يهدف قانون اعسار الافراد في الامارات إلى مساعدة المتعثرين مالياً من الأفراد على تسوية ديونهم بطريقة منظمة وقانونية، ويوفر القانون إطاراً لحماية المدنيين من الملاحقات القضائية ويسمح لهم بجدولة التزاماتهم المالية أو تصفيتها تحت إشراف المحكمة، حيث يعد هذا القانون خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي للأفراد في الإمارات، كما يوفر القانون آليات واضحة للتعامل مع حالات الإعسار، مما يساهم في تمكين الأفراد من تجاوز الصعوبات المالية والعودة إلى وضع مالي سليم، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

قانون اعسار الافراد في الامارات

صدر قانون اعسار الافراد في الامارات العربية المتحدة في عام 2019، ودخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2020، ليشكل نقطة تحول مهمة في التعامل مع حالات التعثر المالي لدى الأشخاص الطبيعيين، حيث يهدف هذا التشريع بشكل أساسي إلى توفير شبكة أمان قانونية للأفراد الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم المالية، وذلك من خلال حمايتهم من الملاحقات القانونية المرتبطة بالديون ونفي الصفة الجنائية عن حالات التخلف عن السداد في إطار الإعسار.

أهداف قانون اعسار الافراد في الامارات

يهدف قانون اعسار الافراد في الامارات العربية المتحدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الفرد والاقتصاد الوطني على حد سواء، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف كالتالي:

 

•  تعزيز الاستقرار المالي العام في الدولة، إلى جانب دعم تنافسيتها الدولية من خلال تسهيل بيئة ممارسة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للمقيمين والمستثمرين على حد سواء.
• حماية الأشخاص الطبيعيين غير القادرين على تسديد ديونهم من شبح الإفلاس وتبعاته القاسية.
•  كما يوفر القانون مظلة حماية لهؤلاء الأفراد، ويقدم لهم المساعدة اللازمة لإعادة تنظيم التزاماتهم المالية بطريقة تضمن حقوق الدائنين وفي الوقت نفسه تمنح المدين فرصة للتعافي.
• حماية المدينين من الملاحقة القانونية المرتبطة بالديون في سياق الإعسار المنظم، حيث ينفي الصفة الجنائية عن المطالبات المالية التي يتم التعامل معها ضمن إطار القانون.

حلول قانون اعسار الافراد في الامارات

يقدم قانون اعسار الافراد في الامارات حلين رئيسيين للتعامل مع التعثر المالي، وهما من الحلول التي تساعد على تجاوز الأزمات المالية للأفراد بدون خسائر كبيرة وهما كالتالي:

تسوية الالتزامات المالية

يسمح هذا النظام للمدين بطلب تسوية لديونه عبر خطة يضعها خبير وتوافق عليها المحكمة والمدين وغالبية الدائنين، وتهدف الخطة لتسوية الديون خلال مدة أقصاها 3 سنوات، حتى تنتهي العملية إما بنجاح الخطة وسداد الديون، أو بفشلها وعدم إتمام التسوية.

إعسار المدين وتصفية أمواله

يُستخدم هذا النظام عندما يتوقف المدين عن سداد ديونه لمدة لا تقل عن 50 يوماً بسبب عجزه، ويمكن للمدين أو دائنيه طلب إشهار الإعسار، حيث تعين المحكمة أميناً لتصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين، فإذا كانت الحصيلة كافية تقفل الإجراءات، وإذا لم تكن كافية لتغطية كافة الديون، تُصدر المحكمة حكماً بإشهار إعسار المدين.

الفرق بين الإفلاس والإعسار

للتفرقة بين قانون إفلاس وقانون اعسار الافراد في الامارات، يجب علينا أن نتعرف على مفهوم كلا المصطلحين في القانون الإماراتي، وفي ضوئه سوف نتعرف على الفرق بينهما كالتالي:

قانون الإفلاس

ينطبق نظام الإفلاس في دولة الإمارات بشكل أساسي على الشركات والمؤسسات التجارية التي تواجه صعوبات مالية تؤدي إلى تعثرها في سداد ديونها، حيث يقتصر تطبيق هذا القانون على أنواع محددة من الكيانات التجارية التي يحددها القانون، ولا يشمل الأشخاص الطبيعيين الأفراد بصفتهم الشخصية.

قانون الإعسار

في المقابل  يختص قانون الإعسار بالتعامل مع حالات التعثر المالي التي يواجهها الأشخاص الطبيعيون، أي الأفراد الذين لا يمارسون نشاطاً اقتصادياً منظماً أو لا يُعتبرون تجاراً، كما يوفر هذا القانون إطاراً قانونياً لمساعدة هؤلاء الأفراد على تسوية ديونهم وإعادة تنظيم أوضاعهم المالية.

