تعتبر قضية التعويض المدني لضحايا الإرهاب من القضايا المهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تطورت القضية القانونية لمكافحة الإرهاب، وحماية الضحايا على المستوى الأمني، وعلى منظور حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، فمع تصاعد التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.
وتزايد آثارها المدمرة على الأفراد والمجتمعات، تمكنت الدولة إلى وضع إطار قانوني يضمن تعويض ضحايا الإرهاب، وجبر أضرارهم، سواء كانت مادية أو معنوية، سنعرض في هذه المقالة كل ما يخص التعويض المدني لضحايا الإرهاب اللازمة لحماية الضحايا، وحقوقهم.
ماهو التعويض المدني لقضايا الإرهاب؟
يضم نظام التعويض المدني لضحايا الإرهاب في دولة الإمارات إلى منظومة تشريعية متكاملة، وقفا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي طور اكثر من مرة لمتابعة التطورات المحلية والدولية في مكافحة الإرهاب، حيث ينص هذا القانون بأن الجريمة الإرهابية دالة كل فعل، أو امتناع عن فعل مجرم قانوني، اذا ارتكب لغرض إرهابي، ويشمل ذلك الأفعال التي تشير إلى إلحاق أذى جسيم بالأشخاص، أو الممتلكات، أو الإخلال بأمن المجتمع.
ويعتمد النظام الإماراتي على قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، الذي ينظم المسؤولية المدنية، والتعويض عن الأضرار، ويقر بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي، والمعنوي متى توافرت أركان المسؤولية المدنية سواء كان عن طريق الخطأ، او الضرر، اوعلاقة سببية.
ماهي أنواع التعويض عن الضرر لضحايا الإرهاب؟
تنقسم أنواع التعويض المدني لضحايا الإرهاب إلى قسمين وهما
- التعويض المادي: يتمثل في تغطية النفقات الطبية، وإصلاح الممتلكات، وحالة فقدان الدخل، وتكاليف العلاج، أو أي أضرار مالية أخرى.
- التعويض المعنوي: يتمثل في التعويض عن الألم النفسي، في حالة فقدان السمع، والقلق، والإهانة، أو تدهور الثقة بالنفس.
ماهي شروط استحقاق التعويض لضحايا الإرهاب وفقا للقانون الإماراتي؟
يتخذ القانون الإماراتي جميع المستحقات لالتعويض المدني لضحايا الإرهاب، ولكن يجب توافر عدة شروط اولا، وذلك الشروط هي:
- معرفة الخطأ: أن يكون هناك فعل، أو امتناع عن فعل مخالف للقانون، سواء ان ناتج عن إهمال.
- ابراز الضرر: أن يكون الضرر واقعاً فعلا على المدعي، سواء كان مادي أو معنوي
- ذكر او وجود علاقة سببية: وجود علاقة مباشرة بين الفعل الضار والضرر الحاصل.
كيف يتم المطالبة بالتعويض عن الضرر لضحايا الإرهاب في الإمارات؟
تتم إجراءات المطالبة بالتعويض المدني لضحايا الإرهاب في الإمارات بتحديد المحكمة المختصة، حيث يتم رفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة، أو الجنائية مع وجود الأدلة وتتمثل الإجراءات في:
- إعداد صحيفة الدعوى: تتضمن بيانات الأطراف، وصف الضرر، وإثبات علاقة سببية، وتحديد قيمة التعويض المطلوب حسب الأضرار.
- تقديم الادلة والمستندات: مثل التقارير الطبية، فواتير الإصلاح، تقارير نفسية، شهادات الشهود سواء كانت صور أو فيديوهات.
- سداد الرسوم القضائية: تحدد الرسوم بناء على قيمة التعويض المطلوب.
- تسجيل الدعوى وتبليغ المدعى عليه: تسجل الدعوى إلكترونيا أو ورقيا، وتبلغ المحكمة المدعى عليه رسميا.
- جلسات المحاكمة وإثبات الدعوى: يعرض كل طرف أدلته ومن خلال الادلة يتم تقييم حجم الضرر والتعويض المناسب.
- صدور الحكم والطعن فيه: يصدر القاضي حكمه، ويحق للطرف غير الراضي الطعن خلال 30 يوم من تاريخ التبليغ.
دور المنظمات الحكومية في دعم الضحايا
دولة الإمارات لها أهمية كبيرة في دعم التعويض المدني لضحايا الإرهاب، من خلال التشريعات، والمبادرات العملية وتشمل:
- المركز الوطني للمناصحة: حيث يتم تقديم برامج إصلاحية، وتأهيلية للمصابين وأسرهم، ويعمل على إعادة ادخالهم في المجتمع.
- مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: توفر برامج تأهيل نفسي، واجتماعي للنساء، والأطفال المتضررين من العنف، والإرهاب.
- الهيئات الإنسانية مثل الهلال الأحمر الإماراتي: تقدم مساعدات، ودعم مباشر للضحايا في الداخل والخارج.
كما ان الجهات الحكومية تعمل علي تنظيم حملات توعية وورش عمل لتعريف الضحايا بحقوقهم، وإجراءات المطالبة بالتعويض.
دور الإعلام والتوعية في تمكين الضحايا من حقوقهم
الإعلام له دور عظيم في نشر الوعي بحقوق ضحايا الإرهاب وتسليط الضوء على قصص النجاح في إعادة تأهيل الضحايا وجعلهم جزء من المجتمع، وإدخالهم فيه مرة اخرى
دور مكتب محاماة آلاء الجسمي حول التعويض المدني لضحايا الإرهاب
الاستعانة بـمحاماة متخصصة في هذه القضايا تحمي حقوق المجني عليه ودور المحاماة هو:
- دراسة القضية
- إعداد المذكرة القانونية اللازمة تشمل الوقائع، مثل المتطلبات، والمرفقات.
- تقدير المبلغ المناسب للتعويض من حيث الضرر النفسي والجسدي والمالي.
- متابعة إجراءات التنفيذ في حالة صدور حكم التعويض للضحايا.
أسئلة شائعة
ماهي حقوق ضحايا الإرهاب؟
يعتبر حقوق ضحايا الإرهاب عنصر أساسي لتعويضهم عن الأضرار المادية، والمعنوية، والرعاية النفسية، والاجتماعية.
كيفية حساب التعويض في الإمارات المتحدة؟
يتم حساب التعويض المدني في الإمارات حسب حجم الضرر الفعلي للضحية سواء كان مادي، مثل فقدان المال أو الإصابة، أو معنوي، مثل الألم النفسي، ويتم تقدير المبلغ باصدار من المحكمة وذلك لوجود الأدلة، والشهادات لضمان عدالة الضحايا.
من يستحق راتب ضحايا الإرهاب؟
الأولوية المستحقة لراتب ضحايا الإرهاب هم المصابون، أو أسر المتوفين نتيجة العمل الإرهابي، وفق الشروط التي تحددها الجهات المختصة في الدولة، ضماناً لجبر الضرر، ودعم الضحايا.
الخاتمة
يمثل التعويض المدني لضحايا الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة عنصر أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز حقوق الإنسان،ودعم الضحايا. فإن رعاية هذا الحق لا يعتبر فقط خدمة للضحية المتضررة، بل انه خدمة لصالح المجتمع في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وتأثيراتها المتعددة.
اقرأ أيضا:قرار مجلس الإدارة بشأن اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر اللي يلحق بالغير
