يعدّ تعريف السرقة في القانون من الأمور الهامة والتي تساعد في تحديد أركان جريمة السرقة والتي تعتبر من الجرائم الجنائية التي تُهدد أمن المجتمع واستقراره، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى تم وضع قوانين صارمة لمكافحة هذه الجريمة وحماية حقوق الأفراد والممتلكات لهذا سوف نتعرف على ما هو مفهوم السرقة؟ والعقوبات المقررة قانونا لهذه الجريمة وطريقة إثباتها عبر الأجزاء التالية.
جدول المحتويات:
تعريف السرقة في القانون الإماراتي
ما هي السرقة في القانون؟ حيث يُعرّف القانون الإماراتي السرقة بأنها الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بنية تملكه، وذلك دون رضا صاحبه. يتضمن هذا التعريف عدة عناصر أساسية:
- المال المنقول: يشير إلى كل ما يمكن نقله من مكان لآخر، مثل النقود، المجوهرات، والأجهزة الإلكترونية.
- الملكية للغير: يجب أن يكون المال مملوكًا لشخص آخر غير الجاني.
- نية التملك: تعني قصد الجاني في الاحتفاظ بالمال لنفسه بشكل دائم.
- عدم رضا المالك: يُشترط أن يكون الاستيلاء على المال دون موافقة صاحبه.
أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي
جزء مهم من تعريف السرقة في القانون وهو معرفة أركان جريمة السرقة والتي لا تقع الجريمة بدونها حيث يجب أن تتوافر فيها كل من الأركان التالية:
- الركن المادي: يتمثل في فعل الاستيلاء على المال المنقول للغير.
- الركن المعنوي: وجود نية تملك المال بغير حق.
- عدم رضا المجني عليه: أي أن الجاني أخذ المال دون إذن صاحبه.
ما هي أنواع السرقة؟
بعد أن تعرفنا على تعريف السرقة في القانون يمكننا التعرف على أنواع السرقة جي يتناول القانون الإماراتي عدة أنواع من جرائم السرقة والتي تتمثل في كل من هذه الأنواع وتعريف السرقة في القانون بكل نوع منهم والمتمثلة في الآتي:
- السرقة البسيطة: وهي الاستيلاء على مال منقول دون استخدام العنف أو التهديد.
- السرقة المشددة: تحدث عندما تُرتكب السرقة بظروف خاصة تزيد من خطورتها، مثل السرقة ليلاً، أو باستخدام سلاح، أو من عدة أشخاص مجتمعين.
- السرقة بالإكراه: تتضمن استخدام القوة أو التهديد المباشر للحصول على مال الغير.
- سرقة المركبات: تشمل الاستيلاء على السيارات أو الدراجات النارية دون إذن مالكها.
القوانين التي تنظم عقوبة السرقة في الإمارات
قد يتساءل البعض عن ما حكم السرقة في الإمارات؟ حيث يحدد قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم 3 لسنة 1987، والمعدل بالقوانين اللاحقة، العقوبات المفروضة على جرائم السرقة وفقًا لظروف الجريمة وخطورتها، وفيما يلي أهم المواد والعقوبات المرتبطة بها:
- المادة 381: تعاقب السرقة البسيطة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بالغرامة المالية، وفقًا لتقدير المحكمة.
- المادة 382: في حال ارتُكبت السرقة تحت ظروف مشددة، مثل السرقة ليلاً، أو بحضور عدة أشخاص، أو باستخدام العنف أو التهديد بالسلاح، تكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة.
- المادة 383: إذا كان الجاني موظفًا أو مسؤولًا في مكان العمل واستغل وظيفته لارتكاب السرقة، فإن العقوبة تكون السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد إذا كانت السرقة تتعلق بأموال عامة أو ذات قيمة كبيرة.
- المادة 384: في حالة سرقة المؤسسات الدينية، أو المرافق العامة، أو إذا وقعت السرقة في ظروف خطيرة تؤثر على أمن المجتمع، فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.
بالإضافة إلى تعريف السرقة في القانون فإن حكم السرقة في القانون الإماراتي يتيح إمكانية تشديد العقوبة إذا كان الجاني معتادًا على السرقة أو سبق إدانته بجرائم مشابهة.
عقوبة السرقة البسيطة في الإمارات
ما هي عقوبة السرقة البسيطة؟ وفقًا للقانون الإماراتي، تُعتبر السرقة البسيطة الجريمة التي تتم دون استخدام العنف أو التهديد وعادة ما تكون العقوبة الحبس أو الغرامة المالية، وتختلف مدة العقوبة حسب الظروف المحيطة بالجريمة وقيمة المسروقات.
عقوبة سرقة محل تجاري في الإمارات
سرقة المحلات التجارية تُعامل بصرامة خاصة إذا ارتُكبت ليلاً أو بوسائل احتيالية، وفقًا لقانون العقوبات الإماراتي قد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات، خاصة إذا تم كسر الأبواب أو استخدام أدوات لفتح الأقفال.
عقوبة السرقة من السوبر ماركت
تختلف العقوبة باختلاف قيمة المسروقات وما إذا كان الجاني قد استخدم العنف، عادة تكون العقوبة غرامة مالية أو السجن لمدة قصيرة، ولكن إذا كانت السرقة متكررة أو تضمنت التخفي والاحتيال فقد تكون العقوبة أشد.
كيف تثبت جريمة السرقة
بعد الاطلاع على تعريف السرقة في القانون ولإثبات جريمة السرقة يجب تقديم أدلة واضحة والتي تتمثل في كل من الآتي:
- تسجيلات الكاميرات الأمنية.
- شهادة الشهود.
- ضبط المسروقات بحوزة الجاني.
- اعتراف المتهم أو الأدلة الجنائية.
الإجراءات القانونية المتبعة في حالات السرقة
عند وقوع جريمة سرقة يتعين على المتضرر تقديم بلاغ فوري إلى السلطات المختصة، حيث تقوم الشرطة بالتحقيق في الواقعة وجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، بعد ذلك يُحال المتهم إلى النيابة العامة التي تتولى توجيه الاتهام وإحالته إلى المحكمة المختصة، كما تُراعى في جميع هذه المراحل حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه وضمان محاكمة عادلة.
حل قضايا السرقة
يمكنك حل قضايا السرقة من خلال مكتب محاماة آلاء الجسمي بناء على عدة عوامل منها تعريف السرقة في القانون أولا ثم العمل على جمع أدلة كافية أو العمل على التفاهم والتسوية بين الأطراف، حيث تشمل كل من الحلول التالية:
- التصالح ودفع تعويضات.
- التسوية القانونية بين الجاني والمجني عليه.
- الدفاع القانوني إذا لم تتوافر أركان الجريمة.
خدمات مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا السرقة
يُعد مكتب محاماة آلاء الجسمي من المكاتب الرائدة في تقديم الدفاع والاستشارات القانونية في قضايا السرقة داخل الإمارات حيث يمتلك المكتب فريقًا من المحامين المتخصصين في القانون الجنائي، والذين لديهم خبرة واسعة في تمثيل المتهمين والمجني عليهم، سواء في قضايا السرقة البسيطة، السرقة المشددة، أو جرائم الاحتيال المرتبطة بالسرقة.
كما يوفر المكتب استشارات قانونية دقيقة، إعداد الدفاع القانوني، التفاوض على التسويات، وتمثيل العملاء أمام المحاكم لضمان أفضل النتائج وفقًا للقانون الإماراتي لهذا يمكنك التواصل معنا عبر خدمة الاستشارة المجانية.
الأسئلة الشائعة حول تعريف السرقة في القانون:
ما الفرق بين السرقة والسطو؟
السرقة تعني الاستيلاء على مال الغير دون استخدام القوة، بينما السطو يشمل استخدام العنف أو التهديد أثناء السرقة.
ما هي أقل تهمة سرقة؟
تُعتبر السرقة البسيطة (مثل أخذ سلعة ذات قيمة صغيرة دون دفع ثمنها) أقل تهمة، وغالبًا ما تُعاقب بالغرامة.
ما هي أنواع السرقة العلمية؟
تشمل السرقة الفكرية مثل سرقة الأبحاث أو المقالات أو الانتحال الأدبي، وتخضع لقوانين حماية الملكية الفكرية.
خاتمة
لا يقتصر أمر تحديد السرقة على تعريف السرقة في القانون فقط حيث لابد من وجود أركان الجريمة للتمكن من إثبات التهمة على الجاني، وهذا باعتبار السرقة من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع ولذلك يحرص القانون الإماراتي على وضع تشريعات صارمة لمكافحتها، مع التركيز على توعية الأفراد وتعزيز دور الأجهزة الأمنية في الوقاية والتصدي لهذه الجرائم.
