تريد العديد من النساء التعرف على إجراءات الطلاق في الإمارات، حيث انه تعد دولة الإمارات من الدول التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق مقارنة بجاراتها في المنطقة، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى التساؤل حول الخطوات القانونية اللازمة لإنهاء العلاقة الزوجية رسمياً، وما الوثائق المطلوبة لإتمام هذه الإجراءات.
إجراءات الطلاق في الإمارات
نظمت مسائل الطلاق في دولة الإمارات بموجب قانون الأحوال الشخصية الصادر بموجب القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته اللاحقة إجراءات الطلاق في الإمارات، حيث يشكل هذا القانون المرجعية القانونية المعتمدة لتنظيم العلاقات الأسرية في الدولة.
ونظراً لكونه قانوناً اتحادياً، فإن أحكامه تسري على جميع إمارات الدولة دون استثناء، ما يعني أن إجراءات الطلاق في دبي لا تختلف عن تلك المتبعة في الشارقة أو أبوظبي أو أي إمارة أخرى.
إجراءات الطلاق في الإمارات
تمر إجراءات الطلاق في محاكم دبي والإمارات بعدة مراحل قانونية وإدارية تهدف إلى ضمان حقوق الطرفين، وتشجيع الحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء، وتبدأ هذه الإجراءات على النحو التالي:
- بدء الدعوى: يمكن لأي من الزوجين أو من ينوب عنهما قانونياً تقديم طلب لفتح ملف الطلاق.
- تقديم الطلب إلى قسم التوجيه الأسري: يتم تسجيل القضية لدى قسم التوجيه الأسري في الإمارة المعنية، مثل إمارة دبي، باعتباره الجهة المختصة بمعالجة النزاعات الأسرية في مراحلها الأولى.
- تنسيق موعد مع الموجه الأسري: يتولى القسم تحديد موعد لجلسة إرشاد يُلزم الطرفان بحضورها، بهدف محاولة التوفيق بينهما.
- الجلسة الإرشادية الإلزامية: تعتبر هذه الجلسة خطوة أساسية في إجراءات الطلاق، حيث يمنح الطرفان الفرصة لعرض وجهات نظرهما ومخاوفهما بشأن استمرار العلاقة أو إنهائها.
- محاولة الوصول إلى اتفاق ودي: إذا توصل الزوجان خلال الجلسة إلى تفاهم، توثق التسوية رسمياً بموجب اتفاق يُوقع أمام الموجه الأسري، ويُعتمد كأساس قانوني لإنهاء النزاع.
- الإحالة إلى المحكمة: في حال تعذر التفاهم واستمرار أحد الطرفين أو كليهما في طلب الطلاق، يصدر الموجه الأسري مذكرة إحالة إلى المحكمة المختصة للسير في الدعوى القضائية.
- المهلة القانونية: يجب رفع الدعوى أمام المحكمة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار مذكرة الإحالة.
- الإجراءات القضائية: تنظر المحكمة في القضية وتتاح لكل طرف فرصة لتقديم الأدلة والمرافعات، حتى يصدر القاضي حكمه النهائي في موضوع الطلاق.
الأوراق المطلوبة للطلاق في الإمارات
عند تقديم دعوى الطلاق في دولة الإمارات، يتعين على مقدم الطلب التعرف على إجراءات الطلاق في الإمارات والتعرف على مجموعة الوثائق الرسمية المطلوبة ضمن مذكرة الادعاء لضمان قبول الدعوى وسيرها القانوني بالشكل السليم، وتشمل هذه المستندات ما يلي:
- نسخة من الهوية الوطنية لكل من الزوج والزوجة، أو صورة عنها.
- نسخة موثقة من عقد الزواج تثبت قيام العلاقة الزوجية بشكل رسمي وقانوني.
- بيان عائلي أو سجل أسري يوضح وجود الأبناء -إن وجدوا- مع تحديد عددهم وأعمارهم.
- مستندات داعمة لسبب الطلاق، وفقاً لنوع الادعاء، على النحو التالي: في حال كان الطلاق بسبب العلل أو الأمراض، يجب تقديم تقرير طبي رسمي يثبت الحالة الصحية المعنية، أما إذا استند الطلب إلى الضرر أو الشقاق والنزاع المستمر، فيجب إرفاق أي أدلة أو وثائق تثبت وقوع الضرر، مثل الرسائل أو الشهادات أو محاضر رسمية.
شروط طلب الطلاق في الإمارات
تخضع إجراءات الطلاق في الإمارات لجملة من الشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن قانونية الاتفاق وسلامته من الناحية الإجرائية، ويمكن تلخيص هذه الشروط فيما يلي:
- صياغة الاتفاق باللغة العربية: يجب أن تُحرر اتفاقية الطلاق بالتراضي باللغة العربية، مع إمكانية توفير ترجمة بلغة أخرى في حال كان أحد الزوجين أو كلاهما من غير الناطقين بالعربية، إلا أن النسخة الرسمية والمعتمدة يجب أن تكون بالعربية.
- التوقيع من الطرفين: يشترط توقيع كلا الزوجين على الاتفاقية، سواءً تم التوقيع بشكل مباشر أو عبر وكيل قانوني يتمتع بصلاحية خاصة لهذا الغرض.
- وضوح ودقة الصياغة القانونية: ينبغي أن تُكتب بنود الاتفاق بصياغة دقيقة لا تترك مجالاً للتأويل، خاصة فيما يتعلق برغبة الطرفين في إنهاء العلاقة الزوجية والشروط المرافقة لذلك.
- معالجة المسائل المالية: يتوجب على الزوجة الإقرار ضمن الاتفاق بتسوية جميع المستحقات المالية الخاصة بها، أو تحديد آلية واضحة لتسويتها ضمن بنود الاتفاق.
- التنازل عن الطعن: يجب أن يتضمن الاتفاق تصريحاً واضحاً من الطرفين بتنازلهما عن حقهما في الطعن على حكم الطلاق لاحقاً.
- توثيق الاتفاقية رسمياً: من الضروري توثيق الاتفاق لدى الجهة المختصة لضمان اعتماده قانونياً وتنفيذه عند الحاجة.
حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي بالإمارات تنظم
في إطار حديثنا عن إجراءات الطلاق في الإمارات نجد أن حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي في دولة الإمارات بموجب القوانين المعمول بها، والتي تهدف إلى ضمان العدالة والمساواة بين الطرفين، وحماية حقوق المرأة بشكل خاص، ومن أبرز هذه الحقوق:
- النفقة خلال العدة: تستحق الزوجة نفقة كاملة طوال فترة العدة، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون.
- حضانة الأطفال: يراعى في قضايا الحضانة مصلحة الأطفال أولاً، وقد تُمنح الحضانة للأم أو الأب بحسب ما تراه المحكمة مناسباً، وإذا لم تكن الحضانة للأم، فلها الحق في الزيارة المنتظمة وفق ما يُحدده القانون.
- المهر: يعتبر المهر من الحقوق المالية الثابتة للزوجة، فإذا لم يدفع بالكامل عند الزواج، يحق لها المطالبة بباقيه بعد الطلاق.
- التسوية المالية: يمكن أن يتفق الطرفان على تسوية مالية تشمل مختلف الحقوق، مثل تقاسم الممتلكات المشتركة أو منح تعويض للزوجة في حال وقوع ضرر مادي أو معنوي.
- توثيق الاتفاق رسمياً: لضمان حماية الحقوق في المستقبل، ينبغي تسجيل اتفاق الطلاق والتسوية الناتجة عنه بشكل رسمي لدى الجهات المختصة.
مقالات قد تعجبك:
أنواع الطلاق في الإمارات
في إطار حديثنا عن إجراءات الطلاق في الإمارات يمكننا أن نقسم الطلاق في دولة الإمارات إلى نوعين رئيسيين، هما: الطلاق الرجعي والطلاق البائن، ويندرج تحت الطلاق البائن نوعان فرعيان: البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، وفيما يلي شرح لكل نوع:
الطلاق الرجعي:
- وفقًا للمادة (104) من قانون الأحوال الشخصية، يعد الطلاق الرجعي طلاقًا لا يقطع العلاقة الزوجية نهائيًا، حيث يظل عقد الزواج قائمًا خلال فترة العدة، ويجوز للزوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته خلالها دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين، سواء بالقول أو بالفعل.
- إذا انقضت العدة دون أن يرجعها، يعد الطلاق حينها طلاقًا بائنًا بينونة صغرى.
- ويعتبر الطلاق الرجعي طلقة واحدة، أما إذا تكرر الطلاق مرتين دون إرجاع، يصبح الزواج مهددًا بالانفصال التام مع الطلقة الثالثة.
الطلاق البائن بينونة صغرى:
- ضمن حديثنا عن إجراءات الطلاق في الإمارات نجد أن هذا النوع من الطلاق يحدث عندما يطلق الزوج زوجته مرة أو مرتين، ولا يُعيدها إلى عصمته خلال فترة العدة.
- في هذه الحالة، يمكن للزوج أن يُعيد زوجته لاحقًا، ولكن بشرطين أساسيين:
- وجود عقد زواج جديد.
- رضا الزوجة وإرادتها الكاملة بإتمام العقد من جديد.
الطلاق البائن بينونة كبرى:
- وهو الطلاق النهائي الذي يقع بعد الطلقة الثالثة، وفيه تحرم الزوجة على مطلّقها، ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج برجل آخر زواجًا شرعيًا كاملاً، ويدخل بها، ثم يطلقها هذا الزوج الثاني وتنقضي عدتها.
- ولا يجوز للزوج الأول أن يرجعها إليه إلا بتحقق هذا الشرط حيث تختلف إجراءات الطلاق في الإمارات لهذا النوع من الطلاق وذلك لمنع التلاعب بالطلاق والزواج.
