يعتبر قانون الاحداث الجانحين والمشردين الاماراتي من أبرز التشريعات المعروفة في الدولة والتي تهدف إلى حماية الأطفال بشكل عام والشباب من الانحراف الفكري والاجتماعي والأخلاقي، وذلك من خلال العمل على توفير بيئة قانونية ملائمة للمجتمع والتي يمكن أن تضمن تأهيلهم ودمجهم بشكل أفضل في المجتمع من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية.

ولهذا القانون الكثير من الملامح والشروط حتى تتمكن من تحقيقه، ومن خلال مقالنا هذا يمكن التعرف على المزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع. 

قانون الاحداث الجانحين والمشردين الاماراتي

صدر القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليؤسس إطارًا قانونيًا متكاملاً يعنى بحماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة من الوقوع في الجريمة أو التشرد، ويهدف القانون إلى معالجة حالات الانحراف أو السلوك المعرّض للجنوح لدى الأحداث من خلال التركيز على الرعاية التربوية والإصلاحية بدلاً من العقوبات التقليدية، وذلك بما يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الطفل ونهج العدالة الإصلاحية. 

كما يميز قانون الاحداث الجانحين والمشردين الاماراتي بين الحدث الجانح، وهو من ارتكب فعلاً يعد جريمة وفقًا للقانون، والحدث المشرد، وهو من يوجد في ظروف اجتماعية أو أسرية قد تدفعه للانحراف، مثل التسول أو التسرب من التعليم أو عدم وجود عائل، وتتخذ بشأنهم تدابير وقائية وتربوية متنوعة، مثل الإيداع في دور الرعاية أو برامج الإصلاح الاجتماعي، وتراعى في جميع الإجراءات مصلحة الحدث الفضلى، ويؤكد القانون على دور المؤسسات الاجتماعية، والقضاء المتخصص، وأولياء الأمور في حماية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.

أهم ملامح قانون الاحداث الجانحين والمشردين الاماراتي

هناك العديد من التفاصيل الهامة التي تتعلق بهذا القانون، وفيما يلي يمكن توضيح ذلك: 

السن القانونية

يعتبر حدثًا كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة القانونية، أو وقت وجوده في إحدى صور التشرد المنصوص عليها قانونًا.

التدابير الإصلاحية

يمكن أن يشمل هذا القانون مجموعة للغاية من مختلف التدابير المتنوعة منها الإيداع في مؤسسات الأحداث أو حتى الخدمة المجتمعية بما في ذلك المراقبة الإلكترونية وايضًا الإلزام بالتدريب المهني، حيث أنه يهدف للعمل على إعادة تأهيل الحدث بشكل مباشر ودمجه في المجتمع.

الضمانات القانونية

يمكن أن يضمن قانون الاحداث الجانحين والمشردين الاماراتي محاكمة الحدث في جلسات مختلفة والتي قد تكون غير علنية، مع توفير محامي له، وذلك مع التركيز بشكل دقيق على سرية البيانات المختلفة وعلى حماية الحقوق.

أبرز حالات التشرد وفقًا للقانون

يمكن أن بعنبر الحدث مشردًا وذلك في حال إذا وجد في إحدى الحالات المختزلة التالية:

• التسول أو حتى ممارسة أعمال غير شرعية والتي لا تصلح مورد جدي للعيش.
• القيام بأعمال مختلفة مثل الدعارة أو حتى الفسق أو إفساد الأخلاق الإسلامية أو حتى القمار أو بيع وشراء المخدرات.
• عدم وجود محل إقامة ثابت أو مستقر والبقاء في مختلف الطرقات أو حتى الأماكن غير معدة للإقامة بها.
• وجود مخالطة المشردين أو حتى المشتبه فيهم أو المعروفين بسوء السلوك والسمعة والسيرة.
• سوء السلوك والتمرد بشكل كبير على سلطة الوالدين أو حتى على أي من الأوصياء.

تابع المزيد: ما هو قانون اعسار الافراد في الامارات 2025؟

الفرق بين الحدث الجانح والحدث المشرد في القانون الإماراتي

قانون الاحداث الجانحين والمشردين الاماراتي يمكن أن ينص على تصنيفين قانونيين للأطفال وذلك دون سن 18 عامًا، وهم الحدث الجانح والحدث المشرد، بحيث أن لكل منهما قد يكون هناك العديد من الخصائص القانونية المختلفة التي يمكن أن تستوجب إجراءات وتدابير خاصة، ولذلك يعتبر فهم هذا الفرق ضروريًا للأسر، حتى يضمن التعامل الصحيح مع تلك الحالات، وفيما يلي يمكن توضيح ذلك: 

الحدث الجانح 

يعد هذا الحدث هو من ارتكب فعل يعتبر جريمة في نظر القانون، وذلك سواء كان هذا الفعل جنحة أو حتى جناية، ويمكن أن يشمل ذلك السرقة أو حتى ك الاعتداء أو حتى حيازة مواد محظورة، بحيث قد يتم في هذه الحالة التحقيق مع الحدث وذلك وفقًا لإجراءات مخصصة مختلفة قد تراعي عمره، كما أنه سوف تفرض عليه تدابير تأديبية عديدة أو حتى إصلاحية مختلف منها الإيداع في مؤسسات الأحداث المختلفة أو الرقابة الاجتماعية، وذلك من دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية التقليدية المختلفة.

الحدث المشرد

هذا الحدث هو من لم يرتكب جريمة، ولكن قد وجد في وضع يعرضه للعديد من المشاكل أو الأخطار أو حتى الانحراف مثل أن يكون متسولًا أو حتى هاربًا من المنزل أو من دون مأوى أو كونه يعيش في بيئة غير مستقرة تمامًا والتي قد تؤثر بالسلب على سلوكه، وسوف يتم التعامل مع المشرد بشكل عام من خلال توجيهه إلى مراكز الرعاية الاجتماعية المختلفة أو التعليمية، وذلك مع العمل على إعطاء أولوية كافية لإعادة دمجه مرة أخرى بيئة أسرية ومستقرة على أن تكون آمنة أو حتى العمل على توفير بدائل مناسبة.

ويمكن توضيح أن قانون الاحداث الجانحين والمشردين الاماراتي يركز بشكل كبير على المعالجة الاجتماعية والنفسية لهذه الحالات، وذلك بالنيابة عن العقوبة المفروضة وبالتالي قد يجسد هذا العمل على توجه دولة الإمارات نحو إجراء نظام عدالة صديق للطفل على أن يوازن هذا النظام فيما بين الحماية والتأهيل، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك زيارة موقع وزراة العدل.

دور مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا الأحداث

يقدم مكتب محاماة آلاء الجسمي الكثير من الخدمات القانونية المختلفة التي تكون متخصصة في قضايا الأحداث، ويمكن أن تشمل تلك الخدمات ما يلي:

• الترافع أمام المحاكم أو التمثيل عند المحاكم القانونية لـ الأحداث وذلك أمام الجهات القضائية المختلفة والدفاع عن حقوقهم وواجباتهم المفروضة.
• تقديم الاستشارات القانونية المختلفة بالإضافة إلى تقديم المشورة للأسر المستفيدة وذلك حول الإجراءات القانونية المختلفة والتدابير المناسبة التي ينبغي التعرف عليها.
• إعداد الصيغ القانونية أو حتى صياغة الدعاوى والطلبات القانونية المختلفة فيما يخص الأحداث.

 

وفي الختام، يعد قانون الاحداث الجانحين والمشردين الاماراتي من أبرز القوانين التي يتم تطبيقها في الدولة وتمثيلها لتقديم الرعاية التامة للأطفال والشباب، ويهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حقوق الإنسان وحماية مصالحهم.

الأسئلة الشائعة

ما هي العقوبات التي يمكن أن تفرض على الحدث الجانح؟

يمكن توضيح كونه قد لا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو حتى عقوبة السجن، ولكن يمكن أن تستبدل مختلف تلك العقوبات بعقوبات أقل حدة مثل الحبس لمدة قد لا تزيد على عشر سنوات حسب الجريمة التي تم ارتكابها، أو حتى خشب التدابير الإصلاحية المختلفة التي قد تكون مذكورة في القانون.

هل يمكن إعادة تأهيل الحدث بعد ارتكابه لجريمة؟

نعم، بحيث يهدف القانون إلى إعادة تأهيل الحدث وذلك من خلال التدابير الإصلاحية والتربوية المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية الإفراج الفوري عنه بناءًا على النظر على بعض الإجراءات أو التقارير في مختلف الجهات المختصة.

ما هي الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون؟

يمكن أن تتولى وزارة الداخلية والجهات المحلية المعنية كل ما يخص شؤون الطفل والقدرة على تنفيذ أحكام قانون الاحداث الجانحين والمشردين الاماراتي بشكل دقيق للغاية بالإضافة إلى ذلك التنسيق مع الجهات القضائية والمؤسسات الإصلاحية لضمان حقوق الطفل.