إن عقوبة الاغتصاب في الامارات بقانون العقوبات شديد للغاية، حيث أن هذا الفعل يعتبر جناية وعقوبة لا يتهاون بها، ولا يشكل السن فارق كبير في العقوبة حيث أن هذه الجريمة غير مقبولة تمامًا في القانون والشرع، وهنا يأتي دور مكتب محاماة آلاء الجسمي، لأنه يوجد طاقم كبير من المحامين المميزين في مجالهم ويعملون على الوصول إلى الجاني مع الضحية وتوقيع العقوبة المناسبة على الجاني، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم كافة جوانب هذه القضية في قانون العقوبات الإماراتي.

عقوبة الاغتصاب في الامارات

تعد جرائم الاعتداء الجنسي عقوبة الاغتصاب في الامارات سواء ضد الإناث أو الذكور بالإكراه كبير، لأنه من أبشع الجرائم التي تواجهها الأنظمة القضائية، وتواجه بأقسى العقوبات التي تصل إلى الإعدام، فأي فعل ينطوي على مواقعة أنثى دون إرادتها سواء كانت تحت تأثير غياب الوعي أو فاقدة لأهليتها العقلية أو عاجزة عن المقاومة لأي سبب كان، حيث يعتبر اغتصابًا صريح لا جدال فيه.

أما في الحالات التي يتم فيها التعدي على طفل لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره، فإن الجريمة تتضاعف فظاعتها، تصنف كجريمة اغتصاب بصرف النظر عن نوع الضحية أو جنسها، ويعامل مرتكبها كمجرم يستحق أقصى درجات العقاب، وفي حال قام رجل بمجامعة طليقته دون أن تعلم أنها لم تعد زوجته، ورفضت ذلك الفعل بعد إدراكها للحقيقة، فإن القانون يعتبر هذا الفعل اغتصابًا مكتمل الأركان.

ورغم كل ما سبق فإن بعض الأفعال الجنسية التي قد تمارس من الخلف لا يصنف قانونيًا ضمن جرائم الاغتصاب حتى لو تمت بالإكراه، وهو أمر يثير الجدل ويعتمد على تفاصيل دقيقة يحددها القضاء، أما من يحاول فقط ارتكاب هذه الجرائم دون إتمامها، فإنه لا يفلت من العقاب، إذ يعاقب على الشروع فيها بعقوبة السجن المؤبد، بحسب ما نصت عليه المادة 355 من قانون العقوبات.

ولم يتوقف المشرع عند ذلك بل أكد أيضًا في المادة 344، ضمن الباب المخصص لجرائم المساس بحرية الإنسان، أن من يختطف أو يحتجز أي شخص دون سند قانوني، بقصد الانتقام أو الاعتداء الجسدي أو الجنسي، يعاقب بالسجن المؤبد وهكذا يتجلى الموقف القانوني بوضوح: الاغتصاب يواجه بالإعدام، أما محاولة ارتكابه فهي طريق مباشر للسجن المؤبد، دون رحمة أو تساهل.

تعريف الاغتصاب في القانون الاماراتي 

بعد أن تعرفنا على عقوبة الاغتصاب في الامارات يمكننا تعريف الاغتصاب بانه هو فعل قهري يقوم فيه الجاني بإجبار أنثى على الخضوع لعلاقة جنسية كاملة رغمًا عنها وتحت ضغط لا تملك حياله أي خيار، ولا يهم إن كان هذا الضغط ماديًا كالقوة والعنف أو معنويًا كالتهديد والترهيب، فالمحصلة واحدة سلب إرادة امرأة، وانتهاك حرمتها دون رضاها الصريح أو قدرتها على المقاومة.

حكم الإجهاض في الحمل الناتج عن الاغتصاب 

أعلنت دولة الإمارات عن تعديل قانوني هام مرتبط بعقوبة الاغتصاب في الامارات يسمح للمرأة بإنهاء الحمل في ظروف شديدة الخصوصية والحساسية، كأن يكون الحمل نتيجة لجريمة اغتصاب أو بسبب علاقة محرّمة من أقارب الدرجة التي لا تجيز الزواج، فقد أصبح من الممكن قانونًا للنساء اللاتي تعرضن لعنف جنسي أو سفاح قربى أن ينهين الحمل شريطة أن يتم الإبلاغ الفوري للجهات المختصة، وأن يثبت ذلك من خلال تحقيق رسمي يصدر من مكتب النائب العام.

ويعد هذا التعديل جزءًا من تطوير قانون المسؤولية الطبية، ليضاف إلى الحالات التي كان الإجهاض فيها مباحًا سابقً، مثل تعرض حياة الأم لخطر جسيم أو وجود تشوهات قاتلة في الجنين لا يرجى معها النجاة، لكن القانون لم يُترك مفتوحًا دون ضوابط، بل وضع شروطًا دقيقة أهمها أن لا يتجاوز عمر الحمل 120 يومًا عند إجراء العملية وألا تشكل العملية بحد ذاتها خطرًا على صحة الأم.

عقوبة الشروع في جريمة الاغتصاب بالإمارات 

القانون لا يكتفي بعقوبة الاغتصاب في الامارات، بل يتعقبهم منذ اللحظة الأولى التي يخطون فيها نحو ارتكاب الجريمة، حتى وإن تعثر تنفيذها، وبناءًا على ذلك يقر القانون العقوبات التالية على الشروع في الجنايات الكبرى.

السجن المؤبد في حال كانت الجريمة الأصلية التي نوي ارتكابها تعاقب بالإعدام، فإن مجرد محاولة تنفيذها دون إتمامها يكفي ليواجه الفاعل عقوبة السجن مدى الحياة.

أركان جريمة الاغتصاب 

ليست كل علاقة جنسية غير شرعية تعد اغتصابًا، بل لا بد من توافر مجموعة من الأركان الجوهرية التي تجعل من الفعل جناية مكتملة الأوصاف في نظر القانون  لتقام عقوبة الاغتصاب في الامارات، وفيما يلي الأركان الأساسية التي تقوم عليها هذه الجريمة:

الفعل المادي (الركن المادي)

وهو يتمثل في قيام الجاني بمواقعة أنثى لا تربطه بها علاقة شرعية، أي تحقق الإيلاج الفعلي دون وجود زواج معترف به شرعًا وقانونًا.

انعدام الرضا (الركن المفترض)

وهنا لا يشترط تصريح الضحية بعدم الرغبة، بل يكفي أن تكون الإرادة غائبة أو مشلولة لأي سبب، سواء بالإكراه، أو التهديد أو استغلال حالة ضعف نفسي أو جسدي أو حتى فاقدة للوعي.

القصد الجنائي

يعني توجه نية الجاني وإرادته الحرة الكاملة نحو ارتكاب الفعل، مع إدراكه التام لعدم شرعيته ومع ذلك يقدم عليه بإصرار، غير عابئ بغياب رضا الضحية أو الأثر الذي سيلحق بها.

كيفية إثبات جريمة الاغتصاب 

تعد جريمة الاغتصاب من أكثر الجرائم تعقيدًا في مسألة الإثبات نظرًا لما تسببه من أذى نفسي وجسدي بالغ، وما يرافقها من صمت مؤلم أو خوف من الإفصاح، ولهذا فإن المنظومة القانونية تعتمد على مزيج دقيق من الشهادات والأدلة الطبية لتكوين صورة واضحة أمام القضاء، وفيما يلي أهم الوسائل المعتمدة لإثبات هذا النوع من الجرائم والتي تساعد في تطبيق عقوبة الاغتصاب في الامارات:

شهادة المجني عليها

تعتبر أقوال الضحية أحد أهم ركائز الإثبات لإقامة عقوبة الاغتصاب في الامارات لكنها ليست كافية وحدها دائمًا، فقد تقابل بالتشكيك أو توضع تحت مجهر الاستجواب، ما يجعل الإدلاء بها أمرًا شاق نفسي خاصة في قاعة المحكمة.

الفحص الطبي الشرعي

يعد التقرير الطبي بمثابة دليل فني قاطع خاصة إذا أثبت وجود تمزقات أو إصابات تتماشى مع طبيعة الفعل القسري، ويكتسب هذا التقرير مصداقية أكبر إذا تم إعداده فور وقوع الحادث، دون تأخير لتوثيق الحالة الجسدية بدقة.

التقييم النفسي للضحية

الفحوص النفسية تلعب دورًا هام في كشف الآثار النفسية التي خلفها الاعتداء و الصدمة والقلق واضطرابات النوم، وكل العلامات النفسية الناتجة عن التجربة تؤخذ بعين الاعتبار كأدلة داعمة.

دور الطبيب المعالج

يتحمل الطبيب المسؤولية الأخلاقية والمهنية في مثل هذه القضايا، إذ يجب عليه إعداد تقرير متكامل عن الحالة الجسدية والنفسية للضحية وتوثيقه رسميًا لضمان أن تكون العدالة مدعومة بأدلة طبية دقيقة.

طريقة رفع الدعوى أو تقديم شكوى الاغتصاب بالإمارات

توجد بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها لرفع دعوى الاغتصاب لتطبيق عقوبة الاغتصاب في الامارات وهي:

• التوجه إلى أقرب مركز شرطة حيث يمكن للضحية أو من ينوب عنها التوجه مباشرة إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي، سيقوم الضباط المختصين بتسجيل الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تحويل الضحية للفحص الطبي الشرعي.
• الاتصال بالخط الساخن للشرطة في الحالات الطارئة يمكن الاتصال بالرقم المجاني 999 لطلب المساعدة الفورية من الشرطة.
• التواصل مع النيابة العامة بعد تقديم البلاغ يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

الجهات المختصة بتلقي دعوى الاغتصاب في الإمارات

توجد الكثير من الجهات المختصة بتلقي دعاوي الأغتصاب في الإمارات وتعمل على معاقبة الجاني من خلال عقوبة الاغتصاب في الامارات كالتالي:

• شرطة دبي تقديم بلاغات جنائية عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني.
• خدمة “أمان” للإبلاغ عن الجرائم.
• خدمة “نجيد” لتلقي البلاغات.

دور مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا الاغتصاب 

يعتبر مكتب آلاء إبراهيم الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية من أفضل المكاتب القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في التعامل مع القضايا الحساسة مثل جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض حيث به التالي:

• يقدم المكتب استشارات قانونية دقيقة للضحايا وأسرهم، موضحًا الإجراءات القانونية المناسبة ومساعدًا في فهم تفاصيل القضية.
• رفع الدعاوى القانونية من خلال تقديمها ضد المعتدين، مع تجهيز المستندات والأدلة اللازمة لدعم القضية وضمان حقوق الضحايا.
• يحرص المكتب على حماية حقوق الضحايا، بما في ذلك السعي للحصول على تعويضات عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بهم.
• يمتلك المكتب خبرة كبيرة في تمثيل الضحايا أمام المحاكم، مع تقديم الحجج والبراهين التي تثبت تورط المعتدي وضمان تطبيق العقوبات القانونية المناسبة.
• يقدم استشارات قانونية للأفراد والمؤسسات حول كيفية تجنب الوقوع في مواقف قد تؤدي إلى تعرضهم أو تعرض أفراد آخرين للاعتداء.

أسئلة شائعة حول عقوبة الاغتصاب في الامارات:

ما هي أقصى عقوبة في الإمارات؟

هي الإعدام وتكون مقررة كعقوبة الاغتصاب في الامارات والجرائم شديدة الخطورة الأخري مثل الاتجار بالمخدرات والقتل.

ما هي عقوبة الجنحة في القانون الإماراتي؟

الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات.

كيف يتم إثبات القصد الجنائي؟

العلم بالركن المادي والعلم بالحق المعتدي عليه.