) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على ما يلي:
“لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة، وذلك ما لم يرد نص خاص يقرر خلاف ذلك.”
أهم مدد التقادم:
- الدعاوى المدنية العادية: 15 سنة.
- الدعاوى العمالية: سنة واحدة.
- الدعاوى الناشئة عن الكمبيالات والشيكات: 5 سنوات.
- المطالبة بالتعويض: 3 سنوات من علم المتضرر.
وبالتالي:
- إن كانت دعوى صحة التوقيع متعلقة بمحرر عُرفي مستقل ولا يُطالب صاحبه بحق مالي فهي دعوى احترازية ولا تطبق عليها مدد تقادم صارمة.
- أما إن اقترنت بحق عقدي أو التزام مالي، فقد تُطبق عليها نفس مدة التقادم للأصل.
أمثلة:
- شخص يحمل عقدًا منذ 10 سنوات دون مطالبة مالية، ورفع دعوى صحة توقيع فقط ⇒ غالبًا تُقبل.
- شخص يطالب بتنفيذ العقد نفسه ورفع دعوى صحة توقيع بعد 16 سنة ⇒ قد تُرفض للدفع بالتقادم.
ما أثر تقديم الدعوى بعد انقضاء مدة التقادم؟
إذا تم تقديم دعوى صحة توقيع بعد المدة القانونية المرتبطة بها (أو بالحق المرتبط بها) فقد تواجه عدة نتائج:
1. رفض الدعوى شكلاً إذا تم الدفع بالتقادم
- التقادم لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به المدعى عليه.
- إذا ثبت مرور المدة القانونية دون عذر قانوني تُرفض الدعوى.
2. ضعف موقف المدعي في دعوى الحق لاحقًا
- إن كانت دعوى صحة التوقيع مقدمة كتمهيد لمطالبة مالية فسقوط المطالبة بالتقادم يُضعف الدعوى.
3. عدم الاعتداد بالمحرر أمام الجهات الرسمية
- إذا لم تُثبت صحة التوقيع خلال فترة مناسبة، قد لا يُعتد بالمستند أمام المحاكم أو الجهات التنفيذية.
4. احتمال قبول الدعوى في حال وجود عذر مشروع
- مثل غياب المدعي خارج الدولة، أو عدم العلم بإنكار التوقيع إلا مؤخرًا.
استثناءات من سقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم
رغم خضوع معظم الدعاوى المدنية في النظام القانوني الإماراتي لقاعدة التقادم والتي ذكرناها عند الإجابة عن هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم إلا أن هناك استثناءات قضائية وقانونية في ما يتعلق بدعوى صحة التوقيع، بناءً على طبيعتها الخاصة كونها دعوى تحفظية لا موضوعية ومن أبرز الاستثناءات:
- عدم سريان التقادم إذا لم يُنكر التوقيع أصلًا: إذا لم يُثار نزاع حول صحة التوقيع من الطرف الآخر، قد تعتبر المدة غير سارية حتى لحظة النزاع الفعلي.
- الجهل القانوني بإنكار التوقيع: إذا أثبت المدعي أنه لم يعلم بوجود إنكار للتوقيع أو نزاع حوله إلا مؤخرًا، يجوز احتساب مدة التقادم من تاريخ العلم لا من تاريخ التوقيع.
- وجود قوة قاهرة أو مانع قانوني: كأن يكون المدعي قاصرًا أو تحت الحَجر القانوني، أو خارج الدولة لظروف قاهرة.
- ارتباط الدعوى بمستند لا يزال محل تعامل أو تنفيذ: مثل عقود الإيجار أو التعاملات المستمرة، فقد تُقبل الدعوى رغم مرور الوقت إذا استمرت آثار العقد.
آراء فقهية وقضائية حول التقادم في صحة التوقيع
تعددت آراء الفقهاء والقضاة حول هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم، وأبرز الآراء كالتالي:
الرأي الأول: تسري عليها قواعد التقادم العادي (15 سنة)
يستند هذا الرأي إلى نصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي التي تقضي بسقوط الدعاوى المدنية بعد مرور 15 سنة من تاريخ استحقاق الحق.
الرأي الثاني: لا تسقط بالتقادم لأنها دعوى إثبات لا دعوى حق
يرى فقهاء آخرون أن دعوى صحة التوقيع دعوى إثبات تحفظية، وليست مطالبة بحق مالي أو عقدي، وبالتالي لا تسري عليها قواعد التقادم كالدعاوى العادية.
الرأي القضائي الإماراتي:
تميل بعض المحاكم إلى قبول دعاوى صحة التوقيع بعد مرور سنوات طويلة، ما دام المدعي لا يطالب بحق مالي وإنما فقط بإثبات صحة التوقيع.
