يعد الطلاق في الإمارات موضوعًا حيويًا يعكس التحديات الاجتماعية المتزايدة التي تواجهها الأسر في المجتمع الحديث. ولهذا تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتنظيم هذا الجانب من الحياة الأسرية من خلال وضع قوانين واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك الزوج، الزوجة، والأطفال. تسعى هذه القوانين إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأسرة والمجتمع لذلك سوف يوضح مكتب محاماة الاء ابراهيم الجسمي افضل محامي طلاق في الامارات علي كل ما يخص الطلاق لما له اثر علي المجتمع و الاسر و إجراءات الطلاق في الإمارات المستندات المطلوبة والاجابة علي اكثر الاسئلة الشائعة في الامارات
مقالات ذات صلةالطلاق في الإسلام هو انفصالُ أحد الزوجين عن الآخر، وعرفه علماء الفقه بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع النية، وألفاظ الطلاق الصريح هي: (الطلاق، والفراق، والسراح). والكناية هي: "كل لفظ احتمل الطلاق وغيره" مثل: ألحقي بأهلك، أو لا شأن لي بك، ونحو ذلك. فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا. وطريقته أن ينطق الرجل السليم العاقل كلمة الطلاق أو (يمين الطلاق) أمام زوجته في حضورها، أو في غيابها، أو ينطقها أمام القاضي في غيابها وفق شريعة الإسلام
ودلّ على مشروعيّته القرآن الكريم والسنة النبويّة والإجماع؛ قال الله -تعالى-: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،[٣] وقال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)،[٤] وثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (مَا أَحَل اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ)،[٥] وثبت عن الصحابيّ ابن عمر -رضيَ الله عنهما- أنّه طلّق زوجته وهيَ حائض، فأخبره النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أن يراجعها ويُطلّقها في غير فترة الحيض، كما أجمع العلماء من زمن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- على مشروعيّة الطّلاق
إذا كنت تتعامل مع قضية قانونية، من المهم أن يكون لديك محام متمرس ومطلع على جانبك. في مكتب محاماة الاء ابراهيم الجسمى، نحن مستعدون لمساعدتك في التنقل في نظام القانون في الإمارات العربية المتحدة والحصول على أفضل نتيجة ممكنة لقضيتك
الطلاق هو إنهاء رسمي وقانوني لعقد الزواج بين الزوجين، ويتم بناءً على قرار يصدر عن المحكمة بناءً على طلب أحد الطرفين أو كليهما. يترتب على الطلاق تقسيم الحقوق والواجبات المتعلقة بالأبناء والممتلكات وأحياناً الدعم المالي بناءً على أحكام القانون المعمول به في الدولة. في الإمارات، يخضع الطلاق لأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين، مع وجود قوانين إضافية تنظم الإجراءات القانونية لضمان حقوق الطرفين والأبناء، بما في ذلك حق النفقة والحضانة. أما بالنسبة لغير المسلمين، فقد توفر الإمارات منذ عام 2022 قوانين مدنية تتيح لهم إجراءات الطلاق حسب قوانين بلدانهم الأصلية أو القوانين المدنية الإماراتية المعتمدة حديثًا. يقع الطلاق من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الزواج، ويجب توثيقه وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة. ويثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين، أو بالإقرار، ويصدر القاضي حكمه بعد التحقق من توفر أي من هذين الأمرين. ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية.
للحصول علي استشارة قانونية مجانية لما يخص حقوق الزوجة بعد الطلاق يمكنكم التواصل مع مكتب محاماة الاء ابراهيم الجسمي الذي يعد من افضل مكتب محاماة في الامارات
في الإمارات، يوجد نوعين للطلاق وهما الطلاق الرجعى والطلاق البائن. وكل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على بينونته.
هو الطلاق الذي يمكن فيه للزوج إرجاع زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد جديد، بشرط أن يكون الطلاق الأول أوالثانى. وتقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، كما تقع بالفعل مع النية، وتوثق الرجعة ويجب إعلام الزوجة بها خلال فترة العدة.
ينهى عقد الزواج حين وقوعه وينقسم إلى بينونة صغرى وبينونة كبرى
بينونة صغرى: تعني عدم قدرة الزوج على إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
أما البينونة الكبرى: فتحدث بعد الطلقة الثالثة، ولا يستطيع الزوج إرجاع زوجته إلا بعد أن تتزوج برجل آخر زواجًا شرعيًا.
للزوج أن يرجع مطلقته رجعيًا ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد دون إذن وليها إن امتنع عن تزويجها له، بشرط أن يكون زواجها الأول منه قد تم برضا الولي أو بأمر المحكمة.
التفريق بحكم القاضى
يأمر القاضي بفسخ عقد الزواج في حالة إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده، وإذا كانت تلك العلل غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال. وإن كان زوالها ممكنًا تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ، فسخت المحكمة الزواج. ويسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحةً أو دلالةً،على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.
مكتب محاماة الاء الجسمى على استعداد لتقديم النصيحة والتمثيل الخبير في جميع المجالات القانونية ، بما في ذلك القانون المدني، وقانون الاحوال الشخصية، والقانون العقوبات، وقانون الشركات، والقانون العقاري، وغيرها
للحصول علي استشاره مجانية لما يخص النفقه والحضانة بعد الطلاق لا تتردد فى التواصل مع مكتب محاماة الاء ابراهيم الجسمي الذي يعد من افضل مكاتب المحاماة في الامارات
يعمل مكتب محاماه الاء ابراهيم الجسمى مع المحامين ذوي المهارات العالية وفريق الدعم المكرس في كل مجال من مجالات التخصص، يمكنك الثقة بأنك ستتلقى أكثر الاستشارات القانونية موثوقية وأقصى درجات التميز في الخدمات القانونية
وفقًا للقانون الإماراتي أقر قانون الطلاق الجديد في الإمارات الضرر والشقاق بوصفه سببًا يتيح لأي من الزوجين طلب الطلاق، إذا تعذر بوجوده واستمراره دوام الود والعشرة بالمعروف بين الزوجين، وهذ النوع هو الأكثر شيوعاً ويتضمن الاتى:
ويتمثل الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق للشقاق في أن الطلاق للضرر يقوم بسبب تعرض أحد الطرفين للأذى من الآخر، ويرغب بالانفصال من أجل حماية نفسه ورد الأذى عنه. أما الطلاق للشقاق فهو لا يرتبط بسبب محدد يقع الضرر والأذى بموجبه، وإنما ينطوي على خلافات عامة ومستمرة بين الزوجين تمنعهما من القدرة على الاستمرار بالزواج والعيش بهدوء.
يعتبر مكتب محاماة الاء الجسمى هو احد اهم وافضل مكاتب المحاماه والاستشارات القانونية فى دولة الامارات ولديه سمعة طيبة مع خبرة طويلة فى شتى المجالات . كما يمتلك المكتب فريق متميز من القانونين المحترفين فى شتى المجالات القانونية لتوفير افضل مستوى من الخدمات والاستشارات القانونية .
للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على سنة. لزوجة المفقود والذي لا يعرف محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى
للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر ما لم يفئ قبل انقضاء الأشهر الأربعة، ويكون الطلاق بائنًا. للزوجه طلب التطليق للظهار إذا قال لها زوجها أنتى عليا كظهر أمى
للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر ما لم يفئ قبل انقضاء الأشهر الأربعة، ويكون الطلاق بائنًا. للزوجه طلب التطليق للظهار إذا قال لها زوجها أنتى عليا كظهر أمى
تستند قوانين الطلاق في الإمارات بشكل أساسي إلى الشريعة الإسلامية، التي تُطبق على المواطنين الإماراتيين، بينما يُتاح للمقيمين من الأجانب اختيار تطبيق قوانين دولهم الأم.
يعتمد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005) على مبادئ الشريعة الإسلامية، ويشمل جميع المسائل المتعلقة بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والنفقة.
أُطلق هذا القانون في عام 2021 ويوفر لغير المسلمين المقيمين في الإمارات خيار اتباع إجراءات مدنية للطلاق تتماشى مع خلفياتهم الثقافية والدينية، بعيداً عن الشريعة الإسلامية.
يعتبر مكتب محاماة الاء الجسمى هو احد من اهم وافضل مكاتب المحاماه والاستشارات القانونية فى دولة الامارات ولديه سمعة طيبة مع خبرة طويلة فى شتى المجالات . كما يمتلك المكتب فريق متميز من المستشارين المحترفين فى شتى المجالات القانونية لتوفير افضل مستوى من الخدمات والاستشارات القانونية .
إجراءات الطلاق في الإمارات تتضمن خطوات معينة تبدأ بالتوجيه الأسري وتنتهي بإتمام الطلاق عبر المحكمة إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي. وفيما يلي الخطوات بالتفصيل:
مكتب محاماة آلاء إبراهيم الجسمي يقدم لك المساعدة القانونية في إجراءات الطلاق، بما يضمن حصولك على الدعم القانوني الأمثل لتحقيق حقوقك وتبسيط عملية الانفصال بشكل قانوني ومنصف.
مكتب محاماة آلاء إبراهيم الجسمي يقدم لك المساعدة القانونية في إجراءات الطلاق، بما يضمن حصولك على الدعم القانوني الأمثل لتحقيق حقوقك وتبسيط عملية الانفصال بشكل قانوني ومنصف.
لإتمام إجراءات الطلاق في الإمارات، يحتاج الزوجان إلى تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية لضمان سلاسة سير العملية القانونية
لإتمام الطلاق بشكل صحيح في الإمارات، توجد عدة شروط يجب الالتزام بها وفقًا للقانون من بين هذه الشروط:
مكتب محاماة آلاء إبراهيم الجسمي يقدم لك الدعم القانوني اللازم في قضايا الطلاق، حيث يساعدك في فهم الإجراءات القانونية، ويساندك لتحقيق حقوقك بطريقة مهنية تراعي خصوصية وضعك.
اسباب الطلاق في الإمارات متعددة وتتأثر بعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية، إضافةً إلى التطورات التي يشهدها المجتمع. إليك بعض الأسباب الشائعة للطلاق في الإمارات:
يعتبر مكتب محاماة الاء الجسمى هو من احد اهم وافضل مكاتب المحاماه والاستشارات القانونية فى دولة الامارات ولديه سمعة طيبة مع خبرة طويلة فى شتى المجالات . كما يمتلك المكتب فريق متميز من القانونين المحترفين فى شتى المجالات القانونية لتوفير افضل مستوى من الخدمات والاستشارات القانونية .
تلتزم الإمارات بتقديم خدمات استشارية وبرامج لتقوية الروابط الزوجية ودعم الاستقرار الأسري، ومنها:
1. كم تستغرق عملية الطلاق في الإمارات؟
• تعتمد المدة على نوع الطلاق وتعقيدات القضية، فقد تستغرق من عدة أشهر إلى سنة أو أكثر في حال النزاعات.
2. هل يمكن تسريع إجراءات الطلاق في حالات الضرورة؟
• نعم، في حالات الضرورة القصوى، مثل العنف أو التهديد، يمكن للمحكمة تسريع الإجراءات حفاظاً على سلامة أحد الطرفين.
3. هل يمكن للزوجة طلب الطلاق في حال قيام الزوج بالزواج بأخرى؟
• يحق للزوجة طلب الطلاق في حال تضررت من زواج الزوج بأخرى، ويعود القرار النهائي إلى تقدير المحكمة.
4. هل يمكن الطلاق دون حضور الزوج شخصيًا؟
• في بعض الحالات، يمكن إتمام الطلاق دون حضور الزوج، خاصة إذا كان غائبًا أو غير معروف مكان إقامته، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
5. هل يُسمح للزوجة بالاحتفاظ بمجوهراتها أو ممتلكاتها الشخصية بعد الطلاق؟
• نعم، الممتلكات الشخصية والمجوهرات الخاصة بالزوجة تبقى لها ولا تدخل ضمن التسوية المالية.
يمكنكم التواصل مع مكتب محاماة آلاء إبراهيم الجسمي للحصول على الدعم القانوني الشامل والمساعدة المتخصصة في قضايا الطلاق، لضمان حقوقك وتسهيل الإجراءات القانونية
واتساب:+971 54 737 2444
بريد الكتروني : info@lawyer-alaa-aljasmi.com
اتصال: +971581284555- +971581401545- +971547372444
الاء الجسمي مستشارة قانونية ذات خبرة واسعة في مختلف مجالات القانون
عملت على تقديم استشارات قانونية شاملة لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الأفراد والشركات
تتميز بقدرتها على تحليل القضايا المعقدة وتقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي مصلحة العميل.
تتمتع الاء الجسمي بسجل حافل في تمثيل عملائها أمام المحاكم في قضايا تتعلق بالقانون المدني، التجاري، الجنائي، وقانون العمل. كما أن لها عدة مشاركات في تطوير السياسات القانونية عبر تقديم الاستشارات لأعمال ومؤسسات في مجال الامتثال والتنظيمات القانونية.
من خلال مكتب الاء الجسمي للمحاماة، تقدم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات مع التركيز على تقديم حلول دقيقة وفعالة تناسب الاحتياجات الخاصة لكل عميل.