شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي هي شروط تم تحديدها من قبل القانون بهدف حماية حقوق الزوجة، فهي تتيح لها طلب الطلاق في حال التعرض للأذى والضرر الذي يجعل الاستمرار في الحياة الزوجية أمرًا صعبًا، سواء كان هذا الضرر نفسيًا أو جسديًا مثل الضرب، أو الإهانة، أو الأهمال والهجر لفترة طويلة، وغيرها، وفي هذا المقال، سوف نتحدث بشكل مفصل عن هذه الشروط التي يجب توافرها لإثبات وقوع الضرر، بالإضافة إلى الكثير من التفاصيل المتعلقة بطلاق الضرر في الإمارات.
ما هو الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
قبل أن نتعرف على شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، لا بد من توضيح معنى الطلاق للضرر، وهو أحد أنواع الطلاق الذي يتيح لأحد الزوجين إنهاء العلاقة الزوجية في حال التعرض لضرر نفسي أو جسدي يجعل الاستمرار في الحياة الزوجية متعب وغير ممكن، وذلك من خلال تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة بعد توفير أدلة كافية تؤكد وقوع الضرر بحسب قانون الأحوال الشخصية، ويشمل هذا الأذى:
- الإيذاء النفسي: الإهانة المستمرة وعدم الاحترام والإهمال.
- الإيذاء الجسدي: الضرب المبرح بشكل مستمر.
- أمراض معدية خطيرة: في حال إصابة أحد الزوجين بمرض معدي أو مرض مزمن يعيق استمرار الحياة الزوجية بشكل طبيعي.
- الهجر: غياب الزوج لفترة طويلة دون مبرر.
- عدم الإنفاق: في حال رفض الزوج الإنفاق على زوجته دون سبب مقنع.
شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
طلاق الضرر هو حق قانوني يمنح للطرف المتضرر من استمرار العلاقة الزوجية، وغالبًا ما تكون الزوجة هي المتضررة، إذ يلحق بها ضرر الذي يؤذي سلامتها النفسية أو الجسدية، ولأن القانون الإماراتي يستند على مبادئ الشريعة الإسلامية ومنها مبدأ رفع الضرر، فقد وضع شروطًا دقيقة التي لا بد من توافرها لقبول دعوى طلاق الضرر، وهي كالآتي:
- وجود ضرر بالفعل: يجب أن يقوم الطرف المتضرر بإثبات وجود ضرر حقيقي يمنع استمرار الحياة الزوجية، سواء كان ضرر جسدي مثل الضرب، أو ضرر نفسي مثل الإهانة المستمرة، أو ضرر مادي مثل امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة.
- توفير الأدلة: من أهم شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي هو تقديم أدلة تثبت التعرض للأذى، مثل التقارير الطبية، أو مستندات تدعم موقفه، أو شهادات الشهود من الأقارب والجيران.
- فشل محاولة الإصلاح: يجب على المتضرر إثبات عدم الاستفادة من جلسات التسوية، وأنها فشلت في تحقيق الصلح بين الطرفين.
- استحالة الاستمرار: من شروط قبول دعوى طلاق الضرر أيضًا، أن يكون هذا الضرر غير محتمل، لدرجة تجعل الاستمرار في هذا الزواج أمرًا مستحيلًا.
إجراءات الطلاق للضرر في الإمارات
بالحديث عن شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، سوف نذكر أيضًا الإجراءات العامة لرفع دعوى الطلاق في الإمارات، وهي:
- أول خطوة يجب القيام بها هي تقديم طلب إلى مركز التوجيه الأسري، يسعى هذا المركز إلى تحقيق الصلح بين الزوجين عن طريق جلسات التسوية، أما إذا فشل المركز في الوصول إلى حلول ودية ترضي الطرفين، فسوف يتم تحويل القضية إلى المحكمة.
- رفع دعوى الطلاق أمام المحكمة: كما ذكرنا في حال عدم نجاح المركز في تحقيق الصلح بين الزوجين، سيتم تقديم دعوى طلاق للضرر أمام المحكمة، ويجب أن تشمل الدعوى تفاصيل كاملة حول نوع الضرر (ضرب مبرح، إهانة مستمرة، هجر)، كما يجب أن تتوفر الأدلة التي تثبت وقوع الضرر (شهود، مستندات، تقارير طبية).
- جلسات المحكمة: يجب على الزوجين حضور جلسات المحكمة، ويتم خلالها تقديم الأدلة التي تثبت وقوع الضرر، وقد تطلب المحكمة تقارير طبية أو شهادات الشهود لإثبات الضرر، أو مستندات تثبت عدم التزام الزواج بالنفقة.
- الحكم: في حال توافرت الشروط والأدلة الكافية لإثبات وقوع الضرر، سوف تصدر المحكمة حكم الطلاق، مع حفظ حقوق الطرف المتضرر مثل حضانة الأطفال، والنفقة، وغيرها.
مقالات قد تعجبك:
حقوق الزوجة بعد طلاق الضرر في القانون الإماراتي
إذا استطاعت الزوجة توفير شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي وإثبات الضرر الذي وقع عليها أمام المحكمة، يحق لها طلب الطلاق والحصول على كافة حقوقها التي يحددها القانون الإماراتي، والذي يحرص على ضمان هذه الحقوق لحماية الزوجة من الظلم وتوفير الاستقرار لها بعد لانفصال، وهذه الحقوق هي كالتالي:
- تحصل الزوجة على المؤخر المكتوب في عقد الزواج.
- يحق للزوجة المتضررة حضانة أطفالها في حال توافرت فيها شروط الحضانة التي يحددها القانون الإماراتي.
- كما يحق للزوجة المطالبة بحق السكن، سواء من خلال البقاء في البيت نفسه، خصوصًا إذا كانت حضانة الأطفال من حقها، أو عبر الحصول على مبلغ مالي يمكنها من توفير مكان مناسب للسكن.
- كما يمكن للزوجة المتضررة المطالبة بنفقة حضانة الأطفال، مثل مصاريف العلاج والتعليم والملبس.
- أيضًا يحق للزوجة التي تعرضت لضرر نفسي أو جسدي بالغ أن تطالب بتعويض مالي، وتقوم المحكمة بتقدير قيمة التعويض بناءً على مدى الضرر الذي لحق بها.
خدمات مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا الطلاق للضرر
يقدم مكتب محاماة آلاء الجسمي في الإمارات، دعمًا قانونيًا متكاملًا لحماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون هذا النوع من القضايا، ويتم ذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات القانونية، أهمها:
- تمثيل الطرف المتضرر أمام المحكمة في كافة مراحل الدعوى.
- المطالبة بحقوق ما بعد طلاق الضرر، مثل حضانة الأطفال، السكن المناسب، النفقة.
- تقديم الاستشارات القانونية التي تساعد الطرف المتضرر على فهم شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي ومعرفة الخيارات المتاحة لديه.
- إعداد دعوى طلاق الضرر بشكل احترافي يدعم موقف الطرف المتضرر، مع جمع كافة الأدلة التي تثبت وقوع الضرر وتقديمها للمحكمة بكفاءة عالية.
- تقديم الدعم القانوني في قضايا الحضانة والنفقة والخلافات الأسرية.
- المطالبة بتعويض مالي للطرف المتضرر، سواء كان الضرر نفسي أو جسدي.
كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات
بعد استيفاء كافة شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي قد تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات عادةً من 3 إلى 12 شهرًا، وتختلف هذه المدة تبعًا لإجراءات وظروف القضية، فقد تؤدي الخلافات والنزاعات المتعلقة بحضانة الأطفال أو النفقة أو غيرها من المشاكل الأسرية التي تزيد من تعقيد القضية، وتؤخر صدور الحكم النهائي بالطلاق.
أسئلة شائعة حول شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي:
هناك العديد من الأسئلة المتكررة حول موضوع شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي نذكر لكم منها:
متى يحق للزوجة الطلاق للضرر؟
يمكن للزوجة طلب الطلاق فى حال تعرضها للضرر الجسدي أو النفسي، مثل العنف والضرب المبرح، الإهانة بشكل مستمر، القسوة والإهمال، الهجر لفترة طويلة دون أسباب مقنعة.
كيف أثبت الضرر النفسي من الزوج؟
يمكن للزوجة المتضررة إثبات الأذى النفسي الذي تعرضت له من خلال تقديم الأدلة الكافية للمحكمة، وهذه الأدلة أما أن تكون شهادة الأقارب والجيران، أو رسائل ومحادثات هاتفية تثبت وقوع الضرر النفسي.
بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الحديث عن شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، حيث تعرفنا على أبرز هذه الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها عند تقديم دعوى طلاق للضرر، بالإضافة إلى أفضل الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب محاماة آلاء الجسمي في الإمارات.
