إن كنت ترغب في التعرف على عقوبة الزنا بدون ايلاج يجب التعرف على مفهوم جريمة الزنا الذي يعتبر من الجرائم المحظورة إجتماعياً ودينيًا بدولة الإمارات، حيث يتم التعامل مع تلك الجريمة بكل حسم بناًءاً على القانون الإماراتي، إضافة إلى أن التشريعات تسعى للمحافظة على القيم الاجتماعية والأخلاقية.
جريمة الزنا هي عبارة عن علاقة جنسية تتم في خارج إطار الزواج الشرعي، وذلك سواء كان الطرفين متزوجين أو لا، حيث أن تلك الجريمة تعتبر انتهاك للقيم الدينية والاجتماعية الشائعة بالدولة، ويمكن أن تكون سبب في تداعيات إجتماعية وعائلية خطيرة.
عقوبة جريمة الزنا في القانون الاماراتي
جريمة الزنا تعتبر من الجرائم التي يعمل على تنظيمها القانون الاتحادي رقم 31 لعام 2021 الشهير بقانون العقوبات الإماراتي، حيث أنه يعتبر الإطار التشريعي الرئيسي لكي يتم تحديد العقوبات التي تترتب على الجرائم بالدولة، كما أن القانون تبنى نهج متوازن يساهم في الجمع بين حماية القيم الاجتماعية والأخلاقية واحترام الحرية الشخصية في حدود الشريعة الإسلامية.
بناءاً على ذلك القانون قد تم تعديل التعامل مع جريمة الزنا لكي تصبح أكثر تناسب مع التطورات الإجتماعية والقانونية، حيث يتم تحديد العقوبات على حسب طبيعة الجريمة وكل الظروف المحيطة بها، وتشتمل عقوبة الزنا بدون ايلاج على الغرامة أو الحبس، وذلك مع مراعاة كل شروط إثبات الجريمة التي تحتاج لأعترف صريح وأدلة قاطعة، كما أن القانون يشترط تقديم شكوى من الزوج أو من أقارب الدرجة الأولى بشكل مباشر لكي يتم البدء في الإجراءات القانونية، وذلك ما يساهم في عكس احترام خصوصية الأشخاص ويحد من التدخل بالشؤون الخاصة إلا بالحالات الهامة.
أبرز عقوبات جريمة الزنا بدون ايلاج

تتمثل عقوبة الزنا بدون ايلاج في ما يلي:
- الحبس لمدة يمكن أن تصل إلى عام أو أكثر، ويتم التحديد على حسب ملابسات القضية.
- الغرامة المالية التي يتم تحديدها من خلال المحكمة بما يتلائم مع الجريمة.
- الإبعاد عن الدولة حيث أنه عندما يكون أجنبي هو المدان بجريمة الزنا، فيتم السماح للمحكمة بأن تأمر بترحيلهم بعد ما يتم قضاء العقوبة.
كما أن القانون يعطي فرصة للتصالح بين كل الأطراف المتنازعة بقضايا الزنا، وذلك لكي يتم التقليل من الآثار السلبية على العائلة والمجتمع، وذلك مع التأكيد على أن ذلك التصالح لا يساهم في التأثير على حقوق أي طرف بالمطالبة بتعويضات مدنية في حالة أن احتاج الأمر.
لأن القانون يعتمد على الشريعة الإسلامية باعتباره أساس يساهم في تنظيم القضايا العائلية والأخلاقية، فإنه يوازن بين المحافظة على القيم المجتمعية وضمان العدالة لكل الأطراف، فلذلك يجب اللجوء لمحامي جنائي متخصص لإمكانية الحصول على استشارات قانونية دقيقة لفهم عقوبة الزنا بدون ايلاج والإجراءات ذات الصلة بجريمة الزنا.
مقالات قد تعجبك:
أركان جريمة الزنا في القانون الإماراتي
جريمة الزنا تقوم وتتحقق بما يوجب فرض عقوبة الزنا بدون ايلاج القانونية في حالة أن توفرت كل أركانها القانونية، وهي التي تحصر في ما يلي:
- الركن المفترض (محل الجريمة) وهو يعتبر مواقعة اللواط أو الأنثى بذكر برضاه، ويكون أتم سن الثامنة عشر من عمره عندما يتم حدوث ذلك الفعل.
- الركن المادي مكون من سلوك ونتيجة تربط بينهم علاقة السببية، كما يتم تمثيله بأن الجاني يقوم بارتكاب فعل المواقعة وإكمالها.
- الركن المعنوي حيث أن جريمة الزنا تعتبر من الجرائم العمدية التي تتحقق بتوافر القصد الجنائي، ويتمثل بعنصرين أولهم (علم الجاني بأن مواقعة أنثى برضاها غير مشروع)، والثاني الإرادة والمقصود بها تواجد إرادة للرجل بمواقعة الأنثى بحريته واختياره بدون إجبار.
شروط عقوبة الزنا بدون ايلاج في القانون الإماراتي؟

شروط تطبيق عقوبة الزنا بدون ايلاج في القانون الإماراتي تستند إلى إثبات الجريمة بناءاً على الضوابط القانونية والشرعية، وتشتمل تلك الشروط على ما يلي:
- اعتراف صريح من المتهمين حيث يلزم على المتهم أو المتهمة أن يعترفون بالزنا اعتراف صريح أمام المحكمة.
- يجب أن يتواجد أربع شهود عدول يشهدون على واقعة الزنا بصورة مباشرة وواضحة.
- وجود أدلة مادية حيث أن الأدلة المادية التي منها تقارير الطب الشرعي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في حالة أن لم يتوفر الإعتراف أو الشهادة.
- أن يتم التقدم بالشكوى من خلال الطرف المتضرر وهذا لأن قضايا الزنا لا يتم النظر بها سوى في حالة أن يتقدم بها اي من الزوج والزوجة بشكوى رسمية وهذا باستثناء بعض الحالات التي يمكن أن تصنف بأنها ضد النظام العام.
- في حالة وجود شبهة زواج بين الطرفين، فإن هذا يمكن أن يحد من تطبيق عقوبة الزنا بدون ايلاج.
إجراءات تقديم شكوى في قضية زنا ودور المحامية آلاء الجسمي في ذلك
لكي يتم تقديم شكوى بقضية زنا في دولة الإمارات، يلزم أن يتم اتباع مجموعة من الخطوات القانونية الدقيقة لضمان لإحترام الإجراءات القانونية وحقوق الأطراف، حيث أن المحامية المختصة آلاء الجسمي تلعب دور مهم للغاية في تبسيط تلك العملية وتقديم المشورة القانونية الملائمة، وتشتمل تلك الإجراءات على ما يلي:
- تقديم بلاغ رسمي:
يتم تقديم الشكوى لدى النيابة العامة أو الشرطة، حيث يلزم أن تكون الشكوى مدعومة بكل الأدلة القانونية المطلوبة، وهنا تتمكن المحامي آلاء الجسمي من مساعدة المبلغ عن القضية في صياغة البلاغ بشكل قانوني سليم.
- توفير الأدلة:
يلزم أن يتم تقديم أدلة قوية تثبت تلك الجريمة منها الشهود العيان، إضافة إلى تقارير الطب الشرعي، أو أي أوراق ومستندات أخرى، حيث أن المحامي المختص يعمل على تقييم قوة الأدلة وضمان قبولها من الجانب القانوني.
- التوقيع على الإقرار الرسمي:
سوف يطلب من الشخص المبلغ أن يقوم بالتوقيع عن إقرار رسمي يؤكد صحة الادعاءات التي تم تقديمها، والمحامي المختص يضمن أن يفهم الشخص المبلغ كل عواقب التوقيع منها مسؤوليته القانونية بحالة تقديم بيانات كاذبة.
- التنسيق مع الجهات المختصة:
المحامي المختص يتولى التنسيق مع النيابة العامة والشرطة لضمان سير كل الإجراءات بسهول وبساطة، إضافة إلى أن موكله يتم تمثيله في كل الجلسات القانونية.
- الدفاع عن حقوق الأطراف المتضررة:
عندما يكون الشخص المبلغ هو الطرف المتضرر، فإن المحامي المختص يعمل على حماية حقوقه وضمان حصوله على كل التعويضات الملائمة بناءاً على القانون وتطبيق عقوبة الزنا بدون ايلاج المقررة قانونا له.
دور المحامية آلاء الجسمي في قضايا الزنا لا يقتصر على تمثيل الأطراف أمام المحكمات فقط، بل يشتمل على توفير الدعم القانوني والنفسي، إضافة إلى التحقق من اتخاذ كل الإجراءات القانونية المطلوبة بناءاً على قانون العقوبات في الإمارات.
وهنا نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي من خلاله تم التعرف على عقوبة الزنا بدون ايلاج، وننصح بالاستعانة بمكتب المحامية آلاء الجسمي الأفضل على الإطلاق في مجال المحاماة، حيث أنها تتمكن من تقديم أفضل الاستشارات القانونية بكفاءة وجودة عالية.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الزنا بدون ايلاج:
هل تختلف عقوبة جريمة الزنا بين المقيمين والمواطنين بالإمارات؟
القانون الإماراتي بين المقيمين والمواطنين لا يميز بتطبيق العقوبات على جريمة الزنا، لكن من الممكن أن تبعات العقوبة التي منها الترحيل بحالة المقيمين تكون مختلفة.
ما الشروط التي يلزم توافرها لإثبات جريمة الزنا؟
أهم الشروط هو الاعتراف بشكل صريح من المتهمين أمام المحكمة أو تواجد أربع شهود عدول يشهدون على تلك الواقعة مباشرة.
مصادر مفيدة:
المحامية آلاء الجسمي
المحامية آلاء الجسمي، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمكتب آلاء الجسمي للمحاماة في الإمارات، محام عام بخبرة أكثر من 10 سنوات متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية والمدنية، القضايا المتعلقة ب طقانون الشركات، البنوك، والقانون التجاري، تُعد من المحامين البارزين في مدينة عجمان، وتغطي بخدماتها القانونية إمارات الشارقة، دبي، العين، الفجيرة، وأم القيوين.