في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات التي فرضتها الأزمات العالمية، اتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير منظومتها القانونية والاقتصادية بما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة ومن أبرز هذه الخطوات كان تحديث نص قانون الافلاس الاماراتي الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع حالات التعثر المالي سواء للأفراد أو للشركات.
يأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي مرن يعزز من مكانة الدولة كمركز مالي عالمي فالقانون الجديد لا يقتصر فقط على تنظيم عمليات الإفلاس، بل يشمل أيضًا أدوات فعّالة لإعادة الهيكلة ومنع الانهيار الكامل للكيانات الاقتصادية، مع الحفاظ على حقوق الدائنين.
أولاً: الخلفية القانونية – ماذا كان عليه الوضع سابقًا؟
قبل إصدار نص قانون الافلاس الاماراتي الجديد كان التعامل مع حالات الإفلاس في الإمارات يتم وفقًا لقانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993، والذي كان يفتقر للمرونة في معالجة قضايا التعثر المالي، خاصة مع ازدياد تعقيدات الأنشطة التجارية وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أدى ذلك إلى صعوبة حماية حقوق الأطراف المتضررة وغياب آليات فعالة لإعادة هيكلة الشركات أو تقديم الحماية القانونية للمتعثرين بحسن نية.
ثانيًا: أبرز ملامح نص قانون الافلاس الاماراتي الجديد
صدر نص قانون الافلاس الاماراتي الجديد بموجب المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 وتم تعديله لاحقًا ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ومن أهم ملامحه:
- توسيع نطاق التطبيق
يشمل القانون الشركات التجارية، المؤسسات الفردية، والشراكات، وبعض فئات الأفراد العاملين في الأنشطة الاقتصادية كما تم استثناء بعض الكيانات مثل البنوك والشركات الخاضعة لقوانين مالية خاصة.
- آليات حماية المتعثرين
أدخل القانون آليتين رئيسيتين:
- التسوية الوقائية: تُمكّن المدين من التفاوض مع الدائنين قبل أن تتدهور حالته المالية.
- إعادة الهيكلة: إجراء قانوني يُمكن الشركة من إعادة جدولة ديونها تحت إشراف المحكمة.
- الحماية من الإجراءات القانونية
يوفر القانون حماية مؤقتة للمتعثرين من الدعاوى والإجراءات القانونية، مما يتيح لهم فرصة لإعادة تنظيم أوضاعهم المالية دون ضغوط خارجية.
- ضمانات للدائنين
رغم توفير الحماية للمدين إلا أن القانون أوجد آليات تحمي مصالح الدائنين، منها:
- التزام المدين بالإفصاح الكامل.
- تمكين الدائنين من التصويت على خطط إعادة الهيكلة.
ثالثًا: مزايا نص قانون الافلاس الاماراتي الجديد مقارنة بالأنظمة السابقة
- تقليل اللجوء للحبس المدني
أحد أهم التطورات كان تقليص الاعتماد على السجن كوسيلة لتحصيل الديون، واستبداله بآليات مالية وقانونية أكثر إنصافًا.
- تسريع الإجراءات
أنشأ القانون نظامًا قضائيًا متخصصًا في قضايا الإفلاس، مع مهل زمنية واضحة لكل مرحلة، مما يقلل من المماطلة.
- تعزيز الشفافية
أوجب القانون الإفصاح المالي المنتظم، كما يُلزم الشركات بتعيين مدققين ومراقبين لضمان نزاهة عمليات إعادة الهيكلة.
- جذب المستثمرين
يُنظر إلى القانون كعامل أمان إضافي للمستثمرين الأجانب، لكونه يضمن حقوقهم في حال تعثر أي مشروع تجاري.
رابعًا: إجراءات تقديم طلب الإفلاس أو التسوية
1. متى يمكن تقديم الطلب؟
في نص قانون الافلاس الاماراتي الجديد يُسمح للمدين أو الدائن بتقديم طلب إذا:
- لم يتمكن المدين من سداد ديونه خلال 30 يومًا من تاريخ استحقاقها.
- أو ظهرت مؤشرات واضحة على تعثره.
2. المستندات المطلوبة
تشمل:
- بيان مالي مفصل.
- قائمة الدائنين.
- خطة أولية للتسوية أو إعادة الهيكلة.
3. دور المحكمة
تُصدر المحكمة قرارًا بقبول أو رفض الطلب خلال 5 أيام عمل، وتقوم بتعيين أمين لإدارة الإجراءات.
دور مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا الإفلاس
يُعد مكتب محاماة آلاء الجسمي من الجهات القانونية البارزة في دولة الإمارات التي لعبت دورًا محوريًا في تقديم الدعم القانوني المتخصص لروّاد الأعمال والشركات خلال حالات التعثر المالي ويتمتع المكتب بخبرة واسعة في تطبيق نص قانون الافلاس الاماراتي الجديد خاصة في ما يتعلق بإجراءات إعادة الهيكلة، التسوية الوقائية، والتصفية.
وقد تميز فريق العمل في المكتب بقدرته على تصميم حلول مخصصة لكل حالة، توازن بين مصالح المدين والدائن ضمن الإطار القانوني، كما يتولى المكتب تمثيل العملاء أمام المحاكم الاقتصادية، وإعداد الخطط القانونية المدروسة لتقليل الخسائر المالية وتعزيز فرص التعافي ويُعرف عن محامية آلاء الجسمي شخصيًا اهتمامها بنشر الوعي القانوني بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال ورش عمل واستشارات قانونية تُمكّنهم من فهم حقوقهم وواجباتهم قبل اللجوء لإجراءات الإفلاس الرسمية.
خامسًا: التحديات والانتقادات لنص قانون الافلاس الاماراتي الجديد
- الثقافة المجتمعية تجاه الإفلاس
لا تزال هناك وصمة اجتماعية حول الإفلاس، ما يُصعب على بعض رواد الأعمال اللجوء للقانون.
- نقص الخبرة القضائية المتخصصة
رغم وجود دوائر متخصصة، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يواجه تحديات في فهم بعض الجوانب التقنية المرتبطة بإعادة الهيكلة.
- قدرة المؤسسات الصغيرة على الالتزام بالإجراءات
قد تُثقل تكاليف تقديم الطلب وتعيين مراقبين الشركات الصغيرة.
سابعًا: أثر القانون على الاقتصاد الإماراتي
- دعم بيئة الأعمال
أتاح نص قانون الافلاس الاماراتي الجديد مرونة أكبر لأصحاب المشاريع للتعافي من التعثر، مما قلل نسب الإغلاق القسري للشركات.
- تقوية النظام المالي
أوجد القانون توازنًا بين حماية حقوق الدائنين وتشجيع المخاطرة المحسوبة، ما يدعم النمو الاقتصادي.
- دعم رؤية الإمارات 2031
يتماشى القانون مع مستهدفات التنويع الاقتصادي وتحقيق مركزية الإمارات كمحور اقتصادي عالمي.
الخاتمة
يُمثل نص قانون الافلاس الاماراتي الجديد نقلة نوعية في المنظومة القانونية والاقتصادية للدولة، حيث يعكس نضوجًا تشريعيًا يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. فمن خلال حماية المتعثرين الجادين، وتمكين إعادة الهيكلة، وضمان حقوق الدائنين، يعزز هذا القانون من ثقة المستثمرين ويدفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من الاستقرار والتنافسية.
ومع استمرار التحديثات التشريعية في الإمارات، يُتوقع أن تُصبح الدولة نموذجًا يُحتذى به في معالجة الأزمات المالية بطرق قانونية حضارية وعصرية.
مصادر مفيدة:
