لا يقتصر الالتزام الضريبي في الإمارات على سداد الضريبة في موعدها، بل يمتد إلى تقديم البيانات الصحيحة والاحتفاظ بالسجلات والامتثال لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب وعندما يتحول عدم الامتثال إلى سلوك متعمد يهدف إلى تخفيض الضريبة أو عدم سدادها، فقد ينتقل الأمر من مجرد مخالفة إدارية إلى عقوبة التهرب الضريبي تستوجب الحبس والغرامة.
ما المقصود بالتهرب الضريبي في القانون الإماراتي؟
يُقصد بالتهرب الضريبي بصورة عامة، استخدام وسائل غير قانونية تؤدي إلى تخفيض الضريبة المستحقة أو عدم سدادها أو الحصول على استرداد ضريبي لا يكون للشخص حق فيه وقد تبنى النظام الضريبي الإماراتي مفهومًا يقوم على التمييز بين الخطأ أو عدم الامتثال الإداري من جهة، وبين السلوك العمدي الذي يستهدف التهرب من الالتزام الضريبي من جهة أخرى.
ويُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية من أهم التشريعات المنظمة لهذه المسألة، إذ خصص المادة (25) للجرائم الضريبية وعقوباتها، وحدد مجموعة من الأفعال التي يمكن أن تشكل تهربًا ضريبيًا عندما ترتكب عمدًا.
وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأصحاب الشركات والمنشآت؛ لأن عدم تقديم إقرار ضريبي في موعده أو وجود خطأ محاسبي لا يعني في جميع الأحوال أن الشخص ارتكب جريمة تهرب ضريبي، فالتكييف القانوني يعتمد على طبيعة المخالفة، والقصد من الفعل، والوقائع والأدلة المتوافرة.
ما عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات؟
تقرر المادة (25/2) من قانون الإجراءات الضريبية عقوبة التهرب الضريبي بالحبس والغرامة، بحيث لا تقل الغرامة عن مقدار الضريبة التي تم التهرب منها ولا تتجاوز ثلاثة أضعافها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالتالي فإن العقوبة ليست غرامة مالية ثابتة تنطبق على جميع القضايا، وإنما ترتبط في جانبها المالي بمقدار الضريبة التي تم التهرب منها ويمكن تلخيص العقوبة الأساسية على النحو الآتي:
- الحبس.
- غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة التي تم التهرب منها.
- غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف الضريبة التي تم التهرب منها.
- أو الحكم بإحدى العقوبتين وفقًا لما تقرره المحكمة في القضية.
كما أن القانون ينص على أن العقوبات الواردة فيه لا تمنع تطبيق عقوبة أشد إذا كان هناك قانون آخر ينص عليها.
وهنا يجب الانتباه إلى أن قيمة الضريبة محل التهرب ليست مجرد رقم محاسبي؛ فقد يكون لها تأثير مباشر في الحد المالي للعقوبة، ولذلك تصبح دقة احتساب الضريبة محل النزاع من المسائل المهمة في القضية.
ما الأفعال التي تعتبر تهربًا ضريبيًا في الإمارات؟
حدد المشرع الإماراتي في المادة (25) عددًا من الأفعال التي تدخل في نطاق جريمة التهرب الضريبي متى توافرت فيها صفة العمد ومن أبرز هذه الأفعال:
- الامتناع عمدًا عن سداد ضريبة مستحقة الدفع.
- تعمد تخفيض القيمة الفعلية للأعمال أو الإيرادات بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل أو نسبة ضريبية أو حد ضريبي آخر مقرر في القانون.
- عدم ضم الأعمال المرتبطة عمدًا بهدف التأثير في الالتزامات أو الحدود الضريبية المقررة.
- فرض أو تحصيل مبالغ على أنها ضريبة دون التسجيل عندما يكون التسجيل الضريبي مطلوبًا.
- تعمد تخفيض الضريبة المستحقة.
- المشاركة بأي صورة في التهرب الضريبي.
- القيام عمدًا أو الامتناع عمدًا عن فعل آخر من شأنه أن يشكل تهربًا ضريبيًا بموجب قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي.
ويظهر من هذه الأحكام أن عنصر العمد له أهمية واضحة في عدد من صور الجريمة، ولذلك يجب عدم مساواة الخطأ المحاسبي غير المقصود أو سوء الفهم القانوني، تلقائيًا، بالسلوك الاحتيالي المتعمد.
هل عدم دفع الضريبة يعتبر تهربًا ضريبيًا؟
ليس كل تأخر أو عدم سداد للضريبة تهربًا ضريبيًا بالمعنى الجنائي، فالقانون يميز بين الالتزامات الضريبية والغرامات الإدارية من جهة، وبين الجرائم الضريبية من جهة أخرى. وتظهر المادة (25) أن الامتناع عن سداد الضريبة يصبح من صور التهرب الضريبي عندما يكون متعمدًا.
فعلى سبيل المثال قد تواجه المنشأة مشكلة مؤقتة في التدفقات النقدية تؤدي إلى تأخرها في السداد، وهذا لا يعني وحده أن صاحب المنشأة ارتكب جريمة تهرب ضريبي.
أما إذا ثبت أن الشخص تعمد الامتناع عن السداد في إطار سلوك يهدف إلى التهرب من الضريبة المستحقة، فقد تدخل الواقعة في نطاق المادة الجزائية ولهذا ينبغي عند تقييم أي قضية ضريبية معرفة:
- قيمة الضريبة المستحقة.
- طبيعة المخالفة.
- سبب عدم السداد.
- ما إذا كان هناك قصد متعمد للتهرب.
- المستندات والسجلات المتاحة.
- ما إذا كان الشخص قد اتخذ إجراءات لتصحيح الخطأ أو الإفصاح عنه.
ما الفرق بين التهرب الضريبي والخطأ في الإقرار الضريبي؟
الفرق بين الأمرين مهم جدًا، خصوصًا بالنسبة للشركات التي تعتمد على المحاسبين أو مكاتب الاستشارات الضريبية في إعداد الإقرارات.
فالخطأ في الإقرار قد يحدث بسبب خطأ حسابي، أو سوء تصنيف لمعاملة، أو عدم إدخال بيانات بصورة صحيحة، أو عدم فهم قاعدة ضريبية معينة.
أما التهرب الضريبي فيقوم على سلوك غير مشروع يستهدف تحقيق نتيجة ضريبية غير مستحقة، وقد يكون ذلك من خلال إخفاء الإيرادات أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غيرها من الوسائل التي حددها القانون.
لذلك لا ينبغي وصف كل خطأ ضريبي بأنه تهرب ضريبي، وإنما يجب تحديد ما إذا كان السلوك مجرد عدم امتثال يخضع للغرامات الإدارية، أم أنه يتضمن عناصر جريمة ضريبية.
هل إخفاء الإيرادات يعتبر تهربًا ضريبيًا؟
يمكن أن يشكل إخفاء الإيرادات تهربًا ضريبيًا إذا كان متعمدًا ويهدف إلى تخفيض الضريبة المستحقة أو الوصول إلى نتيجة ضريبية غير مشروعة.
وتبرز الخطورة عندما تتكرر عمليات إخفاء المبيعات أو الإيرادات أو تسجيل معاملات بقيم أقل من القيم الحقيقية، خاصة إذا كانت هناك سجلات أو مستندات أو بيانات إلكترونية تثبت وجود فرق متعمد بين النشاط الفعلي وما تم الإفصاح عنه وقد تشمل المؤشرات التي تستدعي التدقيق:
- وجود اختلافات جوهرية بين السجلات المحاسبية والبيانات الفعلية.
- عدم تسجيل بعض المبيعات.
- وجود فواتير لا تعكس حقيقة المعاملة.
- اختلاف بيانات المبيعات بين الأنظمة المحاسبية وأنظمة الدفع.
- إخفاء معاملات أو إيرادات بصورة متعمدة.
- تقديم بيانات غير صحيحة للجهة الضريبية.
ومع ذلك، فإن وجود اختلاف محاسبي لا يعني وحده ثبوت الجريمة، وإنما يجب بحث مصدر الاختلاف وسببه ومدى توافر القصد الجنائي.
هل الفواتير الوهمية أو غير الصحيحة تعتبر تهربًا ضريبيًا؟
قد تكون الفواتير والمستندات غير الصحيحة من الأدلة المهمة في قضايا التهرب الضريبي، خصوصًا عندما تستخدم عمدًا لتقليل الضريبة المستحقة أو خلق مصروفات أو معاملات غير حقيقية.
كما أن المادة (25) تضع عقوبة مستقلة لبعض الأفعال المتعلقة بتقديم معلومات أو بيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة، أو إخفاء أو إتلاف مستندات وبيانات ملزم الشخص بحفظها وتوفيرها للهيئة. وتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس وغرامة لا تتجاوز مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
لكن إذا أدى هذا السلوك إلى التهرب الضريبي أو تسهيله أو إخفائه، فإن القانون يقرر تطبيق العقوبة الخاصة بالتهرب الضريبي المنصوص عليها في البند الثاني من المادة ذاتها.
ما عقوبة تقديم بيانات أو مستندات ضريبية غير صحيحة؟
لم يكتفِ المشرع بتجريم التهرب الضريبي ذاته، وإنما نظم كذلك بعض الأفعال التي قد تعرقل عملية الرقابة والتدقيق الضريبي وتنص المادة (25/4) على معاقبة من يقوم عمدًا بأفعال من بينها:
- تقديم معلومات وبيانات خاطئة أو وثائق غير صحيحة للهيئة.
- إخفاء أو إتلاف وثائق أو بيانات أو معلومات ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة.
- سرقة وثائق أو مواد في حوزة الهيئة أو إساءة استخدامها عمدًا أو التسبب في إتلافها.
- منع أو عرقلة موظفي الهيئة عمدًا عن أداء واجباتهم.
والعقوبة في هذه الحالات هي الحبس وغرامة لا تتجاوز مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، مع تطبيق عقوبة التهرب الضريبي إذا أدى الفعل إلى التهرب أو تسهيله أو إخفائه.
هل يمكن أن يتحمل المحاسب أو المستشار الضريبي المسؤولية؟
قد تمتد المسؤولية إلى أكثر من الشخص الخاضع للضريبة إذا ثبت اشتراك شخص آخر بصورة مباشرة في الجريمة أو تسببه فيها وفق القواعد القانونية للمشاركة الجنائية.
وقد نصت المادة (25) على أن من يثبت اشتراكه مباشرة أو تسببه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي يعاقب بالعقوبة المقررة، وفق أحكام المشاركة الإجرامية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
وهذا يعني أن دور المحاسب أو المستشار أو الموظف المالي لا يؤدي تلقائيًا إلى تحميله المسؤولية، كما أن صفته الوظيفية لا تحصنه من المسؤولية إذا ثبتت مشاركته في فعل مجرم.
والعامل الحاسم هو ما قام به الشخص فعليًا ومدى علمه ومشاركته في السلوك محل الاتهام.
هل الشركة أم المدير هو المسؤول عن التهرب الضريبي؟
تحديد المسؤولية لا يتم بمجرد النظر إلى اسم الشركة أو صفة المدير، بل يتطلب تحديد الشخص الذي ارتكب الفعل أو شارك فيه، وفقًا للقواعد القانونية.
وقد يكون المدير أو المسؤول التنفيذي محل مساءلة إذا ثبت أنه شارك عمدًا في التهرب أو أصدر تعليمات أو ساهم في تنفيذ السلوك المجرّم.
وفي المقابل لا يعني مجرد كون الشخص مديرًا أو شريكًا في الشركة أنه مسؤول تلقائيًا عن كل خطأ محاسبي يقع داخل المنشأة ولهذا تكتسب المستندات الداخلية والتعليمات المحاسبية والمراسلات وسجلات الشركة أهمية كبيرة عند تحديد المسؤولية.
هل توجد غرامات إدارية إلى جانب عقوبة التهرب الضريبي؟
نعم، يجب التفريق بين الغرامات الإدارية وبين العقوبة الجنائية المقررة لجريمة التهرب الضريبي، فالغرامات الإدارية تفرض بسبب مخالفات للالتزامات الضريبية وفق التشريعات والقرارات المنظمة، ولا تعني بالضرورة أن الشخص ارتكب جريمة تهرب ضريبي.
كما ينص قانون الإجراءات الضريبية على أن فرض الغرامة الإدارية لا يعفي الشخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة وبالتالي يمكن أن تكون هناك في بعض الحالات:
ضريبة مستحقة + غرامات إدارية + مسؤولية جنائية، إذا توافرت عناصر الجريمة.
وهذا يوضح سبب أهمية تحديد طبيعة الإجراء الذي تواجهه المنشأة: هل هو تقييم ضريبي؟ غرامة إدارية؟ تدقيق؟ أم تحقيق في جريمة تهرب ضريبي؟
ما الإجراءات التي تتخذها الهيئة عند الاشتباه في التهرب الضريبي؟
يمكن أن تبدأ المسألة من خلال التدقيق الضريبي أو مراجعة البيانات والمستندات التي قدمها الخاضع للضريبة، ثم تتطور الإجراءات بحسب ما يظهر للهيئة من وقائع وقد تشمل العملية:
- مراجعة الإقرارات والبيانات الضريبية.
- طلب المستندات والسجلات ذات الصلة.
- إجراء التدقيق الضريبي.
- تحديد الفروقات أو المخالفات.
- إصدار التقييم الضريبي أو تقييم الغرامات عند انطباق الشروط.
- جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالواقعة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند وجود شبهة جريمة.
- إحالة الأمر إلى الجهات المختصة إذا توافرت شروط تحريك الدعوى الجزائية.
وتشير الهيئة الاتحادية للضرائب إلى وجود أعمال متخصصة للتحقيق في حالات الاشتباه بالتهرب الضريبي، وجمع الأدلة وإعداد ملفات القضايا والإجراءات المرتبطة بها.
كيف يتم إثبات جريمة التهرب الضريبي؟
إثبات التهرب الضريبي قد يعتمد على مجموعة من الأدلة المالية والمحاسبية والإلكترونية، بحسب طبيعة القضية ومن أمثلة الأدلة التي قد تكون محل فحص:
- الإقرارات الضريبية.
- الفواتير والمستندات المحاسبية.
- دفاتر وسجلات المنشأة.
- كشوف الحسابات والمعاملات المالية.
- بيانات نقاط البيع.
- العقود والمراسلات التجارية.
- البيانات الإلكترونية والأنظمة المحاسبية.
- تقارير التدقيق والفحص.
- المستندات المقدمة إلى الهيئة.
- أقوال الأشخاص ذوي الصلة بالمعاملات.
وفي القضايا التي تتعلق بوجود قصد متعمد، قد تصبح طريقة إعداد المستندات وتسلسل المعاملات والمراسلات الداخلية عوامل مهمة في تحديد حقيقة السلوك.
هل يمكن للهيئة التدقيق بعد مرور سنوات على الواقعة؟
نعم، وتختلف المدة بحسب الحالة ووفق المادة (46) من قانون الإجراءات الضريبية، توجد قاعدة عامة للتدقيق والتقييم خلال خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، مع وجود حالات استثنائية يحددها القانون.
ومن أهم الاستثناءات أن الهيئة تستطيع، في حالة التهرب الضريبي، إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال 15 سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضريبي. كما توجد مدة مماثلة في حالة عدم التسجيل الضريبي تبدأ من التاريخ الذي كان يتوجب فيه التسجيل.
وهذا يجعل الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الضريبية وإدارة الملفات المالية بصورة صحيحة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات والأعمال.
هل يمكن التصالح في جريمة التهرب الضريبي؟
نعم، أتاح النظام الإماراتي آلية للتصالح في جرائم التهرب الضريبي وفق ضوابط وإجراءات محددة.
وتنظم اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 حالات وإجراءات التصالح.
وقبل تحريك الدعوى الجزائية، يجوز للهيئة قبول التصالح في جرائم التهرب الضريبي والامتناع عمدًا عن سداد الغرامات الإدارية، مقابل سداد الضريبة المستحقة بالكامل والغرامات الإدارية وفق الأحكام المحددة، كما تتضمن اللائحة أحكامًا للتصالح بعد تحريك الدعوى وأثناء التحقيق أو المحاكمة وقبل صدور حكم بالإدانة، وفق مبالغ وشروط تختلف بحسب نوع الجريمة والمرحلة الإجرائية.
ومن ذلك أنه في حالات معينة بعد بدء الدعوى الجزائية يمكن أن يتطلب التصالح سداد الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية، إضافة إلى مبلغ يعادل 50% من الضريبة التي تم التهرب منها بالنسبة للجرائم الواردة في المادة (25/2)، وفق الشروط الواردة في اللائحة.
لذلك لا ينبغي افتراض أن التصالح متاح بنفس الشروط في كل قضية، وإنما يجب دراسة نوع الجريمة والمرحلة التي وصلت إليها الإجراءات.
هل سداد الضريبة يلغي جريمة التهرب الضريبي؟
سداد الضريبة المستحقة لا يعني تلقائيًا انتهاء المسؤولية الجنائية في جميع الحالات.
فالقانون ينص صراحة على أن الحكم بأي عقوبة بموجب قانون الإجراءات الضريبية أو أي قانون آخر لا يعفي الشخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة أو الغرامات الإدارية.
وفي المقابل قد يكون السداد جزءًا من إجراءات التصالح إذا توافرت شروطه القانونية، ولذلك يجب التفريق بين مجرد دفع المبلغ المستحق وبين إتمام تصالح قانوني ينهي أو يؤثر في الإجراءات الجزائية وفقًا للقواعد المطبقة.
ماذا يحدث إذا تكرر التهرب الضريبي؟
يعتبر العود ظرفًا مشددًا في تطبيق أحكام قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي ووفق المادة (25) يعتبر الشخص عائدًا إذا صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة، ثم ارتكب جريمة أخرى من تلك الجرائم قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق.
وهذا يعني أن وجود حكم نهائي سابق في جريمة ضريبية قد تكون له آثار قانونية إضافية إذا وقعت جريمة أخرى خلال الفترة التي حددها القانون.
هل يتحمل المشاركون في التهرب الضريبي الضريبة والغرامات أيضًا؟
نعم، تتضمن المادة (25) حكمًا مهمًا يتعلق بالأشخاص الذين يثبت اشتراكهم في جريمة التهرب الضريبي.
فكل من اشترك في إحدى جرائم التهرب الضريبي يكون مسؤولًا بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي اشترك معه عن سداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، وفق الحكم القانوني.
وهذا يؤكد أن التحقيق في القضية لا يقتصر بالضرورة على صاحب النشاط وحده، بل قد يمتد إلى الأشخاص الذين يثبت ارتباطهم بالفعل الإجرامي وفقًا للقواعد القانونية للمشاركة.
ما حقوق المتهم في قضية تهرب ضريبي؟
عند تحول المسألة إلى اتهام جنائي يصبح من الضروري التعامل مع القضية باعتبارها دعوى تتطلب دراسة الأدلة والوقائع والنصوص القانونية، وليس مجرد خلاف محاسبي ومن المسائل التي ينبغي فحصها:
- طبيعة الاتهام المحدد.
- المادة القانونية المستند إليها.
- قيمة الضريبة محل الاتهام.
- كيفية احتساب الضريبة.
- المستندات التي اعتمد عليها الاتهام.
- مدى صحة البيانات المقدمة.
- وجود قصد جنائي من عدمه.
- العلاقة بين المتهم والفعل المنسوب إليه.
- سلامة إجراءات الضبط والتحقيق.
- مدى توافر شروط التصالح إذا كان متاحًا.
كما أن القانون يقرر أن تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي يكون بناءً على طلب كتابي من المدير العام للهيئة.
كيف يمكن الدفاع عن المتهم في قضية التهرب الضريبي؟
الدفاع في القضايا الضريبية لا يعتمد على حجة واحدة، وإنما يتوقف على تفاصيل الملف المالي والقانوني وقد تشمل محاور الدفاع، بحسب ظروف القضية:
أولًا: مناقشة توافر القصد الجنائي
إذا كان الاتهام قائمًا على فعل يتطلب العمد، فقد تكون مسألة القصد عنصرًا أساسيًا في الدفاع.
