تُعدّ ظاهرة الإبعاد الإداري في دولة الإمارات من الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات المختصة للحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة والآداب العامة في المجتمع الإماراتي، يصدر الإبعاد الإداري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد الأجانب الذين تُعتبر وجودهم في الدولة تهديداً لهذه القيم أو مخالفاً للقوانين والأنظمة، دون الحاجة إلى حكم قضائي، ويشمل ذلك حالات مخالفة قوانين الإقامة والعمل، أو وجود سوابق جنائية، أو ارتكاب أفعال تخل بالنظام العام. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المجتمع الإماراتي من أي تأثير سلبي قد ينجم عن تصرفات الأجانب.

لذلك نناقش في هذا المقال أسباب الإبعاد الإداري في الإمارات ودور مكاتب المحاماة في ذلك.

أسباب الإبعاد الإداري في الإمارات

أسباب الإبعاد الإداري في الإمارات تنبع من حرص الدولة على حماية الأمن العام والمصلحة العامة والآداب العامة، وتشمل عدة حالات رئيسية:

• يُصدر الإبعاد الإداري ضد الأجانب الذين يرتكبون مخالفات تهدد الأمن أو النظام العام، مثل الانتماء إلى جماعات محظورة أو ارتكاب أعمال عنف.
• يشمل الإبعاد الإداري من يخالفون قوانين الإقامة والعمل، مثل الإقامة غير الشرعية أو العمل بدون تصريح.
• يُتخذ الإبعاد في حالات مخالفة القيم والأعراف المجتمعية، كارتكاب جرائم أخلاقية أو تعاطي المخدرات.
• قد يُصدر الإبعاد الإداري ضد من يُشتبه في كونهم يشكلون خطراً على الدولة حتى دون إثبات ارتكاب جريمة.
• كما يمكن أن يكون أسباب الإبعاد الإداري في الإمارات نتيجة وجود سوابق جنائية أو أفعال تخل بالنظام والآداب العامة.

دور مكتب آلاء الجسمي في قضايا الإبعاد

يتمثل دور مكاتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا الإبعاد الإداري في الإمارات في تقديم الدعم القانوني الكامل للأفراد المعرضين لقرار الإبعاد، حيث يلعب المحامي دورًا حيويًا في عدة محاور مهمة. وكذلك تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة التي تساعد على فهم أسباب الإبعاد الإداري في الإمارات والإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى تقييم إمكانية الطعن في القرار أو تقديم طلب استرحام.

كما نعمل على إعداد ملفات الدفاع القانونية وجمع الأدلة والشهادات التي تدعم موقف الموكل، مما يعزز فرص إلغاء أو تخفيف قرار الإبعاد.

يمكنك التواصل معنا من خلال:

• رقم الهاتف:

•  0581284555
•  0547372444
• 0581284555
• التوجه إلى الواتساب الخاص بالمكتب من هنا.
• البريد الإلكتروني: info@lawyer-alaa-aljasmi.com
• الضغط على الموقع الإلكتروني (مكتب محاماة آلاء الجسمي)

هل يمكن للأجنبي استئناف قرار الإبعاد الإداري في الإمارات؟

نعم، يمكن للأجنبي استئناف قرار الإبعاد الإداري في الإمارات، لكن ذلك يختلف حسب نوع الإبعاد.

•  في حالة الإبعاد الإداري، لا يحق للوافد العودة إلى الدولة إلا بعد الحصول على إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ويتم تقديم طلب الإذن إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإمارة المعنية، مع إرفاق كافة البيانات والوثائق التي تبرر الترخيص بالعودة.
• أما إذا صدر حكم قضائي بالإبعاد، فيحق للمبعدين تقديم طلب استرحام إلى النيابة العامة في الإمارة التي صدر منها الحكم، موضحين الأسباب والمستندات المؤيدة لطلبهم، حيث تعرض النيابة الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه، ويمكن في هذه الحالة الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الاتحادية خلال مهلة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ القرار.
• كما يُمنح المبعد مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر لتصفية مصالحه في الدولة قبل تنفيذ قرار الإبعاد.
•  يُنصح دائماً بالاستعانة بمحامٍ مختص لمتابعة إجراءات الاسترحام أو الطعن لضمان تقديم ملف قانوني متكامل يعزز فرص رفع أو تخفيف قرار الإبعاد.

خدمات اخرى:

أفضل محامي يشيل الإبعاد في الإمارات.

ما هي الإجراءات القانونية التي أحتاجها لاستئناف قرار الإبعاد القضائي؟

بعد أن تعرفنا على أسباب الإبعاد الإداري في الإمارات يمكننا معرفة أنه للاستئناف على قرار الإبعاد القضائي في الإمارات، يجب اتباع الإجراءات القانونية التالية:

1. الحصول على استشارة قانونية متخصصة: من الضروري بدايةً الاستعانة بمحامٍ مختص لفهم أسباب الإبعاد الإداري في الإمارات وإمكانية الطعن فيه، وصياغة الطلب بشكل قانوني محكم.
2. تقديم طلب إلغاء الإبعاد للنيابة العامة: يُرفع طلب رسمي إلى النيابة العامة في الإمارة التي صدر منها قرار الإبعاد، مع إرفاق كافة الأدلة والمستندات التي تدعم طلب الإلغاء وشرح الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر رفع القرار.
3. فحص الطلب من قبل النيابة: تقوم النيابة بدراسة الطلب والأدلة المقدمة، ثم تصدر قرارها إما بقبول الطلب وإلغاء الإبعاد، أو رفضه.
4. الطعن على قرار الرفض: في حال رفض طلب إلغاء الإبعاد، يمكن تقديم استئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال المهلة القانونية، حيث تراجع المحكمة الحكم وتقرر إما تأييده أو تعديله أو إلغائه.
5. التمثيل القانوني أمام المحكمة: يتولى المحامي متابعة القضية أمام الجهات القضائية والإدارية، وتقديم المرافعات القانونية اللازمة لضمان حقوق المستأنف.
6. تقديم طلب استرحام: في بعض الحالات، يمكن تقديم استرحام إلى الجهات المختصة لإعادة النظر في قرار الإبعاد وأسباب الإبعاد الإداري في الإمارات بناءً على ظروف جديدة أو مصلحة إنسانية أو اجتماعية.

الفرق بين الإبعاد والترحيل في الإمارات

الفرق بين الإبعاد والترحيل في الإمارات يكمن في طبيعة الإجراء القانوني ومدى ديمومته وتأثيره على حق الأجنبي في العودة:

1. الإبعاد: هو إجراء قانوني يمكن أن يكون قضائيًا أو إداريًا، يصدر ضد الأجنبي الذي يشكل خطرًا على الأمن أو المصلحة العامة أو الآداب العامة.

• الإبعاد القضائي يصدر بحكم قضائي بعد إدانة الأجنبي بجريمة مقيدة للحرية أو جنحة، ويُزال بحكم قضائي أيضًا.
• الإبعاد الإداري يصدر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دون حكم قضائي، ويمكن رفعه بطلب استرحام.
• الإبعاد قد يكون مؤقتًا، ويحق للمُبعد العودة إلى الإمارات بعد انتهاء فترة الإبعاد أو بعد الحصول على إذن خاص.

1. الترحيل: هو إرسال الوافد الأجنبي إلى بلده بشكل نهائي، ويُعد عقوبة نهائية لا يمكن التراجع عنها إلا برحمة خاصة من الجهات المختصة.

• غالبًا ما يكون الترحيل نتيجة تنفيذ عقوبة الإبعاد بعد قضاء العقوبة أو بسبب مخالفات متكررة أو انتهاء الإقامة وعدم تجديدها.
• الترحيل يمنع الأجنبي من العودة إلى الإمارات بشكل دائم، ويُمنح مهلة لتصفية مصالحه قبل التنفيذ.

بالتالي، يمكن تلخيص الفرق بأن الإبعاد إجراء قد يكون مؤقتًا وقابلًا للرفع بتجنب أسباب الإبعاد الإداري في الإمارات، بينما الترحيل هو قرار نهائي دائم يمنع العودة إلى الدولة، وغالبًا ما يكون نتيجة للإبعاد أو عقوبات متكررة.

تسهيلات جديدة في قانون إبعاد الأجنبي

شهد قانون إبعاد الأجنبي في الإمارات تعديلات حديثة تهدف إلى تخفيف حدت أسباب الإبعاد الإداري في الإمارات وإلزاميته في بعض الجرائم والقضايا، مع مراعاة اعتبارات إنسانية واجتماعية، ومن أبرز هذه التسهيلات:

• عدم الحكم بالإبعاد على زوج المواطن أو الأقارب من الدرجة الأولى، إلا إذا كانت الجريمة متعلقة بأمن الدولة، مما يحمي الأسر من التفكك بسبب الإبعاد.
• جعل الإبعاد جوازياً بدلاً من وجوبياً في بعض الجرائم، مثل جرائم التعاطي أو الحيازة بقصد التعاطي، وكذلك في الجنح الأخرى التي كان الإبعاد فيها سابقاً إلزامياً مع الحكم بعقوبة مقيدة للحرية.
• إمكانية شمول أفراد الأسرة في أمر الإبعاد، مما يتيح للسلطات إبعاد الأجانب المكلفين بإعالة أسرهم إذا استدعت المصلحة العامة ذلك.
• إمكانية الطعن على حكم الإبعاد الإداري أو القضائي، حيث يجوز للأجنبي الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الاتحادية خلال مهلة 60 يوماً من صدور الحكم.
• توقيف الأجنبي لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتمديد، فقط إذا كان ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد.

في الختام، تُعد أسباب الإبعاد الإداري في الإمارات من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى حماية الأمن والمصلحة العامة والآداب العامة في الدولة، حيث يتم اتخاذها بناءً على تقدير الجهات المختصة دون الحاجة لحكم قضائي.

مصادر مفيدة:

• بوابة الحكومة الإماراتية.

المحامية آلاء الجسمي

المحامية آلاء الجسمي، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمكتب آلاء الجسمي للمحاماة في الإمارات، محام عام بخبرة أكثر من 10 سنوات متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية والمدنية، القضايا المتعلقة ب طقانون الشركات، البنوك، والقانون التجاري، تُعد من المحامين البارزين في مدينة عجمان، وتغطي بخدماتها القانونية إمارات الشارقة، دبي، العين، الفجيرة، وأم القيوين.