تعد عقوبة استغلال المنصب الوظيفي، من أحد أهم العقوبات الصارمة، والتي شدد عليها القانون الإماراتي خلال السنوات السابقة، حيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على بناء أسس قوية للعدالة في مؤسساتها، كما أن الوظيفة بصفة عامة هي أمانة، وطنية،وليست وسيلة لتحقيق مطمع خاص.

ماهي عقوبة استغلال المنصب الوظيفي في دولة الإمارات؟

تعتبر عقوبة استغلال المنصب الوظيفي من العقوبات المحددة في قانون الجرائم، والعقوبات الإماراتي، ويمكن تعريف استغلال المنصب الوظيفي بالجريمة التي يقوم بها الموظف، او الشخص في استغلال وظيفته من أجل تحقيق مصالح أخرى، حيث تنص  المادة(281) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي علي معاقبة كل من  استغل منصبه الوظيفي، ليحصل على مزايا أو تسهيلات غير قانونية.

كما اتخذ القانون الإماراتي عقوبة حازمة لمن يستغل المنصب الوظيفي بالسجن مدة تصل الى 5 سنوات، وهذا إذا تشابهت بجريمة التزوير غرامة مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف درهم إماراتي تبعا للمادة 267 في قانون العقوبات،  واجبار المذنب برد كل الأموال الذي اخذها من الاستغلال دون وجه حق.

كما تنص عقوبة استغلال المنصب الوظيفي على الحرمان من المنصب الوظيفي، والترقيات، والحرمان من تولي أي وظيفة حكومية جديدة في المستقبل، لأن القانون الإماراتي يعتبر استغلال المنصب مخالفة انتهاك خطير للقانون يوجب المسألة القانونية.

ماهو قانون العقوبات الإماراتي؟

يعتبر قانون العقوبات الإماراتي هو أساس  قانوني لعقوبة استغلال المنصب الوظيفي في الإمارات، حيث ينص القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم، والعقوبات علي العقوبة المشددة لكل من أساء استخدام المنصب الوظيفي لتحقيق منافع شخصية.

فمثلا تنص المادة 275 علي الموظف الذي يطلب رشوة، أو مقابل مادي لعمل هو واجب عليه اساسا، وذلك يعد تصرف غير قانوني، ومخالف للمنصب، ويعاقب بالسجن، والغرامة المالية.

الجرائم المتعلقة بالمنصب الوظيفي في دولة الإمارات

تختلف أشكال جرائم المنصب باختلاف الوظيفة، وتشمل جميعها أنها مخالفة للقانون، ومن أبرز تلك الجرائم هي:

• استخدام الموظف سلطته للتأثير على قرارات التعيين، والترقيات.
• إعطاء مستندات، أو عقود لشركات يملكها اقارب، او شركاء.
• قبول الرشاوي مقابل خدمات معينة.
• تسريب بيانات سرية  لمنافع خاصة، وشخصية.

وكل هذه الجرائم تعد مظاهر الفساد الإداري، وتسمى بالجريمة الوظيفية.

 ما هو أثر استغلال المنصب الوظيفي على المجتمع؟

من أثر استغلال المنصب الوظيفي على المجتمع في دولة الإمارات، أنها تفقد ثقة المواطنين في العدالة، والشفافية، وبالتالي ينعكس هذا بالسلب على مؤسسات الدولة، وتضعف التنمية الاقتصادي، والإدارة، لذلك لم يقتصر القانون الإماراتي بفرض عقوبة استغلال المنصب الوظيفي فقط، بل قام بتشديد اطلاق حملات توعية بأهمية الأمانة، والمسؤولية في العمل العام.

وقام أيضا باتخاذ إجراءات أنظمة الرقابة الدقيقة، والهيئات المختصة في محاربة الفساد، مثل هيئة النزاهة، ومكافحة الفساد، وذلك لسرعة الكشف عن حالات إساءة المنصب الوظيفي اتخاذ العقوبات اللازمة تجاه ذلك.

ما هي الأسباب المؤدية إلى استغلال المنصب الوظيفي؟

هناك عدة أسباب كثيرة مؤدية إلى استغلال المنصب الوظيفي ومن أشهرها التالي:

1. الطمع والرغبة في تحقيق المكاسب السريعة.
2. غياب أو عدم وجود رقابة فعالة.
3. الضغوطات الاقتصادية.
4. ضعف الوعي القانوني، والوعي المهني.

ومع كل هذه الأسباب، والتوعيات فإن الموظف لايدرك خطورة عقوبة استغلال المنصب الوظيفي.

ما هو دور المؤسسات في الوقاية من الجريمة؟

تعمل دولة الإمارات المتحدة بتقديم عدة إجراءات للتوعية ومنها:

• تساهم في نشر الوعي القانوني.
• مراقبة المكافآت التي تمنح للموظفين.
• اخذ الحذر في التعيينات، والعقود الحكومية.

دور القانون الإماراتي لتحقيق العقوبة اللازمة

القانون الإماراتي له دور هام في تقديم الوعي القانوني، وكذلك له حقا في اتخاذ الإجراءات اللازمة خلاف ذلك، حيث انه يعمل بكل جدية لتحقيق العدالة.

وقد قام القضاء الإماراتي بإصدار الأحكام ضد الموظفين الذين قاموا باستغلال مناصبهم لتقديم مصالح خاصة بعقوبة السجن، والغرامة الامتناع عن العمل، كما ذكرنا سابقا في المقال، وتثبت هذه الأحكام بأن عقوبة استغلال المنصب الوظيفي ليست فقط مخالفة للقانون الإماراتي، بل هي مخالفة للواجب والقسم تجاه هذا المنصب.

الاسئلة الشائعة حول استغلال المنصب الوظيفي في الإمارات؟ 

استغلال الوظيفة في القانون الإماراتي؟

يقوم القانون الإماراتي باتخاذ الإجراءات ضد من يخالف المنصب الوظيفي، لذلك فإن المادة 272 من قانون العقوبات الإماراتي، والتي تنص علي كل من استخدم، أو قام باستغلال المنصب في عمليات الاختلاس، أو حفظ أوراق ذات قيمة المعاقبة بالسجن مدة مؤقتة من 5 الي 20سنة.

ماهو الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ؟

الرشوة: هي أن يأخذ العامل مقابل مادي أثناء أداء عمل من أعمال وظيفته.

استغلال النفوذ: هو أن يستخدم الموظف سلطته لتقديم مصالح خاصة.

ماهي المادة  120 من قانون العمل الإماراتي؟

تنص المادة 120 على السماح لصاحب العمل أن يمتنع العامل فورا عن العمل فورا، إذا قدم العامل شهادات، ومستندات مخالفة ومزيفة، وتنص المادة 44 في قانون العمل الإماراتي أيضا على ذلك.

ماهي الجريمه التي لايعاقب عليها القانون إذا تمت؟

جميع الجرائم يعاقب عليها القانون، ولكن هناك بعض الحالات تسقط فيها المسئولية الجنائية، مثل الدفاع الشرعي، والعجز والشخص المصاب باضطرابات نفسية تسبب عدم الإدراك، أو الاختيار، أو الشخص المتأثر بمخدر قهرا، وايضا الفعل الذي يبني علي حق.

الخاتمة

اريد القول ان عقوبة استغلال المنصب الوظيفي في الإمارات تعبر بوضوح، وتظهر عمليا مدى الشفافية في الإدارة العامة، فالقانون الإماراتي لا يتهاون مع من يرتكب استغلال المنصب الوظيفي، ويسئ استخدام سلطته، ومن خلال تنفيذ هذه العقوبة الصارمة تبذل دولة الإمارات قصارى جهدها لضمان الحفاظ على المال العام، حيث تسعى أيضا على  تعزيز ثقة  المواطنين في مؤسسات الدولة فواجب على كل موظف او عامل ادراك ان المنصب الوظيفي ليس مجرد امتياز شخصي او شرف، بل إنه مسؤولية وأمانة يجب على من يتولاها أن يؤديها بإخلاص، وعدل لخدمة الناس، والوطن.

يمكنك قرأت ذلك أيضا:النيابة العامة: 5 سنوات سجناً لمنتحل الوظيفة العامة

المحامية آلاء الجسمي

المحامية آلاء الجسمي، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمكتب آلاء الجسمي للمحاماة في الإمارات، محام عام بخبرة أكثر من 10 سنوات متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية والمدنية، القضايا المتعلقة ب طقانون الشركات، البنوك، والقانون التجاري، تُعد من المحامين البارزين في مدينة عجمان، وتغطي بخدماتها القانونية إمارات الشارقة، دبي، العين، الفجيرة، وأم القيوين.