ثانيًا: مراجعة قيمة الضريبة محل الاتهام
لأن قيمة الضريبة التي يقال إنه تم التهرب منها ترتبط بصورة مباشرة بالغرامة المنصوص عليها في المادة (25).
ثالثًا: فحص المستندات المحاسبية
قد تكشف مراجعة الدفاتر والفواتير والعقود عن تفسير مختلف للفروقات التي استند إليها الاتهام.
رابعًا: التحقق من سلامة التقييم الضريبي
فالتقييم الذي تقوم عليه القضية يجب دراسته من حيث أساسه والبيانات التي بني عليها.
خامسًا: بحث إمكانية التصالح
إذا كانت شروط التصالح متوافرة، فقد يكون هذا المسار محل دراسة قانونية بحسب مرحلة القضية ونوع الجريمة.
متى تحتاج إلى محامٍ في قضية التهرب الضريبي؟
تزداد أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص عندما تنتقل المسألة من مجرد استفسار أو مخالفة إدارية إلى تدقيق يتضمن مؤشرات على وجود تهرب متعمد، أو عندما تبدأ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجزائية ويكون من المفيد طلب المشورة القانونية خصوصًا في الحالات التالية:
- تلقي إخطار يتعلق بوجود شبهة تهرب ضريبي.
- الخضوع لتدقيق ضريبي مع وجود فروقات كبيرة.
- وجود اتهام بتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
- وجود خلاف حول قيمة الضريبة المستحقة.
- اتهام مدير أو موظف أو محاسب بالمشاركة في التهرب.
- بدء إجراءات جزائية أمام النيابة.
- الرغبة في بحث إمكانية التصالح.
- الحاجة إلى إعداد دفاع قانوني أمام المحكمة.
والتعامل المبكر مع القضية يساعد على فهم الوضع القانوني قبل اتخاذ خطوات قد تؤثر في مركز الشخص أو الشركة.
خدمات مكتب محاماة آلاء الجسمي
يقدم مكتب محاماة آلاء الجسمي خدمات قانونية واستشارات متخصصة في المسائل والقضايا المرتبطة بالالتزامات الضريبية والاتهامات التي قد تنشأ عن عقوبة التهرب الضريبي في دولة الإمارات وتشمل الخدمات بحسب طبيعة كل قضية:
- دراسة الوقائع والمستندات والبيانات الضريبية.
- تحليل التكييف القانوني للمخالفة أو الجريمة.
- مراجعة محاضر وإجراءات التدقيق ذات الصلة.
- دراسة مدى توافر أركان جريمة التهرب الضريبي.
- تقديم الاستشارات للشركات وأصحاب الأعمال والمديرين.
- إعداد المذكرات والدفوع القانونية.
- دراسة المسؤولية المحتملة للمديرين والمحاسبين والأشخاص المشاركين.
- بحث الخيارات القانونية المتعلقة بالتصالح عند توافر شروطه.
- تمثيل الموكل أمام الجهات القضائية المختصة وفقًا للإجراءات القانونية.
- متابعة القضية في مراحل التحقيق والمحاكمة.
وتتطلب كل قضية ضريبية دراسة مستقلة؛ لأن الفرق بين الخطأ المحاسبي والمخالفة الإدارية والجريمة الضريبية قد يرتبط بتفاصيل دقيقة في المستندات والوقائع والقصد من السلوك.
الخاتمة
تفرض الإمارات عقوبات صارمة على التهرب الضريبي، وقد تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى الحبس وغرامة تتراوح بين قيمة الضريبة التي تم التهرب منها وثلاثة أضعافها وفق الحالات التي حددها القانون ويظل التمييز بين الخطأ والمخالفة الإدارية والجريمة العمدية أمرًا أساسيًا لتحديد المسؤولية القانونية، إلى جانب أهمية فحص المستندات والتقييم الضريبي والأدلة.
وعند وجود شبهة تهرب ضريبي أو بدء إجراءات جزائية، فإن دراسة الملف مبكرًا مع محامٍ متخصص تساعد على تحديد المركز القانوني والخيارات المتاحة، بما فيها التصالح متى توافرت شروطه.
مصادر مفيدة:
