التفاوض على تعويضات الحوادث يعد من الأمور المهمة لأي شخص يتعرض لحادث ويسبب له ضررًا. سواء كان جسديًا أو ماديًا، فقد لا يعرف الشخص المتضرر كيفية التفاوض مع الطرف الآخر للحصول على حقه، ولهذا، فإن معرفة خطوات التفاوض تساعد في الحصول على تعويض عادل من الجهة المسؤولة عن الضرر، وفي هذا المقال، سنتحدث بشكل مفصل عن كيفية التفاوض بطريقة صحيحة، وعن الحقوق التي يجب عليك معرفتها إذا تعرضت لحادث في الإمارات.

ما المقصود بالتفاوض على تعويضات الحوادث؟
التفاوض على تعويضات الحوادث هو النقاش والحوار بين الشخص المتضرر من الحادث والشخص المسؤول عن هذا الضرر، حيث يهدف هذا النقاش إلى التوصل إلى اتفاق يضمن حصول المتضرر على مبلغ مالي لتعويض الضرر الذي لحق به سواء كان هذا الضرر جسديًا أو ماديًا، ويشمل الضرر المادي الأضرار التي تلحق بالممتلكات الشخصية،.
أما الضرر الجسدي فهو الذي ينتج عن الحوادث المرورية أو في بيئة العمل نتيجة حوادث مهنية، مثل الكسور، والجروح، والإصابات الداخلية، وغيرها، وفي هذه الحالة يقوم المتضرر بتقديم الأوراق والتقارير الطبية التي تثبت وجود الضرر، ثم مناقشة قيمة المبلغ المالي بناءً على حجم الأذى الجسدي أو المادي.
يتطلب التفاوض على تعويضات الحوادث معرفة عميقة بالحقوق والقوانين المعمول بها في الإمارات، وبشكل عام فإن التفاوض يعتبر خطوة مهمة وفعالة لتجنب النزاعات القضائية والوصول إلى حلول عادلة ومرضية للطرفين.
شروط الحصول على تعويضات الحوادث
بالحديث عن التفاوض على تعويضات الحوادث في الإمارات، لا بد من ذكر الشروط المطلوبة للحصول على هذه التعويضات، وهي كالآتي:
- وجود ضرر حقيقي: أول وأهم شرط هو أن يكون هناك ضرر واضح، مثل الأضرار النفسية والعاطفية، أو الإصابات الجسدية، أو الخسائر المادية التي تلحق بالممتلكات الشخصية نتيجة الحادث.
- إثبات أن الضرر قد نتج عن الحادث: من الضروري جدًا أن يثبت الشخص المتضرر أن الضرر الذي لحق به كان نتيجة الحادث، وليس بسبب آخر.
- أن يكون الطرف الآخر هو المسؤول عن الضرر: يجب على المتضرر إثبات أن الحادث وقع بسبب مخالفة قانونية أو الإهمال من الطرف الآخر، مثال على ذلك، إذا كان الحادث مروري يجب إثبات أن السائق تصرف بطيش وتهور، أو كان يقود السيارة دون انتباه، أو أنه ارتكب مخالفة مرورية أدت إلى وقوع الحادث، أما بالنسبة للحوادث المهنية فيجب على المتضرر إثبات أن الضرر الذي لحق به كان نتيجة تقصير صاحب العمل في توفير الإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة العمال.
- توفير المستندات اللازمة لإثبات الضرر: يجب أن يكون بحوزة المتضرر مستندات ووثائق تثبت تعرضه للضرر، مثل التقارير الطبية في حال وجود إصابة جسدية، أو فواتير إصلاح في حال كان الضرر هو خسارة مادية.
- المدة القانونية المتاحة لرفع الدعوى: وفقًا القانون الإماراتي، يجب على المتضرر رفع دعوى للمطالبة بتعويضات الحوادث خلال مدة زمنية محددة. حيث يحق للمتضرر رفع دعوى قضائية خلال 3 سنوات من وقوع الحادث، أما في حال انقضاء هذه المدة، فإن المتضرر يفقد حقه القانوني في طلب التعويض، لذلك يجب على المتضرر تقديم طلب التعويض في الوقت المناسب.
خطوات تقديم دعوى تعويض في الإمارات
في حال تعرضت لحادث سبب لك ضررًا جسديًا أو ماديًا، فيجب عليك معرفة الخطوات القانونية التي يجب اتباعها للمطالبة بالتعويض، عادةً تبدأ العملية بخطوة التفاوض على تعويضات الحوادث للوصول إلى حلول ودية، أما في حال عدم الوصول إلى نتيجة مرضية للطرفين، فيمكن للمتضرر رفع دعوى رسمية للحصول على حقوقه، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الاستعانة بمحامِ متخصص في قضايا التعويض عن الضرر: لا شك أن وجود محامي مختص عند رفع الدعوى يساعد بشكل فعال على اتباع الإجراءات القانونية الأنسب، كما أن المحامي سوف يقدم للموكل توجيهات دقيقة تضمن عدم رفض الدعوى وتحقيق العدالة.
- جمع الأدلة: يجب على المتضرر أن يجمع كل الأدلة التي تؤيد قضيته قبل أن يبدأ برفع الدعوى، وتختلف الأدلة المطلوبة بحسب نوع القضية، فإذا كانت حادثة مرورية فيجب على المتضرر تقديم تقرير طبي يثبت الإصابة الجسدية التي لحقت به، أما بالنسبة للضرر المادي فيجب توفير صور أو مقاطع فيديو أو فواتير تثبت حجم الخسارة المادية، كما يجب إرفاق أقوال الشهود إذا كانت متوفرة.
- تقديم الدعوى في المحكمة: بعد الانتهاء من جمع الأدلة، يجب على المتضرر تقديم الدعوى في المحكمة المناسبة، وذلك حسب نوع الضرر أو الحادث الذي تعرض له، كما يجب التأكد من أن المحكمة هي المختصة بالنظر في قضايا التعويض، وذلك لضمان قبول الدعوى وتحقيق أفضل النتائج.
الجدير بالذكر أنه من الممكن تسوية النزاع خارج المحكمة من خلال التفاوض على تعويضات الحوادث بشكل ودي بين الطرف المتضرر والطرف الآخر، وإذا لم تنجح جلسات التفاوض، فسيتم عرض القضية على المحكمة المختصة،لمحاسبة الشخص الذي تسبب في الضرر.
لماذا تحتاج إلى محامي متخصص في قضايا تعويض الحوادث

وجود محامي متخصص في قضايا تعويض الحوادث في الإمارات يزيد من فرصة حصول المتضرر على حقه الكامل، خاصةً عند التفاوض على تعويضات الحوادث مع الطرف الآخر، وذلك لأنه يمتلك خبرة قانونية كبيرة في هذا المجال، الأمر الذي يضمن لك الحصول على تعويض عادل من الطرف المتسبب في الضرر، وأبرز الميزات التي يوفرها المحامي هي:
- المهارة في التفاوض: يمتلك المحامي المتخصص خبرة كبيرة في التفاوض على تعويضات الحوادث وغيرها، وبذلك يضمن الموكل أفضل نتيجة ممكنة.
- تقدير التعويض: يساعد المحامي بشكل كبير في تحديد قيمة التعويض الذي يجب أن يحصل عليه الطرف المتضرر، وبذلك يضمن الحصول على تعويض عادل على حسب الضرر الذي لحق به.
- جمع الأدلة: يتمتع المحامي المتخصص في قضايا تعويض الحوادث بخبرة واسعة في جمع الأدلة، حيث يقوم بجمع كافة الوثائق والمستندات التي تثبت وقوع الضرر وتقديمها للمحكمة بطريقة قانونية قوية.
- تمثيل المتضرر أمام المحكمة: يتولى المحامي مهمة الدفاع عن موكله في المحكمة، بالإضافة إلى إبراز أهم نقاط القوة في القضية بشكل احترافي لحماية حقوقه.
في ختام المقال، نجد أن التفاوض على تعويضات الحوادث أمر ضروري لكل من تعرض للضرر، وذلك لأن الحوار مع الطرف المسبب للأذى يساعد المتضرر بشكل فعال على معرفة حقوقه والوصول إلى تعويض عادل، كما أن استشارة محامي متخصص في هذا النوع من القضايا يضمن للمتضرر الحصول على حقه بشكل قانوني وواضح.

المحامية آلاء الجسمي
المحامية آلاء الجسمي، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمكتب آلاء الجسمي للمحاماة في الإمارات، محام عام بخبرة أكثر من 10 سنوات متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية والمدنية، القضايا المتعلقة ب طقانون الشركات، البنوك، والقانون التجاري، تُعد من المحامين البارزين في مدينة عجمان، وتغطي بخدماتها القانونية إمارات الشارقة، دبي، العين، الفجيرة، وأم القيوين.