قانون الاجهاض في الامارات تم سنه وفقا للشريعة الإسلامية، فقد حرم القيام بإجهاض الجنين إلا إذا كان هناك عذر طبي قوي يمنع من إكمال الحمل يكون فيه خطورة على حياة الأم أو الجنين، اما فيما عدا ذلك فقد جعل القانون الإماراتي هذا الفعل من الأمور المجرمة التي تصل عقوبتها حد الحبس.
ووفقا للثقافة العامة للشعب الإماراتي أيضا فإن هذا الأمر مرفوض تماما من الناحية الأخلاقية لأن الجنين قد دبت فيه الروح ولا يحق لأي إنسان أن يقوم بإنهاء حياته دون إرادة الله عز وجل.
قانون الاجهاض في الامارات
يقصد بالإجهاض هو القيام بتنزيل الجنين من رحم الأم عن عمد دون ضرورة، وهو يعد قتل نفس بشرية حرم الله قتلها، ولذلك فإن القانون قد حدد مواد معينة جاءت بأحكام العقوبات الخاصة بهذا العمل، وباعتبار الإمارات دولة إسلامية فقد تم صياغة هذا القانون وفقا لما ورد في أحكام الشريعة
يمكنك التعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع عند زيارة مكتب آلاء الجسمي الذي يعتبر أفضل مكتب استشارات قانونية يضم نخبة من أفضل المحامين المتخصصين ولديه الخبرة الكبيرة في الترافع ومتابعة القضايا المعقدة والعمل على حلها بأفضل شكل ممكن.
القانون الإماراتي وموقفه من الإجهاض
وفقا لنص قانون الاجهاض في الامارات فإن هذا العمل يدخل ضمن قضايا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة، كما أنه يعد من الأعمال الغير أخلاقية والذي يندرج تحت بند الجرائم الاجتماعية التي تؤدي إلى إزهاق روح بريئة.
وبالتالي فإن القاعدة العامة في القانون تنص على أنه لا يجوز للمرأة أن تقوم بإجهاض نفسها من خلال تناول أدوية أو القيام بأعمال شاقة تؤدي إلى إجهاضها، كما أنه لا يجوز للطبيب أن يقوم بإجراء عملية إجهاض وإلا يتعرض هو أيضا للعقوبات القانونية.
حالات جواز الإجهاض في القانون الإماراتي
على الرغم من أن قانون الاجهاض في الامارات يحرم القيام به ويمنع المرأة من إجهاض نفسها، إلا أن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون القيام بهذه العملية للضرورة، وهي كما يلي:
الخطورة على حياة الأم
في حال كان الحمل خطير ويمثل استمراره خطورة على حياة المرأة الحامل يجوز للمرأة أن تخضع للإجهاض، على أن يكون ذلك موثق بمستندات طبية توضح الحالة وتؤكد على ضرورة إجهاض الجنين، ويشترط حتى يكون الإجراء قانوني أن يكون بموافقة الطبيب المختص الذي يتابع المريضة ولديه تفاصيل كاملة عن حالتها تظهر من خلال الأشعة.
يشترط أيضا أن يتم تحرير محضر في الشرطة لإثبات الواقعة وأن يحتوي على كافة التفاصيل والأسباب التي أدت إلى ضرورة إجراء العملية وأن يكون الأب متواجد أثناء ذلك ويقوم بالتوقيع على المحضر مع الأم ، أما إذا كان الزوج غير موجود يجب أن ينوب عنه وليها ويقوم بالإقرار على إجراء العملية، كما يجب أن يتم تحرير نسخة يتم تسليمها للأطراف المعنية.
إذا كانت حالة المرأة الحامل خطيرة للغاية والأمر يهدد حياتها ويكون من الضروري التدخل الجراحي في هذه الحالة لا يشترط القيام بإجراء تحرير المحضر ولا يشترط أيضا الحصول على موافقة الزوج ولكن يسمح بدخول الحامل فورا على غرفة العمليات.
تشوهات الجنين
الحالة الثانية التي يسمح فيها بإجراء بتنزيل الجنين وفقا لنص مادة قانون الاجهاض في الامارات هي أن يكون هناك تشوهات خطيرة لدى الجنين يمكنها أن تسبب له الكثير من الأضرار الصحية التي يصعب الحياة معها، وبالتالي يكون من الأفضل عمل الإجهاض.
