تعويض الخطأ الطبي في الإمارات هو حق يضمنه القانون الإماراتي لأي مريض تعرض للضرر بسبب خطأ طبي أو إهمال حدث أثناء تلقيه العلاج، حيث يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق المريض المتضرر، وذلك من خلال حصوله على تعويض مناسب يعادل حجم الضرر الذي أصابه، لذلك يجب أن يكون المريض على علم بالإجراءات الضرورية التي يجب اتباعها عند تقديم الشكوى، من أجل الحصول على حقه بشكل قانوني وسريع، وهذا ما سنتحدث عنه في مقالنا لهذا اليوم، بالإضافة إلى الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
ما هو الخطأ الطبي؟ ومتى يعتبر خطأ يستحق التعويض
الخطأ الطبي هو إهمال أو تصرف خاطئ يقوم به الطبيب أو أحد أفراد الطاقم الطبي، وينتج عن هذا الخطأ ضرر جسدي كان من الممكن تفاديه لو تم الالتزام بالقواعد الطبية الصحيحة، ويكون الخطأ الطبي مستحقًا للتعويض إذا تسبب بضرر جسدي واضح، مثل زيادة ألم ومعاناة المريض، أو فقدان وظيفة عضو من أعضائه، أو التأخر في الشفاء، وغيرها من الأخطاء الطبية التي تستحق التعويض في حال وجود دليل يثبت أن الطبيب لم يتصرف بشكل جيد، أما بالنسبة للشروط التي يجب توافرها لإثبات استحقاق تعويض الخطأ الطبي في الإمارات فهي:
- وجود خطأ طبي واضح على المريض، بسبب مخالفة الطبيب للقواعد الطبية، أو بسبب الإهمال.
- كما يجب أن يكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ الطبي والضرر الجسدي الذي لحق بالمريض.
- أن يصاب المريض بأذى فعلي بسبب هذا الخطأ، مثل حدوث مضاعفات خطيرة ما كان يجب أن تقع، أو تدهور حالة المريض الصحية.
أنواع الأخطاء الطبية الشائعة في الإمارات
على الرغم من أن الرعاية الصحية في الإمارات متطورة للغاية، إلا أن هناك بعض الأخطاء الطبية التي تؤثر على حياة المرضى، وتدفعهم للمطالبة بحق تعويض الخطأ الطبي في الإمارات، ومن أبرز الأخطاء الطبية الشائعة نذكر لكم مايلي:
- أخطاء في العمليات الجراحية: مثل إجراء عملية جراحية خطيرة تهدد حياة المريض دون مبرر طبي أو في موضع خاطئ.
- وصف أدوية لا تتناسب مع حالة المريض: أو أن يقوم الطبيب بتحديد الجرعات الدوائية بشكل خاطئ يؤدي إلى أضرار صحية بالغة.
- تشخيص خاطئ للحالة المرضية: مثل أن يتم التشخيص بشكل غير دقيق مما يؤدي إلى تفاقم المرض بسبب عدم أخذ العلاج اللازم في الوقت المناسب.
- إهمال في متابعة الحالة المرضية بعد الجراحة: يحتاج المريض بعد إجراء عملية جراحية إلى مراقبة دقيقة لفترة مناسبة حسب حالته، فمن الممكن أن يتعرض المريض لمضاعفات خطيرة إذا تم إهمال متابعته.
- التسرع في إخراج المريض من المشفى: قد تسوء حالة المريض إذا خرج من المستشفى قبل التأكد من استقرار وضعه الصحي.
- عدم توثيق البيانات الطبية بدقة: توثيق بيانات المريض بشكل غير صحيح، قد يدفع الطبيب إلى اتخاذ قرارات طبية خاطئة تضر بصحة المريض.
إجراءات رفع دعوى تعويض الخطأ الطبي في الإمارات
يحرص القانون الإماراتي على حماية حقوق المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية ومحاسبة كل من يرتكب هذا النوع من الأخطاء، لذلك يمكن للشخص المتضرر رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عبر اتباع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه، وهذه الإجراءات هي كالآتي:
- تقديم شكوى رسمية: في البداية يجب على المتضرر تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الطبية المختصة مثل هيئة الصحة أو وزارة العدل، ليتم فحص الشكوى من قبل اللجنة وتحديد وجود خطأ طبي من عدمه.
- تقييم حالة المتضرر من قبل اللجنة الطبية: تقوم اللجنة بدراسة الحالة المرضية والتقارير الطبية، ثم تقوم بإصدار تقرير طبي رسمي يوضح الخطأ الطبي ومدى خطورته.
- رفع الدعوى: بعد أن يتم إثبات وجود خطأ طبي، يستطيع المتضرر أو من يمثله رفع دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة.
- تقديم الأدلة: عند رفع دعوى التعويض يجب على المتضرر تقديم تقرير اللجنة الطبية، بالإضافة إلى الفواتير والتقارير الصحية أو أي مستندات تدعم موقف المتضرر وتزيد من فرص حصوله على تعويض عادل.
- صدور الحكم: تستمتع المحكمة إلى الطرفين، كما تقوم بدراسة المستندات والتقارير الطبية التي تم تقديمها، ثم تصدر حكمًا أما بمنح التعويض المناسب للمتضرر، أو يتم رفض الدعوى في حال عدم وجود خطأ طبي واضح.
حالات يستثنى فيها التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات
أن تعويض الخطأ الطبي في الإمارات يعد حقًا مشروعًا للمريض في حال إثبات الضرر، ولكن هناك بعض الحالات لا يحق للمتضرر فيها المطالبة بالتعويض، وفيما يلي أهم الحالات التي لا يعد الخطأ الطبي فيها مسؤولية قانونية:
- إذا تبين أن ما حدث مع المريض ناتج عن مضاعفات محتملة تم إبلاغه بها مسبقًا، وليس بسبب تقصير أو إهمال من قبل الفريق الطبي.
- إذا وافق المريض على الإجراء الطبي حتى بعد معرفة المخاطر المتوقعة، وبذلك يكون الطبيب غير مسؤول عن النتائج.
- أيضًا حالات الضرورة الطبية، حيث يمكن أن يضطر الطبيب إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ حياة المريض.
- إذا قررت اللجنة الطبية أن الطبيب قام بواجبه بشكل سليم، دون تقصير أو إهمال، والتزم بجميع الإجراءات والمعايير الطبية الصحيحة.
أهمية المحامي عند رفع دعوى تعويض الخطأ الطبي في الإمارات
في قضايا تعويض الخطأ الطبي في الإمارات يلعب المحامي دورًا هامًا في حماية حقوق المريض المتضرر، وذلك من خلال تقديم دعوى المطالبة بالتعويض بطريقة احترافية وواضحة، مع إرفاق كافة الأدلة والمستندات التي تدعم القضية، كما أن المحامي يقوم بتوجيه المتضرر ويساعده على تجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى، وفي السطور التالية نذكر لكم أبرز مهام المحامي المتخصص في قضايا المطالبة بالتعويض:
- جمع الأدلة الكافية مثل المستندات والتقارير الطبية اللازمة لإثبات استحقاق تعويض الخطأ الطبي في الإمارات .
- تقديم أهم الاستشارات القانونية المتعلقة بأحكام الأخطاء الطبية في الإمارات.
- الدفاع عن المتضرر أمام اللجنة الطبية و المحكمة المدنية المختصة.
- التفاوض بشكل احترافي للوصول إلى حلول عادلة أن أمكن.
- كتابة الدعوى القانونية وصياغتها بشكل واضح ومقنع وتقديمها للجهات المختصة.
- متابعة إجراءات قضية تعويض الخطأ الطبي في الإمارات حتى صدور حكم المحكمة.
في ختام مقالنا لهذا اليوم، نجد أن تعويض الخطأ الطبي في الإمارات هو أمر ضروري للحفاظ على حقوق المرضى، والحصول على تعويض مناسب على حسب الضرر الناتج عن التقصير أو الإهمال الطبي. ويتم ذلك من خلال اتباع الإجراءات الصحيحة والاستعانة بأفضل محامي متخصص في قضايا المطالبة بالتعويض، وذلك لضمان وصول المريض المتضرر إلى حكم عادل وتعويض منصف.
