تُعدّ قضايا التركات والميراث من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية في الإمارات، حيث تتداخل فيها القوانين المدنية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتنوع الحالات بتنوع الجنسيات والثقافات داخل الدولة، في هذا المقال التفصيلي سنستعرض كل ما يهمك معرفته حول “محامي تركات في الإمارات“، ابتداءً من تعريفه ودوره، إلى الإجراءات القانونية لتوزيع التركات، وحتى أتعاب المحامي في مثل هذه القضايا.

افضل محامي تركات في الإمارات 

يعد مكتب المحامية آلاء الجسمي من بين المكاتب القانونية المتخصصة في قضايا التركات داخل الإمارات حيث يضم المكتب قائمة من اسماء كبار محامي التركات في الإمارات ومن بين هذه الأسماء البارزة:

رقم محامي تركات في الإمارات 

يوفر مكتبنا عدة ارقام متاحة على مدار أربعة وعشرين ساعة للتواصل مع محامينا المتخصصين في قضايا التركات حيث تستطيع الاتصال بمحامي تركات من مكتب محاماة آلاء الجسمي عبر هذا الرقم الاول :[+971547372444] ، الرقم الثاني: [+971581401545] ،الرقم الثالث: [+971581284555].

استشارة محامي تركات اونلاين

إن لم ترغب في استخدام الارقام للحصول على استشارة عبر الهاتف تستطيع التواصل مع محامي تركات من مكتب محاماة آلاء الجسمي عبر الانترنت من خلال التواصل عبر الواتساب بالضغط هنا، أو ملئ نموذج الاستشارة الموجود باعلي الشاشة، كما تستطيع مراسلتنا من خلال هذا الايميل: [info@lawyer-alaa-aljasmi.com ] أو عبر نموذج الاتصال هنا، كما يمكنك زيارة مقر المكتب الرئيسي في :[شارع الشيخ عمار بن حميد – الجرف 2 – عجمان] أو بالضغط مباشر هنا للانتقال لخريطة المكتب في جوجل.

محامي تركات في دبي

يتواجد لدينا فرع أساسي يخدم مدينة دبي في قضايا التركات حيث يعمل المستشارين القانونيين للتعامل مع مختلف النزاعات المتعلقة بتوزيع التركة داخل محاكم دبي وبالإضافة إلى محامي تركات في دبي نوفر خدماتنا في العديد من أماكن داخل الإمارات مثل:

• محامي تركات في عجمان.
• محامي تركات في الشارقة.
• محامي تركات في العين.
• محامي تركات في الفجيرة.
• محامي تركات في ام القيوين.

من هو محامي التركات؟ وما دوره في قانون الإرث الإماراتي؟

محامي تركات في الإمارات هو محامٍ متخصص في التعامل مع قضايا الميراث والوفاة، ويقوم بتمثيل الورثة أمام المحاكم، ومساعدتهم في الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتوزيع التركة، سواء وفق الشريعة الإسلامية أو القوانين الوضعية التي تطبّق على غير المسلمين داخل الدولة.

متى تحتاج إلى محامي تركات في الإمارات؟ حالات شائعة

في الكثير من الأحيان لا يُدرك الورثة أهمية وجود محامي تركات إلا بعد وقوع خلاف أو تعقيد قانوني، إليك أبرز الحالات التي تستوجب الاستعانة بمحامٍ:

1. وجود نزاع بين الورثة: مثل الاعتراض على الحصص، أو الادعاء بإخفاء جزء من التركة.
2. وجود ممتلكات متعددة داخل وخارج الإمارات: مما يتطلب معرفة بالإجراءات القانونية العابرة للحدود.
3. عدم وجود وصية واضحة: في هذه الحالة، تُطبق الشريعة الإسلامية، ويكون من الضروري تحديد المستحقين بدقة.
4. وجود ورثة قُصّر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة: لحماية حقوقهم القانونية.
5. وفاة الشخص المتوفى دون توثيق ممتلكاته أو أصوله: مما يتطلب تحقيقًا قانونيًا للوصول إلى جميع عناصر التركة.
6. إذا كان أحد الورثة غير مقيم في الإمارات: ويحتاج إلى تمثيل قانوني لحضور الجلسات أو الإجراءات.

إجراءات توزيع التركة في الإمارات وفق الشريعة الإسلامية والقانون

في الإمارات تخضع مسائل التركات إلى قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، ويُطبّق على المسلمين الشريعة الإسلامية، بينما يُتاح لغير المسلمين اختيار قانون بلدهم، وتشمل الخطوات الأساسية لتوزيع التركة:

1. إصدار شهادة وفاة: تُعد الخطوة الأولى لبدء الإجراءات.
2. طلب إعلام وراثة (إثبات الورثة): يتم تقديم طلب للمحكمة لإثبات الورثة الشرعيين.
3. حصر التركة: يشمل جميع الأموال، العقارات، الأسهم، الحسابات البنكية، وغيرها.
4. تقييم التركة: من خلال خبير محاسبي أو قضائي لتحديد القيمة السوقية.
5. سداد الديون والالتزامات المالية على المتوفى: تُسدّد قبل تقسيم التركة.
6. توزيع التركة على الورثة الشرعيين: حسب النسب المحددة في الشريعة.
7. تسجيل نقل الملكية: كالعقارات والسيارات وغيرها باسم الورثة.

ملاحظة: في حال وجود وصية، يتم تنفيذها أولاً إذا لم تتجاوز ثلث التركة، إلا إذا وافق جميع الورثة على خلاف ذلك.

كم يأخذ المحامي في قضية الورث؟

أتعاب محامي التركات في الإمارات تختلف بناءً على عدة عوامل:

1. قيمة التركة: كلما زادت قيمة الأصول، زادت الأتعاب في بعض الحالات.
2. تعقيد القضية: وجود نزاعات أو أملاك في أكثر من إمارة أو خارج الدولة.
3. الخبرة والمكانة: مكاتب المحاماة ذات السمعة العالية تطلب أتعابًا أعلى.
4. نظام الدفع: بعض المحامين يطلبون نسبة مئوية من التركة (عادة بين 5% إلى 15%)، بينما يفضل آخرون الأجر الثابت.

في الإمارات غالبًا ما يتم الاتفاق على الأتعاب كتابيًا في عقد التوكيل، وتفرض بعض المحاكم رسومًا إضافية على بعض الإجراءات (مثل تسجيل الإعلام الشرعي أو رسوم التحكيم).

أهمية اختيار محامي تركات في الإمارات موثوق

في ظل حساسية قضايا الإرث فإن اختيار محامي تركات في الإمارات موثوق وخبير في القانون الإماراتي والشريعة يُعد خطوة حاسمة، المحامي المحترف لا يقدم فقط خدمة قانونية، بل يجنّب الورثة صراعات طويلة قد تؤثر على العلاقات الأسرية، لهذا عند البحث عن محامٍ:

• تأكد من ترخيصه من وزارة العدل الإماراتية.
• راجع سابقة أعماله في قضايا مماثلة.
• اسأل عن تفاصيل الأتعاب بشكل واضح.
• احرص على وجود تواصل فعّال وسريع مع المحامي أو مكتبه.

كيف يساعدك محامي التركات في حل النزاعات بين الورثة؟

في حالات الوفاة تنشأ النزاعات بين الورثة غالبًا نتيجة سوء الفهم أو عدم وضوح الوثائق أو غياب الاتفاق المسبق، محامي التركات يلعب دور الوسيط القانوني الذي يضمن التعامل مع هذه الخلافات باحترافية وقانونية، وتشمل أهم طرق تدخّل محامي التركات في الإمارات:

1. التحقق من شرعية المستندات: مثل الوصايا أو عقود التنازل أو الهبات، والتأكد من صحتها القانونية.
2. تقديم استشارة قانونية حيادية: تساعد في توضيح الحقوق الشرعية لكل وريث وتقليل التوتر.
3. صياغة اتفاقيات تراضٍ بين الورثة: لحل النزاع دون اللجوء للمحاكم.
4. رفع دعاوى قضائية عند الحاجة: ضد وريث يرفض التقسيم العادل أو يستولي على جزء من التركة.
5. طلب تعيين خبير محاسبي أو عقاري: لتقييم الأصول بشكل محايد.

دور المحامي في هذه الحالات حيوي لأنه يحوّل النزاع إلى مسار قانوني منضبط يُقلل من تصعيد الخلافات ويحفظ العلاقات الأسرية.

توكيل محامي تركات: الخطوات القانونية والنصائح العملية

توكيل محامي تركات في الإمارات لا يتطلب إجراءات معقّدة، لكنه بحاجة إلى وعي بالخطوات القانونية الصحيحة لتفادي أي مشاكل لاحقة، حيث تتضمن خطوات توكيل المحامي:

1. اختيار محامٍ مرخص من وزارة العدل الإماراتية.
2. تحديد نطاق التوكيل: هل هو شامل لكل الإجراءات؟ أم مقتصر على التمثيل في المحكمة فقط؟
3. تحرير وكالة قانونية موثقة: لدى الكاتب العدل، تتضمن تفاصيل القضية وصلاحيات المحامي.
4. الاتفاق على أتعاب المحامي كتابةً: ضمن عقد مستقل أو داخل عقد التوكيل.

نصائح عملية:

• احرص على مراجعة البنود القانونية قبل توقيع الوكالة.
• اسأل المحامي عن خطواته المحتملة وخطته القانونية.
• لا توكل أكثر من محامٍ إلا في حالات الضرورة، لتفادي تضارب الصلاحيات.

وجود وكالة قانونية منظمة يمنح المحامي الحق الكامل للتصرف نيابةً عنك أمام الجهات القضائية والإدارية.

ما الفرق بين تقسيم التركة شرعًا وتقسيمها قانونيًا في دولة الإمارات؟

في الإمارات هناك اختلاف جوهري بين التقسيم الشرعي والتقسيم القانوني، خاصة في ظل وجود أجانب غير مسلمين يقيمون في الدولة.

التقسيم الشرعي:

• يُطبّق على المسلمين.
• يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
• تُحدد الحصص بدقة (ثلث، سدس، نصف… إلخ).
• يُمنع التوصية لوارث، إلا بإذن باقي الورثة.

التقسيم القانوني:

• يُتاح لغير المسلمين المقيمين في الإمارات.
• يمكنهم اختيار قانون بلدهم الأم لتطبيقه.
• يسمح بتنفيذ وصايا تختلف عن الشريعة، مثل توزيع التركة لأصدقاء أو جهات خيرية.

ملاحظة: في حال لم يحدّد غير المسلم رغبته في تطبيق قانون بلده، تطبّق الشريعة تلقائيًا.

المحامي المتخصص في التركات يعرف كيف يُطبّق النظام المناسب بحسب الحالة الدينية والقانونية للورثة.

التركة للأجانب غير المسلمين في الإمارات: كيف يتم التعامل معها؟

تتميز الإمارات بوجود عدد كبير من المقيمين الأجانب، ما يجعل مسألة التركات أكثر تعقيدًا.

الوضع القانوني:

• يسمح القانون الإماراتي للأجانب بتسجيل وصاياهم لدى محاكم دبي أو أبوظبي.
• يُمكن تسجيل الوصية باللغة الإنجليزية مع الترجمة.
• في حال غياب وصية، يُطبّق القانون الاتحادي وفق الشريعة الإسلامية.

إجراءات عملية:

1. تقديم طلب إعلام وراثة: حتى في حال وجود وصية، يُطلب من المحكمة إثبات الورثة.
2. تنفيذ الوصية أمام المحكمة المختصة.
3. إثبات العلاقة العائلية: عبر وثائق رسمية مترجمة (شهادات زواج، ميلاد، إلخ).

التعامل مع التركات للأجانب يتطلب محامي متمكن يتقن اللغة القانونية بلُغتين على الأقل، ويفهم كيفية التنسيق بين قوانين متعددة.

حل النزاعات حول التركات أمام المحاكم الإماراتية

عند فشل الورثة في التوصل إلى اتفاق ودي، يُرفع النزاع إلى المحكمة، وهنا تبدأ الإجراءات القضائية التي تحتاج إلى محامٍ خبير.

مراحل النزاع القضائي:

1. تقديم لائحة دعوى: تتضمن أسماء الورثة، نوع النزاع، والطلبات.
2. جلسات الاستماع: يحضرها المحامي ويمثّل موكله.
3. الاستعانة بخبير قضائي: لتقييم التركة أو تحليل الوثائق.
4. إصدار الحكم القضائي: والذي يُعتبر ملزمًا لكافة الورثة.
5. تنفيذ الحكم: إما طوعًا أو عبر دوائر التنفيذ القضائي.

أنواع النزاعات الشائعة:

• اعتراض أحد الورثة على قسمة التركة.
• اتهام وريث بإخفاء أصول.
• النزاع حول صحة وصية.

المحاكم الإماراتية تُولي اهتمامًا كبيرًا لقضايا التركات، وتحاول تقصير مدة النزاع من خلال نظام المرافعة الإلكترونية وخبراء مختصين.

أهم المستندات المطلوبة لتوزيع التركات في الإمارات

الوثائق القانونية هي أساس قبول المحكمة لأي طلب متعلق بالتركة، سواء للإعلام الشرعي أو لتوزيع الأصول.

المستندات الأساسية:

1. شهادة الوفاة الأصلية (مصادق عليها).
2. إثبات العلاقة بين الورثة والمتوفى (بطاقات هوية، شهادات ميلاد، عقود زواج).
3. صكوك الملكية.للعقارات أو الأراضي.
4. كشوفات الحسابات البنكية.
5. الوصية الرسمية (إن وجدت).
6. الوكالات القانونية إن وُجد من يمثل أحد الورثة.
7. شهادة عدم ممانعة من الورثة الآخرين لبعض الإجراءات مثل بيع الأصول.

تنويه: المستندات الأجنبية يجب أن تكون مترجمة ومصدّقة من الجهات المختصة في الإمارات.

وجود هذه المستندات بشكل كامل ودقيق يُسرّع إجراءات توزيع التركة، ويمنع ظهور نزاعات قانونية مستقبلية.

الخاتمة

قضية الميراث ليست مجرد تقسيم لأموال وممتلكات، بل هي مسألة عدالة شرعية وقانونية تتطلب الحذر والاحتراف في التعامل لذلك فإن توكيل محامي تركات في الإمارات هو قرار استراتيجي لضمان الحقوق وحماية العلاقات الأسرية.

إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة موثوق في هذا المجال، فإن اختيار جهة ذات سمعة طيبة مثل مكتب المحامية آلاء الجسمي يمكن أن يمنحك راحة البال والدعم القانوني المتكامل.

المحامية آلاء الجسمي

المحامية آلاء الجسمي، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمكتب آلاء الجسمي للمحاماة في الإمارات، محام عام بخبرة أكثر من 10 سنوات متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية والمدنية، القضايا المتعلقة ب طقانون الشركات، البنوك، والقانون التجاري، تُعد من المحامين البارزين في مدينة عجمان، وتغطي بخدماتها القانونية إمارات الشارقة، دبي، العين، الفجيرة، وأم القيوين.