تمثل قضايا الحضانة في الإمارات جانبًا حساسًا من قانون الأحوال الشخصية، حيث تهدف القوانين الإماراتية إلى تحقيق مصلحة الطفل العليا وضمان استقراره النفسي والاجتماعي. تُحدد هذه القوانين حقوق وواجبات الوالدين في حالات الطلاق ، مع مراعاة الاحتياجات الأساسية للطفل وضمان رعايته في بيئة آمنة ومستقرة. في هذا الإطار، يبرز مكتب آلاء إبراهيم الجسمي؛ للاستشارات القانونية كشريك قانوني موثوق، متخصص في معالجة قضايا الحضانة بكل احترافية. نحن نساعدك في تجاوز التعقيدات القانونية وإيجاد الحلول المثلى التي تضمن حقوقك وحقوق أطفالك، مع الالتزام بأعلى معايير السرية والكفاءة
اقرا ايضا
الحضانة تعني توفير الرعاية الشاملة للطفل من قبل أحد الوالدين أو شخص مؤهل قانونيًا، وتشمل الجوانب المادية والنفسية والاجتماعية التي تضمن نمو الطفل وتطوره في بيئة آمنة ومستقرة. تُركّز الحضانة على تلبية احتياجات الطفل الأساسية مثل المأكل، والمسكن، والرعاية الصحية، والتعليم، إضافة إلى حمايته من أي أذى نفسي أو جسدي. في القوانين الإماراتية، تُعتبر مصلحة الطفل العليا هي المعيار الأساسي في قرارات الحضانة، مع مراعاة عمر الطفل واحتياجاته وحقوق كلا الوالدين.
مواضيع ذات صلة
• النفقة
بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية ، فإن الأم البيولوجية للطفل هي الحاضنة وعادةً م يتم تسلم الحضانة للام بما لا يتعارض مع حق الولاية للاب
سوف يعرض لكم مكتب الاء ابراهيم الجسمي افضل مكتب محاماة في الامارات الشروط التي يجب ان تكون في الحاضن للاطفال التي نصت عليهما المادتين 143 و144 من القانون الأحوال الشخصية لضمان الرعاية اللازمة للاطفال وهي:
يجب أن يكون الحاضن بالغًا عاقلًا وقادرًا على القيام بمسؤوليات الحضانة بما يضمن رعاية الطفل بشكل كامل
يجب أن يتمتع الحاضن بالقدرة الجسدية والنفسية على توفير الرعاية المناسبة للطفل، بما يشمل الاهتمام بصحته وتعليمه واحتياجاته اليومية.
يجب أن يكون الحاضن حسن السيرة والسلوك، وألا يكون معروفًا بسوء الأخلاق أو التصرفات التي قد تؤثر سلبًا على الطفل. ألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة تتعلق ب الاعتداء على العرض
على الحاضن أن يوفر بيئة مستقرة من الناحية المادية والمعنوية، تتيح للطفل النمو في أجواء مناسبة بعيدًا عن الاضطرابات.
يجب أن يكون الحاضن مقيمًا بشكل دائم في الإمارات لضمان التواصل المستمر مع الطفل وتلبية احتياجاته.
يشترط أن يكون الحاضن خاليًا من الأمراض المعدية أو الخطيرة التي قد تؤثر على صحة الطفل.
للتواصل مع مكتب الاء ابراهيم الجسمي للمحاماة الخبير في قضايا الحضانة وحقوق الاطفال يمكنكم التواصل معانا والحصول علي استشارة قانونية بما يخص الحضانة للاطفاليجب أن تكون الأم قادرة على توفير الرعاية اللازمة للطفل من حيث الصحة، والتعليم، والحاجات اليومية.
يشترط أن تكون الأم ذات أخلاق حسنة وغير معروفة بسوء السلوك الذي قد يؤثر على البيئة التي يعيش فيها الطفل.
يجب أن تُؤمّن الأم بيئة مستقرة ومناسبة لنمو الطفل بشكل سليم بعيدًا عن التوتر أو الاضطرابات.
إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بما يحقق مصلحة المحضون.
يجب أن تكون الأم مقيمة في الإمارات لضمان توافر رعاية دائمة ومستمرة للطفل.
يشترط ألا تكون الأم قد أدينت بجريمة أخلاقية تؤثر على أهليتها لتربية الطفل.
في حالة الاخلال ب اي شرط من تلك الشروط يتم اسقاط الحضانة من الام
للتعرف علي المزيد من الشروط يمكنكم التواصل مع مكتب الاء ابراهيم الجسمي المختص في قضايا الحضانة للاطفال
بالاضافة الي الشروط التي يجيب ان تتوافر للحاضن وهناك شروط اضافة للاب للحضانة وهي
يجب أن يكون الأب قادرًا على توفير شخص من النساء القريبات (مثل الأم أو الأخت أو الجدة) لتولي الحضانة في حال كانت حالته لا تتيح له القيام بذلك.
يشترط أن يتفق دين الأب مع دين الطفل، خاصة في الحالات التي تتعلق برعاية الأطفال المسلمين، حيث يجب أن يكون الأب مسلمًا في حال كان الطفل مسلمًا.
في حالة الاخلال ب اي شرط من تلك الشروط يتم اسقاط الحضانة من الام
الاء إبراهيم الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية من أبرز المكاتب القانونية في الامارات المتخصصة في قضايا الحضانة. حيث تقدم المكتب استشارات قانونية متكاملة واحترافية لضمان حقوق الأمهات والآباء في قضايا الحضانة، مع التركيز على تحقيق مصلحة الطفل وفقًا للقانون الإماراتي.
بعد الأم والأب، يُحدد القانون الإماراتي طبقا لنص المادة 146 ترتيب الأشخاص الذين لهم الحق في الحضانة بناءً على مصلحة الطفل وظروف الحالة.
إذا لم توجد حاضنة من النساء المؤهلات أو إذا كانت غير قادرة على الرعاية، ينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال وفقًا لترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
إذا لم يكن هناك عصبات من الرجال، ينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات وفقًا لهذا الترتيب:
إذا ثبت أن الأم غير قادرة على رعاية الطفل بسبب الإهمال، أو عدم الأمانة، أو ارتكاب سلوك غير أخلاقي يؤثر على مصلحة المحضون.
إذا أصيبت الأم بمرض جسدي أو نفسي خطير يعيقها عن تقديم الرعاية الكاملة للطفل.
إذا أخلت الأم بواجبها تجاه تعليم الطفل أو ثبت أن بقاء الطفل معها يسبب له ضررًا نفسيًا أو جسديًا.
وفقًا للمادة (156) من القانون، تنتقل الحضانة إلى الأب عندما يبلغ الطفل:
مع مراعاة مصلحة الطفل، حيث يحق للمحكمة اتخاذ القرار بناءً على ظروف كل حالة.
تسقط الحضانة إذا كانت الأم على دين مختلف عن دين الطفل.
إذا رفضت الأم الحضانة أو لم تُبدِ رغبتها في الاستمرار بها.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُمنح الأم حق حضانة أطفالها حتى بلوغ السن القانوني. ومع ذلك، يمكن للمحكمة تمديد فترة الحضانة في حالات معينة إذا رأت أن ذلك يصب في مصلحة الطفل.
يشترط القانون الاماراتي بعض المستندات و الشروط قبل تمديد حضانة الام والتي سوف يوضحها مكتب الاء الجسمي للمحاماة بالتفاصيل وهي :
o لإثبات أعمارهم.
o صادرة عن المحكمة، تُظهر أن الأم لديها الحضانة.
o لإثبات انتظام الأبناء في التعليم وحصولهم على بيئة دراسية مناسبة.
o لتوضيح الحالة الصحية للأطفال وإثبات أنهم يتلقون الرعاية اللازمة.
o مستندات تُثبت أن الأم توفر للأطفال بيئة سكنية آمنة ومستقرة.
o قد يتم تقديم تقرير من جهة مختصة لتقييم مدى جودة رعاية الأم للأطفال.
1. مصلحة الطفل فوق كل اعتبار:
• يجب إثبات أن تمديد الحضانة يخدم مصلحة الطفل من حيث الصحة والتعليم والاستقرار.
2. عدم وجود ضرر للأطفال:
• التأكد من أن الأبناء لا يتعرضون لأي ضرر نفسي أو اجتماعي نتيجة الحضانة مع الأم.
3. قدرة الأم على الرعاية:
• يجب أن تثبت الأم قدرتها على تلبية احتياجات الأطفال المادية والمعنوية.
4. موافقة المحكمة:
• كل القرارات تخضع لتقدير القاضي بناءً على الأدلة المقدمة ومصلحة الأطفال.
يمثل مكتب آلاء إبراهيم الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية الخيار الأمثل لمن يسعى لضمان حقوقه وحقوق أطفاله في قضايا الحضانة. بخبرته القانونية المتميزة، يقدم المكتب دعمًا شاملًا ومهنيًا لتحقيق أفضل النتائج بما يتماشى مع القانون الإماراتي، مع التركيز دائمًا على توفير بيئة مستقرة وآمنة للأطفال لضمان نموهم النفسي والاجتماعي بشكل صحي.
1. هل يخير الطفل بين أمه وابوه في الإمارات؟
لا يتم تخير الطفل بين ابوه او امة حتي اذا بلغ السن القانوني لكن في بعض الحالات، قد يقوم القاضي بسماع رأي الطفل إذا كان عمره مناسبًا لفهم الوضع ولديه القدرة على التعبير.
2. هل يجوز منع الأب من رؤية أبنائه بعد الطلاق؟
وفقًا للقانون الإماراتي، لا يجوز منع الأب أو الأم من رؤية أبنائهم بعد الطلاق، إلا في حالات استثنائية جدًا، يكون فيها المنع مبررًا لحماية مصلحة الطفل
3. هل يستطيع الحاضن السفر بالأطفال خارج الإمارات؟
نعم، يُسمح للحاضن بالسفر مع الأطفال، ولكن بشروط موافقة الطرف الآخر (الولي أو الوصي):
• الحاضن يحتاج إلى إذن خطي من الطرف الآخر (عادةً الأب أو الأم غير الحاضنة) إذا كان السفر خارج الدولة.
• في حال رفض الطرف الآخر، يمكن للحاضن طلب إذن من المحكمة.
4. ما هي حقوق الطرف غير الحاضن؟
• حق الزيارة المنتظمة.
• الإشراف على التعليم والصحة.
• التواصل مع الطفل عبر الهاتف أو الوسائل الإلكترونية.
5. هل يمكن تعديل اتفاق الحضانة بعد الطلاق؟
نعم، يمكن طلب تعديل الاتفاق بناءً على تغييرات الظروف أو مصلحة الطفل.
6. هل يمكن نقل الحضانة دوليًا؟
نعم، ولكن يتطلب ذلك موافقة الطرف الآخر أو إذن المحكمة.
واتساب:+971 54 737 2444
بريد الكتروني :info@lawyer-alaa-aljasmi.com
المحامي
المؤسس