أمثلة من القضاء:
- محكمة دبي الابتدائية في قضية رقم 321/2020 مدني، قبلت دعوى صحة توقيع رغم مرور 12 سنة من تاريخ العقد.
- محكمة أبوظبي الاتحادية أشارت في حكمها لسنة 2021 إلى أن مدة التقادم لا تُحتسب من تاريخ العقد بل من تاريخ ظهور النزاع.
نصائح لتجنب سقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم
- لا تؤخر رفع الدعوى بعد توقيع العقد أو المحرر: المبادرة برفع الدعوى فورًا يضمن تحصين المستند قانونيًا.
- احتفظ بنسخة واضحة وموقعة من المستند الأصلي: التوقيع الأصلي هو الأساس القانوني في الإثبات.
- راقب سلوك الطرف الآخر: إذا أظهر الطرف الآخر نية للإنكار أو التنصل، ابدأ فورًا الإجراءات القانونية.
- استعن بمحامٍ لفحص العقد وإرشادك للإجراءات المناسبة: المحامي المختص سيساعدك على تفادي الأخطاء الشكلية والزمنية.
- سجّل المحررات المهمة إن أمكن: توثيق العقود في الكاتب العدل أو الجهات المختصة يُغنيك عن دعوى صحة التوقيع.
- تجنّب الإهمال في التعاملات طويلة الأمد: العقود المستمرة مثل الإيجار أو الشراكة، يفضل دعمها بإثبات دوري أو تجديد عقد.
اقراء المزيد:
ما العمل إذا تم رفض دعوى صحة التوقيع للتقادم؟
إذا قُضي برفض دعوى صحة التوقيع بسبب التقادم، فهناك مسارات قانونية يمكن اتباعها:
1. الاستئناف خلال المدة القانونية:
يمكنك الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، خاصة إذا كان لديك مبرر قوي يطعن في بدء سريان مدة التقادم.
2. إعادة تقديم الدعوى بشكل جديد بعد تصحيح الإجراءات:
إذا كانت المحكمة رفضت الدعوى بسبب شكل الإجراء أو الصياغة القانونية، يمكن تصحيح الدعوى ورفعها مجددًا.
3. اللجوء إلى دعوى أصل الحق:
بدلًا من دعوى صحة التوقيع، قد يكون بإمكانك رفع دعوى تنفيذ العقد أو المطالبة بمضمونه وفقًا للحقوق المترتبة عليه.
4. طلب خبرة فنية أو تحليل توقيع مستقل:
في بعض الحالات، يمكن اللجوء لخبير فني لإثبات التوقيع خارج المحكمة.
هل يمكن للمحكمة رفض الدعوى بسبب التقادم من تلقاء نفسها؟
في القانون الإماراتي لا يجوز للمحكمة أن تحكم بسقوط الدعوى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك المدعى عليه صراحة بدفع التقادم.
ماذا يعني هذا؟
- إن لم يُثر الخصم الدفع بالتقادم في أول مرافعة، سقط حقه في التمسك به.
- بالتالي، يمكن قبول الدعوى حتى بعد مضي المدة إذا لم يتمسّك الخصم بالتقادم.
استثناءات نادرة:
قد ترفض المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها إذا كان السقوط بالتقادم متعلقًا بالنظام العام، مثل الدعاوى الناشئة عن شيك بدون رصيد بعد مرور أكثر من 5 سنوات.
هل تسري قواعد التقادم على دعوى صحة التوقيع في الإمارات؟
نعم، وهذا يطبق على هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم لكن تطبيقها يخضع لتقدير المحكمة بناءً على:
- طبيعة الدعوى: هل هي تحفظية فقط أم مرتبطة بمطالبة مالية؟
- زمن النزاع: متى ظهر الإنكار أو الاعتراض على التوقيع؟
- وجود تعامل فعلي بالمستند بعد توقيعه.
هل يجوز رفع دعوى صحة التوقيع في أي وقت؟
نظريًا، يمكن رفع دعوى صحة التوقيع في أي وقت طالما لم يتم الحكم في نزاع مشابه سابقًا، لم يتم الدفع بالتقادم أو لا تنطبق عليه الشروط، لكن الأفضل من الناحية العملية والقانونية:
- رفع الدعوى فور تحرير العقد.
- عدم الانتظار حتى ظهور خلاف.
رفع دعوى صحة التوقيع فورًا بعد توقيع العقد يمنح المستند حجية قانونية تمنع أي إنكار مستقبلي وتُسهّل إجراءات التقاضي قبل هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم.
الخاتمة:
هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم يمكن أن تخضع للتقادم إذا كانت جزءًا من دعوى موضوعية مرتبطة بحق مالي أو تنفيذ التزام، أما إن كانت مستقلة، فقد تُعامل كاستثناء.
