يعد الميراث من القضايا المهمة التي تحدد كيفية توزيع أموال وممتلكات المتوفى بين الورثة وفقًا للقانون، حيث في الإمارات يتم تنظيم قضايا الميراث وتوزيع التركات وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع وجود بعض الاستثناءات لغير المسلمين، وفي هذا المقال سوف نستعرض بالتفصيل طريقة توزيع التركات، القوانين المنظمة، وكيفية التعامل مع النزاعات الميراثية عبر الأجزاء التالية.

1. ما هي قضايا الميراث في القانون الإماراتي؟

ما هي قضايا المواريث؟ هب قضايا تتعلق بتوزيع أموال وممتلكات المتوفى على الورثة الشرعيين وفقًا للقانون الإماراتي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. يتم البت في هذه القضايا من قبل محكمة الأحوال الشخصية في الدولة، حيث يتم تحديد الورثة المستحقين ونسبة كل فرد من التركة.

القوانين المنظمة للميراث في الإمارات

ما هو قانون التركات في دبي؟ حيث يشمل قانون التركات الإماراتي مجموعة من القوانين المنظمة للميراث منها:

1. القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، والذي ينظم توزيع التركات وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
2. القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية، والذي يتناول بعض الجوانب المتعلقة بالتركات والعقود المرتبطة بها.
3. القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2020، والذي يمنح غير المسلمين حرية اختيار القانون الذي يتم تطبيقه على الميراث الخاص بهم.

متى يتم اللجوء إلى المحكمة في قضايا الميراث؟

• عند عدم وجود وصية شرعية واضحة لتنظيم توزيع التركة.
• في حالة وجود نزاعات بين الورثة حول توزيع الممتلكات أو نسب الاستحقاق.
• عند الحاجة إلى إثبات إعلام الوراثة وتحديد الورثة الشرعيين بشكل رسمي.

2. كيف يتم توزيع التركات في الإمارات وفق الشريعة الإسلامية؟

يعتمد توزيع الميراث في الإمارات على أحكام الشريعة الإسلامية لتجنب الدخول في قضايا الميراث وتوزيع التركات، حيث يتم تحديد نسب الورثة وفق الفرائض الشرعية.

آلية توزيع التركة

1. سداد الديون والمستحقات المتعلقة بالمتوفى، مثل القروض أو الالتزامات المالية.
2. تنفيذ الوصية الشرعية بحيث لا تتجاوز ثلث التركة بعد سداد الديون.
3. توزيع التركة بين الورثة وفقًا للنسب الشرعية المحددة في القرآن الكريم والسنة النبوية.

جدول تقسيم الميراث وفق الشريعة الإسلامية

هذه النسب في جدول تقسيم الميراث قابلة للتعديل حسب عدد الورثة وتركيبة الأسرة وفق الفقه الإسلامي.

3. خطوات استخراج إعلام الوراثة وتحديد المستحقين

إعلام الوراثة هو وثيقة قانونية تصدرها المحكمة في قضايا الميراث وتوزيع التركات لإثبات من هم الورثة الشرعيون ونسبة استحقاقهم من التركة.

المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة في الإمارات:

1. شهادة وفاة المتوفى الأصلية.
2. جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية للمتوفى.
3. إثبات صلة القرابة (عقد الزواج، شهادات ميلاد الأبناء، وغيرها).
4. طلب رسمي يتم تقديمه إلى محكمة الأحوال الشخصية.

إجراءات إصدار إعلام الوراثة

1. تقديم طلب رسمي إلى المحكمة مرفقًا بالمستندات المطلوبة.
2. يتم إبلاغ جميع الورثة لحضور الجلسة وتقديم أي اعتراضات أو طلبات.
3. تصدر المحكمة إعلام الوراثة الرسمي بعد مراجعة الأدلة والوثائق القانونية.

4. ما هي الحالات التي تؤدي إلى النزاعات في قضايا الميراث؟

تنشأ النزاعات الميراثية عادةً بسبب الخلافات بين الورثة حول تقسيم التركة أو وجود أصول مالية معقدة.

أبرز أسباب النزاعات في قضايا الميراث:

1. عدم وجود وصية واضحة، مما يترك المجال للاجتهاد القانوني في التوزيع.
2. اعتراض أحد الورثة على تقسيم التركة أو نسب الاستحقاق.
3. وجود ممتلكات مشتركة يصعب تقسيمها مثل العقارات والشركات العائلية.
4. إخفاء بعض الممتلكات أو الأصول المالية من قبل أحد الورثة.

كيف يمكن حل النزاعات الميراثية؟

• اللجوء إلى التحكيم العائلي لتجنب النزاعات القضائية الطويلة.
• أو رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية للفصل في النزاع.
• كما يمكنك تعيين محامٍ مختص في قضايا الميراث لضمان حقوق الورثة.

5. كيف يتم توزيع ميراث غير المسلمين في الإمارات؟

تختلف قوانين الميراث في الإمارات لغير المسلمين، حيث يمكنهم اختيار القانون الذي يرغبون في تطبيقه على توزيع ممتلكاتهم.

خيارات توزيع الميراث لغير المسلمين

1. يمكن للمتوفى أن يحدد في وصيته القانون الذي يريد تطبيقه، سواء القانون الإماراتي أو قانون بلده الأصلي.
2. إذا لم يترك المتوفى وصية، يتم تطبيق القانون الإماراتي وفق الإجراءات العامة للميراث.

كيفية تقديم طلب توزيع الميراث لغير المسلمين؟

1. تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتحديد الورثة.
2. إرفاق وصية رسمية موثقة إن وجدت.
3. إثبات علاقة الورثة بالمتوفى عبر المستندات القانونية.

6. إجراءات تقسيم العقارات والأصول المالية في الميراث

يشمل الميراث العقارات، الحسابات المصرفية، الشركات، والأصول الأخرى التي كان يمتلكها المتوفى.

توزيع العقارات بين الورثة:

1. إذا كان هناك اتفاق بين الورثة، يمكن تقسيم العقار أو بيعه وتقسيم العائدات بالتساوي.
2. إذا نشأ خلاف، يمكن اللجوء إلى القضاء لتحديد نصيب كل وريث وفق القانون.

التعامل مع الحسابات المصرفية والممتلكات المالية:

1. يتم تجميد الحسابات المصرفية للمتوفى لحين صدور إعلام الوراثة.
2. يتم توزيع الأموال وفق نسب الاستحقاق الشرعي بعد سداد الديون.
3. الشركات والمشاريع التجارية تتطلب إجراءات قانونية خاصة لضمان عدم تأثر سير العمل.

7- هل يمكن التنازل عن نصيب في الميراث؟

يحق لأي وريث التنازل عن نصيبه في الميراث وفقًا للقانون الإماراتي، ولكن يجب أن يتم ذلك بإجراءات قانونية صحيحة لضمان عدم حدوث نزاعات مستقبلية.

شروط التنازل عن الميراث:

1. أن يكون التنازل موثقًا رسميًا من خلال عقد قانوني يتم تسجيله لدى الجهات المختصة.
2. يجب أن يكون التنازل طوعيًا ودون إكراه من أي طرف آخر.
3. عدم الإضرار بحقوق باقي الورثة، حيث لا يجوز التنازل عن نصيب يؤثر على تقسيم التركة بشكل غير عادل.
4. التنازل قد يكون لصالح وريث معين أو لجميع الورثة الآخرين بالتساوي.

خطوات التنازل عن الميراث قانونيًا:

1. تقديم طلب رسمي للتنازل أمام محكمة الأحوال الشخصية.
2. إرفاق إعلام الوراثة والمستندات القانونية لإثبات ملكية التركة.
3. توقيع اتفاقية تنازل موثقة لدى كاتب العدل أو الجهة القانونية المختصة.
4. تسجيل التنازل لدى دائرة الأراضي إذا كان يشمل العقارات أو الممتلكات المسجلة.

8- كيفية رفع دعوى قضائية في قضايا الميراث بالإمارات؟

عند حدوث نزاعات حول الميراث، يمكن للورثة اللجوء إلى المحكمة لحل الخلافات وتوزيع التركة وفق القانون.

خطوات رفع دعوى الميراث:

1. تقديم طلب رسمي إلى محكمة الأحوال الشخصية موضحًا النزاع القائم.
2. إرفاق إعلام الوراثة، وثائق الملكية، وأي مستندات تثبت النزاع.
3. حضور جلسات المحكمة مع محامٍ متخصص لضمان تقديم الحجج القانونية المناسبة.
4. صدور الحكم القضائي وتحديد كيفية توزيع الميراث أو تسوية النزاع بين الورثة.
5. تنفيذ الحكم عبر الجهات المختصة، مثل دائرة الأراضي أو البنوك، لتوزيع الممتلكات أو الأموال وفق القرار القضائي.

9- كم تستغرق قضايا الميراث في المحكمة الإماراتية؟

كم تستغرق قضايا الميراث في المحاكم؟ حيث أن مدة التقاضي في قضايا الميراث تعتمد على تعقيد القضية، عدد الورثة، وحجم التركة، ومن هذه العوامل المؤثرة في مدة التقاضي:

1. اتفاق الورثة على تقسيم التركة بدون نزاعات يسرّع الإجراءات.
2. وجود اعتراضات أو ادعاءات بالتزوير قد يؤخر الفصل في القضية.
3. نوع التركة حيث أن توزيع العقارات أو الأصول الكبيرة قد يستغرق وقتًا أطول من توزيع الأموال النقدية.
4. درجة التقاضي حيث قد يتم استئناف الأحكام في بعض القضايا مما يمدد المدة الزمنية.

المتوسط الزمني لقضايا الميراث في الإمارات:

• القضايا التي يتم الاتفاق فيها بسرعة قد تستغرق 3 إلى 6 أشهر.
• القضايا التي تحتاج إلى جلسات متعددة أو تقييم للأصول قد تستغرق 6 أشهر إلى سنة.
• في حالة الطعن والاستئناف، قد تمتد القضية لأكثر من عامين.

10- خدمات مكتب محاماة الاء الجسمي في قضايا الميراث وتوزيع التركات

1. إدارة التركات وتوزيعها:.يقدم فريقنا القانوني دعمًا شاملاً لتوزيع التركة بما يتماشى مع القوانين الشرعية أو وفقًا للوصايا القانونية.
2. صياغة الوصايا الشرعية: نساعد عملاءنا في صياغة وصايا واضحة ومكتملة من الناحية القانونية لضمان تنفيذ رغباتهم بعد الوفاة.
3. حل النزاعات بين الورثة: في حال حدوث نزاعات بين الورثة، يعمل مكتب محاماة الاء الجسمي على حلها بطرق قانونية وودية.
4. إدارة الأملاك المشتركة: نتولى إدارة الأملاك التي تتطلب توافقًا بين الورثة، مثل العقارات المشتركة أو الشركات العائلية.

لماذا تختار مكتب محاماة الاء الجسمي في قضايا الميراث وتوزيع التركات؟

1. خبرة واسعة في القضايا الشرعية:
   يتميز فريقنا بفهم عميق للقوانين الشرعية المتعلقة بالميراث وتوزيع التركات، مما يضمن الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية.
2. تخصص في إدارة النزاعات:
   لدينا خبرة في التعامل مع النزاعات التي قد تنشأ بين الورثة، مع التركيز على إيجاد حلول عادلة وسريعة.
3. تغطية شاملة للإمارات الشمالية:
   خدماتنا القانونية تغطي عجمان، دبي، الشارقة، خورفكان، والفجيرة، مما يجعلنا خيارًا موثوقًا للعملاء في جميع هذه المناطق.
4. دقة وسرية تامة:
   نتعامل مع القضايا بحساسية وسرية مطلقة لضمان راحة عملائنا وحفظ حقوقهم.

11- نصائح قانونية حول قضايا الميراث وتوزيع التركات من مكتب محاماة الاء الجسمي

• التوثيق المبكر للوصايا: تأكد من توثيق وصيتك رسميًا لضمان تنفيذ رغباتك المستقبلية.
• التعاون بين الورثة: يساهم التعاون في تسريع عملية توزيع التركة وحل النزاعات.
• الاستشارة القانونية: استعن بمحامٍ متخصص لضمان الامتثال الكامل للقوانين المحلية وتجنب أي تعقيدات

الأسئلة الشائعة حول قضايا الميراث وتوزيع التركات:

ما هي طريقة حساب نصيب كل وريث في الميراث؟

يتم حساب الميراث وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتم توزيع التركة بناءً على نسب محددة لكل وارث. يتم تحديد الحصص بناءً على عدد الورثة، درجة القرابة، ووجود وصية شرعية.

هل يمكن للورثة الاعتراض على توزيع التركة؟

نعم، يمكن لأي وريث تقديم اعتراض رسمي إلى المحكمة إذا رأى أن هناك توزيعًا غير عادل أو إخفاءً لممتلكات من التركة. يتم النظر في الاعتراض من قبل القاضي وإصدار حكم بناءً على الأدلة المقدمة.

كيف يتم توزيع الشركات والأسهم في الميراث؟

• إذا كانت الشركة فردية، يتم توزيعها بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية.
• إذا كانت الشركة مملوكة بشراكة مع أطراف أخرى، يتم تقييم حصة المتوفى وتحويل قيمتها إلى الورثة.
• في حالة الأسهم، يتم نقل الملكية رسميًا أو بيع الأسهم وتوزيع العائدات.

هل يمكن تقسيم الميراث وديًا بدون اللجوء إلى المحكمة؟

نعم، يمكن تقسيم الميراث بالاتفاق بين الورثة بشكل ودي، على أن يتم توثيق الاتفاق بعقد قانوني رسمي لضمان عدم نشوء نزاعات مستقبلية.

ما الفرق بين الوصية والميراث في القانون الإماراتي؟

• الميراث: يتم توزيعه تلقائيًا وفق أحكام الشريعة الإسلامية بعد وفاة الشخص.
• الوصية: تتيح للفرد توزيع جزء من تركته وفق إرادته، لكن لا يجوز أن تتجاوز ثلث التركة إلا بموافقة الورثة.

ماذا يحدث إذا لم يكن هناك وريث شرعي للمتوفى؟

في حالة عدم وجود ورثة شرعيين، يتم تحويل التركة إلى الحكومة الإماراتية وفق القوانين المنظمة لذلك، حيث يتم التصرف فيها وفق الإجراءات القانونية.

الخاتمة

قضايا الميراث وتوزيع التركات في الإمارات تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، مع استثناءات لغير المسلمين الذين يمكنهم اختيار القانون الذي ينظم تركاتهم، حيث يتم تقسيم التركة وفق نسب محددة في الفرائض الشرعية بعد سداد الديون، وقد تنشأ نزاعات بين الورثة في حال غياب وصية أو وجود خلافات على تقسيم الممتلكات ولضمان حقوق الورثة وسرعة إنهاء الإجراءات، يُفضل الاستعانة بمكتب محاماة الاء الجسمي مختص في قضايا الميراث وتوزيع التركات لمساعدتك في التعامل مع جميع الجوانب القانونية وفق القوانين الإماراتية.