يولي للقانون الإماراتي أهمية بالغة بعقوبة الشيك المرتجع في عجمان، وذلك لأن الشيك من أهم أدوات الوفاء المالي التي تستخدم على نطاق واسع بين الشركات والمؤسسات وحتى الأفراد وحتى سداد القروض البنكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا ما يجعل الهيئات التنظيمية في الدولة تهتم بتنظيم المعاملات القائمة على أساسه، خصوصاً في حالة ارتجاعه.
حيث كان يعتبر الشيك المرتجع سابقاً جريمة جزائية، لكن مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على المعاملات التجارية، اختلفت الكثير من المواد التي تنظم مسألة الشيك المرتجع، لذا من المهم والمفيد لكل فرد أو شركة أو مؤسسة سواء كانت تتعامل مع بنك أو مع مؤسسات وأفراد آخرين أن تتعرف على التشريعات الجديدة فيما يخص الشيك المرتجع، لحماية نفسها من المساءلة القانونية.
تعريف الشيك المرتجع في عجمان
معنى عقوبة الشيك المرتجع في عجمان هي الإجراءات المترتبة على رفض البنك صرف الشيك عند تقديمه من طرف المستفيد، وتوجد مجموعة من الأسباب يمكن أن تمنع من صرف الشيك ومنها عدم وجود رصيد كافٍ وهي تعتبر من أكثر الأسباب شيوعاً، حيث لا يكون هناك رصيد في حساب المدين يغطي كامل قيمة الشيك الواجب صرفه لصالح الدائن، ولكن في بعض الحالات يكون لدى المدين في حسابه جزء من المبلغ المكتوب في الشيك، وهو ما يسمى الوفاء الجزئي.
وفي حالات أخرى يصدر الساحب أمراً للبنك بإيقاف صرف الشيك دون وجه حق، وفي حالة وقف الحساب أو تجميده فإن صرف الشيك يمنع صرفه بسبب هذا التجميد، وعند اكتشاف أي أخطاء فنية مثل عدم تطابق التوقيع أو وجود خطأ إملائي في الاسم أو في المبلغ المالي، أو حتى في تاريخ تحرير الشيك، وقد يكون منع الصرف بسبب الغش الذي يرتكبه المحرر لمنع صرف الشيك بأي شكل.
قانون الشيك المرتجع في عجمان
وفقا لتعديلات قانون القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020، الذي جاء كتعديل على قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993، جاء فيه إلغاء عقوبة الشيك المرتجع في عجمان، لتخرج مشكلة الشيك المرتجع من المسار الجنائي وتدخل المسار المدني بهدف حماية الطرفين، واستقرار النظام المالي داخل دولة الإمارات، وأهم تعديلات القانون كان كالتالي:
- صار الشيك المرتجع بسبب عدم وجود رصيد كافٍ يعد سنداً تنفيذيا مباشراً، مما يتيح للمتضرر برفع هذا السند إلى قاضي التنفيذ، ليأمر بتنفيذ المبلغ بالكامل أو جزء منه.
- حيث يصبح البنك ملزما بالوفاء بالمبلغ المتبقي في حساب المدين إلى الدائن، ما لم يرفض المستفيد ذلك.
العقوبات الجنائية المستثناة من القانون
على الرغم من إلغاء عقوبة الشيك المرتجع في عجمان لعدم كفاية الرصيد، إلا أنه توجد حالات محددة لا تزال تدخل في إطار الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون ومنها الآتي:
- الغش والتدليس مثل سحب كامل الرصيد من الحساب قبل إصدار الشيك، أو إعطاء أمر للبنك بعدم صرف الشيك بدون وجه حق، أو تحرير شيك بصورة متعمدة تمنع من صرفه.
- جرائم التزوير في الشيكات عند استخدام الشيكات المزورة.
- إغلاق الحساب أو سحب الرصيد بالكامل قبل تقديم الشيك للصرف.
- في حال إصدار شيك أمر من القضاء، أو توقيع شيك بدون بيانات أو ببيانات غير صحيحة، أو عدم سداد المبلغ خلال المدة المحددة.
- تؤدي هذه الجرائم إلى عقوبات مادية، وفي بعض الحالات قد تصل إلى إدراج اسم الشخص ضمن قائمة المطلوبين في الإنتربول في حال مغادرته البلاد.
العقوبات الإدارية والمالية على إرجاع الشيك
بجانب العقوبات المدنية التي يفرضها قانون عقوبة الشيك المرتجع في عجمان، فإنه توجد عقوبات إدارية ومالية على الشخص الذي يصدر شيكا مرتجعهاً، ومن أهم هذه العقوبات الإدارية الآتي:
- غرامة مالية لا تقل عن 10% من قيمة الشيك المرتجع، وبحد أدنى 1000 درهم، ولا تزيد على قيمة الشيك نفسه، بل وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.
- يسحب دفتر الشيكات من الشخص المحكوم عليه، ويمنع من الحصول على دفاتر شيكات جديدة لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- يمكن أن تتسبب المخالفة في وقف النشاط التجاري أو المهني للمحكوم عليه لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري في حال العود.
- إذا ارتجعت أربعة شيكات أو أكثر لشخص ما خلال عام واحد، فإن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق حساباته المصرفية لمدة سنتين، وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات في حال تكرار المخالفة.
الإجراءات القانونية في عقوبة الشيك المرتجع في عجمان
في حالة إرجاع الشيك لأي سبب من الأسباب التي سبق توضيحها فإن للمستفيد أن يقوم بالإجراءات التالية في الحال ومنها الآتي:
- يجب على المستفيد الحصول على “إفادة عدم وجود رصيد” من البنك، وهي وثيقة ضرورية لبدء الإجراءات القانونية.
- يتيح القانون الجديد لحامل الشيك المرتجع أن يطلب مباشرة من قاضي التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية على الشيك لبدء إجراءات التنفيذ الجبري.
- يمكن للمستفيد رفع دعوى مدنية ضد الساحب لاسترداد المبلغ المالي، مع تقديم الشيك الأصلي وإفادة البنك كدليل.
- يمكن للأطراف التوصل إلى صلح ودي لتجنب الإجراءات القانونية المعقدة، وفي حال إتمام الصلح، يتم إيقاف الدعوى القضائية.
حجية الحكم الغيابي في عقوبة الشيك المرتجع في عجمان
في حالة صدر حكم غيابي على صاحب شيك مرتجع في ظل عدم وجوده داخل المحكمة أو في دائرتها، فإن الحكم تبقى له قوته القانونية ويمكن تنفيذه وفقاً للقانون الإماراتي، حيث يمكن للأحكام الغيابية بخصوص عقوبة الشيك المرتجع في عجمان أن تتحول إلى نهائية وقابلة للتنفيذ في القضاء المدني، بعد مرور المدة القانونية المتاحة للاعتراض عليها.
إلا أنه يمكن للمحكوم عليه أن يقدم لائحة اعتراض على الحكم خلال الفترة المحددة في القانون الإماراتي للاستئناف على القضية وإعادة النظر فيها، وإلا سوف يعتبر الحكم الغيابي نهائياً وبلا رجعة.
تابع المزيد: أفضل محامي شيكات في الإمارات
طرق التواصل مع أفضل مكتب محاماة بعجمان
إذا كنت تريد محامي لمساعدتك في قضية عقوبة الشيك المرتجع في عجمان فإن مكتب مكتب محاماة آلاء الجسمي أفضل مكتب متخصص في القضايا المالية جاهز لخدمتك ويمكنك التواصل معنا من خلال إحدى الوسائل التالية:
- يمكنك مراسلتنا من خلال تطبيق واتساب +971547372444.
- أو تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام التالية: (+971547372444) (+971581401545) (+971581284555).
- أو عبر الإيميل التالي: info@lawyer-alaa-aljasmi.com
- ويمكنك زيارتنا في المقر الرئيسي بشارع الشيخ عمار بن حميد – الجرف 2 – عجمان.
- سوف يتعامل معك مجموعة من أكفأ المحامين منهم المحامية آلاء الجسمي ومحمد مقبل واسماعيل شاهين والمندوب القانوني شحاته ابراهيم.
إن إخراج عقوبة الشيك المرتجع في عجمان من النطاق الجنائي ولو بشكل جزئي، يساعد على ضمان الحقوق والوفاء بالواجبات، فإن هذا يعني بأن الأولوية سوف تكون لسداد الدين نفسه وليس لمعاقبة المدين فحسب.
الأسئلة الشائعة
ما هو مقدار غرامة الشيك المرتجع؟
بموجب القانون الجديد فإن غرامة على مصدر الشيك المرتجع لا تقل عن عشر قيمة الشيك، وبحد أدنى ألف درهم، وبحد أقصى يعادل قيمة الشيك.
هل يؤثر ارتجاع الشيك على درجة الائتمان في الإمارات العربية المتحدة؟
نعم، يؤثر ارتجاع الشيك سلباً على درجة الائتمان الخاصة بك، حيث تُسجل هذه البيانات لدى نظام معلومات الائتمان.
هل قضية الشيك تمنع من السفر؟
تعتبر الشيكات المرتجعة حالياً جريمة مدنية في معظم الحالات، ولكن قد يتم إصدار حظر سفر إذا تم رفع دعوى مدنية وقضائية من قبل الدائن للمطالبة بالمبلغ.