الفرق الأساسي والهدف المشترك

الفرق الجوهري بين المفهومين يكمن في الجهة التي ينطبق عليها القانون؛ فالإفلاس للشركات، والإعسار للأفراد غير التجار، ومع ذلك يتفق القانونان في هدفهما الأساسي والنبيل، وهو حماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين وتحقيق توازن عادل بينهما، لأن كلاهما شُرِّع لتقسيم المخاطر المالية بطريقة تهدف إلى مساعدة المدين على تجاوز صعوباته المالية وتمكينه من سداد الديون المتراكمة عليه، مما يساهم في استقرار النظام المالي ويعزز الثقة فيه.

كيفية تقديم طلب الإعسار

عندما يعجز الشخص الطبيعي عن سداد ديونه المستحقة، يمكنه التقدم بطلب إعسار للمحكمة المختصة، ولكي يتماشى هذا الطلب مع قانون اعسار الافراد في الامارات يجب تقديم الوثائق والبيانات التالية:

• مذكرة الوضع المالي التي تحتوي على وصف موجز للوضع المالي، مصادر الدخل، الوضع الوظيفي، وتوقعات السيولة لـ 12 شهراً قادمة.
• بيان الدائنين والديون وهي قائمة بأسماء وعناوين الدائنين، مقدار الدين لكل منهم، تاريخ الاستحقاق، وأي ضمانات.
• بيان الأصول والممتلكات وهو عبارة عن قائمة مفصلة بكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة ومصادرها.
• بيان الدعاوى القانونية وهو الإفصاح عن أي دعاوى أو إجراءات قانونية سابقة أو حالية ضد المدين.
• تصريح الصعوبات المالية وهو إقرار بأن المدين يواجه صعوبات تمنعه من سداد ديونه.
• الأموال اللازمة للإعالة الذي يحدد المبلغ المطلوب لإعالة المدين وعائلته.
• مقترحات التسوية من خلال تقديم مقترحات المدين لآلية تسوية ديونه.
• ترشيح خبير عن طريق تسمية خبير مقترح للإشراف على التسوية (إن وجدت).
• بيان التحويلات المالية وهو إفصاح عن التحويلات المالية الكبيرة خارج الدولة خلال آخر 12 شهراً.
• أي وثائق أخرى تدعم الطلب أو تطلبها المحكمة.

تابع المزيد: قانون الاحوال الشخصية الجديد

من يحق له رفع دعوى الاعسار

يتيح قانون اعسار الافراد في الامارات للمدين أو الدائنين أو أي شخص ذي مصلحة رفع دعوى الإعسار للمحكمة، وإليك من يحق له رفع الدعوى بالتفصيل كالتالي:

• المدين إذا أصبح عاجزاً عن سداد ديونه.
• الدائنون وكل ذي مصلحة للمحافظة على أموال المدين وحقوقهم.
• الدائن المضمون في حالات محددة مثل وجود دلائل على تهريب المدين لأمواله أو قرب إعساره، بشرط عدم وجود تواطؤ وأن يكون دينه له أولوية.

تبسيط إجراءات قانون اعسار الافراد في الامارات

يساعدك مكتب المحامية آلاء ابراهيم الجسمي على تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتقديم الطلبات ومتابعتها بالتنسيق مع المحاكم والجهات المعنية الأخرى، لتقليل العبء على الأفراد المتقدمين.

الأسئلة الشائعة 

من يستحق صك اعسار؟

صك الاعسار يحصل عليه الدائن لضمان حقه من المدين بمعرفة الجهات التنظيمية في دولة الإمارات.

كيف يتم إثبات الاعسار؟

من خلال المستندات التي يقدمها المعسر إلى المحكمة، والتي تثبت عدم قدرته على الوفاء بالدين.

هل يمكن سجن المتعثر في السداد في الإمارات؟

لم يعد القانون الإماراتي يصنف العجز عن السداد على أنه جنحة، وصارت هناك إجراءات بديلة.

كم عدد شهود الإعسار؟

شاهدين ذكرين.

ماذا يترتب على الإعسار؟

التحكم في أصول وأموال المعسر إلى حين سد دينه.

إن قانون اعسار الافراد في الامارات عبارة عن وسيلة لحماية المدنيين من تبعات عدم القدرة على سداد الديون في وقتها، وبالتالي يحميهم من أي تصرف غير قانوني يصدر من صاحب الدين، بغرض الحصول على أمواله، كما يحميهم من السجن والضياع.