القضايا والاستشارات القانونية

تُعد الأحكام القضائية عنوانًا للحقيقة القانونية بين الخصوم، إلا أن بعض الأحكام قد تصدر في ظل ظروف أو إجراءات تشوبها […]

التعويض القضائي هو الوسيلة القانونية التي يقررها القاضي لجبر الضرر الناشئ عن إخلال بالتزام عقدي أو فعل ضار غير مشروع،

تخضع قضايا الأحوال الشخصية للمقيمين في دولة الإمارات لمنظومة تشريعية متطورة، حيث يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022

تعتبر المسؤولية المدنية في القانون الإماراتي من أهم الركائز التي تضمن استقرار المعاملات وحماية حقوق الأفراد والشركات. وإذا كان الأصل

تعتبر حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجبر الأضرار من الركائز الأساسية التي تقوم عليها التشريعات القانونية والأنظمة القضائية الحديثة في مختلف

يقوم محامي قضايا انتهاك الخصوصية والتصوير بدون إذن بتحريك الدعوى الجزائية وملاحقة المتورطين في التقاط أو نشر صور وفيديوهات دون

يتحدد مقدار التعويض عن الضرر في المحاكم الإماراتية بناءً على حجم الضرر الفعلي المباشر الذي لحق بالمدعي، وما فاته من

تتعرض السمعة الشخصية والمكانة التجارية للأفراد والشركات في دبي لخطر حقيقي جراء تصاعد جرائم سرقة الهوية الرقمية واصطناع الحسابات الوهمية.

تعتبر الحرية الشخصية من أقدس الحقوق التي كفلها الدستور الإماراتي والتشريعات العقابية، ولذلك وضع المشرع ضوابط صارمة لتنظيم الإجراءات الاحترازية

تعتبر فكرة جبر الأضرار وإعادة التوازن المالي والقانوني بين الأفراد من الركائز الأساسية التي تنهض عليها الاستقرار المعاملاتي في المجتمعات