في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل النظام القانوني ركيزة أساسية لحماية الحقوق وتطبيق العدالة. ومن بين الأدوات القانونية الهامة التي تساهم في تيسير إجراءات التقاضي وتمكين الأفراد والمؤسسات من متابعة قضاياهم بكفاءة. يبرز مفهوم التوكيل العام في القضايا.
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على ماهية التوكيل العام للقضايا في دولة الإمارات، ونطاقه، وكذلك أهميته، والإجراءات المتعلقة به، بالإضافة إلى استعراض بعض الجوانب القانونية والتطبيقية ذات الصلة.
مفهوم التوكيل العام في القضايا
التوكيل العام في القضايا هو عقد بموجبه يخول شخص (الموكل) شخصًا آخر (الوكيل)، غالبًا ما يكون محاميًا، صلاحية واسعة للتصرف نيابة عنه في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام مختلف الجهات القضائية وشبه القضائية.
أو بمعنى آخر يمنح الموكل الوكيل سلطة شاملة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإدارة وتمثيل مصالحه في أي نزاع قضائي ينشأ أو يكون قائمًا.
يشمل هذا المفهوم لالتوكيل العام في القضايا عادةً الصلاحيات التالية:
- رفع الدعاوى القضائية: يحق للوكيل باسم الموكل تقديم ورفع أي دعوى قضائية يراها ضرورية لحماية حقوق الموكل.
- الدفاع في الدعاوى القضائية: يحق للوكيل تمثيل الموكل وكذلك الدفاع عنه في أي دعوى قضائية مرفوعة ضده.
- اتخاذ الإجراءات القانونية: يشمل ذلك تقديم المذكرات والطعون وكذلك الاستئنافات واتخاذ جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية المتعلقة بالقضية.
- الحضور أمام المحاكم والجهات القضائية: يحق للوكيل حضور الجلسات والمرافعات نيابة عن الموكل.
- استلام وتسليم المستندات: يحق للوكيل استلام وتسليم جميع الأوراق والمستندات القضائية المتعلقة بالقضايا.
- التصالح والإقرار: في بعض الحالات، قد يشمل التوكيل العام في القضايا صلاحية الوكيل في إجراء الصلح أو الإقرار بالحق نيابة عن الموكل. ولكن هذا الأمر قد يتم استثناؤه أو تحديده بشكل خاص في صلب التوكيل.
متى يتم استخدام توكيل عام قضايا وتأسيس شركات في الإمارات؟
يتم استخدام التوكيل العام في القضايا وتأسيس الشركات في الإمارات عندما يكون هناك حاجة لتفويض شخص آخر للقيام بإجراءات قانونية وإدارية نيابة عن الموكل. وأبرز هذه الحالات ما يلي:
- عدم قدرة المؤسسين على الحضور شخصيًا: إذا كان أحد أو جميع مؤسسي الشركة يقيمون خارج الدولة أو لديهم عوائق تمنعهم من الحضور لإتمام إجراءات التأسيس. يمكنهم توكيل شخص آخر (غالبًا محاميًا أو وكيل خدمات) بموجب توكيل عام لتأسيس الشركة نيابة عنهم.
- كذلك تسهيل وتسريع إجراءات التأسيس: تتطلب إجراءات تأسيس الشركات في الإمارات العديد من الخطوات والمستندات والمراجعات مع جهات حكومية مختلفة. يمكن للوكيل المتخصص بموجب توكيل عام إنجاز هذه الإجراءات بكفاءة وسرعة أكبر.
- بالإضافة إلى التعامل مع المتطلبات القانونية والإدارية: يمتلك الوكيل المعرفة بالمتطلبات القانونية والإدارية اللازمة لتأسيس الشركات في الإمارات، مما يضمن استيفاء جميع الشروط وتجنب التأخير أو الرفض.
- توفير الوقت والجهد على المؤسسين: يسمح التوكيل العام للمؤسسين بالتركيز على جوانب أخرى من أعمالهم بينما يتولى الوكيل مسؤولية إتمام إجراءات التأسيس.
- في حالات المناطق الحرة: قد تتطلب بعض المناطق الحرة في الإمارات وجود وكيل خدمات محلي لإتمام إجراءات تأسيس الشركات، ويتم منحه توكيلاً عامًا لهذا الغرض.
ما الفرق بين توكيل العام في القضايا وتوكيل خاص؟
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يختلف التوكيل العام في القضايا عن التوكيل الخاص للقضايا بشكل أساسي في نطاق الصلاحيات الممنوحة للوكيل (المحامي عادةً) وحدودها. إليك توضيح للفرق بينهما:
- التوكيل العام في القضايا
- يمنح الوكيل صلاحيات واسعة وشاملة للتصرف نيابة عن الموكل في جميع القضايا التي ترفع من الموكل أو عليه أمام مختلف المحاكم (بجميع درجاتها وأنواعها) والجهات القضائية وشبه القضائية.
- كذلك يستخدم لتغطية جميع الشؤون القضائية للموكل بشكل مستمر.
- لا يشترط تحديد قضايا معينة.
- كما أنه أكثر مرونة وسهولة في التعامل مع القضايا المتعددة.
- التوكيل الخاص للقضايا
- يمنح الوكيل صلاحيات محددة وضيقة للتصرف نيابة عن الموكل في قضية أو مجموعة محددة من القضايا يتم تحديدها بوضوح في صلب التوكيل.
- كذلك يجب تحديد القضية أو القضايا بوضوح.
- كما أنه أقل مرونة ويقتصر على القضايا المحددة فقط.
ما هي الوثائق المطلوبة لإصدار التوكيل العام في القضايا في الإمارات؟
لتتمكن من إصدار توكيل عام في القضايا لشخص في الإمارات العربية المتحدة، ستحتاج أنت والوكيل (الشخص الذي سيتم توكيله) إلى تقديم مجموعة من الوثائق إلى كاتب العدل. وهذه أهم الوثائق:
1. طرف الموكل (الشخص الذي يصدر التوكيل)
- أصل بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.
- أصل جواز السفر ساري المفعول (إذا لم يكن لديه بطاقة هوية إماراتية).
- صورة من جواز سفر الوكيل (للتأكد من بياناته).
2. إذا كان الموكل شركة أو مؤسسة
- أصل الرخصة التجارية سارية المفعول.
- صورة من جواز سفر وبطاقة الهوية الإماراتية (إن وجدت) للممثل القانوني للشركة.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة أو قرار الشركاء بالموافقة على إصدار التوكيل وتحديد صلاحيات الوكيل.
- عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي.
3. من طرف الوكيل (الشخص الذي سيتم توكيله)
- أصل بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.
- أصل جواز السفر ساري المفعول (إذا لم يكن لديه بطاقة هوية إماراتية).
كيفية عمل توكيل لشخص في مصر من الإمارات؟
لعمل التوكيل العام في القضايا لشخص في مصر ستحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:
- عمل مسودة التوكيل يجب أن تتضمن المسودة بياناتك الكاملة (كما هي في جواز سفرك)، وكذلك بيانات الوكيل في مصر (كما هي في بطاقة الرقم القومي). وتحديد دقيق للصلاحيات التي تمنحها للوكيل.
- يجب توثيق التوكيل رسميًا أمام كاتب العدل في أحد مكاتب كاتب العدل المعتمدة في الإمارات.
- كذلك ستحتاج إلى تقديم أصل جواز سفرك ساري المفعول، وكذلك صورة من بطاقة الرقم القومي للتأكد من بياناته.
- بعد توثيق التوكيل من كاتب العدل، يجب التصديق عليه من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.
- كذلك التصديق على التوكيل من سفارة أو قنصلية جمهورية مصر العربية في أبوظبي أو دبي.
- بعد استكمال جميع إجراءات التوثيق والتصديق في الإمارات، قم بإرسال أصل التوكيل إلى الشخص الذي وكلته في مصر عبر خدمة بريد سريع دولية موثوقة.
هل يحق للوكيل إعطاء الوكالة الى أكثر من شخص؟
نعم، يحق للوكيل (بموجب وكالة عامة أو خاصة) أن يمنح الوكالة إلى أكثر من شخص آخر، وذلك ما لم ينص سند الوكالة الأصلي على خلاف ذلك.
شروط وإمكانية توكيل الوكيل في الإمارات
- عدم وجود منع في سند الوكالة الأصلي: الشرط الأساسي هو ألا يكون الموكل الأصلي قد منع الوكيل صراحةً في سند الوكالة من توكيل غيره. إذا نص سند الوكالة على أن الوكيل “لا يحق له توكيل غيره” أو أي عبارة مماثلة، فلا يجوز للوكيل منح وكالة فرعية.
- نص صريح بالإجازة: من الأفضل أن ينص سند الوكالة الأصلي صراحةً على حق الوكيل في توكيل غيره، مع تحديد ما إذا كان يحق له توكيل شخص واحد أو أكثر.
- مسؤولية الوكيل الأصلي: حتى في حال قيام الوكيل بتوكيل شخص آخر، يظل الوكيل الأصلي مسؤولاً تجاه الموكل عن أفعال الوكيل الجديد (الوكيل الفرعي). ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في سند الوكالة الأصلي.
- نفس إجراءات التوثيق: يجب أن يتم توثيق سند توكيل الوكيل الجديد رسميًا أمام كاتب العدل في دولة الإمارات بنفس الإجراءات المتبعة في توثيق الوكالة الأصلية.
- نطاق الوكالة الفرعية: يمكن أن يكون نطاق الوكالة الممنوحة للوكيل الجديد بنفس نطاق الوكالة الأصلية أو جزءًا منها فقط. حسب ما يقرره الوكيل الأصلي وما يسمح به سند الوكالة الأصلي.
ختامًا، يمثل التوكيل العام في القضايا في دولة الإمارات العربية المتحدة أداة قانونية بالغة الأهمية لتيسير سبل التقاضي وتمكين الأفراد والمؤسسات من إدارة شؤونهم القانونية بكفاءة وفعالية.
مصادر مفيدة:
