تعتبر جريمة التهديد من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الأفراد والمجتمع، حيث يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات نفسية أو اتخاذ قرارات غير محسوبة بدافع الخوف، في دولة الإمارات العربية المتحدة تم وضع قوانين صارمة لمكافحة جميع أشكال التهديد، سواء كان شفهيًا، كتابيًا، أو إلكترونيًا، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار.
في هذا المقال سنتناول بالتفصيل عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، مع الإشارة إلى القوانين التي تنظم هذه الجريمة، أنواع التهديد، والآليات القانونية المتبعة لمحاسبة مرتكبيها.
جدول المحتويات:
ما هو التهديد وفقًا للقانون الإماراتي؟
يُعرف التهديد بأنه توجيه وعيد لشخص معين بإلحاق ضرر به أو بأحد أفراد أسرته، سواء كان الضرر جسديًا، ماديًا، أو معنويًا، يمكن أن يكون التهديد صريحًا أو ضمنيًا، وقد يتم عبر وسائل مختلفة، مثل:
- الكلام المباشر.
- الكتابة أو الرسائل النصية.
- وسائل التواصل الاجتماعي.
- المكالمات الهاتفية.
- البريد الإلكتروني.
ويُعتبر التهديد جريمة جنائية في الإمارات، وقد يترتب عليه عقوبة التهديد في القانون الإماراتي مشددة وفقًا لنوع التهديد وطبيعته.
عقوبة التهديد في القانون الإماراتي
ما هي أنواع التهديد؟ حيث تندرج جريمة التهديد تحت عدة مواد قانونية في قانون العقوبات الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته)، ويتم تحديد العقوبة بناءً على طبيعة التهديد ومدى خطورته.
عقوبة التهديد بالايذاء واستخدام العنف:
وفقًا للمادة 352 من قانون العقوبات الإماراتي:
- إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أو أمر أو تكليف بفعل شيء معين، فإن العقوبة تكون السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات.
- إذا لم يكن هناك طلب محدد، فإن العقوبة قد تكون الحبس لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة مالية.
عقوبة التهديد بالقتل:
تنص المادة 353 على أن التهديد بالقتل يعتبر جريمة خطيرة، خاصة إذا كان هناك دلائل على نية الجاني لتنفيذ التهديد، في هذه الحالة قد تصل عقوبة التهديد في القانون الإماراتي إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت:
بسبب انتشار التهديدات الإلكترونية، تم إصدار قوانين خاصة بهذا النوع من الجرائم وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإن:
- كل من يستخدم الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي لتهديد شخص ما، يواجه عقوبة التهديد بالهاتف وهي الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 500,000 درهم.
- إذا كان التهديد يهدف إلى إجبار الضحية على فعل شيء معين، فقد تزيد العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
عقوبة التهديد في العمل ضد موظف عام أو شخصية رسمية:
وفقًا للمادة 248 من قانون العقوبات، فإن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي لموظف عام أو شخصية رسمية أثناء تأدية عمله يُعتبر جريمة أشد خطورة، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، خاصة إذا كان التهديد يهدف إلى التأثير على قرارات الموظف.
أركان جريمة التهديد
بعد أن تعرفنا على عقوبة التهديد في القانون الإماراتي يمكننا القول حتى يتم اعتبار التهديد جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي، يجب أن تتوفر أركان جريمة التهديد التي تثبت وقوع الفعل الجرمي وفقًا للنصوص القانونية، وتنقسم هذه الأركان إلى ثلاثة عناصر أساسية:
- الركن المادي:
- يتمثل في الفعل المادي الذي يقوم به الجاني، سواء كان التهديد شفهيًا، كتابيًا، عبر الإشارات أو بأي وسيلة إلكترونية.
- يشمل التهديد بإلحاق ضرر بالضحية أو أحد أفراد أسرته، سواء كان الضرر نفسيًا، جسديًا، ماليًا، أو معنويًا.
- يجب أن يكون التهديد واضحًا ومحددًا، وليس مجرد تلميح غامض أو غير مفهوم.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي):
- يجب أن يكون لدى الجاني نية جنائية واضحة عند ارتكاب فعل التهديد، أي أن يكون مدركًا أن تصرفه قد يؤدي إلى إخافة المجني عليه.
- لا يشترط أن يكون الجاني جادًا في تنفيذ التهديد، بل يكفي أن يكون القصد من التهديد هو إحداث الخوف في نفس الضحية.
- الركن القانوني:
- يعتمد على النصوص القانونية التي تجرم فعل التهديد، حيث حدد قانون العقوبات الإماراتي العقوبات المفروضة على مختلف أنواع التهديد، وفقًا لخطورة الجريمة وتأثيرها على الضحية.
إذا توفرت هذه الأركان الثلاثة، يتم تصنيف الفعل على أنه جريمة تهديد يطبق عليها عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، ويحق للمجني عليه اللجوء إلى الجهات المختصة لحماية حقوقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجاني.
كيف تتصرف إذا تعرضت للتهديد في الإمارات؟
إذا كنت ضحية تهديد في الإمارات، يمكنك اتخاذ الإجراءات التالية لضمان حماية حقوقك وتوقيع عقوبة التهديد في القانون الإماراتي:
1- توثيق الأدلة بشكل صحيح لحماية حقوقك
يعتبر جمع الأدلة أمرًا بالغ الأهمية عند التعرض للتهديد، حيث يعتمد القضاء على الأدلة المقدمة لإثبات الجريمة، لذا يجب عليك الاحتفاظ بجميع الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو تسجيلات المكالمات التي تحتوي على التهديدات.
بالإضافة إلى ذلك إذا كان التهديد صادرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فمن الأفضل أخذ لقطات شاشة (Screenshots) بوضوح وإرسالها إلى بريدك الإلكتروني أو حفظها في مكان آمن لاستخدامها لاحقًا عند الحاجة.
2- الإبلاغ عن التهديد عبر الجهات المختصة
يمكنك تقديم شكوى رسمية إلى الشرطة الإماراتية عبر عدة طرق:
- زيارة أقرب مركز شرطة: يمكنك الذهاب شخصيًا إلى مركز الشرطة الأقرب لك وتقديم بلاغ رسمي.
- استخدام تطبيق الشرطة الذكية: حيث يمكنك الإبلاغ عن الجريمة عبر التطبيق المتاح على الهواتف الذكية.
- الاتصال برقم الطوارئ: يمكنك الاتصال على 999 في الحالات العاجلة أو 901 للاستفسارات غير الطارئة.
- تقديم بلاغ عبر منصة “مجتمع آمن”: وهي منصة إلكترونية تمكن المواطنين والمقيمين من الإبلاغ عن الجرائم بسرية تامة.
3- اللجوء إلى محامٍ متخصص لحماية حقوقك القانونية
إذا كنت تواجه تهديدًا خطيرًا فمن الأفضل اللجوء إلى محامٍ متخصص في القضايا الجنائية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة ومتابعة القضية أمام الجهات المختصة.
مكتب محاماة آلاء الجسمي للاستشارات القانونية يعد واحدًا من أفضل المكاتب القانونية في الإمارات، حيث يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع القضايا الجنائية، بما في ذلك قضايا التهديد والابتزاز، من خلال فريق من المحامين المحترفين، يوفر المكتب استشارات قانونية متخصصة، ويمثل موكليه أمام المحاكم لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، يمكنك التواصل مع مكتب آلاء الجسمي من خلال:
- رقم الهاتف: +971 54 737 2444
- البريد الإلكتروني: info@lawyer-alaa-aljasmi.com
- زيارة المكتب في عجمان، الإمارات
لا تتردد في التواصل مع فريقنا القانوني للحصول على استشارة مجانية تساعدك على فهم موقفك القانوني واتخاذ القرار المناسب.
عقوبة تقديم بلاغ كاذب عن التهديد في الإمارات
يحرص القانون الإماراتي على معاقبة الأشخاص الذين يقدمون بلاغات كاذبة أو مزيفة عن تهديدات لم تحدث، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إهدار موارد الدولة والتسبب في مشاكل قانونية للأشخاص الأبرياء.
ووفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات الإماراتي، فإن أي شخص يثبت تقديمه بلاغًا كاذبًا عن تهديد، قد يتعرض لعقوبة الحبس بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 100,000 درهم.
لذلك يُنصح دائمًا بالتأكد من صحة المعلومات قبل تقديم أي شكوى رسمية، لأن تقديم بلاغ كيدي قد يؤدي إلى المساءلة القانونية.
كيف يمكن للقانون الإماراتي حماية الضحايا من التهديدات؟
توفر القوانين الإماراتية حماية شاملة للضحايا من التهديدات عبر فرض عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، حيث تمنحهم الحق في:
- التقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة أو النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المجرم.
- طلب الحماية القانونية، خاصة إذا كان التهديد متكررًا أو خطيرًا، حيث يمكن إصدار أوامر تقييدية ضد الجاني.
- المطالبة بتعويضات مالية إذا تسبب التهديد في أضرار نفسية أو مادية للضحية.
- الاستفادة من سرية الإجراءات في بعض القضايا الحساسة لحماية هوية الضحية ومنع تعرضها لمزيد من الأذى.
خاتمة
تعتبر عقوبة التهديد في القانون الإماراتي من العقوبات الرادعة التي تهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع من أي محاولات ترهيب أو ابتزاز، إذا كنت ضحية تهديد، فمن الضروري اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لحماية نفسك وضمان تطبيق العدالة، كما يمكنك اللجوء إلى مكتب آلاء الجسمي للمحاماة للحصول على استشارات قانونية متخصصة ودعم قانوني شامل يساعدك في مواجهة هذه التحديات بثقة وأمان.
مصادر مفيدة:
