الأحوال الشخصية

تواجه قضايا المواريث الدولية تعقيدات قانونية متشابكة نتيجة تنازع القوانين بين الدولة التي يقع فيها موطن المتوفى أو إقامته، والدول […]

تخضع دعاوى الطلاق للغيبة في دولة الإمارات لأحكام المادة (120) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، والتي تمنح الزوجة الحق في

محامي قضايا عضل الولية في الإمارات يتولى التعامل مع تعنت الأولياء أمام محاكم الأحوال الشخصية التي تفصل في هذه الدعاوى

تعتبر نفقة الزوجة واجباً قانونياً وشعرياً أصيلاً يقع على عاتق الزوج بمجرد قيام عقد الزواج الصحيح، وتشمل هذه النفقة توفير

تخضع قضايا الأحوال الشخصية للمقيمين في دولة الإمارات لمنظومة تشريعية متطورة، حيث يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022

تبدأ إجراءات حصر الإرث للوافدين دبي بفتح ملف رسمي أمام محكمة الأحوال الشخصية لإثبات الوفاة وتحديد الأنصبة الشرعية والقانونية، وهو

تعتبر الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي واجباً ومسؤولية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الطفل وتأمين نشأته في بيئة صالحة

ينظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته بمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020 المسائل المتعلقة

تخضع أحكام النفقات في محاكم الأحوال الشخصية بالإمارات لمتغيرات القدرة المالية للملتزم بها صعوداً وهبوطاً. حددت المادة (64) من قانون

يثير موضوع كيفية انهاء عقد زواج المتعه كثيرًا من التساؤلات القانونية، خاصة لدى الأشخاص الذين أبرموا هذا النوع من العقود