يقرر كل من الأم والاب معا الخضوع لعملية الإجهاض وذلك من خلال إقرار موقع من كلاهما، ولكن يجب أن يتم اتخاذ قرار الإجهاض قبل أن تمر فترة 120 يوم على الحمل أو ما يعادل 17 أسبوع أي خلال فترة الأربعة أشهر الأولى.
هذه الحالة يشترط فيها أن يكون التشوه الذي يعاني منه الجنين خطير ولا يوجد له علاج سواء داخل الرحم أو بعد الولادة، وأن هذا التشوه سوف يترتب عليه معاناة على مدار حياته.
شروط إجراء الإجهاض في القانون الإماراتي
لا يجوز وفقا لأحكام قانون الاجهاض في الامارات ان يتم القيام به إلا بعد تقديم تقرير طبي موثق من لجنة طبية مكونة من أطباء في تخصصات مختلفة وهي:
- طبيب تخصص أمراض النساء والتوليد.
- تخصص أطفال.
- طبيب الأشعة المختص.
ووفقا لما يتضمنه التقرير الطبي عن حالة الأم الحامل وحالة الجنين ومدى وقوع خطورة على أي منهما أو كليهما يتم الموافقة على العملية بعد الاطلاع على الفحوص الطبية والأشعة.
عقوبة الإجهاض في القانون الإماراتي
وفقا لما جاء في نص قانون الاجهاض في الامارات فإنه يعاقب من يقوم بهذا الفعل بدون سبب طبي بالحبس وتوقيع الغرامة المالية ويكون العقاب للطبيب القائم بالعملية هو الحبس لمدة أقصاها 5 سنوات، وفي حال تم إجهاض المرأة عمدا وبدون رضاها او علمها فإن العقوبة تمتد لتصل إلى 7 سنوات بحد أقصى.
حكم الحمل بدون زواج في الامارات
لا يجوز للمرأة الحمل والإنجاب بدون زواج وفقا لما جاء في القانون ويجب أن يتم هذا في إطار الزواج الشرعي أو العرفي الذي جداء طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وحتى في حال قامت المرأة فعليا بالحمل فلا يجوز لها وفقا لأحكام قانون الاجهاض في الامارات ان تقوم بتنزيل الجنين دون أن يكون هناك سبب طبي قوي يسمح القانون بالإجهاض في حال وجوده.
وقد ورد في أحكام القانون الذي ينص على حماية حقوق المرأة والطفل أن العقوبة فرضت بغرض تنظيم المجتمع المدني والحفاظ على الأخلاقيات العامة.
خدمات مكتب آلاء الجسمي
يعتبر مكتب آلاء الجسمي للإستشارات القانونية بعجمان من أفضل مكاتب المحاماة التي يمكنك الاعتماد عليها في الحصول على كافة الاستشارات القانونية فهو يمتلك خبرة كبيرة في مجال القانون ولديه فريق عمل متخصص في الرد على كافة الأسئلة وتقديم المشورة القانونية في جميع تخصصات القانون، ويمكنك الاستعانة بخدمات المكتب في التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بأحكام قانون الاجهاض في الامارات والاستثناءات وشروط الإجهاض وغيرها من التفاصيل
.
ويمكنك زيارة المكتب في أي وقت طوال ساعات العمل أو الحصول على الاستشارة عن طريق الهاتف في أي وقت.
إذا كنت تحتاج الحصول على استشارة قانونية تتعلق بأحكام قانون الاجهاض في الامارات وأي تفاصيل بخصوص هذا الموضوع ما عليك سوى التواصل مع مكتب آلاء الجسمي الذي يعتبر أفضل مكتب محاماة في عجمان.
أسئلة شائعة حول قانون الاجهاض في الامارات:
ما هي شروط الإجهاض في الإمارات؟
هناك حالتين فقط يسمح فيها بعمليات الإجهاض وهي وجود تشوهات كبيرة للجنين لا يمكن علاجها، وأيضا وجود خطورة على حياة الأم، وهنا لا يجوز إجراء الإجهاض إلا خلال الأربعة أشهر الأولى من الحمل على أن يكون هناك موافقة من كلا الوالدين على الإجهاض.
ما هو الموقف القانوني من الإجهاض في الإمارات؟
إجراء عمليات الإجهاض هو أمر مخالف للقانون الإماراتي لا يسمح به إلا في بعض الحالات الاستثنائية منها وقوع خطورة على الأم أو وجود تشوهات لدى الجنين، أما ما عدا ذلك يعاقب عليه بالحبس والغرامة.
مصادر مفيدة:
