قضايا الجرائم المالية

قضايا الجرائم المالية فى الامارات

قضايا الجرائم المالية من اخطر القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني الاماراتي وتهدد اقتصاد جميع المؤسسات والافراد لذلك تسعي الامارات علي منع الجرائم المالية عن طريق سن قوانين وتشريعات صارمة تحافظ بها علي اقتصادها وتطوير واليوم سوف يعرض لك مكتب الاء ابراهيم الجسمي للمحاماة , افضل مكتب محاماة في الامارات انواع الجريمة المالية والعقوبات و دور الهيئات الرقابية للحفاظ علي النظام المالي للدولة ودور المكتب في تقديم الاستشارات القانونية اذا كنت متهما في مثل هذه القضايا

مواضيع تهمك

• حقوق المتهمين
• جرائم المرور في الامارات

القوانين التي تتعلق بقضايا الجرائم المالية في الامارات

الإمارات العربية المتحدة تتبنى مجموعة من القوانين الصارمة لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية والعدالة في القطاع المالي. هذه القوانين تغطي مجموعة واسعة من الجرائم المالية مثل الاحتيال، غسيل الأموال، التزوير، والرشوة، وغيرها. إليك أبرز القوانين المتعلقة بالجرائم المالية في الإمارات

1. قانون مكافحة غسيل الأموال (القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018)

• يهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية.

2. قانون مكافحة الاحتيال التجاري (القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016)

• يختص بمكافحة الاحتيال في التجارة والاقتصاد وحماية المستهلك.

3. . قانون العقوبات الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته)

• يشمل العديد من البنود التي تتعلق بالجرائم المالية، بما في ذلك التزوير، الاحتيال، الرشوة، والاختلاس

4. قانون الشركات التجارية (القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015)

• ينظم الشؤون المالية للشركات، ويحدد العقوبات على الأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال المالي والتلاعب بالبيانات المالية.

5. قانون مكافحة الفساد (المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020)

• يشمل البنود المتعلقة بتقديم أو تلقي الرشوة أو استغلال المنصب لتحقيق مكاسب غير قانونية.

6. قانون الجرائم الإلكترونية(القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 وتعديلاته)

• يتعامل مع الجرائم المالية المرتكبة عبر الإنترنت مثل سرقة البيانات البنكية، الاحتيال الإلكتروني، واختراق الأنظمة المالية.

7. قانون الشيكات المرتجعة (القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 وتعديلاته)

• قانون الإفلاس (القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016)

8. قانون تنظيم السوق المالية (القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000)

• ينظم أسواق المال والبورصات ويشمل عقوبات لمن يخالفون القوانين المتعلقة بالتداول داخل السوق، مثل التداول بناءً على معلومات داخلية أو التلاعب بالأسعار

9. قانون الإفلاس (القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016)

• يوفر إطارًا قانونيًا للتعامل مع حالات الإفلاس ويشمل حماية الشركات من استغلال القوانين لتحقيق مكاسب غير مشروعة في ظل الإفلاس.

يتمتع مكتب الاء ابراهيم الجسمي للمحاماة بسمعة رائدة في الدفاع عن المتورطين في الجرائم المالية في الإمارات العربية المتحدة، مستفيدًا من فريق قانوني يتميز بالخبرة العميقة والمعرفة الشاملة بالقوانين المالية والجنائية في الدولة. بفضل الفهم العميق للتشريعات الصارمة مثل قوانين مكافحة غسيل الأموال، الاحتيال المالي، الاختلاس، والفساد، يقدم المكتب خدمات دفاعية قوية مصممة لحماية حقوق العملاء وتقديم أفضل النتائج القانونية.

العقوبات المترتبة على قضايا الجرائم المالية

العقوبات المترتبة على الجرائم المالية في الإمارات تعتمد على نوع الجريمة وحجم الضرر الذي تسببت به. الحكومة الإماراتية تطبق قوانين صارمة لمكافحة الجرائم المالية بهدف حماية الاقتصاد والقطاع المالي من الأنشطة غير القانونية

1. غسيل الأموال
• السجن: عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن.
• الغرامات المالية: : قد تصل الغرامات إلى 5 ملايين درهم إماراتي
2. الاحتيال المالي
• السجن:
قد تتراوح العقوبات بين 1 إلى 5 سنوات.
• الغرامات:
تُفرض غرامات مالية تصل إلى ملايين الدراهم، حسب حجم الجريمة.
3. التزوير
• السجن:
عقوبات تصل إلى 10 سنوات في حال كان التزوير مرتبطًا بوثائق رسمية.
• الغرامات:
4. الاختلاس
• السجن: تصل عقوبة الاختلاس إلى 15 سنة، خاصة إذا كان المتورط موظفًا عامًا أو يعمل في منصب حكومي وانها من اكثر قضايا الجرائم المالية عقوبة وصرامة في الامارات.
• الغرامات: تُفرض غرامات مالية تعادل قيمة الأموال المختلسة أو أكثر.
5. الرشوة والفساد
• السجن:تصل العقوبات إلى 10 سنوات سجن وهي من اكثر قضايا الجرائم المالية التي تتصدي لها الامارات
• الغرامات: تُفرض غرامات مالية ضخمة تتجاوز قيمة الرشوة.
6. الشيكات المرتجعة
• السجن:السجن من 1 إلى 3 سنوات.
• الغرامات:تُفرض غرامات مالية تعتمد على حجم الشيك المرتجع.
7. التهرب الضريبي
• السجن :تتراوح العقوبات من 1 إلى 5 سنوات.
• الغرامات :تُفرض غرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الضريبة المستحقة.
8. التلاعب في السوق المالية
• السجن :تصل العقوبات إلى 10 سنوات.
• الغرامات: قد تصل الغرامات إلى 10 ملايين درهم إماراتي، اعتمادًا على حجم الجريمة.
9. الجرائم الإلكترونية المالية
• السجن: قد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حالات الجرائم الكبرى مثل سرقة المعلومات المالية أو اختراق الحسابات المصرفية.
• الغرامات:تصل الغرامات إلى ملايين الدراهم، خاصة في حالة الجرائم المرتبطة بالشبكات الدولية.
10. التشهير والمصادرة
• في بعض الجرائم المالية الكبرى، يتم التشهير بالأفراد المتورطين عبر نشر أسمائهم في وسائل الإعلام.
• مصادرة الأموال والأصول التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة غير القانونية هي جزء أساسي من العقوبات.

يعتبر مكتب الاء ابراهيم الجسمي للمحاماة من افضل المكاتب القانونية في الإمارات، بفضل تفانيه في الدفاع عن الأفراد المتورطين في الجرائم المالية وتخفيف العقوبات المحتملة عنهم. يتميز المكتب بخبرته العميقة في دراسة وتحليل كل حالة على حدة، بما يساعد على تقديم دفاع متين يهدف إلى تقليل العقوبات أو حتى الوصول إلى تبرئة المتهم.

الجهات المختصة بتطبيق العقوبات قضايا الجرائم المالية:

• النيابة العامة
• المحاكم الإماراتية
• المصرف المركزي الإماراتي
• وحدة المعلومات المالية (FIU)
• هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)
• دائرة التنمية الاقتصادية (DED)
• شرطة دبي وشرطة أبوظبي
• هيئة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CTF)
• هيئة تنظيم الاتصالات (TRA)
• هيئة الجمارك

مكتب الاء إبراهيم الجسمي للمحاماة يعد من أفضل المكاتب القانونية في الإمارات، بفضل قدرته على التعاون مع كافة الجهات المختصة بتطبيق العقوبات في قضايا الجرائم المالية. يتميز المكتب بخبرته الكبيرة في العمل مع المؤسسات الرسمية لضمان أفضل النتائج لعملائه.

دور الهيئات الرقابية في مكافحة الجرائم المالية

تلعب العديد من الهيئات الحكومية في الإمارات دورًا كبيرًا في مكافحة الجرائم المالية. من أبرز هذه الهيئات:

1. وحدة مكافحة غسل الأموال : تعمل على مراقبة الأنشطة المالية وتحليل التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة.
2. هيئة الأوراق المالية والسلع : تراقب أنشطة الشركات والمؤسسات المالية لضمان الامتثال للقوانين ومنع أي ممارسات غير قانونية.
3. البنوك المركزية: تشرف البنوك المركزية على الأنظمة المصرفية للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة الجرائم المالية.

دور مكتب ألاء إبراهيم الجسمي في حماية العملاء من الجرائم المالية

يلعب مكتب ألاء إبراهيم الجسمي للمحاماة دورًا حيويًا في حماية العملاء من الجرائم المالية من خلال تقديم استشارات قانونية متخصصة.

تقديم الاستشارات القانونية

يقدم المكتب استشارات شاملة تساعد العملاء على فهم المخاطر المحتملة في أنشطتهم التجارية، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة.

توعية العملاء بالمخاطر

يعمل فريق المحامين على توعية العملاء بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالجرائم المالية، مما يمكنهم من التعرف على علامات الاحتيال وتجنبها.

تجميع الأدلة والتحليل

في حال التعرض لمشكلات قانونية، يوفر المكتب دعمًا في تجميع الأدلة وتحليلها لبناء موقف قانوني قوي.

التعامل مع القضايا بفعالية

إذا وقع العملاء في قضايا مالية، يتمتع المكتب بخبرة في التفاوض والترافع لضمان حماية حقوقهم.

الخاتمة

مكتب ألاء إبراهيم الجسمي هو شريك موثوق للعملاء في مجال الجرائم المالية، حيث يسهم في حماية حقوقهم وتقليل احتمالية الوقوع في مشاكل قانونية.

مكتب ألاء إبراهيم الجسمي هو شريك موثوق للعملاء في مجال الجرائم المالية، حيث يسهم في حماية حقوقهم وتقليل احتمالية الوقوع في مشاكل قانونية.

للتواصل

واتساب:+971 54 737 2444

بريد الكتروني :info@lawyer-alaa-aljasmi.com