في عصر أصبحت فيه الأفكار والعلامات التجارية والبرامج والتصاميم والمحتوى الرقمي أصولًا ذات قيمة اقتصادية كبيرة، لم يعد الاعتداء على الملكية الفكرية مجرد خلاف بين أصحاب الأعمال، بل قد يتحول إلى نزاع قانوني له آثار مالية وتجارية وجزائية، وقد وضعت دولة الإمارات منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة صور التعدي عليها، بما يشمل حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها فما المقصود بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية في الإمارات؟ وما العقوبات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية هذه الحقوق؟

ما المقصود بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وفق القانون الإماراتي؟

يقصد بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية بصورة عامة قيام شخص باستغلال حق فكري محمي قانونًا دون أن يكون لديه الحق في ذلك، أو استخدامه بطريقة تتعارض مع الحقوق المقررة لصاحب الحق، سواء تعلق الأمر بمصنف أدبي أو فني، أو علامة تجاريةعلامة تجارية، أو براءة اختراع، أو تصميم صناعي، أو معلومات غير مفصح عنها.

وتكمن أهمية هذه المسألة في أن الملكية الفكرية لا تشير إلى نوع واحد من الحقوق، وإنما تشمل مجموعة واسعة من الحقوق التي تحمي الإبداع والابتكار والنشاط التجاري، ولهذا تعتمد دولة الإمارات أكثر من تشريع لتنظيم هذه الحقوق، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

وبالتالي لا توجد عقوبة واحدة تنطبق على جميع حالات التعدي على الملكية الفكرية؛ إذ تختلف المسؤولية والجزاء والإجراءات بحسب طبيعة الحق الذي وقع عليه الاعتداء، والفعل المرتكب، وملابسات الواقعة.

ما أنواع حقوق الملكية الفكرية التي يحميها القانون الإماراتي؟

تشمل منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات حقوقًا متعددة، ولكل فئة منها طبيعتها وشروط حمايتها ومن أبرز هذه الحقوق حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تحمي المصنفات الفكرية والإبداعية، مثل الكتب والمقالات والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات والمصنفات السمعية والبصرية والمصنفات الفنية والتصويرية وغيرها، ويعرّف التشريع الإماراتي المصنف بأنه إنتاج مبتكر في مجالات الآداب أو الفنون أو العلوم، بصرف النظر عن نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.

كما تشمل الملكية الفكرية الملكية الصناعية، ومن بينها براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية وتصميمات الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها، وهي حقوق نظمها القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021.

وتأتي العلامات التجارية باعتبارها من أهم عناصر الملكية الفكرية بالنسبة للشركات والمتاجر والمشروعات، وقد نظمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021، الذي يضع إطارًا لحماية العلامة وتسجيلها ومواجهة صور التقليد والاستعمال غير المشروع.

التعدي على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

من أكثر صور التعدي انتشارًا في الوقت الحالي الاعتداء على حقوق المؤلف المو ال، خصوصًا مع سهولة نسخ المحتوى وإعادة نشره عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويحمي القانون الإماراتي مجموعة واسعة من المصنفات، بما فيها الكتب والكتيبات والمقالات، وبرامج الحاسب الآلي والتطبيقات الذكية وقواعد البيانات، والمحاضرات والخطب، والمصنفات المسرحية والموسيقية، والأعمال السمعية والبصرية، والمصنفات المعمارية، والأعمال الفنية والتصويرية وغيرها.

وقد يقع الاعتداء على سبيل المثال، عندما يقوم شخص بنسخ مقال كامل ونشره في موقع آخر دون الحصول على الإذن اللازم، أو يستخدم صورة محمية في حملة إعلانية، أو ينسخ فيديو أو تصميمًا ويستعمله لأغراض تجارية، أو يقوم بتوزيع برنامج أو تطبيق بطريقة غير مشروعة.

ولا يعني نشر المحتوى على الإنترنت أنه أصبح متاحًا للجميع للاستخدام التجاري أو إعادة النشر. فالمحتوى المنشور إلكترونيًا قد يكون محميًا تمامًا مثل المصنف المنشور في كتاب أو مجلة.

هل ذكر اسم صاحب المحتوى يمنع التعدي؟

ذكر اسم المؤلف أو وضع رابط إلى المصدر لا يعني تلقائيًا أن استخدام المصنف أصبح مشروعًا فهناك فرق بين الإشارة إلى مصدر المحتوى وبين امتلاك الحق في نسخه أو إعادة نشره أو استغلاله تجاريًا. وقد يملك المؤلف حقوقًا أدبية ومالية مستقلة عن مجرد نسبة المصنف إليه.

