“تتميز البيئة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعقيد، خاصة في مجال القضايا المالية والضريبية في الإمارات ، حيث تتطلب هذه القضايا معرفة عميقة بالقوانين واللوائح المتغيرة باستمرار، بالإضافة إلى الخبرة في التعامل مع الجهات الحكومية، كما يوفر مكتب محاماة الاء الجسمي لعملائه الاستشارات القانونية المتخصصة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة وتجنب المخاطر المتعلقة بالقضايا المالية والضريبية في الإمارات.”
القضايا المالية والضريبية في الإمارات:
1-التمويل للشركات
تشمل أهم القضايا المالية والضريبية في الإمارات التّمويل وهو عملية تزويد الشركات بالأموال اللازمة لتشغيلها وتوسيع أعمالها. هناك العديد من أنواع التمويل المتاحة للشركات، ولكل نوع شروطه وإجراءاته الخاصة.
أنواع التمويل الشائعة
يعتمد تمويل المشاريع ضمن القضايا المالية والضريبية في الإمارات على مصادر متنوعة منها التمويل الذاتي المستمد من أرباح الشركة، والتمويل المصرفي الذي يتطلب دراسة جدوى وضمانات، والتمويل من المستثمرين الذي يشترط خطة عمل متكاملة وفريق عمل مؤهل، والتمويل الحكومي الذي يركز على المشاريع ذات الأهداف التنموية، والتمويل الجماعي الذي يعتمد على تجميع مبالغ صغيرة من جمهور واسع.
بشكل عام تتضمن شروط الحصول على التمويل تقديم خطة عمل متكاملة، وسجل ائتماني جيد، وضمانات، وفريق عمل مؤهل، وإثبات الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتختلف الإجراءات المتبعة حسب نوع التمويل، ولكنها تشمل عادة تقديم طلبات، دراسة المشاريع، وتوقيع العقود.
الإجراءات القانونية
- تأسيس الشركة: يجب أن تكون الشركة مسجلة قانونياً.
- إعداد الوثائق: عقد التأسيس، النظام الأساسي، وغيرها.
- الحصول على التراخيص: تراخيص مزاولة النشاط.
- توقيع العقود: عقود التمويل، عقود الشراكة.
- الامتثال للقوانين: الامتثال للقوانين التجارية والشركات.
للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، يُنصح بالاستعانة بمكتب محاماة الاء الجسمي المتخصص في الشؤون التجارية
2-العقارات: نظرة مختصرة على القوانين والعقود والنزاعات
ضمن القضايا المالية والضريبية في الإمارات نجد أن قوانين الملكية العقارية هي مجموعة القواعد والأنظمة التي تنظم حقوق الملكية في العقارات، وتحدد كيفية التعامل معها وتداولها. تشمل هذه القوانين أحكامًا تتعلق بشراء وبيع العقارات، والإيجار، والرهن، والتسجيل العقاري، وغيرها. هدف هذه القوانين هو حماية حقوق الملكية وتنظيم المعاملات العقارية وضمان سيرها بسلاسة.
عقود الإيجار هي اتفاقيات قانونية تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف. تتضمن هذه العقود عادةً مدة الإيجار، وقيمة الإيجار، وشروط الاستخدام، وإجراءات تجديد العقد أو إنهائه. تلعب عقود الإيجار دورًا حيويًا في تنظيم سوق الإيجارات وتوفير الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة.
النزاعات العقارية هي الخلافات التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات حول الحقوق المتعلقة بالعقارات. قد تتعلق هذه النزاعات بملكية العقار، أو حدوده، أو حقوق الاستخدام، أو مخالفات عقود الإيجار. يتم حل هذه النزاعات عادةً عن طريق المفاوضات أو التحكيم أو اللجوء إلى القضاء.
القوانين العقارية هي جزء أساسي من أي نظام قانوني، وتلعب دورًا حاسمًا في تنظيم العلاقات المتعلقة بالعقارات، فهم هذه القوانين وحقوقك وواجباتك هو أمر ضروري لحماية مصالحك في المعاملات العقارية.
3-الشركات في الإمارات: تأسيسها وحوكمتها وعمليات الاندماج والاستحواذ
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة جاذبة للأعمال والشركات، وذلك بفضل سياساتها الاقتصادية المشجعة والبنية التحتية المتطورة. في هذا السياق، نستعرض أهم الجوانب المتعلقة بتأسيس الشركات وحوكمتها وعمليات الاندماج والاستحواذ في الإمارات.
إجراءات تأسيس الشركات: تتضمن إجراءات تأسيس الشركة اختيار الاسم، وإعداد الوثائق التأسيسية، وتحديد النشاط، وتسجيل الشركة لدى الجهات المختصة، والحصول على التراخيص اللازمة.
حوكمة الشركات: تولي الإمارات اهتمامًا كبيرًا بحوكمة الشركات وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة والاستقلالية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن إدارة الشركة بشكل فعال.
الاندماج والاستحواذ: تشهد الإمارات نشاطًا ملحوظًا في عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث تسعى الشركات إلى تحقيق النمو والتوسع وتعزيز قدرتها التنافسية. تتضمن هذه العمليات دراسة جدوى شاملة، وإعداد عقود قانونية، والحصول على الموافقات اللازمة.
التحديات والفرص: تواجه الشركات العاملة في الإمارات تحديات مثل المنافسة الشديدة والتغيرات التنظيمية والتأثيرات الاقتصادية العالمية، ومع ذلك، توجد فرص واعدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
القضايا الضريبية:
نظام الضرائب في الإمارات: ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، الضرائب الأخرى.
في إطار حديثنا عن القضايا المالية والضريبية في الإمارات نجد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بنظام ضريبي بسيط نسبيًا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، حيث تسعى إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال. ومع ذلك، هناك بعض الضرائب التي تفرض على الأفراد والشركات.
ضريبة الدخل:
- الأفراد: بشكل عام، لا توجد ضريبة دخل على الأفراد المقيمين في الإمارات.
- الشركات: توجد ضريبة على أرباح الشركات، ولكنها تختلف من إمارة إلى أخرى. بعض الإمارت لا تفرض ضريبة على أرباح الشركات، بينما تفرض إمارات أخرى ضريبة بنسبة محددة.
ضريبة القيمة المضافة (VAT):
- مقدمة: تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات في عام 2018.
- كيفية العمل: تفرض الضريبة على كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ولكن يتحمل المستهلك النهائي العبء الأكبر.
- الاستثناءات: هناك بعض السلع والخدمات معفاة من ضريبة القيمة المضافة، مثل المواد الغذائية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية.
ضرائب أخرى
- الضرائب الانتقائية: تفرض على سلع محددة مثل التبغ والمشروبات الغازية والطاقة.
- رسوم التسجيل: تفرض رسوم على تسجيل الشركات والعقارات.
- رسوم الترخيص: تفرض رسوم على الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة معينة.
التخطيط الضريبي في الإمارات: أهمية واستراتيجيات
عند الحديث عن القضايا المالية والضريبية في الإمارات لابد من معرفة التخطيط الضريبي في الإمارات هو عملية حيوية تساهم في تحقيق أهداف مالية متعددة، من خلال فهم عميق للأنظمة الضريبية وتطبيق استراتيجيات ذكية.
حيث يمكن للشركات والأفراد تقليل أعبائهم الضريبية بشكل قانوني، وتحسين تدفقاتهم النقدية، واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. يكمن جوهر التخطيط الضريبي في الاستفادة القصوى من الإطار الضريبي القائم، وتجنب المخالفات، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
أهم فوائد التخطيط الضريبي:
- تقليل الأعباء المالية: مما يساهم في زيادة الأرباح وتقوية الوضع المالي.
- تحقيق الامتثال: يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح الضريبية وتجنب العقوبات.
- تحسين اتخاذ القرارات: يوفر معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل.
لتحقيق أقصى استفادة من القضايا المالية والضريبية في الإمارات للتخطيط الضريبي، ينصح بالاستعانة بخبراء ضرائب مؤهلين لتقييم الوضع المالي بشكل دقيق وتقديم الحلول المخصصة.
تشمل الاستراتيجيات الشائعة في التخطيط الضريبي: الاستفادة من الحوافز الضريبية، وتحديد النفقات القابلة للخصم، وإعادة هيكلة الشركات، والتخطيط المسبق للاستثمارات والتقاعد.
باختصار، التخطيط الضريبي هو أداة قوية لتحقيق الأهداف المالية في الإمارات، ولكن يجب أن يتم تنفيذه بشكل قانوني وشفاف.
الامتثال الضريبي: الإجراءات اللازمة للامتثال للقوانين الضريبية، وعواقب عدم الامتثال.
الامتثال الضريبي هو الالتزام بالقوانين واللوائح الضريبية المعمول بها في الدولة، وتقديم الإقرارات الضريبية بدقة وفي المواعيد المحددة. وهو واجب على جميع الأفراد والشركات، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو يعملون في الدولة.
الإجراءات اللازمة للامتثال الضريبي تشمل تسجيل الضريبة، وحفظ السجلات المالية بدقة، وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة، وسداد الضرائب المستحقة. كما يتطلب الامتثال الضريبي فهمًا عميقًا للأنظمة الضريبية المعقدة والتغييرات المستمرة فيها.
عواقب عدم الامتثال الضريبي يمكن أن تكون وخيمة، وتشمل غرامات مالية، وفرض عقوبات إدارية، وحتى العقوبات الجنائية في بعض الحالات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى فقدان المصداقية التجارية، وتعرض الشركة أو الفرد لمشاكل قانونية.
لضمان الامتثال الضريبي، ينصح بالاستعانة بمكتب محاماة الاء الجسمي ، والذي يمكنه تقديم المشورة اللازمة وتقديم المساعدة في إدارة الشؤون الضريبية بشكل صحيح.
خدمات مكتب محاماة الاء الجسمي في القضايا المالية والضريبية في الإمارات:
- الاستشارات القانونية المتخصصة في المجال المالي والضريبي.
- التمثيل القانوني في المنازعات المالية والضريبية.
- المساعدة في إجراءات التسجيل والتراخيص لكافة القضايا المالية والضريبية في الإمارات.
الأسئلة الشائعة حول القضايا المالية والضريبية في الإمارات:
ما المقصود بالأعمال، أو نشاط الأعمال؟
يعرف قانون ضريبة الشركات الإماراتي “الأعمال” أو “نشاط الأعمال” على أنه أي نشاط اقتصادي يمارسه أي شخص، سواء كان فردًا أو شركة، بغرض تحقيق الربح أو بدون،
وبشكل مستمر أو مؤقت
ويشمل ذلك أي نشاط تجاري، صناعي، مهني، أو حتى استثمار. وبالتالي، فإن أي شخص يمارس نشاطًا اقتصاديًا في الدولة، حتى لو كان على نطاق صغير، قد يخضع لضريبة الشركات. كما أن القانون لا يستثني أي نوع من الأنشطة، مما يعني أن جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبًا تخضع لنظام الضريبة.
كيف سيتم تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الشراكات؟
يميز قانون القضايا المالية والضريبية في الإمارات الشركات في الإمارات بين الشراكات المؤسسة والائتلافات المشتركة؛ فبينما تعتبر الائتلافات المشتركة علاقة تعاقدية بين أفراد ويتم التعامل مع كل شريك فيها بشكل فردي من الناحية الضريبية، فإن الشراكات المؤسسة مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تعتبر كيانًا مستقلًا يخضع لضريبة الشركات بنفس الطريقة التي تخضع بها الشركات الأخرى.
هل ستخضع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتباريين الآخرين لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
لن تخضع جميع الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات لضريبة الشركات. بل سيتم تطبيق الضريبة فقط على الشركات التي لها “وجود دائم” في الإمارات، مثل مكتب أو مصنع، أو على الشركات التي تعتبر “مقيمة” فيها وفقاً لقوانين الضريبة، بمعنى آخر مجرد حصول شركة أجنبية على دخل من الإمارات لا يعني بالضرورة أنها ملزمة بدفع ضريبة شركات.
ما هو نوع الدخل المُعفى من ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
قانون ضريبة الشركات في الإمارات يعفي أنواعاً معينة من الدخل من الضريبة، بما في ذلك الأرباح التي يحصل عليها المقيمون من استثماراتهم في شركات أخرى داخل الدولة وخارجها، وأرباح بعض أنواع الأصول.
وكذلك بعض الدخول المتعلقة بعمليات النقل الدولي، كما يسمح قانون القضايا المالية والضريبية في الإمارات للشركات الأجنبية بطلب إعفاء من الضريبة على أرباح فروعها أو منشآتها الدائمة في الدولة، وذلك بشرط استيفاء شروط معينة.
التخطيط الاستراتيجي للأعمال.
للحصول على مزيد من المعلومات والاستشارات القانونية المتخصصة حول القضايا المالية والضريبية في الإمارات ، لا تتردد في التواصل مع مكتب محاماة الاء الجسمي.
مصادر مفيدة:
