اسم الكاتب: المحامية آلاء الجسمي

يُعد التعويض العقابي من أبرز الأدوات القانونية الاستثنائية التي تجاوزت النطاق التقليدي للمسؤولية المدنية؛ إذ لم يعد الهدف من التشريعات

تخضع قضايا الأحوال الشخصية للمقيمين في دولة الإمارات لمنظومة تشريعية متطورة، حيث يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022

تبدأ إجراءات حصر الإرث للوافدين دبي بفتح ملف رسمي أمام محكمة الأحوال الشخصية لإثبات الوفاة وتحديد الأنصبة الشرعية والقانونية، وهو

تعتبر الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي واجباً ومسؤولية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الطفل وتأمين نشأته في بيئة صالحة

تخضع عقود المقاولات الإنشائية في دولة الإمارات لأحكام المواد (872) إلى (896) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي تنظم بدقة

ينظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته بمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020 المسائل المتعلقة

تخضع أحكام النفقات في محاكم الأحوال الشخصية بالإمارات لمتغيرات القدرة المالية للملتزم بها صعوداً وهبوطاً. حددت المادة (64) من قانون

يُعد حجز الوحدة العقارية خطوة أساسية تسبق إبرام عقد البيع النهائي في العديد من المشاريع العقارية داخل دولة الإمارات العربية

حقوق صاحب المشروع عند توقف المقاول عن العمل يمثل الالتزام بتنفيذ الأعمال المتفق عليها جوهر عقد المقاولة، إذ يقوم صاحب