ولهذا إذا أرادت شركة استخدام صورة أو تصميم أو مقال أو فيديو مملوك لشخص آخر، فمن الأفضل التحقق من وجود ترخيص يسمح بنوع الاستخدام المطلوب، خاصة إذا كان الاستخدام تجاريًا أو إعلانيًا.

التعدي على العلامات التجارية في الإمارات

تتمتع العلامات التجارية بأهمية كبيرة في النشاط التجاري؛ فهي تساعد المستهلك على التعرف على مصدر المنتجات أو الخدمات، كما تمثل جزءًا من القيمة التجارية والسمعة التي تبنيها الشركة على مدى سنوات.

وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية حماية العلامات التجارية وإجراءات تسجيلها والتعامل مع الاعتداءات الواقعة عليها، وتدخل ضمن مفهوم العلامة، وفق العرض الحكومي الرسمي، أسماء وكلمات وحروف وأرقام ورسوم ورموز وصور ونقوش وإعلانات وعبوات وغيرها من العلامات أو مجموعاتها التي تستخدم لتمييز السلع أو المنتجات أو الخدمات، كما يمكن أن يكون الصوت جزءًا من العلامة التجارية إذا كان مصاحبًا لها.

ومن صور الاعتداء التي تناولها القانون بيع أو عرض سلع تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو استعمالها بغير حق مع العلم بذلك، وكذلك بعض صور استعمال العلامات غير المسجلة بصورة قد تؤدي إلى الاعتقاد بأنها مسجلة.

وتشمل الجزاءات في الحالات التي حددها القانون الحبس والغرامة، مع إمكانية تشديد العقوبة في حالة العود، كما يجوز للمحكمة في بعض الحالات الحكم بإغلاق المنشأة ومصادرة الأدوات والآلات والمواد المستخدمة في الجريمة، فضلًا عن إمكانية نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفق الضوابط القانونية.

التعدي على براءات الاختراع والملكية الصناعية

لا تقتصر الملكية الفكرية على المحتوى والعلامات التجارية؛ فالابتكارات التقنية والصناعية تحظى أيضًا بحماية قانونية.

وقد نظم القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 حقوق الملكية الصناعية، ويشمل نطاقه براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها، وتوضح وزارة الاقتصاد والسياحة أن حماية براءة الاختراع ترتبط بتوافر شروط قانونية، من بينها جدة الاختراع ووجود خطوة إبداعية وقابليته للتطبيق الصناعي.

وبالتالي فإن قيام شخص باستغلال اختراع محمي أو تصنيع منتج على نحو يتعارض مع الحقوق الممنوحة لصاحب البراءة قد يؤدي إلى نزاع يتعلق بالملكية الصناعية.

وتزداد أهمية هذه الحماية بالنسبة للشركات التي تنفق مبالغ كبيرة على البحث والتطوير؛ لأن فقدان السيطرة على الابتكار قد يؤدي إلى خسائر تجارية تتجاوز قيمة المنتج أو الاختراع ذاته.

حماية المعلومات غير المفصح عنها والأسرار التجارية

من الحقوق التي تحظى بحماية خاصة في إطار قانون الملكية الصناعية الإماراتي المعلومات غير المفصح عنها ولا يكفي وصف معلومة بأنها “سرية” حتى تتمتع بالحماية؛ إذ يشترط القانون توافر عناصر محددة، من بينها أن تكون المعلومات سرية، وأن تستمد قيمتها التجارية من سريتها، وأن يتخذ حائزها القانوني إجراءات فعالة للحفاظ عليها.

وهذا الجانب مهم للغاية للشركات التي تمتلك قوائم عملاء أو معلومات تقنية أو طرق تصنيع أو بيانات تجارية ذات قيمة.

ومن الناحية العملية ينبغي على الشركة التي تريد حماية معلوماتها السرية أن تحدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها، وأن تستخدم اتفاقيات السرية عند الحاجة، وأن تضع ضوابط داخلية تحد من تداول المعلومات الحساسة.

فالحماية القانونية ترتبط أيضًا بقدرة صاحب المعلومة على إثبات أنه تعامل معها بالفعل باعتبارها سرية واتخذ إجراءات معقولة لحمايتها.

التعدي على حقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت

أصبح الإنترنت أحد أهم البيئات التي تظهر فيها الاعتداءات على الملكية الفكرية، فقد يتم نسخ صورة من موقع إلكتروني ووضعها في متجر آخر، أو تحميل فيديو على منصة مختلفة، أو استخدام شعار شركة في حساب تجاري، أو نسخ وصف المنتجات والمقالات، أو توزيع برنامج أو تطبيق دون ترخيص.

ولا يمنح وجود المحتوى على الإنترنت المستخدم حقًا تلقائيًا في نسخه أو استغلاله، وتزداد حساسية هذه الحالات عندما يكون الاستخدام لأغراض تجارية؛ لأن استخدام مصنف أو علامة أو تصميم في إعلان أو متجر أو حملة تسويقية قد يرتبط بتحقيق منفعة اقتصادية مباشرة.

لذلك يجب على الشركات وأصحاب المتاجر الإلكترونية وضع إجراءات واضحة للتحقق من مصادر المواد المستخدمة في التسويق، والاحتفاظ بالتراخيص والفواتير والعقود والمراسلات التي تثبت مشروعية استخدامها.

هل كل استخدام لعمل الغير يعتبر تعديًا؟

ليس بالضرورة، فالتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية تتضمن حقوقًا واستثناءات وحدودًا تختلف بحسب نوع الحق والمصنف وطبيعة الاستخدام.

فعلى سبيل المثال يقرر قانون حقوق المؤلف حماية واسعة للمصنفات، لكنه في الوقت نفسه يستبعد من نطاق الحماية بعض العناصر مثل الأفكار المجردة والإجراءات وطرق العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة، مع إمكانية حماية الإبداع الأصلي الذي يتم التعبير به عنها، كما توجد حالات أخرى نظمها القانون تتعلق ببعض الوثائق الرسمية وغيرها.

ولهذا لا ينبغي الحكم على أي حالة بمجرد وجود تشابه بين عملين، بل يجب فحص طبيعة العمل، والحق المدعى به، وطريقة الاستخدام، ووجود الترخيص، ومدى انطباق أي استثناء قانوني.

ما عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية في الإمارات؟

لا يمكن تحديد عقوبة واحدة لجميع حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية؛ لأن العقوبة تختلف باختلاف نوع الحق والفعل المرتكب والتشريع الذي ينطبق على الواقعة.

فعلى سبيل المثال يقرر قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عقوبات على مجموعة من الأفعال التي تمثل اعتداءً على الحقوق الأدبية أو المالية، كما يقرر القانون عقوبات تتعلق ببعض صور الاعتداء على برامج الحاسب والتطبيقات وقواعد البيانات ووسائل الحماية التقنية وتوضح وزارة الاقتصاد والسياحة أن القانون الجديد رفع سقف العقوبات، وأضاف أيضًا أحكامًا تتعلق بالتعويض عن الاعتداء على الحقوق الأدبية والمالية.

وفي مجال العلامات التجارية يقرر المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2021 عقوبات على أفعال محددة، مع تشديد العقوبة في حالة العود وإمكانية الحكم بإغلاق المنشأة ومصادرة الأدوات والمواد المستخدمة في الجريمة وفق الأحوال التي حددها القانون.

أما في مجال الملكية الصناعية فيتولى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 تنظيم حقوق براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها وغيرها من الحقوق، مع وضع أحكام للحماية والإنفاذ.

ومن ثم فإن معرفة العقوبة الدقيقة تتطلب أولًا تحديد نوع الحق والفعل محل النزاع.

هل يمكن المطالبة بالتعويض عن التعدي على الملكية الفكرية؟

نعم، وقد أضاف قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة حماية مهمة في هذا الجانب، إذ نص على إمكانية تعويض المؤلف أو صاحب الحق عند الاعتداء على حقوقه الأدبية أو المالية وفق القواعد العامة المتعلقة بالضرر.

وأهمية التعويض تظهر عندما يؤدي الاعتداء إلى خسارة مالية أو ضرر معنوي أو تجاري، مثل فقدان فرص تجارية، أو استغلال عمل إبداعي دون مقابل، أو الإضرار بقيمة العلامة أو سمعة صاحب الحق.

وتظل قيمة التعويض ومسؤولية الطرف الآخر من المسائل التي تعتمد على ظروف الواقعة والأدلة والضرر الذي يمكن إثباته، ولذلك لا ينبغي افتراض مبلغ معين للتعويض دون دراسة الملف والمستندات.

وقد أشارت وزارة الاقتصاد والسياحة إلى أن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة استحدث نصًا بشأن تعويض المؤلف أو صاحب الحق عند التعدي على حقوقه الأدبية والمالية.

