معرفة متى سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم من أهم الأمور في القانون الإماراتي حيث أن كل دعوى جنائية لها فترة محددة في أحقية التقادم وبعد هذه الفترة تنتهي المدة، وكل دعوى تختلف عن الأخرى في المدة المحددة لها وهذا تبعًا لنصوص القانون، كما أنه بعد انقضاء هذه المدة لا يُحاسب الجاني ومن ثم يسقط حق المبنى عليه بسبب عدم علمه بالمدة، لذلك سنذكر لكم من خلال هذا المقال شروط سقوط الدعوى، والآثار التي تترتب على سقوطها، كما سنتحدث عن كيفية حساب هذه المدة.

مبدأ سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم

إن مبدأ سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الإمارات قائم بشكل أساسي على أن المطالبة القضائية بالحق لا يمكن أن تكون متاحة إلى ما لا نهاية، إذ إن مرور مدة زمنية معينة دون رفع الدعوى يترتب عليه امتناع المحكمة عن النظر فيها دون أن يعني ذلك زوال الحق ذاته بل زوال الأثر القانوني للمطالبة به أمام القضاء.

وبذلك نتعرف على الأهمية البالغة لفهم نظام التقادم الجنائي إذ يجب على صاحب الحق أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية خلال المهلة المقررة نظامًا، وإلا فقد يحرم من حقه في اللجوء إلى القضاء بسبب انتهاء مدة التقادم.

كما يجب على المدعي أن يعد ملفه القانوني بكفاءة عالية مستوفيًا الأدلة والمستندات ومراعياً لمتطلبات الإثبات، وفي حال وجود أي لبس أو استفسار، فإن الاستعانة بمحامي مختص تعد خطوة ضرورية لضمان حماية الحقوق وعدم ضياعها بسبب الإهمال أو التأخير في الإجراءات.

ما هو التقادم الجنائي في الإمارات؟

التقادم الجنائي في القانون الإماراتي يجعل القضية لها فترة محددة في القانون لكي يطالب المدعي بحقه فيها وإذا تجاوز هذه الفترة المحددة يسقط حقه في رفع الدعوى وإن كانت الأدلة جميعها تثبت ارتكاب المدعى عليه هذه الجريمة.

أنواع التقادم الجنائي في القانون الإماراتي

قبل معرفة كيفية حساب مدة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، سوف نوضح أقسام التقادم وهي:

• التقادم العادي يطبق هذا النوع على الفئة الأوسع من الجرائم التي لا تصنف ضمن الجنايات الجثيمة، حيث يحدد لها إطار زمني معين يبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة وبعد انتهائه تمنع الملاحقة القانونية.
• التقادم الممتد ويختص هذا التقادم بالجرائم التي تهدد السلم العام أو تمس أمن الدولة مثل جرائم القتل أو الإرهاب إذ تمنح لها مدد تقادم أطول نظرًا لخطورتها و أثرها الكبير على المجتمع.
• التقادم المختلط حيث يجمع هذا النوع بين عناصر زمنية مختلفة، ويتم تحديد مدة تقادم متغيّرة بحسب طبيعة الجريمة ودرجة جسامتها، ما يمنح القانون مرونة في التقدير وفقًا للوقائع والظروف المحيطة بالفعل.

الفرق بين التقادم وانقضاء الدعوى

يوجد فرق كبير بين سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم وانقضاء الدعوى، حيث أن التقادم به تسقط الدعوى الجنائية بالتقادم في حالتين أساسيتين، يترتب عليهما زوال إمكانية السير في الإجراءات القضائية:

• الحالة الأولى عندما تظل الدعوى معلقة داخل أروقة المحكمة دون أن يُستصدر فيها حكم نهائي، ودون أن تحرك إجراءات فعّالة لفترة زمنية مطوّلة، ما يؤدي إلى تجميدها حتى تسقط بقوة القانون.
• الحالة الثانية وهي تتحقق حين يتراخى المجني عليه أو من يملك حق الادعاء عن اتخاذ الخطوة القانونية في الوقت المحدد، فينقضي الأجل القانوني الممنوح له لرفع الدعوى ويحرم نهائيًا من المطالبة القضائية بحقه.

طريقة حساب مدة التقادم الجنائي

يمكننا القول بأن قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والذي تم إصداره برقم 38 لسنه 2022 وبشكل خاص في المادة 21 والتي توضح التدرج الزمني لمدة التقادم في كل دعوى على حدة ويمكننا عرض هذا التدرج الزمني بوضوح والذي يحدد أهم مدد التقادم المعتمدة في القانون:

• في الجرائم المصنفة كجنايات تنقضي الدعوى بعد مرور عشرين عامًا من تاريخ وقوع الجريمة، باستثناء قضايا القصاص والدية، والجنايات التي يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد إذ لا تسري عليها مدد التقادم المعتادة.
• قضايا الجنح تسقط الدعوى بمرور خمس سنوات تبدأ من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي.
• المخالفات تغلق الدعوى تلقائيًا بعد عام واحد من وقوع المخالفة، إذا لم يتم اتخاذ إجراء قانوني خلالها.
• الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات فإن مدة سقوط الدعوى تمتد إلى عشر سنوات من تاريخ ارتكابها.
• أما الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الغرامة فقط فيسقطها القانون بعد مرور ثلاث سنوات من لحظة وقوع الجريمة.

آثار سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم

فور سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم تنعدم الصفة القانونية لأي تحرك ضد المتهم ويصبح الملف القضائي غير قابل لإعادة الفتح، ويترتب على ذلك ما يلي:

• انعدام صلاحية المحاكمة حيث لا يعود من الجائز قانونًا مثول المتهم أمام القضاء، حتى لو كانت الأدلة المتوفرة تدينه بشكل قاطع إذ يعتبر التقادم مانعًا قانوني في المحكمة.
• وقف الإجراءات والإفراج عن المتهم إذا كانت القضية قد دخلت حيظ التحقيق أو المحاكمة ثم بلغ التقادم مداه، يتوجب على السلطات الإفراج الفوري عن المتهم، لكون الدعوى قد زالت بقوة القانون ولم يعد لها وجود قانوني.

الفرق بين سقوط العقوبة وسقوط الدعوى في القانون الإماراتي 

يوجد فرق ملحوظ بين سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم وسقوط العقوبة على المدعى عليه وفيما يلي نبين الفرق وفق القواعد القانونية كالتالي:

سقوط الدعوى

يقصد به انقضاء المهلة الزمنية المقررة قانونًا لتحريك الدعوى الجزائية دون أن يبادر المتضرر أو الجهات المختصة باتخاذ أي إجراء قضائي، وقد تناولنا سابقًا مدد التقادم التي تختلف باختلاف تصنيف الجريمة ما بين جنايات أو جنح أو مخالفات، ويتم احتساب مدة السقوط إما من تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي أو من تاريخ صدور حكم غيابي أو من آخر إجراء قضائي صحيح تم اتخاذه ضمن ملف الدعوى.

سقوط العقوبة

يعني زوال الحق في تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الجاني نتيجة مضي فترة زمنية دون تنفيذ الحكم الصادر بحقه فوفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات تسقط الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا الجنايات بعد مرور ثلاثين سنة من تاريخ صدور الحكم، أما في قضايا الجنح فإن العقوبة تسقط بعد سبع سنوات تحتسب من لحظة اكتساب الحكم للدرجة النهائية.

استثناءات سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم

في الوقت الذي تخضع فيه معظم الجرائم لمبدأ التقادم، إلا أن هناك حالات تخرج عن هذا الإطار وتفرض نفسها في القواعد القانونية وهي:

1. الجرائم ذات الصفة المستمرة مثل حالات التهديد المتجدد أو الاعتداء المتكرر، حيث لا يبدأ حساب مدة التقادم إلا من تاريخ التوقف الفعلي للجريمة وانقطاع آثارها لا من لحظة بدئها.
2. الجرائم المكتشفة بعد زمن طويل مثل أعمال التزوير أو الاحتيال المقنع، إذ يحتسب التقادم من لحظة اكتشاف الواقعة فعلياً وليس من تاريخ ارتكابها لكون الضرر يكون خفيّاً وغير ظاهر فورًا.
3. الجرائم المرتبطة بالسلطة العامة وهي المخالفات التي يكون مرتكبوها ممن ينتمون لجهات رسمية أو استغلوا نفوذهم وهذه غالبًا ما تستثنى من السقوط بالتقادم.

المعايير القانونية لسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الإمارات 

تم تحديد ضوابط دقيقة تبين متى تبدأ فترة التقادم ومتى يتم  سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم وتتمثل هذه الضوابط في الآتي:

• انطلاق مدة التقادم من لحظة ارتكاب الجريمة في الغالبية العظمى من القضايا يبدأ احتساب الفترة القانونية للتقادم من التاريخ الذي ارتكبت فيه الجريمة فعليًا دون النظر إلى زمن اكتشافها أو آثارها اللاحقة.
• سريان التقادم من تاريخ علم المتضرر بالواقعة ففي بعض الجرائم التي لا تكشف فور وقوعها قد يربط بدء التقادم باللحظة التي يتيقن فيها المجني عليه من ارتكاب الجريمة أو تظهر له نتائجها المترتبة وبذلك تتغير نقطة البداية وفقًا لزمن الإدراك لا الفعل.

دور مكتب آلاء الجسمي في قضايا سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم

مكتب آلاء الجسمي به مجموعة من أكفأ المحامين للنظر في قضايا سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم حيث:

• يتدخل بخبرة عالية لوضع خطة قانونية دقيقة توضح أبعاد القضية ونقاط الصعوبة بها.
• نعتمد في عملنا على تحليل كل حالة وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية السارية في دولة الإمارات، ونوفر استشارات قانونية تمكنك من فهم فرصك القانونية بدقة.
• التزامنا لا يقتصر على تقديم الرأي القانوني فحسب، بل يمتد إلى استراتيجيات دفاع تواكب متطلبات كل مرحلة من مراحل التقاضي.

أسئلة شائعة حول سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم

ما هي مدة سقوط الدعوى بالتقادم؟

تختلف حسب كل جريمة حيث أن الدعوى الجزائية تنقضي بعد 20 عام باستثناء العقوبات المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام. 

ما هي حالات انقضاء الدعوى الجنائية؟

عندما يصدر حكم قضائي يفصل في القضية، يعفو المدعى عليه وموت المدعى عليه.

مصادر مفيدة:

• وزارة العدل.