تُعد جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي من القضايا الحساسة التي يوليها القانون الإماراتي اهتمامًا خاصًا، حيث تنطوي على أبعاد دينية، أخلاقية، وقانونية، وقد حدد المشرّع العقوبات المشددة للحد من هذه الظاهرة، مع السماح بحالات استثنائية تراعي الظروف الطبية والضرورات الإنسانية، في موضوعنا اليوم سنتعرف على موقف القانون الإماراتي من الإجهاض، العقوبات المفروضة، والاستثناءات القانونية التي تجيز الإجهاض في حالات معينة.
جدول المحتويات:
ما هو الإجهاض من الناحية القانونية؟
الإجهاض هو إنهاء الحمل قبل أن يصبح الجنين قادرًا على الحياة خارج الرحم، سواء كان ذلك بفعل متعمد من الأم أو بتدخل طبيب أو أي شخص آخر، ويصنّف القانون الإماراتي الإجهاض على أنه جريمة إذا تم دون مبرر قانوني أو طبي، ويعاقب مرتكبيه وفقًا لأحكام قانون العقوبات الإماراتي.
عقوبة جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي
يعتبر الإجهاض في الإمارات من الجرائم الجنائية، وتختلف العقوبة وفقًا لعدة عوامل، مثل الفاعل، دوافع الإجهاض، وطريقة تنفيذه، وفيما يلي أهم العقوبات التي ينص عليها قانون الإجهاض:
- عقوبة الأم التي تجهض نفسها
- إذا قامت المرأة الحامل بإجهاض نفسها عمدًا باستخدام أدوية أو وسائل أخرى.
- فإنها تعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة أو غرامة تصل إلى 10,000 درهم.
- عقوبة الشخص الذي يساعد على الإجهاض
- إذا قام شخص آخر بمساعدة المرأة الحامل على الإجهاض، سواء بإعطائها أدوية أو إجراء عملية جراحية، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- عقوبة الإجهاض بالقوة أو دون موافقة المرأة
- إذا تم الإجهاض دون موافقة المرأة أو باستخدام العنف، فإن العقوبة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات من السجن.
- وتُعتبر جريمة مشددة لما فيها من تعدٍ على سلامة الجسد والحق في الحياة.
- عقوبة الأطباء والممارسين الصحيين
- يُمنع على الأطباء والممرضين إجراء عمليات الإجهاض غير القانونية.
- وإذا ثبت تورط طبيب في إجراء عملية إجهاض غير مشروعة، فإنه يُعاقب بالسجن لفترة أطول، مع إمكانية سحب ترخيص مزاولة المهنة.
متى يكون الإجهاض قانونيًا في الإمارات؟
قد يتساءل البعض عن متى يجوز الإجهاض؟ حيث بالرغم من التشديد القانوني على منع جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي، إلا أن هناك حالات استثنائية يسمح فيها القانون بالإجهاض، وهي:
- الخطر على حياة الأم
- إذا كان استمرار الحمل يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الأم، يمكن للأطباء إجراء الإجهاض بشرط الحصول على تقرير طبي معتمد من لجنة طبية مختصة.
- وجود تشوهات جينية خطيرة
- يسمح القانون بالإجهاض إذا أثبتت الفحوصات الطبية وجود تشوهات خلقية شديدة في الجنين تجعل حياته غير قابلة للاستمرار بعد الولادة، بشرط أن يتم ذلك قبل 120 يومًا من الحمل، وبموافقة كل من الأبوين.
- الحالات الطبية الطارئة
- في بعض الحالات النادرة قد يُسمح بالإجهاض إذا كان هناك تهديد صحي خطير للأم أو إذا كان الحمل غير قابل للاستمرار طبيًا.
أهمية الوعي القانوني حول الإجهاض في الإمارات
مع التطورات الطبية والاجتماعية، أصبح من الضروري أن يكون الأفراد على دراية بالقوانين المنظمة لقضايا الإجهاض، ويساهم الوعي القانوني في تجنب الوقوع تحت طائلة القانون، كما يساعد في معرفة الحقوق والواجبات المرتبطة بهذه المسألة الحساسة.
دور مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا الإجهاض
إذا كنتِ تواجهين قضية قانونية تتعلق بالإجهاض أو كنت طبيبًا بحاجة إلى استشارة قانونية حول الممارسات المسموح بها، فإن مكتب محاماة آلاء الجسمي هو الخيار الأمثل لمساعدتك.
يمتلك المكتب فريقًا من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية والقوانين الطبية، ويقدم استشارات قانونية دقيقة حول الوضع القانوني لجريمة الاجهاض في القانون الاماراتي.
كما يعمل محامونا على تمثيل العملاء أمام المحاكم، والدفاع عن حقوقهم وفقًا لأحكام القانون، سواء كنتِ بحاجة إلى مشورة قانونية أو دفاع قوي في المحكمة، فإننا هنا لتقديم الدعم والمساعدة القانونية الشاملة التي تضمن حماية حقوقك.
الأسئلة الشائعة حول جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي:
هل الإجهاض جنحة أم جناية؟
يعتمد ذلك على ظروف الجريمة، إذا قامت المرأة بإجهاض نفسها دون سبب طبي، فإنه يُعتبر جنحة تُعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.
أما إذا تم الإجهاض من قبل شخص آخر، مثل طبيب، أو أدى إلى وفاة المرأة، فإنه يُعد جناية تستوجب عقوبات أشد.
ما حكم الإجهاض بدون سبب؟
جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي بدون سبب طبي مشروع يُعد جريمة، المرأة التي تجهض نفسها قد تواجه السجن لمدة تصل إلى سنة أو غرامة مالية، بينما يُعاقب الطبيب أو أي شخص آخر يساعدها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتُشدد العقوبة إذا تم الإجهاض بالقوة.
ماذا يقول القانون في الحمل الغير الشرعي؟
الحمل الناتج عن علاقة غير شرعية يخضع لقوانين صارمة، حيث لا يُسمح بالإجهاض إلا لأسباب طبية، كما أن المرأة الحامل خارج إطار الزواج قد تواجه تداعيات قانونية، لذا يُنصح باللجوء إلى استشارة قانونية لمعرفة الإجراءات الصحيحة.
ما هو الإجهاض الجنائي؟
هو أي إجهاض يتم بطريقة غير قانونية أو بالإكراه، ويشمل الحالات التي يتم فيها إنهاء الحمل دون مبرر طبي أو بموافقة غير صحيحة، ويعاقب القانون على هذه الجريمة بالسجن، وتُشدد العقوبة إذا أدى الإجهاض إلى وفاة المرأة أو تسبب في ضرر صحي خطير لها.
خاتمة
تؤخذ جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي بجدية كبيرة، إذ يفرض عقوبات صارمة على من ينتهك القوانين المنظمة لها، لكنه في الوقت ذاته يراعي الظروف الإنسانية من خلال بعض الاستثناءات الطبية، لذلك يُنصح دائمًا بالالتزام بالقوانين واللجوء إلى الاستشارة القانونية عند مواجهة أي حالة تتعلق بالإجهاض، لتجنب العواقب القانونية والحفاظ على الحقوق المشروعة للأفراد.
مصادر مفيدة:
