تحدث العديد من النزاعات عند تقسيم الميراث بين أهل المتوفي حول نصيب كل منهم والحالات التي قد يتم استبعاد بعض الورثة منهم، لهذا فإن قانون الاحوال الشخصية الإماراتي يضم مجموعة كبيرة من المواد القانونية التي تجمع بين تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية والقواعد المدني لتقسيم الميراث بين المسلمين أو غير المسلمين والوافدين.

ولكن فهم القانون قد لا يساعدك في المطالبة بحقك القانوني في الميراث لهذا تظهر أهمية محامي متخصص فى قانون الميراث فى دبي  والذي يساعدك في المطالبة بحقك القانوني وفي إطار حديثنا عن قضايا الميراث سوف نقدم لكم أهم المعلومات حول هذا القانون ودور محامي متخصص فى قانون الميراث فى دبي في مكتب محاماة آلاء الجسمي عبر الأجزاء التالية.

أشطر محامي متخصص فى قانون الميراث في دبي الاء الجسمي

محامي متخصص فى قانون الميراث فى دبي في مكتبنا لا يقتصر دوره على تمثيل الورثة أمام المحاكم فقط بل يشمل عدة مهام قانونية هامة مثل:

• تقديم الاستشارات القانونية لضمان التوزيع العادل للتركة وفقًا للقانون الإماراتي.
• إدارة التركات وتقديم طلبات حصر الإرث وتوزيعها وفقًا للأحكام القانونية.
• حل النزاعات بين الورثة سواء من خلال الوساطة القانونية أو اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
• تقديم الدعم القانوني في قضايا الميراث لغير المسلمين لضمان تنفيذ وصاياهم المسجلة رسميًا.

أهمية تعيين محامي متخصص في قانون الميراث

قد يعتقد البعض أن إجراءات توزيع الميراث واضحة، لكن في الواقع يمكن أن تنشأ العديد من التعقيدات القانونية، مثل الخلافات بين الورثة أو وجود ممتلكات يصعب تقسيمها وهنا تكمن أهمية تعيين محامي متخصص فى قانون الميراث فى دبي حيث يساعد في:

• تسريع إجراءات توزيع التركة وتجنب التأخيرات الناتجة عن نقص الوثائق أو الإجراءات القانونية المعقدة.
• ضمان الامتثال للقوانين من خلال تطبيق الأحكام الشرعية أو تنفيذ وصية المتوفى وفقًا للنظام القانوني في الدولة.
• تقليل النزاعات العائلية عبر تقديم حلول ودية أو اللجوء إلى القضاء عند الضرورة.

إدارة الممتلكات المالية والعقارية بما يضمن حقوق جميع الأطراف بشكل قانوني ومنصف.

قانون المواريث في الإمارات

يستند قانون المواريث في الإمارات إلى الشريعة الإسلامية، التي تحدد كيفية توزيع التركة بين الورثة الشرعيين، وبالنسبة للمقيمين غير المسلمين توفر الدولة خيار تسجيل وصية لتحديد كيفية توزيع ممتلكاتهم وفقًا لرغباتهم الشخصية. وهنا تكمن أهمية دور محامي متخصص فى قانون الميراث فى دبي، حيث يساعد الورثة في فهم القوانين المطبقة على حالتهم وتقديم الحلول القانونية المناسبة.

ما هو قانون الميراث الجديد في دبي؟

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية في الإمارات (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005) وتعديلاته يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على مسائل الميراث للمسلمين.

ومع ذلك أدخلت تعديلات حديثة مثل المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2022 والذي يمنح غير المسلمين حرية اختيار تطبيق قوانين بلدهم الأم على توزيع التركة بشرط تسجيل وصية رسمية كما يمكن للوافدين تسجيل وصاياهم في محاكم دبي أو مركز وصايا DIFC لضمان توزيع التركة وفق رغباتهم وإلا سيتم تطبيق القانون الإماراتي افتراضيًا.

ما هي قضايا المواريث؟

ما هي قضايا الميراث؟ التي يتعامل محامي متخصص فى قانون الميراث فى دبي في مكتب محاماة آلاء الجسمي، حيث تشمل مجموعة متنوعة من القضايا التي تتعلق بتوزيع التركة ومن أبرزها:

• حصر الإرث وإثباته: حيث يقوم المحامي بمساعدة الورثة في جمع المستندات المطلوبة لإثبات حقوقهم في الميراث.
• تقسيم التركة: سواء بالاتفاق بين الورثة أو عبر المحكمة، لضمان حصول كل فرد على نصيبه القانوني.
• إدارة التركات المعقدة: خاصة في الحالات التي تتضمن عقارات أو استثمارات داخل الإمارات وخارجها.
• التعامل مع النزاعات الأسرية حول الميراث: وتقديم الحلول القانونية المناسبة لتجنب النزاعات الطويلة.
• تقديم الاستشارات القانونية لغير المسلمين: حول كيفية تسجيل وصاياهم بما يتوافق مع قوانين الإمارات.

خطوات رفع دعوى تقسيم التركة في دبي

في حال وجود نزاع بين الورثة أو عدم وضوح توزيع التركة يمكن اللجوء إلى القضاء لحل المسألة بالاستعانة بمحامي متخصص فى قانون الميراث فى دبي، وتشمل الخطوات الأساسية لرفع دعوى تقسيم التركة ما يلي:

1. تقديم طلب حصر الإرث في المحكمة المختصة مع توفير المستندات المطلوبة مثل شهادة الوفاة وقائمة الورثة.
2. تقييم ممتلكات المتوفى بما في ذلك العقارات، الأموال، الأسهم، والأصول الأخرى.
3. تقديم طلب التقسيم أو التصفية والذي يحدد كيفية توزيع التركة وفقًا لنصوص القانون.
4. اللجوء إلى التسوية الودية أو التحكيم إذا كان هناك خلاف بين الورثة قبل رفع القضية إلى المحكمة.
5. إصدار الحكم القضائي الذي يلزم جميع الأطراف بتنفيذ تقسيم التركة وفقًا للقانون.

هذه الخطوات قد تبدو معقدة بالنسبة للورثة ولذلك يعد توكيل محامي متخصص فى قانون الميراث فى دبي أمرًا ضروريًا لضمان سير الإجراءات القانونية بسلاسة وسرعة.

إجراءات توكيل محامي قضايا الميراث

اختيار محامي متخصص فى قانون الميراث فى دبي يضمن للورثة تفادي الأخطاء القانونية والإجرائية التي قد تؤدي إلى تأخير توزيع التركة، حيث تشمل إجراءات التوكيل كل ما يلي:

• التواصل مع مكتب المحاماة وتقديم تفاصيل القضية.
• توقيع عقد التوكيل الرسمي الذي يحدد صلاحيات المحامي في متابعة القضية.
• متابعة الإجراءات القانونية وإعداد المستندات المطلوبة لضمان تسوية الميراث بأسرع وقت ممكن.

يتميز مكتب محاماة آلاء الجسمي بخبرته في إدارة قضايا الميراث وفقًا لأحكام القانون الإماراتي، مما يضمن لعملائه حماية حقوقهم القانونية.

لماذا تختار مكتب محاماة آلاء الجسمي؟

يتميز محامي متخصص فى قانون الميراث فى دبي في مكتب محاماة آلاء الجسمي بخبرته في قضايا الميراث وتقديمه خدمات قانونية متكاملة تشمل:

• استشارات قانونية دقيقة حول توزيع التركة وفقًا للقوانين الإماراتية.
• تمثيل الورثة أمام المحاكم لضمان حقوقهم في الميراث.
• تقديم حلول قانونية للنزاعات العائلية بطريقة ودية أو عبر القضاء.
• إدارة ممتلكات التركة بشكل احترافي لتجنب أي تعقيدات قانونية.

إذا كنت بحاجة إلى محامي متخصص فى قانون الميراث فى دبي، يمكنك التواصل مع محامي متخصص فى قانون الميراث فى دبي في مكتبنا لضمان حماية حقوقك القانونية وإتمام جميع الإجراءات بسلاسة وكفاءة.

الاسئلة الشائعة حول محامي متخصص فى قانون الميراث فى دبي: