في قلب الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا في إمارة دبي، يشكل موضوع الخلع مسألة قانونية واجتماعية حساسة تعني الكثير من النساء الراغبات في إنهاء العلاقة الزوجية بطريقة قانونية تحفظ لهن كرامتهن وحقوقهن، فالخلع ليس مجرد إجراء قانوني بل هو خيار إنساني تلجأ إليه الزوجة حين تصل العلاقة الزوجية إلى طريق مسدود لا رجعة فيه، في هذا المقال سنأخذكِ في جولة تفصيلية عبر جميع مراحل واجراءات الخلع في دبي من الوثائق المطلوبة إلى الحقوق المالية والقانونية التي تترتب عليه.
اجراءات الخلع في دبي

اجراءات الخلع في دبي تتم وفق القانون الاتحادي الإماراتي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وتحديدًا وفق المواد التي تنظم العلاقة الزوجية وحقوق كل من الزوجين، حيث أن الخلع هو دعوى ترفعها الزوجة تطلب فيها إنهاء الزواج مقابل تنازلها عن حقوق مالية معينة غالبًا، ويكون بموافقة المحكمة.
الخطوات الأساسية لاجراءات الخلع في دبي:
- التوجه إلى مركز التسوية: أولى خطوات الخلع تبدأ من مركز التوجيه الأسري التابع لمحاكم دبي. يُطلب من الزوجة تعبئة استمارة شكوى وذكر أسباب رغبتها في الخلع.
- محاولة الصلح: تُحدَّد جلسة صلح بين الطرفين بحضور موجه أسري لمحاولة التوفيق.
- إحالة إلى المحكمة: إذا لم ينجح الصلح، يتم إصدار شهادة بعدم التسوية تُقدَّم للمحكمة المختصة لرفع دعوى الخلع رسميًا.
- رفع الدعوى: تقدم الزوجة دعوى الخلع أمام المحكمة، وتُرفق معها المستندات المطلوبة.
- جلسات المحكمة: تعقد المحكمة عدة جلسات للنظر في الدعوى وسماع أقوال الطرفين.
- الحكم القضائي: تصدر المحكمة الحكم بالخلع، ويتضمن ذلك فسخ عقد الزواج نهائيًا.
الوثائق المطلوبة لاجراءات الخلع في دبي

عند التقدّم بطلب الخلع يجب تجهيز مجموعة من الوثائق الرسمية لتُقبل الدعوى في المحكمة:
- صورة من عقد الزواج الأصلي.
- صورة جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية للزوج والزوجة.
- شهادة بعدم الصلح من مركز التوجيه الأسري.
- إثبات السكن (فاتورة كهرباء أو عقد إيجار).
- مستندات تثبت قدرة الزوجة على دفع المهر المُتفق عليه إن طُلب منها ذلك.
- تقرير طبي أو أدلة في حال وجود عنف أو إهمال (إن وجدت).
ينصح بالحصول على استشارة قانونية من محامٍ متخصص في اجراءات الخلع في دبي لتفادي أي نقص في الأوراق أو الإجراءات.
من يحق لها طلب الخلع في دبي؟
بعد أن تعرفنا على اجراءات الخلع في دبي يمكننا القول بأنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، يحق لأي زوجة – سواء كانت مواطنة أو مقيمة – التقدّم بطلب الخلع في حال:
- عدم توافقها مع الزوج واستحالة استمرار الحياة الزوجية.
- وجود خلافات دائمة لا يمكن حلها.
- تعرضها لسوء معاملة، نفسيًا أو جسديًا.
- وجود اختلافات جوهرية في الطباع أو الأفكار أو القيم.
الخلع لا يتطلب إثبات خطأ من قبل الزوج، بل يكفي أن تكون الزوجة غير راغبة في الاستمرار و«تخشى ألا تقيم حدود الله» كما نصّت عليه الشريعة الإسلامية.
الفرق بين الطلاق والخلع في الإمارات
قد يخلط البعض بين مفهومي الطلاق واجراءات الخلع في دبي لكن هناك فروق جوهرية بينهما من حيث الإجراءات والنتائج:
الجانب | الطلاق | الخلع |
من يطلبه؟ | غالبًا الزوج، ويمكن أن تطلبه الزوجة مع إثبات الضرر | الزوجة فقط |
يتطلب موافقة الطرف الآخر؟ | لا يشترط موافقة الزوجة | يُشترط موافقة المحكمة فقط |
التعويض المالي | يلتزم الزوج بدفع كامل الحقوق المالية | تتنازل الزوجة غالبًا عن المهر والمؤخر |
المدة الزمنية | قد تطول إذا كان الطلاق للضرر | غالبًا أسرع |
الإثبات | قد يتطلب إثبات ضرر أو خلاف | لا يتطلب إثبات، بل رغبة في الانفصال |
المدة الزمنية لاجراءات الخلع في دبي
تتفاوت مدة اجراءات الخلع في دبي حسب حالة كل ملف، لكنها عمومًا تمر بالمراحل التالية:
- مرحلة التوجيه الأسري: من أسبوع إلى 15 يومًا.
- إحالة الدعوى للمحكمة: 5 أيام تقريبًا بعد فشل الصلح.
- الجلسات القضائية: تستغرق من شهر إلى ثلاثة أشهر بناءً على تعاون الطرفين.
- إصدار الحكم النهائي: يصدر الحكم عادة خلال 60 – 90 يومًا من تاريخ تسجيل الدعوى.
بالتالي قد تستغرق اجراءات الخلع في دبي من شهرين إلى أربعة أشهر في المتوسط.
هل تحصل الزوجة على النفقة بعد الخلع؟
من أكثر الأسئلة شيوعًا في قضايا الخلع هو ما إذا كانت الزوجة ستحصل على نفقة بعد صدور الحكم. وهنا يجب التوضيح:
- النفقة بعد الخلع: لا تحصل الزوجة على نفقة مستقبلية (عدة أو متعة) إذا تنازلت عنها ضمن اتفاق الخلع.
- نفقة الأطفال: تبقى قائمة ويلتزم بها الأب حسب قدرته المالية، وتشمل المأكل، التعليم، الصحة، والمسكن.
- مستحقات سابقة: يمكن للزوجة المطالبة بأي نفقة أو مهر لم يُدفع لها قبل الطلاق.
هل الخلع يؤثر على حضانة الأطفال في دبي؟
من الأسئلة التي تهم الكثير من الأمهات في الإمارات: ماذا يحدث لحضانة الأطفال بعد الخلع؟ وهل تفقد الأم حقها في رعاية الأبناء؟
القانون الإماراتي يحافظ على مصلحة الطفل كأولوية قصوى في جميع قرارات الحضانة، والخلع بحد ذاته لا يعني سقوط حق الأم في الحضانة بل تبقى الأم الحاضنة للأطفال وفقًا لأعمارهم، ما لم تُثبت المحكمة وجود ما يمنع صلاحيتها كحاضنة وتشمل النقاط الأساسية:
- تبقى الحضانة غالبًا للأم حتى سن 11 للبنت و13 للولد.
- يمكن تمديد الحضانة إذا رأت المحكمة أن بقاء الطفل مع أمه يصب في مصلحته.
- لا يُسقط الخلع حق النفقة التعليمية والطبية والسكنية التي تقع على عاتق الأب.
استشارة قانونية قبل رفع قضية خلع: لماذا هي ضرورية؟
قد تبدو خطوة الاستشارة القانونية قبل رفع ومعرفة اجراءات الخلع في دبي بسيطة للبعض، لكنها في الواقع من أهم المراحل التي تُحدث فرقًا جوهريًا في مجرى القضية فالقانون يحتوي على تفاصيل دقيقة قد تُفوّت على الزوجة حقوقًا أو تُسبب تأخيرًا في الحكم إن لم يتم التعامل معها باحترافية.
المحامي المختص في الأحوال الشخصية لا يشرح لكِ فقط مسار القضية، بل يُطلعك على ما يمكن التنازل عنه وما لا يجب التنازل عنه، كما يُساعدك في إعداد المستندات، وتقديم طلب التسوية بشكل سليم، والتنبؤ بردود فعل المحكمة بناءً على سوابق مشابهة.
الاستشارة لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تمنحكِ وضوحًا ذهنيًا واستعدادًا نفسيًا لما هو قادم. لذلك، فإن الاستثمار في استشارة قانونية موثوقة يُعد خطوة ذكية تحفظ حقوقكِ وتوفر عليكِ الكثير من الوقت والمجهود.
خاتمة
إن الخلع في دبي ليس قرارًا سهلًا، بل هو خطوة تتطلب شجاعة وفهم قانوني دقيق حيث وفرت قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة آلية قانونية متوازنة تحمي المرأة وتمنحها الحق في إنهاء العلاقة الزوجية عندما تصبح غير محتملة، لهذا فإن فهمكِ لاجراءات الخلع في دبي والوثائق المطلوبة وحقوقك القانونية سيمنحك قوة أكبر لاتخاذ القرار المناسب لحياتك، حيث ننصح دائمًا بالتوجه إلى محامٍ معتمد في دبي للحصول على استشارة متخصصة تتوافق مع وضعكِ الشخصي.
إذا أعجبكِ هذا المقال شاركيه مع من قد تحتاج إلى هذه المعلومات، ولا تترددي في طرح أسئلتكِ القانونية للحصول على دعم موثوق.

المحامية آلاء الجسمي
المحامية آلاء الجسمي، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمكتب آلاء الجسمي للمحاماة في الإمارات، محام عام بخبرة أكثر من 10 سنوات متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية والمدنية، القضايا المتعلقة ب طقانون الشركات، البنوك، والقانون التجاري، تُعد من المحامين البارزين في مدينة عجمان، وتغطي بخدماتها القانونية إمارات الشارقة، دبي، العين، الفجيرة، وأم القيوين.