تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية الآداب العامة وصون القيم المجتمعية من خلال منظومة قانونية متكاملة تجرّم الأفعال المخلة بالحياء في الأماكن العامة أو في الظروف التي يحددها القانون لذلك فإن ارتكاب فعل فاضح قد لا يقتصر أثره على المسؤولية الأخلاقية، بل قد يترتب عليه عقوبات جنائية تشمل الغرامة أو الحبس بحسب طبيعة الفعل والظروف المحيطة به، في هذا المقال نستعرض مفهوم الفعل الفاضح، وأركانه، وغرامة عمل فعل فاضح فى الامارات المقررة له وفق القانون الإماراتي.
غرامة عمل فعل فاضح فى الامارات
حرص المشرع الإماراتي على تقرير عقوبات رادعة لكل من يرتكب فعلًا فاضحًا علنيًا، حمايةً للحياء العام والمحافظة على النظام والآداب العامة.
ووفقًا لما أوضحته النيابة العامة، فإن من يأتي علنًا فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 1,000 درهم ولا تجاوز 50,000 درهم، كما تطبق العقوبة ذاتها على كل من يأتي قولًا أو فعلًا من شأنه الإخلال بالآداب العامة.
العقوبة في حالة العود
إذا عاد الشخص إلى ارتكاب الجريمة بعد سبق إدانته بها، فإن القانون يشدد العقوبة.
وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تجاوز 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو ما يعكس توجه المشرع إلى تشديد الجزاء على من يكرر ارتكاب الأفعال المخلة بالحياء.
عقوبة ارتكاب فعل مخل بالحياء مع قاصر
من أكثر الحالات التي شدد فيها القانون العقوبة تلك التي يكون فيها المجني عليه طفلًا أو لم يتجاوز السن الذي حدده القانون.
فقد نص القانون على أن من يرتكب فعلًا مخلًا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولو وقع الفعل في غير علانية، وذلك لما تتمتع به هذه الفئة من حماية جنائية خاصة.
ما المقصود بالفعل الفاضح في القانون الإماراتي؟
يقصد بالفعل الفاضح كل سلوك أو تصرف علني يخدش الحياء العام أو يتعارض مع الآداب العامة السائدة في المجتمع، سواء وقع بالفعل أو بالإشارة أو بأي وسيلة أخرى يترتب عليها المساس بالحياء العام.
ولا يضع القانون قائمة حصرية بالأفعال التي تعد أفعالًا فاضحة، بل يترك تقدير ذلك لظروف كل واقعة ومدى تأثيرها في الآداب العامة، مع مراعاة الزمان والمكان وطبيعة السلوك المرتكب.
ولهذا السبب قد يختلف التكييف القانوني من حالة إلى أخرى، فقد يعتبر الفعل مخالفة بسيطة في بعض الوقائع، بينما قد يشكل جريمة أشد إذا ارتبط بظروف معينة، مثل وقوعه أمام الأطفال أو اقترانه بأفعال أخرى يجرمها القانون.
متى يعتبر الفعل الفاضح جريمة؟
لا يكفي أن يكون السلوك غير لائق اجتماعيًا حتى يعد جريمة وتطلق عليه غرامة عمل فعل فاضح فى الامارات، وإنما يجب أن تتوافر الشروط التي نص عليها القانون ومن أبرز الحالات التي قد تقوم فيها الجريمة:
- ارتكاب فعل مخل بالحياء بصورة علنية.
- ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالآداب العامة.
- وقوع الفعل في مكان عام أو مكان يمكن للغير مشاهدته.
- ارتكاب الفعل مع قاصر أو في ظروف تستوجب حماية خاصة.
- استخدام وسائل تقنية المعلومات لنشر أو عرض أفعال مخلة بالحياء إذا انطبقت عليها النصوص الخاصة بالجرائم الإلكترونية.
ويظل تقدير ما إذا كان الفعل يشكل جريمة من اختصاص جهات التحقيق والمحكمة المختصة، استنادًا إلى الوقائع والأدلة المعروضة.
أركان جريمة الفعل الفاضح
لكي تقوم المسؤولية الجنائية وتطبق غرامة عمل فعل فاضح فى الامارات، يجب توافر مجموعة من الأركان الأساسية التي يعتمد عليها القضاء عند الفصل في الدعوى.
أولًا: الركن المادي
يتمثل الركن المادي في ارتكاب فعل ظاهر من شأنه خدش الحياء أو الإخلال بالآداب العامة. وقد يكون الفعل حركة أو تصرفًا أو سلوكًا علنيًا يؤدي إلى المساس بالشعور العام بالحياء.
ولا يشترط أن يترتب على الفعل ضرر مادي، بل يكفي أن يكون بطبيعته مخالفًا للآداب العامة وفقًا للمعايير القانونية.
ثانيًا: الركن المعنوي
يشترط القانون توافر القصد الجنائي، أي أن يكون مرتكب الفعل قد تصرف بإرادة واعية ومدركًا لطبيعة السلوك الذي يقوم به.
ويستخلص القصد الجنائي من ظروف الواقعة وملابساتها، ولا يشترط أن يقر المتهم بذلك صراحة، بل يكفي أن تستخلصه المحكمة من الأدلة المطروحة.
هل تختلف العقوبة إذا وقع الفعل عبر الإنترنت؟
في بعض الحالات نعم، فإذا ارتبط الفعل الفاضح بنشر صور أو مقاطع أو محتوى مخل بالحياء عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تنطبق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تتضمن عقوبات مستقلة قد تكون أشد بحسب طبيعة المحتوى وطريقة نشره والنتائج المترتبة عليه. ولذلك يجب دراسة كل واقعة على حدة لتحديد النص القانوني الواجب التطبيق.
الفرق بين الفعل الفاضح وهتك العرض والتحرش الجنسي
يخلط كثير من الأشخاص بين جريمة الفعل الفاضح وجريمة هتك العرض وجريمة التحرش الجنسي، إلا أن لكل منها طبيعة قانونية مختلفة، ويترتب على هذا الاختلاف تباين في أركان الجريمة والعقوبات المقررة لها.
أولًا: الفعل الفاضح
الفعل الفاضح هو كل سلوك علني يخدش الحياء العام أو يخل بالآداب العامة، سواء وقع بالفعل أو بالقول أو بالإشارة متى توافرت الشروط التي حددها القانون. ويكون محل الحماية في هذه الجريمة هو النظام العام والحياء العام داخل المجتمع.
ثانيًا: هتك العرض
أما هتك العرض فهو جريمة أشد خطورة، لأنها تتضمن اعتداءً مباشرًا على جسد المجني عليه وحرمته الجسدية، ولا يقتصر أثرها على مجرد الإخلال بالحياء العام.
ولذلك أفرد لها المشرع الإماراتي نصوصًا خاصة وعقوبات أشد من العقوبات المقررة للفعل الفاضح، خصوصًا إذا اقترنت الجريمة باستعمال القوة أو التهديد أو وقعت على طفل أو شخص لا يعتد بإرادته.
ثالثًا: التحرش الجنسي
يختلف التحرش الجنسي عن الجريمتين السابقتين، إذ يتمثل في الأفعال أو الأقوال أو الإشارات ذات الطابع الجنسي غير المرغوب فيها، والتي تنال من كرامة المجني عليه أو تسبب له الإزعاج أو الإهانة.
وقد يتحول بعض السلوك إلى جريمة هتك عرض إذا تجاوز حدود التحرش وتوافرت أركان الجريمة الأشد، ولذلك فإن التكييف القانوني النهائي يظل من اختصاص النيابة العامة والمحكمة.
متى لا تقوم جريمة الفعل الفاضح؟
لا يكفي الادعاء بوقوع فعل فاضح للحكم بالإدانة وتطبيق غرامة عمل فعل فاضح فى الامارات بل يجب أن تثبت النيابة العامة جميع أركان الجريمة وفقًا للقانون وقد تنتهي بعض القضايا بالحفظ أو البراءة إذا تبين:
- عدم توافر أركان الجريمة.
- عدم علانية الفعل في الحالات التي يشترط فيها القانون العلانية.
- عدم كفاية الأدلة.
- وجود تناقض جوهري في أقوال الشهود.
- ثبوت أن الواقعة لا تشكل فعلًا فاضحًا وفقًا للتكييف القانوني الصحيح.
ولهذا تخضع كل قضية لظروفها الخاصة، ولا يمكن إصدار حكم عام على جميع الوقائع المتشابهة.
كيف تثبت جريمة الفعل الفاضح؟
تختلف وسائل الإثبات بحسب طبيعة الواقعة، إلا أن المحكمة يمكن أن تستند إلى مجموعة من الأدلة للوصول إلى الحقيقة ومن أهم وسائل الإثبات:
- شهادة الشهود.
- كاميرات المراقبة.
- الصور أو مقاطع الفيديو متى كانت مشروعة.
- اعتراف المتهم إذا صدر بإرادة حرة.
- التقارير الفنية عند الحاجة.
- محاضر الضبط التي حررتها الجهات المختصة.
وتخضع جميع الأدلة لمبدأ الاقتناع القضائي، فلا توجد وسيلة إثبات لها الأفضلية المطلقة، وإنما تقيّم المحكمة الأدلة مجتمعة عند إصدار حكمها.
هل يمكن الصلح في قضايا الفعل الفاضح؟
تُعد جرائم الفعل الفاضح من الجرائم التي تمس النظام العام والآداب العامة، ولذلك فإنها لا تنقضي تلقائيًا بمجرد تصالح الأطراف في جميع الحالات.
وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة متى توافرت أركان الجريمة، وتستمر الإجراءات وفقًا للقانون، مع مراعاة طبيعة الجريمة والنصوص القانونية المطبقة عليها.
خدمات مكتب محاماة آلاء الجسمي
يقدم مكتب محاماة آلاء الجسمي خدمات قانونية متكاملة في القضايا الجنائية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأفعال المخلة بالحياء والآداب العامة، مع الالتزام بتقديم حلول قانونية دقيقة تتوافق مع التشريعات الإماراتية النافذة وتشمل خدمات المكتب:
- تقديم الاستشارات القانونية في القضايا الجنائية.
- دراسة الوقائع وتحليل الموقف القانوني قبل اتخاذ أي إجراء.
- تمثيل الموكلين أمام مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم.
- إعداد المذكرات والدفوع القانونية باحترافية.
- متابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة حتى صدور الحكم.
- تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات في مختلف الجرائم الجزائية.
- الحفاظ على السرية الكاملة في جميع القضايا.
ويحرص المكتب على تقديم الدعم القانوني وفق أعلى معايير المهنية، مع السعي إلى حماية مصالح العملاء وضمان حصولهم على دفاع قانوني متكامل.
خاتمة
يُعد الفعل الفاضح من الجرائم التي تعامل معها المشرع الإماراتي بجدية حفاظًا على الآداب العامة والقيم المجتمعية، ولذلك قرر له غرامة عمل فعل فاضح فى الامارات تتدرج بحسب طبيعة الفعل وظروف ارتكابه ويظل التكييف القانوني لكل واقعة من اختصاص النيابة العامة والمحكمة، استنادًا إلى الأدلة والملابسات الخاصة بكل قضية.
ومن ثم فإن الوعي بأحكام القانون والالتزام بالضوابط القانونية يعدان الوسيلة الأفضل لتجنب الوقوع في المسؤولية الجنائية، كما أن الحصول على استشارة قانونية متخصصة عند مواجهة أي اتهام يسهم في حماية الحقوق وضمان اتباع الإجراءات القانونية السليمة.
مصادر مفيدة:
