الحضانة في الإمارات: كل ما تحتاج إلى معرفته

الحضانة تُعد من أهم القضايا التي تُثار في دعاوى الأحوال الشخصية في الإمارات، حيث تهدف القوانين إلى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى. في هذا المقال، سنناقش القوانين المنظمة للحضانة، شروطها، وإجراءاتها في الإمارات، مع توضيح أسباب إسقاط الحضانة والإجابة على الأسئلة الشائعة

يسعى مكتب محاماة الاء ابراهيم الجسمى دومًا لتحقيق نتائج مبهرة لجميع عملائنا.

ما هي الحضانة قانونياً؟

الحضانة تعني حق رعاية الطفل والاهتمام به من الناحية الجسدية والنفسية والتعليمية، بما يضمن نموه في بيئة آمنة ومستقرة. تُحدد الحضانة بناءً على مصلحة الطفل الفضلى، مع مراعاة حقوق الوالدين.

ما القوانين المنظمة للحضانة في الإمارات؟

تخضع قضايا الحضانة لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته. يُحدد القانون حقوق الحاضن والشروط الواجب توافرها لضمان مصلحة الطفل يؤمن مكتب محاماة الاء ابراهيم الجسمى بأن التواصل بنزاهة وشفافية هو أساس النجاح في أي علاقة مهنية لذلك نحرص على اهمية التواصل مع موكلينا فى اى وقت.

اقراء ايضا : الدليل الشامل لحضانة الاطفال فى الامارات

القوانين المنظمة للحضانة في الإمارات

من له الحق في الحضانة بالامارات؟

ما شروط الحضانة؟

ما السن القانونية للحضانة؟

ينتهي حق حضانة الأم للبنين عند سن 11 عامًا والبنات عند سن 13 عامًا يمكن تمديد الحضانة بناءً على طلب الأم إذا كانت في مصلحة الطفل

تحقيق العدالة يمثل قمة التزامنا بمكتب محاماة الاء الجسمى ومن أولويات عملنا لثقتنا الراسخة بأن تحقيق العدالة والحفاظ عليها يؤدي الى تأسيس مجتمع تسود فيه الطمأنينة وينعم فيه الأمن والسلام لتحقيق التقدم المنشود للجميع.

إجراءات طلب الحضانة في الإمارات

إسقاط الحضانة في الإمارات

تعتبر قضية الحضانة من القضايا الأسرية الأكثر حساسية وتعقيدًا في أي مجتمع، وتولي القوانين الإماراتية اهتمامًا بالغًا بحقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة وسليمة له

ما هي أسباب إسقاط الحضانة؟

يمكن إسقاط الحضانة عن الحاضن إذا توافرت إحدى الأسباب التالية :

  1. الإخلال بشروط الحضانة: مثل الإهمال في رعاية الطفل أو تعريضه للخطر
  2. الزواج من شخص غير محرم للطفل: إذا تزوجت الأم من شخص ليس محرمًا للطفل، فقد تسقط عنها الحضانة
  3. عدم الأمانة أو سوء السلوك: مثل ارتكاب الحاضن أفعالًا تضر بالطفل
  4. الإصابة بمرض يمنع الحاضن من أداء واجباته: سواء كان جسديًا أو نفسيًا
  5. السفر المتكرر أو عدم الاستقرار: إذا أثر ذلك على مصلحة الطفل
  6. التحريض على الكراهية أو العداء: إذا ثبت أن الحاضن يؤثر سلبًا على علاقة الطفل بالطرف الآخر

يؤمن مكتب محاماه الاء ابراهيم الجسمى بأن التواصل بنزاهة وشفافية هو أساس النجاح في أي علاقة مهنية لهذا نحرص دائما اهمية التواصل مع الموكلين وتقديم كل المعلومات اللازمة لهم .

إسقاط الحضانة في الإمارات

كيف يمكن طلب إسقاط الحضانة؟

الأسئلة الشائعة عن الحضانة في الإمارات

  1. هل يمكن تغيير حكم الحضانة بعد صدوره؟

  2. نعم، يمكن طلب تعديل حكم الحضانة إذا تغيرت الظروف التي بُني عليها الحكم السابق، مثل تغيير إقامة الحاضن أو زواجه

  3. ماذا يحدث إذا كان أحد الوالدين يقيم خارج الإمارات؟

  4. يؤخذ هذا في الاعتبار أثناء الحكم، وقد يُمنح الوالد المقيم في الإمارات الحضانة لضمان استقرار الطفل

    فى مكتب محاماة الاء ابراهيم الجسمى على تعزيز قيم الصدق والنزاهة والثقة ونؤمن ايمانًا راسخًا بأهمية الصدق والثقة والإحترام المتبادل بين المحامى والموكل. ولهذا السبب فإننا نضع على عاتقنا تحمل المسؤولية الكاملة لبناء الثقة المنشودة مع عملائنا والحفاظ عليها دائمًا .

  5. هل يمكن إسقاط الحضانة عن الأم؟

  6. نعم، إذا فقدت الأم أحد شروط الحضانة مثل الزواج من شخص غير محرم للطفل أو الإهمال في رعاية الطفل

  7. ما الفرق بين الحضانة والوصاية؟

    • الحضانة: تُعنى برعاية الطفل في الأمور اليومية
    • الوصاية: تشمل إدارة الشؤون المالية والقانونية للطفل
  8. هل يُسمح للحاضن بالسفر مع الطفل دون إذن الطرف الآخر؟

  9. لا يحتاج الحاضن إلى إذن خطي أو موافقة من المحكمة للسفر مع الطفل خارج الدولة

اقرا ايضا : افضل محامي طلاق في الامارات

قضايا الحضانة وإسقاطها في الإمارات تُدار وفقًا لقوانين دقيقة تهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية بشأن الحضانة، فإن مكتب محاماة الاء الجسمي يقدم استشارات شاملة ويُساعدك في متابعة الإجراءات القانونية لضمان حقوقك اذا كان لديك قضية في الامارات خاصة بالحضانة ، أو لديك مشكلة قانونية، وترغب بالحصول على استشارة بشأنها، لا تقلق بهذا الشأن فإن مكتب محاماة الاء ابراهيم الجسمى يوفر لك استشارات قانونية مجانية بحيث يتم توجيهك للطريق الصحيح . للتواصل اتصل بنا

المؤلف:ألاء إبراهيم الجسمى Alaa Ibrahim Aljasmi

الاء الجسمي مستشارة قانونية ذات خبرة واسعة في مختلف مجالات القانون

عملت على تقديم استشارات قانونية شاملة لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الأفراد والشركات

تتميز بقدرتها على تحليل القضايا المعقدة وتقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي مصلحة العميل.

تتمتع الاء الجسمي بسجل حافل في تمثيل عملائها أمام المحاكم في قضايا تتعلق بالقانون المدني، التجاري، الجنائي، وقانون العمل. كما أن لها عدة مشاركات في تطوير السياسات القانونية عبر تقديم الاستشارات لأعمال ومؤسسات في مجال الامتثال والتنظيمات القانونية.

من خلال مكتب الاء الجسمي للمحاماة، تقدم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات مع التركيز على تقديم حلول دقيقة وفعالة تناسب الاحتياجات الخاصة لكل عميل.