مع تطور التكنولوجيا الحديثة وانتشار أجهزة المحمول وشبكات الانترنت التي جعلت العالم منطقة تواصل تربط الأفراد من مختلف العالم وبالرغم من مزايا الانترنت وشبكات الاتصال إلا أنها مع تطورها ظهرت أنواع جديدة من الجرائم والتي تكاد تكون أخطر من الجرائم التقليدية نظرا لصعوبة الوصول إلى الجاني وتحديد هويته وموقعه في أغلب الأوقات، ومع هذا التطور حرص القانون الإماراتي على وضع مجموعة من النصوص والمواد القانونية التي تنظم الجرائم الإلكترونية وعقوبتها، ولهذا سوف نقدم لكم اليوم دليل شامل من مكتب محاماة آلاء الجسمي حول تعريف الجرائم الإلكترونية، أنواعها، العقوبات المقررة قانونا، وكذلك كيفية تقديم بلاغ عن جرائم الانترنت في الأجزاء التالية.

ما هي الجرائم الإلكترونية؟

الجرائم الإلكترونية تُعرف بأنها أي فعل غير قانوني يتم باستخدام شبكة الإنترنت أو الأجهزة الرقمية بهدف التلاعب بالمعلومات أو اختراق الخصوصية أو الاحتيال المالي أو التشهير بالغير.

كما تختلف هذه الجرائم عن الجرائم التقليدية في أن مرتكب الجريمة قد يكون بعيدًا جغرافيًا عن الضحية مما يزيد من تعقيد إجراءات الإثبات والتتبع القانوني، وتكمن خطورتها في أنها قد تحدث بصمت دون أن يشعر بها الضحية إلا بعد فوات الأوان.

أنواع الجرائم الإلكترونية وعقوباتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

تُعَدُّ الجرائم الإلكترونية من التحديات القانونية الحديثة التي تواجه المجتمعات الرقمية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي وُضِعَت تشريعات صارمة لمكافحة هذه الجرائم والحد من تأثيرها السلبي على الأفراد والمؤسسات من خلال قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي، حيث نتعرف على أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية مع أمثلة واقعية وعقوباتها القانونية وفقًا للتشريعات الإماراتية الحديثة.​

1. الاحتيال الإلكتروني

التعريف: الاحتيال الإلكتروني هو استخدام وسائل تقنية المعلومات للاستيلاء على أموال أو ممتلكات الآخرين بطرق غير مشروعة، من خلال الخداع أو التلاعب.​

مثال واقعي: تلقّي شخص رسالة بريد إلكتروني تدّعي فوزه بجائزة مالية كبيرة، ويُطلب منه تقديم معلومات حسابه البنكي لتحويل الجائزة، وبعد تقديم المعلومات يتم سحب مبالغ مالية من حسابه دون علمه.​

العقوبة القانونية: وفقًا للمادة 40 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

 ​2. الابتزاز الإلكتروني

التعريف: الابتزاز الإلكتروني هو تهديد شخص بنشر معلومات أو صور خاصة به عبر الإنترنت لإجباره على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه.

مثال واقعي: قيام شخص باختراق حساب شخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي والحصول على صور خاصة ثم تهديده بنشرها ما لم يدفع مبلغًا ماليًا.​

العقوبة القانونية: تنص المادة 16 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أنه يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدّد شخصًا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتُشدَّد العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه. 

3. التشهير الإلكتروني

التعريف: التشهير الإلكتروني هو نشر معلومات أو صور عبر الإنترنت بقصد الإساءة إلى سمعة شخص أو مؤسسة.​

مثال واقعي: نشر تعليق مسيء وغير صحيح عن شخص معين على منصة تواصل اجتماعي، مما يؤدي إلى تشويه سمعته أمام الجمهور.

العقوبة القانونية: وفقًا للمادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يُعاقَب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سبّ الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها جعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

 ​4. اختراق الأنظمة والمواقع الإلكترونية

التعريف: اختراق الأنظمة هو الدخول غير المصرح به إلى نظام معلوماتي أو موقع إلكتروني بقصد الحصول على بيانات أو التلاعب بها.​

مثال واقعي: قيام شخص باختراق موقع إلكتروني لشركة ما والوصول إلى قاعدة بيانات العملاء وسرقة معلوماتهم الشخصية.​

العقوبة القانونية: تنص المادة 4 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني بقصد الحصول على بيانات أو معلومات سرية. 

5. نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

التعريف: نشر معلومات أو أخبار غير صحيحة عبر الإنترنت بقصد إثارة البلبلة أو الإضرار بالمصلحة العامة.​

مثال واقعي: قيام شخص بنشر خبر كاذب عن حدوث كارثة في منطقة معينة، مما يؤدي إلى نشر الذعر بين السكان.​

العقوبة القانونية: وفقًا للمادة 29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يُعاقَب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر عبر الإنترنت معلومات أو أخبارًا غير صحيحة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو إثارة الفزع بين الناس.​

6. انتحال الهوية الإلكترونية

التعريف: انتحال شخصية شخص آخر عبر الإنترنت بقصد الاحتيال أو الإساءة.

مثال واقعي: قيام شخص بإنشاء حساب بريد إلكتروني باسم شخص آخر، وإرسال رسائل باسمه للحصول على معلومات سرية من المستلمين.​

العقوبة القانونية: تنص المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يُعاقَب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 150,000 درهم ولا تزيد على 750,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل شخصية شخص آخر باستخدام وسيلة تقنية معلومات.

7. الجرائم المتعلقة بانتهاك الخصوصية الإلكترونية

التعريف: انتهاك الخصوصية الإلكترونية هو استخدام تقنيات الاتصال الحديثة للوصول إلى معلومات شخصية أو التقاط أو نقل أو نشر صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية، أو إفشاء بيانات أو معلومات حصل عليها دون تصريح.

مثال واقعي: قيام شخص بتسجيل مكالمة صوتية أو تصوير فيديو دون علم الطرف الآخر ثم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

العقوبة القانونية: وفقًا للمادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 150,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمّد التعدي على خصوصية الغير باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية.

8. الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالأطفال والمحتوى غير القانوني

التعريف: هي الجرائم التي تستهدف القُصّر أو تتعلق بنشر أو تداول محتوى مخالف للأخلاق العامة أو يحث على الكراهية أو العنف أو يُعد غير قانوني حسب قوانين دولة الإمارات.

مثال واقعي: نشر محتوى مخل بالآداب عبر منصات إلكترونية أو استدراج أطفال عبر وسائل التواصل لأغراض غير مشروعة.

العقوبة القانونية: وفق المادة 33 من القانون يُعاقَب كل من يستخدم شبكة معلوماتية في إعداد أو إنتاج أو بث أو إرسال أو إعادة إرسال أو تخزين محتوى إباحي أو مخالف للآداب العامة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم وتُشدّد العقوبة إذا كان المحتوى يخص القُصّر، أو إذا استُخدمت الشبكات لاستدراجهم أو التواصل معهم.

الجهات المعنية بجرائم الإنترنت في دولة الإمارات

كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات

إذا كنت ضحية لجريمة إلكترونية داخل دولة الإمارات، فإليك كيف يتم تقديم شكوى على الجرائم الإلكترونية؟ بسهولة:

1. جمع الأدلة: احتفظ بلقطات شاشة (Screenshots)، روابط، أو أي دليل رقمي يُثبت الجريمة.
2. زيارة الموقع الرسمي للشرطة الإلكترونية في الإمارة التابع لها:
   
   • شرطة دبي: عبر خدمة “eCrime” من خلال الرابط:
     www.ecrime.ae
     
   • شرطة أبوظبي: عبر موقعهم الرسمي أو التطبيق الذكي “AD Police“.
     
   • شرطة الشارقة: عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي “Sharjah Police“.
     
3. تعبئة نموذج الشكوى: قم بملء البيانات الأساسية مثل اسمك، رقم الهوية، وصف الحادثة، ورفع الأدلة.
4. متابعة الشكوى: ستتلقى رقم مرجعي يمكنك من خلاله متابعة حالة البلاغ عبر الإنترنت أو من خلال الجهات المختصة.
5. الاستعانة بمحامٍ مختص: لضمان حفظ حقوقك القانونية، يُنصح بالتواصل مع محامٍ خبير في قضايا الجرائم الإلكترونية لتولي الإجراءات القانونية والدفاع عنك أمام النيابة أو المحكمة.

ما هو دور المحامي في قضايا الجرائم الإلكترونية؟

لا يمكن التقليل من أهمية المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية خاصة أن هذه القضايا تحتاج إلى دراية تقنية وقانونية دقيقة وهنا يبرز دور مكتب المحامية آلاء الجسمي كمكتب قانوني رائد في الإمارات ومن أبرز ما يقوم به المحامي في هذا النوع من القضايا:

• تقديم الاستشارات القانونية وتحليل الأدلة الرقمية.
• تمثيلك أمام النيابة العامة أو المحاكم المختصة.
• التفاوض مع الجهات المعنية لحماية سمعتك وحقوقك.
• التحقق من الأدلة التقنية بالتعاون مع خبراء تقنيين معتمدين.

إن كنت ضحية ابتزاز إلكتروني أو اختراق، لا تتردد في طلب استشارة قانونية فورية عبر موقع مكتب آلاء الجسمي.

كيف تحمي نفسك من الوقوع ضحية لجريمة إلكترونية؟

معظم الجرائم الإلكترونية تحدث بسبب قلة الوعي التقني أو الاطمئنان الزائد للمجهول، لهذا نقدم لكم أهم النصائح العملية لتفادي الوقوع ضحية:

• لا تضغط على روابط مشبوهة خاصة إذا وصلتك من أرقام أو حسابات غير موثوقة.
• فعّل التحقق بخطوتين لحساباتك مثل Gmail، WhatsApp، وحسابات البنوك.
• لا تشارك معلوماتك الشخصية أو صورك الحساسة حتى مع من تثق بهم، فالقرصنة قد تطال أي جهاز.
• حدّث برامجك باستمرار لأن التحديثات غالبًا ما تحتوي على إصلاحات أمان.
• لا تتجاهل إشعارات التحذير من المواقع أو المتصفحات قد تكون إشارة مبكرة لخطر إلكتروني.

خاتمة

الجرائم الإلكترونية ليست مجرد جريمة بل هي خطر قانوني واجتماعي واقتصادي يتطلب وعيًا وثقافة قانونية وأمنية، وقد حرصت دولة الإمارات على توفير بيئة رقمية آمنة للمواطنين والمقيمين، من خلال تشريعات واضحة، وجهات متخصصة، ومحامين متمكنين في هذا المجال.

وفي حال التعرّض لأي نوع من الجرائم الإلكترونية فإن الاستعانة بمحامٍ مختص في الجرائم الإلكترونية أمر بالغ الأهمية لضمان استعادة الحقوق ومحاسبة الجناة، حيث يمكنك التواصل معنا في مكتب المحامية آلاء الجسمي والذي يقدّم استشارات قانونية دقيقة وخط دفاع قوي أمام المحاكم في قضايا الجرائم الإلكترونية لتحقيق العدالة الكاملة.