تعد المخدرات بما لها من أضرار جسيمة على المجتمع فإن معظم القوانين في البلدان المختلفة تضع لها عقوبات صارمة ومن بين هذه الدول عقوبة تعاطي الحشيش في الإمارات حيث يتم فرض عقوبات على الجريمة تتفاوت بناءً على عدة عوامل، منها جنسية المتعاطي، وتكرار الفعل، وظروف القضية، لهذا سوف نعرفكم على العقوبة المقررة والحالات التي تسقط بها هذه العقوبة عبر الأجزاء التالية:
عقوبة تعاطي الحشيش في الإمارات
عقوبة تعاطي الحشيش في الإمارات وفقًا للقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يُعاقَب المواطن الإماراتي الذي يُضبط وهو يتعاطى الحشيش للمرة الأولى بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين 10,000 و100,000 درهم.
وفي حال التكرار خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى تتضاعف العقوبة إلى حبس لا يقل عن ستة أشهر أو غرامة بين 20,000 و100,000 درهم.
أما في المرة الثالثة فتتراوح عقوبة تعاطي الحشيش في الإمارات بين حبس لا يقل عن سنة أو غرامة بين 50,000 و200,000 درهم.
عقوبة تعاطي الحشيش للوافدين/ الاجانب

تُطبَّق نفس عقوبة تعاطي الحشيش في الإمارات المذكورة سابقًا على الوافدين والأجانب في حالة تعاطي الحشيش إلا أن القانون يمنح المحكمة صلاحية إبعاد الوافد المدان بجريمة التعاطي ويصبح الإبعاد وجوبيًا في حالتي الاتجار أو الترويج للمخدرات.
متى يمكن تخفيف العقوبة أو استبدالها بالعلاج؟
يتيح القانون الإماراتي في بعض الحالات استبدال عقوبة تعاطي الحشيش في الإمارات بالإيداع في إحدى مراكز العلاج والتأهيل، خاصة إذا ثبت إدمان المتهم وكان ذلك للمرة الأولى، كما يجوز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إذا بادر المتهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها، أو سهل القبض على الجناة الآخرين.
متى يسقط حكم تعاطي المخدرات

لا يوجد نص قانوني محدد يحدد فترة زمنية لسقوط حكم تعاطي المخدرات في الإمارات إلا أنه يمكن تقديم طلب لرد الاعتبار بعد مرور فترة معينة من تنفيذ العقوبة وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
مقالات قد تعجبك:
كيف تسير القضية من لحظة القبض وحتى صدور الحكم؟
عند ضبط شخص بتهمة تعاطي الحشيش في الإمارات تمر القضية بعدة مراحل قانونية منظمة:
- التحري والقبض: تبدأ القضية عادة عبر بلاغ أو اشتباه من الشرطة. في حال الاشتباه في تعاطي، يتم أخذ المتهم إلى مركز الشرطة.
- الفحص الطبي: يُحال المتهم إلى المختبر الجنائي لإجراء تحليل بول أو دم للتأكد من وجود آثار المادة المخدرة في الجسم.
- التحقيق: تبدأ النيابة العامة التحقيق فورًا بعد وصول النتائج، حيث يُستجوب المتهم حول مصدر المخدر، كيفية الحصول عليه، وما إذا كان يتعاطى بشكل منتظم.
- إحالة القضية إلى المحكمة: بعد استكمال التحقيقات، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة، وغالبًا ما تكون محكمة الجنح في حالة التعاطي دون ترويج أو اتجار.
- جلسات المحاكمة: تُعقد جلسات استماع يتم فيها الاستماع إلى المتهم ومحاميه، ويتم عرض الأدلة والفحوص.
- النطق بالحكم: تصدر المحكمة حكمها بناءً على معطيات القضية. العقوبة قد تكون غرامة، أو سجن، أو إحالة لمركز تأهيل.
- التنفيذ: بعد الحكم، يبدأ تنفيذ العقوبة، ويُمكن للمتهم الاستئناف خلال المدة القانونية المحددة.
دور المستشار القانوني في قضايا تعاطي المخدرات
وجود مستشار قانوني آلاء الجسمي يُعد عنصرًا أساسيًا في مثل هذه القضايا حيث يساعدك مكتب محاماة آلاء الجسمي في:
- تحليل القضية وتقييم الموقف القانوني: يحدد ما إذا كانت هناك ثغرات أو فرص لتخفيف العقوبة.
- صياغة المرافعة: يُعد دفاعًا قانونيًا مبنيًا على وقائع القضية واللوائح المعمول بها.
- التفاوض على العقوبات البديلة: في بعض الحالات، يتواصل المحامي مع النيابة لتقديم طلب بإحالة المتهم إلى مركز تأهيل بدل السجن، خاصة إن كانت أول مرة.
- متابعة سير القضية: يحضر الجلسات ويمثل المتهم أمام المحكمة، ويتابع الإجراءات من التحقيق وحتى تنفيذ الحكم.
- تقديم طلب رد اعتبار أو عفو بعد تنفيذ الحكم، إن توفرت الشروط القانونية.
أسئلة شائعة حول عقوبة تعاطي الحشيش في الإمارات:
هل تختلف العقوبة بين المتعاطي لأول مرة والمكرر؟
نعم، تختلف عقوبة تعاطي الحشيش في الإمارات بناءً على عدد مرات التعاطي. كما ذُكر سابقًا، تتصاعد العقوبة مع تكرار الجريمة، حيث تكون أكثر شدة في المرات اللاحقة مقارنة بالمرة الأولى.
ماذا يحدث عند القبض على متعاطي حشيش في الإمارات؟
يتم توقيف المتهم فورًا وأخذ عينة للفحص الطبي إذا ثبت وجود المادة المخدرة، يُحوّل إلى النيابة للتحقيق، ثم يُعرض على المحكمة، وتختلف عقوبة تعاطي الحشيش في الإمارات بحسب ظروف القضية لكنها لا تقل عن الغرامة أو الحبس في المرة الأولى.
هل متعاطي الحشيش يشمله العفو؟
في بعض الحالات نعم يشمل العفو الاتحادي أو المحلي بعض قضايا التعاطي، خصوصًا إذا كانت أول مرة، وتمت الاستجابة لبرامج التأهيل لكن العفو غير مضمون ويُنظر فيه بناءً على السجل الجنائي وسلوك المتهم خلال فترة تنفيذ العقوبة.
سنه السجن كم شهر في قضايا المخدرات في الإمارات ؟
سنة السجن في الإمارات تُحتسب على أساس 12 شهرًا كاملة، وليست 6 أشهر كما في بعض الدول وقد تختلف مدة العقوبة حسب قرار القاضي وطبيعة التهمة (تعاطي، حيازة، ترويج…).
ما هو حكم حيازة المخدرات لأول مرة في الإمارات ؟
إذا كانت الحيازة للتعاطي وليس للاتجار، يُحكم عادة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 10,000 درهم في حال توفر حسن النية، أو التعاون قد يُحال المتهم إلى العلاج بديلًا عن العقوبة.
الخاتمة:
تؤكد هذه السياسات الخاصة بعقوبة تعاطي الحشيش في الإمارات حرص دولة الإمارات على مكافحة تعاطي المخدرات بكافة أشكالها، مع التركيز على إعادة تأهيل المدمنين وتوفير الفرص لهم للتعافي والاندماج مجددًا في المجتمع.

المحامية آلاء الجسمي
المحامية آلاء الجسمي، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمكتب آلاء الجسمي للمحاماة في الإمارات، محام عام بخبرة أكثر من 10 سنوات متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية والمدنية، القضايا المتعلقة ب طقانون الشركات، البنوك، والقانون التجاري، تُعد من المحامين البارزين في مدينة عجمان، وتغطي بخدماتها القانونية إمارات الشارقة، دبي، العين، الفجيرة، وأم القيوين.