تشهد دولة الإمارات العربية تطوراً ملحوظاً في منظومتها التشريعية لمكافحة المخدرات، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الظاهرة على المجتمع والأمن والصحة العامة، ويأتي قانون المخدرات الجديد ليعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الردع القانوني الصارم للمتورطين في جرائم المخدرات، وتوفير فرص العلاج والتأهيل للمتعاطين، مع مراعاة التطورات العالمية في التصنيف والرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا المقال نستعرض أبرز ملامح قانون المخدرات الجديد الإمارات، وأهم التعديلات التي طرأت عليه، وانعكاساته على المجتمع وجهود الدولة في مكافحة هذه الآفة.
قانون المخدرات الجديد الإمارات
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا مهمًا في تشريعات مكافحة المخدرات من خلال القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021، الذي شدد العقوبات على الاتجار والترويج، وقدم في الوقت نفسه بدائل علاجية للمتعاطين للمرة الأولى في بعض الحالات. ينص قانون المخدرات الجديد الإمارات على عقوبات تبدأ بالحبس والغرامات المالية الكبيرة، مع إمكانية إحالة المتعاطي لأول مرة إلى مراكز إعادة التأهيل بدلًا من السجن، إذا ثبتت نيته في التعافي والابتعاد عن التعاطي.
دور مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا الاتجار بالمخدرات
يبرز دور مكتب آلاء الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية كأحد المكاتب الرائدة في الإمارات في التعامل مع قضايا المخدرات ومتابعة احدث تعديلات قانون المخدرات الجديد الإمارات، كما يتمتع المكتب بخبرة طويلة وفريق قانوني متخصص يقدم دفاعًا قانونيًا متكاملًا واستشارات شاملة للمتهمين في قضايا المخدرات، مع التركيز على حماية حقوقهم وضمان حصولهم على محاكمة عادلة.
يشمل دور المكتب تحليل الأدلة، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، والبحث عن أي خروقات قد تؤثر في سير العدالة، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يسعى المكتب لتحقيق أفضل النتائج لعملائه، سواء من خلال الدفاع أمام المحاكم أو تقديم الاستشارات حول سبل العلاج والتأهيل التي يتيحها القانون الجديد.
يمكنك التواصل معنا من خلال:
- رقم الهاتف:
- 0581284555
- 0547372444
- 0581284555
- التوجه إلى الواتساب الخاص بالمكتب من هنا.
- البريد الإلكتروني: info@lawyer-alaa-aljasmi.com
- الضغط على الموقع الإلكتروني (مكتب محاماة آلاء الجسمي)
ما التغييرات التي أُدخلت على قانون المخدرات في الإمارات؟
شهد قانون المخدرات الجديد الإمارات عدة تغييرات جوهرية تهدف إلى تعزيز سياسة الإصلاح والتأهيل إلى جانب التشديد على العقوبات للحد من جرائم المخدرات، ومن أبرز هذه التغييرات:
- إلغاء الإبعاد الوجوبي للأجانب: أصبح الحكم بإبعاد الأجنبي الذي يُدان في جرائم التعاطي أو الحيازة جوازياً وليس الزامياً، مع التركيز على إيداع المحكوم عليهم في مراكز العلاج والتأهيل بدلاً من السجن في بعض الحالات.
- تطبيق عقوبة دنيا إلزامية بالسجن: فرض القانون عقوبة دنيا بالسجن لمدة أربع سنوات على مرتكبي جرائم الاتجار بالمخدرات، مما يعكس تشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة.
- تدرج العقوبات على التعاطي: نص القانون على عقوبات متدرجة لمتعاطي المخدرات، تبدأ بالحبس والغرامة للمرة الأولى، وتتصاعد مع التكرار، مع إمكانية إحالة المتعاطي لأول مرة إلى مراكز العلاج بدلاً من السجن.
- تعديل معيار الاختصاص المكاني: حدد قانون المخدرات الجديد الإمارات أن الاختصاص بنظر قضايا التعاطي والاستعمال الشخصي يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها محل القبض على المتهم، مما يسهل إجراءات التقاضي.
- تعريف المتعاطي كمريض: تحول القانون في نظرته للمتعاطي من كونه مجرماً إلى مريض يحتاج للعلاج، مما يعزز فرص التأهيل والإصلاح بدلاً من العقاب فقط.
- تشديد العقوبات على جرائم الترويج والإنتاج: فرض القانون عقوبات صارمة على الترويج والاتجار والإنتاج غير المشروع للمواد المخدرة، مع غرامات وسجن تصل إلى الإعدام في حالات معينة.
- إضافة صلاحيات جديدة: منح القانون رؤساء الدوائر القضائية المحلية صلاحية منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي الجهات المختصة، وتحديث جداول المواد المخدرة بقرارات من مجلس الوزراء.
- إجراءات الحجز والمصادرة: نص قانون المخدرات الجديد الإمارات على مصادرة المواد المخدرة والأدوات المستخدمة في الجرائم، وإغلاق الأماكن المعدة لتعاطي أو ترويج المخدرات، بالإضافة إلى مراقبة المحكوم عليهم بعد انتهاء العقوبة في بعض الجرائم.
- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات: تهدف لأن تكون الإمارات خالية من المخدرات بحلول 2031، وتشمل برامج لتعزيز المناعة المجتمعية، دعم الفئات المعرضة للتعاطي، تطوير مراكز علاج وتأهيل، مكافحة التهريب والترويج، واستخدام التقنيات الحديثة في الكشف.
هذه تعديلات قانون المخدرات الجديد الإمارات والتي تشكل نقلة نوعية في التشريع الإماراتي لمكافحة المخدرات، حيث تجمع بين الردع القانوني والتأهيل الاجتماعي، وتراعي حماية المجتمع مع تقديم فرص علاجية للمتعاطين، مما يعكس توجه الدولة نحو سياسة أكثر إنسانية وفعالية في مواجهة هذه الظاهرة.
مقالات قد تعجبك:
عقوبات الاتجار بالمخدرات وتوزيعها
عقوبات الاتجار بالمخدرات وتوزيعها في قانون المخدرات الجديد الإمارات وفق القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 تشمل:
- السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، حسب كمية المخدرات ونوعها وظروف الجريمة.
- غرامات مالية تتراوح بين 10,000 و100,000 درهم، وتزداد في حال تكرار الجريمة أو وجود جرائم مصاحبة مثل التعاطي أو الاعتداء على موظفين.
- تتراوح العقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات كحد أدنى وغرامة مالية بمعدل 100,000 درهم كحد ادني وهذا في حالة الاستخدام المخالف للمواد المخدرة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون باستخدامها تحت ترخيص قانوني سواء لأغراض البحث العلمي أو الاستخدام الطبي، وتزيد هذه العقوبة إذا كانت المخالفة ليست تعاطي فقط وانما بقصد الترويج والاتجار قد تشدد إلى عقوبة المؤبد أو الإعدام.
- عقوبات إضافية على الترويج والاتجار عبر الإنترنت تشمل السجن المؤقت وغرامات لا تقل عن 500,000 درهم وقد تصل إلى مليون درهم.
- منع تحويل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات لمدة سنتين بعد انتهاء العقوبة، مع عقوبات الحبس والغرامة على المخالفين.
بالتالي، يطبق قانون المخدرات الجديد الإمارات نهجاً صارماً في مكافحة الاتجار والتوزيع، مع تشديد العقوبات بما في ذلك السجن المؤبد والإعدام في الحالات الخطيرة، إلى جانب غرامات مالية كبيرة لضمان ردع الفاعلين وحماية المجتمع.
حكم حيازة المخدرات لأول مرة
حكم حيازة المخدرات لأول مرة في قانون المخدرات الجديد الإمارات وفق القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 ينص على أن من يُضبط بحيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الأولى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية لا تقل عن 20,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم.
كما يتيح القانون إمكانية تخفيف العقوبة أو إحالة المتعاطي لأول مرة إلى مراكز العلاج والتأهيل بدلاً من السجن، إذا ثبتت رغبته في الإقلاع عن التعاطي والتعاون مع السلطات.
في حال تكرار الحيازة أو التعاطي خلال ثلاث سنوات، تزداد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة أعلى، وتتصاعد العقوبات أكثر في حال التكرار للمرة الثالثة أو أكثر.
بالإضافة إلى ذلك تُفرض عقوبات تكميلية مثل مصادرة المواد المخدرة والأدوات المستخدمة، ومنع المحكوم عليهم من إيداع أو تحويل الأموال إلا بإذن رسمي لمدة سنتين بعد انتهاء العقوبة.
وفي الختام، يمثل قانون المخدرات الجديد الإمارات نقلة نوعية نحو مكافحة آفة المخدرات وتعزيز أمن وسلامة المجتمع، لقد جاء هذا القانون ليعكس التزام دولة الإمارات بتبني أفضل الممارسات الدولية في التعامل مع هذه القضايا، مع التركيز على الموازنة بين الردع والعلاج، إن فهم تفاصيل هذا القانون الجديد ليس مسؤولية الأجهزة المعنية فحسب، بل هو واجب على كل فرد في المجتمع، لضمان الامتثال والعمل جنبًا إلى جنب نحو بيئة خالية من المخدرات، حيث يسود الأمن والرخاء، لا تتردد في التواصل معنا أو ترك تعليق باسفل المقال وسوف نقوم بالرد عليك.
خدمات اخرى:
