تعد جرائم الاعتداء على العرض من الجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمع وتمس كرامة الأفراد وسلامتهم، لذلك يطبق القانون الإماراتي عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم لضمان حماية الأفراد، خصوصًا النساء والأطفال، في هذا المقال سوف نتعرف على أنواع واركان و عقوبة جرائم الاعتداء على العرض، وكيفية التحقيق فيها وفق القانون الإماراتي.
1. ما هي جرائم الاعتداء على العرض في القانون الإماراتي؟
ما هو الاعتداء على العرض؟ هي الجرائم التي تشمل أي فعل غير قانوني يمس كرامة الضحية وسلامتها الجسدية والنفسية، سواء كان ذلك من خلال الاعتداء الجسدي، التحرش، الاغتصاب، أو أي سلوك منافٍ للأخلاق.
القوانين التي تحكم جرائم الاعتداء على العرض في الإمارات
- القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 في قانون العقوبات الإماراتي، حيث يحدد هذا القانون العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي والتحرش.
- القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن حماية الأطفال (قانون وديمة)، يعمل على تشديد العقوبات على الاعتداء على القُصّر.
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث يتناول هذا القانون الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت.
2. أنواع جرائم الاعتداء على العرض في الإمارات
يمكننا معرفة ما الفرق بين التحرش الجنسي وهتك العرض في القانون الإماراتي؟ وجرائم الاعتداء الأخرى حيث يمكن تصنيف جرائم الاعتداء على العرض إلى عدة أنواع وفقًا للقانون الإماراتي، وتشمل:
- التحرش الجنسي: يشمل أي تصرف غير لائق أو ملامسات جسدية غير مرحب بها، أو مضايقات لفظية ذات طابع جنسي.
- الاغتصاب وهتك العرض: يشمل ممارسة أي فعل جنسي بالإكراه، ويعتبر من الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها بأشد العقوبات.
- الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت: عندما يتم تهديد الضحية بنشر صور أو فيديوهات خاصة مقابل مبالغ مالية أو خدمات غير قانونية.
- الاعتداء على القُصّر: أي فعل غير أخلاقي يستهدف الأطفال، سواء كان اعتداءً جسديًا أو تحرشًا لفظيًا.
3. عقوبات جرائم الاعتداء على العرض وفق القانون الإماراتي
في إطار حديثنا عن اركان و عقوبه جرائم الاعتداء على العرض نجد أنه يعتمد حجم العقوبة على خطورة الجريمة، وسن الضحية، والظروف التي تمت فيها الجريمة.
عقوبة الاغتصاب وهتك العرض
- تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الاعتداء قد تم باستخدام القوة أو التهديد، أو إذا كان الضحية طفلًا أو فاقدًا للإرادة.
- في بعض الحالات، إذا كان الجاني شخصًا مسؤولًا عن الضحية (مثل معلم أو ولي أمر)، فقد يتم تشديد العقوبة.
عقوبة التحرش الجنسي
- يعاقب القانون الإماراتي على التحرش الجنسي بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو غرامة تصل إلى 50,000 درهم.
- في بعض الحالات، قد يتم إبعاد الأجنبي المدان بجريمة التحرش الجنسي بعد تنفيذ العقوبة.
عقوبة الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت
- يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية على الابتزاز الجنسي بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة قد تصل إلى 500,000 درهم.
عقوبة الاعتداء على القُصّر
- إذا كان الضحية طفلًا، فإن العقوبات تكون أشد وقد تصل إلى الإعدام في حالات الاغتصاب.
- في حالات التحرش بالأطفال قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
4. كيف يتم التحقيق في جرائم الاعتداء على العرض في الإمارات؟
عند تقديم بلاغ عن جريمة اعتداء على العرض، تبدأ السلطات المختصة سلسلة من الإجراءات القانونية لجمع الأدلة والتحقيق في القضية، حيث تشمل مراحل التحقيق:
- استقبال البلاغ: يمكن للضحية تقديم البلاغ لدى الشرطة أو النيابة العامة، أو الاتصال بالجهات المختصة مثل خط حماية الطفل.
- جمع الأدلة: يشمل ذلك أخذ أقوال الضحية، الشهود، والتقارير الطبية التي تثبت الاعتداء.
- تحليل الأدلة الرقمية: في حالات الابتزاز الجنسي، يتم تحليل الرسائل الإلكترونية والمحادثات.
- إحالة القضية إلى المحكمة: بعد انتهاء التحقيق، يتم تحويل القضية إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.
5. ما هي العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على القُصّر في الإمارات؟
تحظى قضايا الاعتداء على القُصّر بحماية قانونية مشددة في الإمارات، حيث يعتبر قانون وديمة من أهم التشريعات التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال.
عقوبات الاعتداء على الأطفال وفق قانون وديمة
- التحرش الجنسي بالقُصّر: يعاقب بالسجن من 10 إلى 15 سنة.
- الاغتصاب أو الاعتداء الجسدي العنيف على القُصّر: تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
- الإهمال أو تعريض الطفل للخطر: يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50,000 درهم.
6. التحرش الجنسي في أماكن العمل: حقوق الضحية والإجراءات القانونية
تحرص القوانين الإماراتية على حماية الموظفين من التحرش الجنسي في بيئة العمل، وتفرض عقوبات صارمة على أصحاب العمل أو الزملاء الذين يرتكبون هذه الجرائم.
حقوق الضحية في حالات التحرش في العمل
- يحق للموظف أو الموظفة تقديم شكوى رسمية إلى إدارة الموارد البشرية.
- إذا لم يتم اتخاذ إجراء داخلي، يمكن تصعيد الشكوى إلى الشرطة أو وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- يمكن للضحية رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض مالي عن الضرر النفسي الذي تعرضت له.
عقوبات التحرش في أماكن العمل
- في حالة التحرش اللفظي أو الجسدي: السجن حتى سنتين أو غرامة تصل إلى 100,000 درهم.
- إذا كان الجاني في منصب سلطة على الضحية: يتم تشديد العقوبة بالسجن حتى 5 سنوات.
جرائم الاعتداء على العرض الالكتروني: كيف تحمي نفسك قانونيًا؟
يعد الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت أحد أخطر أشكال جرائم الاعتداء على العرض، حيث يتم استغلال الضحايا من خلال تهديدهم بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة.
عقوبات جرائم الاعتداء على العرض الالكتروني وفق القانون الإماراتي
- يعاقب القانون الاتحادي لمكافحة الجرائم الإلكترونية أي شخص يستخدم الإنترنت لابتزاز شخص آخر بالسجن من سنة إلى 5 سنوات.
- قد تصل الغرامة إلى 500,000 درهم في الحالات التي يتم فيها استخدام صور أو مقاطع فيديو خاصة للابتزاز.
- يتم إبعاد الأجانب المدانين بهذه الجرائم بعد تنفيذ العقوبة.
كيفية حماية نفسك من الابتزاز الجنسي؟
- عدم مشاركة صور أو معلومات حساسة عبر الإنترنت، حتى مع الأشخاص الموثوق بهم.
- الإبلاغ فورًا عن أي تهديد أو محاولة ابتزاز للشرطة الإلكترونية أو الجهات المختصة.
- عدم الرضوخ للمبتزين لأنهم غالبًا سيستمرون في طلب المزيد من المال أو الخدمات.
- توثيق الأدلة مثل الرسائل، الصور، أو تسجيلات التهديد لتقديمها عند الإبلاغ.
8. كيف يمكن للضحايا المطالبة بالتعويض في جرائم الاعتداء على العرض؟
يمكن للضحايا المطالبة بتعويض مالي عن الضرر النفسي والجسدي الذي تعرضوا له نتيجة الاعتداء، حيث يسمح القانون الإماراتي برفع دعوى مدنية ضد الجاني بعد صدور الحكم الجنائي.
شروط المطالبة بالتعويض
- إثبات الجريمة من خلال حكم قضائي يدين الجاني.
- تقديم تقرير طبي ونفسي يثبت الأضرار التي لحقت بالضحية.
- رفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية بعد انتهاء المحاكمة الجنائية.
ما أنواع التعويضات التي يمكن المطالبة بها؟
- تعويض عن الأضرار الجسدية مثل الإصابات الناتجة عن الاعتداء.
- تعويض عن الأضرار النفسية مثل القلق والاكتئاب الناتج عن الجريمة.
- تعويض عن الأضرار المهنية إذا تأثر وضع الضحية الوظيفي نتيجة الجريمة.
حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي في الامارات
حقوق ضحايا جرائم الاعتداء على العرض في الإمارات العربية المتحدة محمية بشكل شامل وفقًا للقوانين والتشريعات. هذه الحقوق تهدف إلى ضمان حصول الضحايا على العدالة والدعم اللازمين. وفيما يلي أبرز الحقوق التي يتمتع بها ضحايا الاعتداء على العرض في الإمارات:
حق التبليغ والحماية
- يحق للضحايا التبليغ عن الجريمة لدى السلطات المختصة (الشرطة أو النيابة العامة)، ويتم التعامل مع شكاواهم بسرية تامة.
- توفر الدولة الحماية للضحايا من التعرض لأي أذى إضافي من قبل الجاني، بما في ذلك الحماية الجسدية والنفسية.
السرية والخصوصية
- تُعامل قضايا الاعتداء على العرض بسرية وخصوصية عالية، ويتم حماية هوية الضحية، خاصة في الجرائم الحساسة مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي.
- تُتخذ إجراءات لضمان عدم نشر المعلومات التي قد تؤدي إلى تعرض الضحية للإهانة أو الوصم الاجتماعي.
حق الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي
- يُقدم الدعم النفسي للضحايا من خلال مراكز متخصصة مثل مراكز إيواء ضحايا العنف، حيث يُمنحون العلاج النفسي والمشورة للتعامل مع الصدمات التي تعرضوا لها.
- تُقدم المساعدة الاجتماعية لضمان إعادة تأهيل الضحية في المجتمع ومنع تكرار التجربة المؤلمة.
التقاضي والمطالبة بالتعويض
- يحق للضحايا رفع دعوى قضائية ضد الجاني والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار النفسية والجسدية التي تعرضوا لها.
- يمكن أن تشمل التعويضات تكاليف العلاج الطبي والنفسي، وكذلك تعويضات عن الضرر المادي والمعنوي.
حق الحماية من التهديد أو الانتقام
- تلتزم السلطات الإماراتية بضمان حماية الضحية من أي محاولة للانتقام من قبل الجاني أو عائلته. وقد يتم توفير الحماية الأمنية للضحية إذا لزم الأمر.
- يمكن للضحية التقدم بطلب للحصول على أوامر تقييدية ضد الجاني لمنعه من الاقتراب منها أو التواصل معها.
حق التمثيل القانوني
- يحق للضحايا الحصول على مساعدة قانونية من محامين متخصصين في قضايا الاعتداء، سواء لتقديم الشكاوى أو تمثيلهم أمام المحكمة.
- تُوفر بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية المساعدة القانونية المجانية للضحايا.
الاندماج وإعادة التأهيل الاجتماعي
- بعد تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، تُعطى الضحايا فرصة العودة إلى حياتهم الطبيعية بكرامة واحترام، وتُقدم لهم مساعدة للاندماج مجددًا في المجتمع.
حق الحماية للأطفال الضحايا
- في حال كان الضحية طفلاً، يتم اتخاذ إجراءات خاصة لحمايته وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي له ولأسرته.
- يُمكن نقل الطفل إلى مراكز حماية أو رعاية متخصصة إذا كانت بيئته غير آمنة أو إذا تعرض للتهديد أو الأذى من الجاني.
حق منع الاتصال بالجاني
- تمنع القوانين الإماراتية الجاني من الاتصال بالضحية أثناء فترة التحقيق والمحاكمة، ويُفرض عليه الالتزام بالقيود التي تحمي الضحية من أي نوع من الإيذاء المستمر.
الإنصاف السريع
- تعمل السلطات القضائية على معالجة هذه القضايا بشكل سريع لضمان تحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن، وتقليل الضغط النفسي على الضحية.
9. هل يمكن الصلح أو التنازل في قضايا الاعتداء على العرض؟
هل يجوز التصالح في جرائم هتك العرض؟ لا يجوز التصالح في جميع جرائم هتك العرض، خاصة إذا كانت الجريمة تتضمن اغتصابًا، اعتداءً على قاصر، أو استخدام العنف الشديد، ولكن في بعض الحالات البسيطة التي لم تؤدِ إلى إصابة خطيرة أو كان هناك اتفاق بين الطرفين، يمكن النظر في التصالح وفقًا للقانون.
ما هي الحالات التي يجوز فيها التصالح؟
يمكننا معرفة متى يُسمح بالصلح؟ في مثل هذه القضايا، حيث يسمح بالصلح فى هذه الحالات:
- إذا كانت الجريمة تحرشًا لفظيًا دون اعتداء جسدي مباشر.
- إذا كانت الجريمة لم تسفر عن ضرر جسدي أو نفسي دائم.
- إذا قدم الجاني اعتذارًا رسميًا وتم الاتفاق على تعويض مالي بين الطرفين.
- إذا كانت الأطراف من العائلة وتم التوصل إلى تسوية ودية.
متى يتم رفض التصالح؟
يمكننا معرفة متى لا يجوز التنازل عن القضية؟ حيث يتم رفض الصلح بها في هذه الحالات:
- إذا كان هناك اعتداء جسدي خطير تسبب في إصابة بالغة للضحية.
- إذا كان المتهم شخصًا في موقع سلطة، مثل معلم، مدير، أو مسؤول استخدم نفوذه لارتكاب الجريمة.
- إذا كانت الجريمة قد تم تصويرها أو استخدامها كوسيلة للابتزاز.
- إذا قررت النيابة العامة أن القضية تمثل خطرًا على الأمن الاجتماعي ولا يجوز التصالح فيها.
10.دور مكتب محاماة الاء ابراهيم الجسمي في الدفاع عن ضحايا جرائم الاعتداء العرض
يلعب مكتب محاماه آلاء إبراهيم الجسمي للمحاماة من أفضل مكاتب المحاماة في الإمارات دوراً محورياً في الدفاع عن ضحايا جرائم الاعتداء على العرض في الإمارات، حيث يقدم المكتب خبرته القانونية المتخصصة لحماية حقوق الضحايا وضمان حصولهم على العدالة، كما يولي المكتب اهتماماً خاصاً لهذه القضايا الحساسة نظراً لأثرها البالغ على حياة الأفراد وأسرهم، ويسعى لتقديم الدعم القانوني اللازم بكل احترافية ومهنية عن طريق
- التقييم القانوني الأولي وتقديم الاستشارة: يقدم المكتب استشارة قانونية شاملة للضحايا وأسرهم لفهم تفاصيل القضية، وتقديم إرشادات واضحة حول الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها
- رفع الدعاوى القانونية: يتولى محامو المكتب تقديم الدعاوى القانونية ضد المعتدين، والعمل على تجهيز كافة المستندات والأدلة اللازمة لرفع دعوى قوية تدعم حق الضحية جرائم الاعتداء على العرض
- حماية حقوق الضحايا: يحرص المكتب على حماية حقوق الضحايا في مواجهة المعتدين هذا يشمل الحصول على تعويضات مالية عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بالضحايا
- الاستشارات الوقائية: بالإضافة إلى الدفاع عن الضحايا، يقدم المكتب استشارات قانونية للأفراد والمؤسسات حول كيفية تجنب الوقوع في مواقف قد تؤدي إلى تعرضهم أو تعرض أفراد آخرين للاعتداء على العرض
- التمثيل أمام المحاكم: يتمتع مكتب آلاء الجسمي بخبرة واسعة في تمثيل الضحايا أمام المحاكم، حيث يعمل على تقديم الحجج والبراهين التي تثبت تورط المعتدي وضمان تطبيق أقصى العقوبات القانونية.
- للتواصل مع مكتب الاء ابراهيم الجسمي عبر رقم الهاتف:
+971 54 737 2444
- بريد الكتروني : info@lawyer-alaa-aljasmi.com
الأسئلة الشائعة حول جرائم الاعتداء على العرض في الإمارات
ما هي أركان جريمة هتك العرض؟
لإثبات جريمة هتك العرض يجب توافر الأركان التالية:
- الركن المادي: يشمل الأفعال التي تدل على المساس بجسد الضحية بطريقة غير مشروعة، مثل اللمس بالإكراه أو الاستغلال.
- الركن المعنوي: أن يكون لدى الجاني نية الاعتداء، أي أنه يعلم أن فعله غير قانوني لكنه ارتكابه عن قصد.
- عدم موافقة الضحية: يجب إثبات أن الاعتداء تم رغم إرادة المجني عليه، سواء بالقوة، الإكراه، أو التهديد.
متى تسقط جريمة هتك العرض؟
تسقط جريمة هتك العرض في بعض الحالات منها:
- بالتقادم: وفقًا للقانون الإماراتي تسقط بعض الجرائم بعد مرور مدة زمنية محددة دون اتخاذ إجراءات قانونية، ولكن الجرائم الخطيرة قد لا تسقط بالتقادم.
- إذا توفي المتهم قبل صدور الحكم النهائي.
- إذا تم التصالح بين الأطراف في بعض الحالات التي يسمح بها القانون.
ما هي أمثلة مذكرة الدفاع في جناية هتك العرض؟
يمكن أن تتضمن مذكرة الدفاع حججًا قانونية تساعد في الدفاع عن المتهم، ومنها:
- انتفاء القصد الجنائي: إذا لم يكن لدى المتهم نية الاعتداء أو ارتكاب الجريمة عمدًا.
- عدم وجود أدلة كافية: إذا لم يكن هناك تسجيلات، شهود، أو تقارير طبية تثبت الواقعة.
- الشبهة الجنائية والاتهام الكيدي: إذا ثبت أن الضحية اختلقت الادعاء بدافع الانتقام أو الابتزاز.
- وجود تناقض في أقوال المجني عليه، مما قد يؤدي إلى إسقاط التهم عن المتهم.
هل يمكن إسقاط عقوبة الاعتداء على العرض إذا تنازلت الضحية؟
- في بعض الحالات يمكن أن يؤدي تنازل الضحية إلى تخفيف العقوبة أو إسقاطها، مثل جرائم التحرش البسيطة.
- لا يمكن إسقاط العقوبة إذا كانت الجريمة اغتصابًا أو هتك عرض بالعنف، حيث تعتبر من الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها.
ما هي مدة التقاضي في قضايا الاعتداء على العرض في الإمارات؟
- تستغرق القضايا البسيطة مثل التحرش من 3 إلى 6 أشهر حتى صدور الحكم.
- القضايا المعقدة مثل الاغتصاب أو الاعتداء الجسدي العنيف قد تستمر بين سنة إلى سنتين، خاصة إذا تم تقديم طعون واستئنافات.
- إذا كانت هناك أدلة قوية وشهادات واضحة، فقد يتم البت في القضية بسرعة دون تأخير.
كيف يمكن إثبات جريمة الاعتداء على العرض قانونيًا؟
لإثبات جريمة الاعتداء على العرض، يتم الاعتماد على الأدلة التالية:
- شهادة المجني عليه ووصفه للتفاصيل الدقيقة للجريمة.
- تقرير طبي شرعي يثبت وجود إصابات أو علامات اعتداء.
- شهادات الشهود إذا كان هناك أشخاص حضروا الواقعة.
- الأدلة الرقمية مثل رسائل التهديد، المكالمات، أو تسجيلات المراقبة.
هل يعاقب القانون على محاولة الاعتداء حتى لو لم تكتمل الجريمة؟
- نعم، يعاقب القانون على محاولة الاعتداء حتى لو لم يتم تنفيذ الجريمة بالكامل.
- إذا حاول الجاني ارتكاب الجريمة ولكن تم إيقافه قبل تنفيذها، فقد يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى نصف العقوبة المقررة للجريمة المكتملة.
- في بعض الحالات إذا ثبت أن المتهم كان ينوي تنفيذ الجريمة لكنه لم ينجح بسبب تدخل خارجي، فإنه يواجه عقوبات صارمة أيضًا.
