تعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول التي توفر قوانين واضحة ومتطورة لتنظيم شؤون الأحوال الشخصية، بما في ذلك الطلاق والخلع، وبالنسبة للوافدين المقيمين في الدولة يختلف تطبيق القوانين بناءً على الديانة وجنسية الزوجين، مما يوجب على كل طرف معرفة حقوقه وإجراءاته القانونية قبل التقدم بطلب الخلع، لهذا نحن في هذا المقال سنوضح اجراءات الخلع في الامارات للوافدين بالإضافة إلى الشروط القانونية والتكاليف المحتملة.

اجراءات الخلع في الامارات للوافدين

يعد الخلع من وسائل إنهاء الزواج التي تلجأ إليها الزوجة عندما ترغب في الانفصال عن زوجها مقابل رد المهر أو تعويض مالي.

وتختلف اجراءات الخلع في الامارات للوافدين عن المواطنين، حيث يمكن للوافدين اختيار القانون الذي يريدون تطبيقه وفقًا لجنسيتهم أو التقدم بالدعوى وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وتشمل الخطوات الأساسية لرفع دعوى الخلع ما يلي:

اولًا: تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية:

• تبدأ الزوجة بتقديم طلب رسمي للخلع عبر المحكمة المختصة.
• يجب أن يحتوي الطلب على أسباب طلب الخلع والمستندات الداعمة.

ثانيًا: محاولة الصلح عبر لجنة التوجيه الأسري

• تقوم المحكمة في إطار اجراءات الخلع في الامارات للوافدين بتحويل الزوجين إلى لجنة التوجيه الأسري لمحاولة التوفيق بينهما.
• في حال عدم التوصل إلى حل، يتم إحالة القضية إلى المحكمة.

ثالثًا: تقديم الدعوى أمام المحكمة

• إذا فشلت جلسات التوجيه الأسري، يتم تحديد جلسة في المحكمة للنظر في الدعوى ضمن اجراءات الخلع في الامارات للوافدين.
• يتم استدعاء الزوج للحضور وتقديم دفوعه القانونية.

رابعًا: إصدار الحكم

• تصدر المحكمة عقب انتهاء اجراءات الخلع في الامارات للوافدين قرارها بناءً على الأدلة المقدمة ومدى استيفاء شروط الخلع.
• يتم تحديد التزامات كل طرف من حيث الحقوق المالية والنفقة.

قانون الخلع في الامارات

ينظم القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية اجراءات الخلع في الامارات للوافدين، حيث تنص المادة (110) على أنه:

“للزوجة أن تطلب التفريق خلعا إذا بغضت الحياة مع زوجها وخشيت ألا تقيم حدود الله، وعلى القاضي في هذه الحالة أن يخلعها مقابل عوض مناسب.”

كما يمنح القانون الوافدين الحق في اختيار تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أو قانون بلدهم الأصلي، وفقًا للمادة (1) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

شروط تطبيق اجراءات الخلع في الامارات للوافدين العامة للمسلمين وغير المسلمين

بعد أن تعرفنا على اجراءات الخلع في الامارات للوافدين التي يمكنك القيام بها لاتمام الخلع فإننا لابد من معرفة شروط الخلع الجديدة للوافدين المسلمين وغير المسلمين العامة والتي تتمثل في كل من الآتي:

• الأهلية القانونية: يجب أن يكون كل من الزوج والزوجة بالغين وعاقلين ومدركين لأفعالهما، مع تمتعهما بالأهلية القانونية الكاملة. وفي حال عدم قدرة الزوجة ماليًا على دفع بدل الخلع، يمكن لوليّها أن يتولى تقديم العوض عنها.
• وجود عقد زواج صحيح: يشترط أن يكون الزواج بين الطرفين موثقًا قانونيًا ومستوفيًا لكافة الشروط الشرعية.
• أسباب قانونية مشروعة: يجب أن تقدم الزوجة أسبابًا مقبولة قانونيًا لطلب الخلع، على أن تكون هذه الأسباب كافية لإقناع المحكمة بوجود مبرر لإنهاء الزواج.
• الحق الحصري للزوجة في تقديم الطلب: لا يجوز للزوج التقدم بطلب الخلع، فهو حق مقصور على الزوجة فقط، بينما إذا قرر الزوج إنهاء الزواج وتنازل طواعية عن حقوقه، فإن ذلك يُعتبر طلاقًا وليس خلعًا.
• اتفاق الزوجين على الخلع: يُفضل وجود اتفاق مسبق بين الزوجين لإنهاء الزواج بالخلع. أما في حال رفض الزوج وتعنت في الموافقة رغم وجود خلافات زوجية عميقة، يحق للمحكمة التدخل والحكم بالخلع مقابل بدل مالي تقدّره وفقًا للظروف.
• دفع مقابل الخلع: يجب أن تفتدي الزوجة نفسها بدفع مبلغ مالي أو التنازل عن بعض أو كل حقوقها الزوجية، مثل مؤخر الصداق أو نفقة العدة أو المتعة، وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الزوج.
• عدم اشتراط بدل خلع غير قانوني: يبطل الخلع إذا كان الاتفاق بين الزوجين يتضمن شروطًا غير شرعية أو غير قانونية، مثل اشتراط تنازل الزوجة عن حضانة أطفالها أو نفقتهم، أو إذا كان المقابل المالي للخلع يتضمن أموالًا محرمة.
• حرية إرادة الزوجة في طلب الخلع: يجب أن تثبت الزوجة أمام المحكمة أن قرارها بالخلع نابع من إرادتها الحرة دون أي إكراه أو ضغط من الزوج، سواء كان ذلك بالإيذاء الجسدي أو النفسي، لتجنب دفع مستحقاتها أو الحصول على مقابل مالي منها بطريقة غير قانونية.

شروط تطبيق قانون الخلع للوافدين المسلمين:

1. توفر سبب وجيه للخلع مثل استحالة استمرار الحياة الزوجية أو تعرض الزوجة للأذى.
2. إثبات الضرر إن وُجد أمام المحكمة، مثل العنف أو سوء المعاملة.
3. رد المهر بالكامل أو جزء منه حسب الاتفاق أو قرار المحكمة.
4. إتمام إجراءات الصلح الإجباري أمام لجنة التوجيه الأسري قبل رفع الدعوى للمحكمة.

شروط تطبيق قانون الخلع للوافدين لغير مسلمين:

1. إمكانية اختيار القانون الواجب التطبيق سواء قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أو قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوجان.
2. تقديم دليل على عدم إمكانية استمرار الزواج مثل الخلافات المستمرة أو الانفصال الطويل.
3. عدم الحاجة إلى إثبات الضرر في بعض الحالات، حيث يمكن للزوجة التقدم بالخلع بناءً على رغبتها في الانفصال فقط.
4. احترام الاتفاقيات السابقة مثل عقود الزواج التي قد تنص على إجراءات خاصة للطلاق أو التعويض المالي.

تكاليف قضية الخلع في الإمارات

بجانب اتباع اجراءات الخلع في الامارات للوافدين نجد أنه تختلف تكلفة قضية الخلع في الإمارات بناءً على عدة عوامل، من بينها نوع المحكمة، ورسوم المحاماة، والاتفاقات المالية بين الزوجين، وتقدر التكاليف الأساسية للقضية كالتالي:

• رسوم المحكمة: تتراوح بين 5,000 إلى 15,000 درهم حسب تعقيد القضية.
• رسوم المحامي: تبدأ من 10,000 درهم وقد تزيد أو تقل وفقًا لتفاصيل القضية وخبرة المحامي.
• التكاليف الإضافية: تشمل تكاليف الترجمة القانونية إن لزم الأمر، ورسوم التوثيق والمستندات الرسمية.
• المصاريف المالية للزوجة: في حالة الاتفاق على دفع تعويض مالي للزوج مقابل الخلع.
• كما نلاحظ اختلاف هذه الأسعار من وقت لآخر ومن محامي لآخر ولكنها أسعار تقديرية تساعدك في معرفة متوسط الاسعار.

أضرار الخلع على الزوج

رغم أن الخلع يُعتبر حقًا للزوجة لإنهاء الزواج، إلا أنه قد يترتب عليه بعض الأضرار للزوج، ومنها:

1. الخسارة المالية: غالبًا ما يكون الخلع مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها المالية، لكنه قد يتكبد خسائر إضافية، خاصة إذا كان هناك اتفاق على دفع تعويضات أخرى.
2. التأثير النفسي والاجتماعي: قد يواجه الزوج ضغطًا نفسيًا أو اجتماعيًا نتيجة الطلاق، خاصة إذا كانت هناك أبناء متأثرون بالانفصال.
3. فقدان الاستقرار العائلي: الخلع يعني إنهاء العلاقة الزوجية بشكل نهائي دون إمكانية الرجوع إليها إلا بعقد ومهر جديدين، مما قد يكون صعبًا على بعض الأزواج.
4. التبعات القانونية: في بعض الحالات قد يضطر الزوج لتحمل أعباء مالية مثل نفقة الأبناء أو الالتزامات المتفق عليها في عقد الزواج.

دور مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا الخلع للوافدين

يعد مكتب محاماة آلاء الجسمي من المكاتب الرائدة في الإمارات، حيث يوفر خدمات قانونية متخصصة للوافدين الراغبين في بدء اجراءات الخلع في الامارات للوافدين وتشمل خدماته:

• الاستشارات القانونية: تقديم استشارات مفصلة حول حقوق الزوجة والزوج، وإجراءات الخلع وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي أو قانون بلد الوافد.
• إعداد المستندات القانونية: تجهيز طلبات الخلع وصياغة المذكرات القانونية لضمان تقديم قضية قوية أمام المحكمة.
• تمثيل العملاء أمام المحاكم: يقوم المحامون بتمثيل الزوجة أو الزوج خلال جلسات التوجيه الأسري والمحكمة، والتفاوض على أفضل الحلول القانونية الممكنة.
• التعامل مع القوانين الدولية: في حال اختيار تطبيق قانون الدولة الأم للوافدين، يساعد المكتب في تفسير الإجراءات القانونية وتقديم المستندات اللازمة.

الأسئلة الشائعة حول اجراءات الخلع في الامارات للوافدين:

متى تتزوج المرأة بعد الخلع؟

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يجب على المرأة المطلقة بالخلع بعد اتخاذ اجراءات الخلع في الامارات للوافدين والحكم النهائى بالخلع الالتزام بـ فترة العدة، وهي:

• العدة للمرأة المسلمة: 3 حيضات إذا كانت تحيض، أو 3 أشهر إذا كانت لا تحيض.
• العدة للمرأة الحامل: حتى تضع حملها.
• العدة للوافدات غير المسلمات: تطبق القوانين الخاصة بدولهن، ويمكن أن تختلف حسب الديانة.

هل الذهب من حق الزوجة في حالة الخلع؟

يعتمد ذلك على الاتفاق بين الزوجين أثناء اجراءات الخلع في الامارات للوافدين وعلى ما إذا كان الذهب جزءًا من المهر أو هدية مستقلة:

• إذا كان الذهب ضمن المهر، فعادةً يجب على الزوجة إعادته في حالة الخلع.
• إذا كان الذهب هدية من الزوج ولم يُشترط عليه إرجاعه في عقد الزواج، فقد يظل من حق الزوجة.
• يمكن للزوجين الاتفاق وديًا على تسوية الأمور المالية، أو يمكن للمحكمة أن تفصل في الأمر بناءً على الأدلة المقدمة.

خاتمة

يتيح القانون الإماراتي للوافدين إمكانية اجراءات الخلع في الامارات للوافدين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ومن الضروري استشارة محامٍ مختص مكتب آلاء الجسمي والذي يعد أفضل مكتب محاماة في عجمان والشارقة وام القيوين ودبي والفجيرة، والذي يساعدك في فهم الخيارات القانونية المتاحة وتجنب أي عقبات قد تؤخر إنهاء الإجراءات.

مصادر مفيدة:

• قانون الأحوال الشخصية.