يهدف قانون اعسار الافراد في الامارات إلى مساعدة المتعثرين مالياً من الأفراد على تسوية ديونهم بطريقة منظمة وقانونية، ويوفر القانون إطاراً لحماية المدنيين من الملاحقات القضائية ويسمح لهم بجدولة التزاماتهم المالية أو تصفيتها تحت إشراف المحكمة، حيث يعد هذا القانون خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي للأفراد في الإمارات، كما يوفر قانون اعسار الافراد في الامارات آليات واضحة للتعامل مع حالات الإعسار، مما يساهم في تمكين الأفراد من تجاوز الصعوبات المالية والعودة إلى وضع مالي سليم، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
قانون اعسار الافراد في الامارات
صدر قانون اعسار الافراد في الامارات العربية المتحدة في عام 2019، ودخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2020، ليشكل نقطة تحول مهمة في التعامل مع حالات التعثر المالي لدى الأشخاص الطبيعيين، حيث يهدف هذا التشريع بشكل أساسي إلى توفير شبكة أمان قانونية للأفراد الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم المالية، وذلك من خلال حمايتهم من الملاحقات القانونية المرتبطة بالديون ونفي الصفة الجنائية عن حالات التخلف عن السداد في إطار الإعسار.
أهداف قانون اعسار الافراد في الامارات
يهدف قانون اعسار الافراد في الامارات العربية المتحدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الفرد والاقتصاد الوطني على حد سواء، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف كالتالي:
- تعزيز الاستقرار المالي العام في الدولة، إلى جانب دعم تنافسيتها الدولية من خلال تسهيل بيئة ممارسة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للمقيمين والمستثمرين على حد سواء.
- حماية الأشخاص الطبيعيين غير القادرين على تسديد ديونهم من شبح الإفلاس وتبعاته القاسية.
- كما يوفر القانون مظلة حماية لهؤلاء الأفراد، ويقدم لهم المساعدة اللازمة لإعادة تنظيم التزاماتهم المالية بطريقة تضمن حقوق الدائنين وفي الوقت نفسه تمنح المدين فرصة للتعافي.
- حماية المدينين من الملاحقة القانونية المرتبطة بالديون في سياق الإعسار المنظم، حيث ينفي الصفة الجنائية عن المطالبات المالية التي يتم التعامل معها ضمن إطار القانون.
حلول قانون اعسار الافراد في الامارات
يقدم قانون اعسار الافراد في الامارات حلين رئيسيين للتعامل مع التعثر المالي، وهما من الحلول التي تساعد على تجاوز الأزمات المالية للأفراد بدون خسائر كبيرة وهما كالتالي:
تسوية الالتزامات المالية
يسمح هذا النظام للمدين بطلب تسوية لديونه عبر خطة يضعها خبير وتوافق عليها المحكمة والمدين وغالبية الدائنين، وتهدف الخطة لتسوية الديون خلال مدة أقصاها 3 سنوات، حتى تنتهي العملية إما بنجاح الخطة وسداد الديون، أو بفشلها وعدم إتمام التسوية.
إعسار المدين وتصفية أمواله
يُستخدم هذا النظام عندما يتوقف المدين عن سداد ديونه لمدة لا تقل عن 50 يوماً بسبب عجزه، ويمكن للمدين أو دائنيه طلب إشهار الإعسار، حيث تعين المحكمة أميناً لتصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين، فإذا كانت الحصيلة كافية تقفل الإجراءات، وإذا لم تكن كافية لتغطية كافة الديون، تُصدر المحكمة حكماً بإشهار إعسار المدين.
الفرق بين الإفلاس والإعسار
للتفرقة بين قانون إفلاس وقانون اعسار الافراد في الامارات، يجب علينا أن نتعرف على مفهوم كلا المصطلحين في القانون الإماراتي، وفي ضوئه سوف نتعرف على الفرق بينهما كالتالي:
قانون الإفلاس
ينطبق نظام الإفلاس في دولة الإمارات بشكل أساسي على الشركات والمؤسسات التجارية التي تواجه صعوبات مالية تؤدي إلى تعثرها في سداد ديونها، حيث يقتصر تطبيق هذا القانون على أنواع محددة من الكيانات التجارية التي يحددها القانون، ولا يشمل الأشخاص الطبيعيين الأفراد بصفتهم الشخصية.
قانون الإعسار
في المقابل يختص قانون الإعسار بالتعامل مع حالات التعثر المالي التي يواجهها الأشخاص الطبيعيون، أي الأفراد الذين لا يمارسون نشاطاً اقتصادياً منظماً أو لا يُعتبرون تجاراً، كما يوفر هذا القانون إطاراً قانونياً لمساعدة هؤلاء الأفراد على تسوية ديونهم وإعادة تنظيم أوضاعهم المالية.
الفرق الأساسي والهدف المشترك
الفرق الجوهري بين المفهومين يكمن في الجهة التي ينطبق عليها القانون؛ فالإفلاس للشركات، والإعسار للأفراد غير التجار، ومع ذلك يتفق القانونان في هدفهما الأساسي والنبيل، وهو حماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين وتحقيق توازن عادل بينهما، لأن كلاهما شُرِّع لتقسيم المخاطر المالية بطريقة تهدف إلى مساعدة المدين على تجاوز صعوباته المالية وتمكينه من سداد الديون المتراكمة عليه، مما يساهم في استقرار النظام المالي ويعزز الثقة فيه.
كيفية تقديم طلب الإعسار
عندما يعجز الشخص الطبيعي عن سداد ديونه المستحقة، يمكنه التقدم بطلب إعسار للمحكمة المختصة، ولكي يتماشى هذا الطلب مع قانون اعسار الافراد في الامارات يجب تقديم الوثائق والبيانات التالية:
- مذكرة الوضع المالي التي تحتوي على وصف موجز للوضع المالي، مصادر الدخل، الوضع الوظيفي، وتوقعات السيولة لـ 12 شهراً قادمة.
- بيان الدائنين والديون وهي قائمة بأسماء وعناوين الدائنين، مقدار الدين لكل منهم، تاريخ الاستحقاق، وأي ضمانات.
- بيان الأصول والممتلكات وهو عبارة عن قائمة مفصلة بكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة ومصادرها.
- بيان الدعاوى القانونية وهو الإفصاح عن أي دعاوى أو إجراءات قانونية سابقة أو حالية ضد المدين.
- تصريح الصعوبات المالية وهو إقرار بأن المدين يواجه صعوبات تمنعه من سداد ديونه.
- الأموال اللازمة للإعالة الذي يحدد المبلغ المطلوب لإعالة المدين وعائلته.
- مقترحات التسوية من خلال تقديم مقترحات المدين لآلية تسوية ديونه.
- ترشيح خبير عن طريق تسمية خبير مقترح للإشراف على التسوية (إن وجدت).
- بيان التحويلات المالية وهو إفصاح عن التحويلات المالية الكبيرة خارج الدولة خلال آخر 12 شهراً.
- أي وثائق أخرى تدعم الطلب أو تطلبها المحكمة.
تابع المزيد: قانون الاحوال الشخصية الجديد
من يحق له رفع دعوى الاعسار
يتيح قانون اعسار الافراد في الامارات للمدين أو الدائنين أو أي شخص ذي مصلحة رفع دعوى الإعسار للمحكمة، وإليك من يحق له رفع الدعوى بالتفصيل كالتالي:
- المدين إذا أصبح عاجزاً عن سداد ديونه.
- الدائنون وكل ذي مصلحة للمحافظة على أموال المدين وحقوقهم.
- الدائن المضمون في حالات محددة مثل وجود دلائل على تهريب المدين لأمواله أو قرب إعساره، بشرط عدم وجود تواطؤ وأن يكون دينه له أولوية.
خدماتنا:
شروط تقديم طلب الإعسار للمواطنين والمقيمين
يحق لكل من المواطن والمقيم في دولة الإمارات التقدم بطلب إعسار إذا توفرت الشروط التالية:
- أن يكون الشخص طبيعيًا وليس شركة (الشركات تخضع لقانون الإفلاس).
- أن يكون عاجزًا عن سداد ديونه المستحقة لأكثر من 50 يوم عمل متتالية.
- ألا يكون قد أخفى أموالًا أو تصرف فيها بقصد الإضرار بالدائنين.
- أن يثبت حسن النية في التعاملات المالية.
مثال واقعي:
إذا كان موظف براتب 8,000 درهم وعليه التزامات شهرية تتجاوز 15,000 درهم، وتعذر عليه السداد بسبب فقدان العمل أو ظروف قاهرة، يمكنه اللجوء إلى المحكمة لطلب الحماية وتنظيم التزاماته بدل الدخول في نزاعات تنفيذية متعددة.
إجراءات تسوية الالتزامات المالية (خطة السداد)
بعد قبول الطلب مبدئيًا، تقوم المحكمة باتخاذ عدة خطوات منظمة:
- تعيين خبير مالي لدراسة الوضع المالي للمدين.
- حصر الديون والدائنين بشكل رسمي.
- إعداد خطة سداد تمتد عادة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
- عرض الخطة على الدائنين لاعتمادها.
- وقف إجراءات التنفيذ طوال فترة تنفيذ الخطة.
تتضمن الخطة تحديد المبالغ الشهرية التي سيدفعها المدين وفق دخله الحقيقي، مع إمكانية بيع بعض الأصول غير الأساسية إن لزم الأمر.
إذا التزم المدين بالخطة حتى نهايتها، يتم إغلاق الملف وتنتهي الإجراءات دون ملاحقات جديدة عن نفس الديون.
هل يحمي قانون الإعسار من السجن وعقوبات الشيكات المرتجعة؟
بموجب التعديلات التشريعية في دولة الإمارات، لم يعد الشيك بدون رصيد جريمة في معظم الحالات المدنية، وإنما أصبح نزاعًا ماليًا يُعالج عبر التنفيذ المدني، وفق ما نص عليه قانون المعاملات التجارية وتعديلاته.
عند قبول طلب الإعسار:
- يتم وقف الدعاوى التنفيذية مؤقتًا.
- يتم تعليق إجراءات الحبس التنفيذي المتعلقة بالديون المشمولة في الطلب.
- لا يتم سجن المدين طالما التزم بإجراءات وخطة السداد المعتمدة.
لكن يجب التنبيه إلى أن الحماية لا تشمل الحالات التي يثبت فيها وجود احتيال أو سوء نية أو تزوير.
الأوراق والمستندات المطلوبة لرفع دعوى إعسار في محاكم الإمارات
عادة تطلب محاكم الدولة المستندات التالية:
- صورة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر والإقامة.
- شهادة راتب أو كشف دخل حديث.
- كشوف حساب بنكية لآخر 6 إلى 12 شهرًا.
- قائمة تفصيلية بالديون وأسماء الدائنين.
- أي عقود قروض أو شيكات أو التزامات مالية قائمة.
- بيان بالأصول المملوكة (عقارات، سيارات، استثمارات).
يُنصح بإعداد ملف مالي منظم قبل التقديم لتسهيل مهمة الخبير وتسريع الإجراءات.
دور مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا الإعسار في الإمارات
يلعب مكتب محاماة آلاء الجسمي دورًا محوريًا في تمثيل الأفراد المتعثرين ماليًا أمام محاكم الدولة، من خلال تقديم استشارات قانونية دقيقة تستند إلى أحكام قانون اعسار الافراد في الامارات الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 والتشريعات ذات الصلة، يبدأ دور المكتب بدراسة الحالة المالية للعميل بشكل شامل، وتحليل أسباب التعثر، ثم إعداد ملف قانوني متكامل يتضمن كشف الالتزامات والأصول وخطة مقترحة لتسوية الديون بما يتوافق مع متطلبات المحكمة.
كما يتولى المكتب صياغة طلب الإعسار وتقديمه أمام المحكمة المختصة، ومتابعة إجراءات تعيين الخبير والتنسيق مع الدائنين لاعتماد خطة سداد واقعية تضمن حماية حقوق جميع الأطراف وفي حال وجود دعاوى تنفيذ أو أوامر حبس، يعمل الفريق القانوني على طلب وقف الإجراءات وفقًا لما يسمح به القانون، بما يوفر للعميل حماية نظامية خلال فترة إعادة تنظيم التزاماته.
ويحرص المكتب على توعية موكليه بحقوقهم وواجباتهم القانونية، وتقديم حلول عملية تراعي دخلهم الفعلي وظروفهم المعيشية داخل الدولة، بما يعكس فهمًا عميقًا للبيئة القضائية الإماراتية ومتطلبات الامتثال القانوني.
تبسيط إجراءات قانون اعسار الافراد في الامارات
يساعدك مكتب المحامية آلاء ابراهيم الجسمي على تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتقديم الطلبات ومتابعتها بالتنسيق مع المحاكم والجهات المعنية الأخرى، لتقليل العبء على الأفراد المتقدمين.
الأسئلة الشائعة حول قانون اعسار الافراد في الامارات:
من يستحق صك اعسار؟
صك الاعسار يحصل عليه الدائن لضمان حقه من المدين بمعرفة الجهات التنظيمية في دولة الإمارات.
كيف يتم إثبات الاعسار؟
من خلال المستندات التي يقدمها المعسر إلى المحكمة، والتي تثبت عدم قدرته على الوفاء بالدين.
هل يمكن سجن المتعثر في السداد في الإمارات؟
لم يعد القانون الإماراتي يصنف العجز عن السداد على أنه جنحة، وصارت هناك إجراءات بديلة.
كم عدد شهود الإعسار؟
شاهدين ذكرين.
ماذا يترتب على الإعسار؟
التحكم في أصول وأموال المعسر إلى حين سد دينه.
إن قانون اعسار الافراد في الامارات عبارة عن وسيلة لحماية المدنيين من تبعات عدم القدرة على سداد الديون في وقتها، وبالتالي يحميهم من أي تصرف غير قانوني يصدر من صاحب الدين، بغرض الحصول على أمواله، كما يحميهم من السجن والضياع.
مصادر مفيدة