كيف تثبت وقوع التعدي على حقوق الملكية الفكرية؟

الإثبات يمثل عنصرًا مهمًا في أي نزاع يتعلق بالملكية الفكرية ويُستحسن أن يحتفظ صاحب الحق بالوثائق والمستندات التي تساعد على إثبات ملكيته، مثل العقود، وملفات التصميم الأصلية، والمراسلات، ونسخ العمل، وتواريخ الإنشاء والنشر، وشهادات التسجيل عند وجودها، بالإضافة إلى الأدلة التي توضح كيفية استخدام الطرف الآخر للمصنف أو العلامة أو الابتكار.

وفي النزاعات الرقمية يمكن أن تكون لقطات الشاشة والروابط والصفحات الإلكترونية والمواد الإعلانية والمراسلات ذات أهمية في توثيق الاستخدام محل النزاع، مع ضرورة التعامل مع الأدلة الرقمية بطريقة مناسبة للغرض القانوني.

أما بالنسبة للعلامات التجارية وبراءات الاختراع، فإن مستندات التسجيل وبيانات الملكية والإجراءات الرسمية قد تكون ذات أهمية خاصة عند تحديد نطاق الحق ومركز صاحبه وتوفر وزارة الاقتصاد والسياحة خدمات إلكترونية لتسجيل العلامات التجارية والمصنفات الفكرية وبراءات الاختراع والحقوق الصناعية ذات الصلة.

ماذا تفعل إذا تعرضت حقوقك للانتهاك؟

عند اكتشاف تعدٍ محتمل على حق من حقوق الملكية الفكرية، من الأفضل التعامل مع الواقعة بطريقة منظمة بدلًا من اتخاذ إجراءات عشوائية.

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد الحق محل الاعتداء، ثم جمع الأدلة المتعلقة بالملكية والاستخدام غير المصرح به وبعد ذلك يمكن دراسة الخيارات القانونية المناسبة بحسب طبيعة الحالة، والتي قد تشمل المطالبة بوقف التعدي أو اتخاذ الإجراءات القانونية المختصة أو المطالبة بالتعويض، بحسب نوع الحق والوقائع.

وفي قضايا المحتوى الإلكتروني من المهم توثيق المحتوى المعتدى عليه قبل اختفائه أو تغييره، خصوصًا إذا كان التعدي يتم عبر صفحات أو حسابات يمكن تعديلها بسرعة.

كما ينبغي عدم توجيه تهديدات أو نشر اتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الحصول على المشورة المناسبة؛ لأن طريقة التعامل مع النزاع قد تكون لها آثار قانونية مستقلة عن أصل النزاع.

ماذا تفعل إذا تلقيت اتهامًا بالتعدي على الملكية الفكرية؟

إذا تلقيت مطالبة من شخص يدعي أنك اعتديت على حقوقه الفكرية، فلا يعني مجرد إرسال المطالبة أن المسؤولية القانونية قد ثبتت.

ينبغي أولًا مراجعة مصدر المحتوى أو العلامة أو التصميم الذي استخدمته، والبحث عن العقود أو التراخيص أو الفواتير أو المراسلات التي تثبت حقك في الاستخدام.

وقد يكون هناك اختلاف في تفسير نطاق الترخيص؛ فقد يسمح الترخيص بالاستخدام على موقع إلكتروني، لكنه لا يسمح بالضرورة باستخدام المحتوى في إعلان تجاري، أو قد يسمح بالاستخدام لفترة محددة فقط.

كما ينبغي مراجعة تاريخ إنشاء الحق وتسجيله ونطاق الحماية، لأن هذه العناصر قد تكون مؤثرة في بعض النزاعات والتعامل مع المطالبة في مرحلة مبكرة قد يساعد في تحديد الخيارات المتاحة وتقليل احتمالات تصاعد النزاع.

أهمية تسجيل الملكية الفكرية للشركات

لا يعني وجود بعض الحقوق دون تسجيل أن جميع أنواع الملكية الفكرية تحتاج إلى التسجيل حتى توجد الحماية، فطبيعة الحماية تختلف بحسب نوع الحق، لكن التسجيل الرسمي عندما يكون متاحًا ومناسبًا يوفر للشركات وسيلة مهمة لتوثيق حقوقها ومركزها القانوني.

وتختص وزارة الاقتصاد والسياحة بتسجيل العلامات التجارية في دولة الإمارات، كما توفر خدمات مرتبطة ببراءات الاختراع والمصنفات الفكرية والملكية الصناعية.

وبالنسبة للشركات لا ينبغي النظر إلى التسجيل باعتباره إجراءً إداريًا فقط، بل يمكن إدراجه ضمن استراتيجية متكاملة لإدارة أصول الملكية الفكرية، إلى جانب العقود والتراخيص وسياسات السرية وحفظ المستندات.

كيف تتجنب الشركات التعدي على حقوق الغير؟

يمكن للشركة تقليل مخاطر التعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال وضع سياسة واضحة للتعامل مع المحتوى والأصول الفكرية ومن أهم الإجراءات العملية:

• التحقق من مصدر الصور والتصاميم والفيديوهات قبل استخدامها.
• الحصول على تراخيص واضحة للمحتوى الذي سيتم استخدامه تجاريًا.
• الاحتفاظ بنسخ من العقود والتراخيص والفواتير.
• تحديد حقوق الملكية الفكرية في عقود الموظفين والمستقلين والمصممين والمبرمجين.
• تسجيل العلامات التجارية المهمة للشركة.
• حماية المعلومات السرية وتقييد الوصول إليها.
• التأكد من تراخيص البرامج والتطبيقات المستخدمة في النشاط التجاري.
• مراجعة المواد الإعلانية قبل نشرها.
• إجراء مراجعة قانونية عند وجود شك في مشروعية استخدام محتوى أو علامة أو ابتكار مملوك للغير.

هذه الإجراءات الوقائية قد تكون أقل تكلفة بكثير من الدخول في نزاع قضائي بعد وقوع التعدي.

خدمات مكتب محاماة آلاء الجسمي

يقدم مكتب آلاء الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية في مجال الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وتشمل وفق المعلومات المنشورة على موقع المكتب حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والبراءات، إلى جانب التسجيل والإنفاذ والترخيص، كما يذكر المكتب أنه يقدم خدمات قانونية في عجمان ودبي والشارقة وإمارات الشمال.

وفي قضايا التعدي على حقوق الملكية الفكرية، يمكن أن تشمل الخدمات القانونية بحسب طبيعة كل ملف دراسة المستندات المتعلقة بالملكية، وتحليل واقعة التعدي، وتقييم الحقوق محل النزاع، وتقديم المشورة بشأن الخيارات القانونية، فضلًا عن المساعدة في النزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف والبراءات.

كما قد تحتاج الشركات إلى الاستشارة القانونية قبل إطلاق علامة تجارية أو استخدام محتوى من طرف ثالث أو إبرام اتفاقية ترخيص أو نقل حقوق ملكية فكرية، وهي إجراءات وقائية يمكن أن تساعد على تقليل المخاطر المستقبلية.

ويذكر المكتب ضمن خدماته أيضًا التعامل مع النزاعات التجارية والعقود والتعويضات والجرائم التقنية، وهي مجالات قد تتداخل مع بعض نزاعات الملكية الفكرية بحسب طبيعة الواقعة.

لماذا تحتاج الشركات إلى استراتيجية متكاملة لحماية الملكية الفكرية؟

تتعامل الشركات الحديثة مع الملكية الفكريةالملكية الفكرية باعتبارها أحد أصولها المهمة، فقد تكون العلامة التجارية نفسها من أهم عناصر قيمة الشركة، وقد يمثل البرنامج أو التصميم أو المحتوى الإبداعي مصدرًا رئيسيًا للدخل.

ولهذا فإن حماية الملكية الفكرية لا تبدأ عند وقوع الاعتداء فقط، وإنما تبدأ منذ إنشاء الحق وتوثيقه وتسجيله، ثم تحديد الأشخاص الذين يملكون حق استخدامه، ووضع العقود والتراخيص المناسبة، ومراقبة السوق بحثًا عن الاستخدام غير المصرح به.

كما ينبغي للشركات أن تضع خطة للتعامل مع النزاعات المحتملة، بحيث تعرف مسبقًا المستندات التي يجب الاحتفاظ بها والجهة القانونية التي يمكن الرجوع إليها عند اكتشاف التعدي. 

خاتمة

يمثل التعدي على حقوق الملكية الفكرية في الإمارات مسألة قانونية متعددة الجوانب تختلف أحكامها بحسب نوع الحق وطبيعة الاعتداء، سواء تعلق الأمر بحقوق المؤلف أو العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو المعلومات غير المفصح عنها.
وتوفر التشريعات الإماراتية إطارًا متكاملًا للحماية والإنفاذ والعقوبات والتعويضات، مع أهمية التوثيق والتسجيل والعقود والتراخيص في الوقاية من النزاعات ولذلك فإن الحصول على استشارة قانونية متخصصة عند ظهور نزاع أو قبل استغلال حق من حقوق الملكية الفكرية يمكن أن يساعد في تحديد المركز القانوني والإجراء المناسب وفق ظروف كل حالة.